حقوق الإنسان في غينيا

حقوق الإنسان في غينيا، وهي دولة في غرب إفريقيا يبلغ عدد سكانها حوالي ، في تقرير الحرية في العالم لعام 2012، صنفت منظمة فريدوم هاوس غينيا «حرة جزئيًا» للسنة الثانية على التوالي، وهو تحسن عن وضعها السابق كواحدة من أقل البلدان حرية في إفريقيا.

يزعم مكتب الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الذي يصدر تقارير سنوية عن حقوق الإنسان في البلاد، أن أكثر قضايا حقوق الإنسان إلحاحًا هي استخدام قوات الأمن التعذيب، وإساءة معاملة النساء والأطفال من خلال أفعال مثل ختان الإناث.

 الوضع التاريخي والسياسي 
حصلت غينيا على استقلالها عن فرنسا عام 1958. فاز ألفا كوندي بالانتخابات الرئاسية لعام 2010 وفي ديسمبر 2010 أصبح أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد. يوضح الرسم البياني التالي تصنيف غينيا منذ عام 1972 في تقارير الحرية في العالم، التي تنشرها مؤسسة فريدوم هاوس سنويًا. تصنيف 1 «حرة»؛ 7، «ليست حرة». 

التقييمات التاريخية Yearالحقوق المدنيةالحريات المدنيةالوضعرئيس الدولة 197277ليست حرةأحمد سيكو توري 197377ليست حرةأحمد سيكو توري 197477ليست حرةأحمد سيكو توري 197577ليست حرةأحمد سيكو توري 197677ليست حرةأحمد سيكو توري 197777ليست حرةأحمد سيكو توري 197877ليست حرةأحمد سيكو توري 197977ليست حرةأحمد سيكو توري 198077ليست حرةأحمد سيكو توري 198177ليست حرةأحمد سيكو توري 198277ليست حرةأحمد سيكو توري 198377ليست حرةأحمد سيكو توري 198475ليست حرةأحمد سيكو توري 198575ليست حرةلانسانا كونتي 198675ليست حرةلانسانا كونتي 198776ليست حرةلانسانا كونتي 198876ليست حرةلانسانا كونتي 198976ليست حرةلانسانا كونتي 199065ليست حرةلانسانا كونتي 199165ليست حرةلانسانا كونتي 199265حرة جزئيًالانسانا كونتي 199365ليست حرةلانسانا كونتي 199465ليست حرةلانسانا كونتي 199565ليست حرةلانسانا كونتي 199665ليست حرةلانسانا كونتي 199765ليست حرةلانسانا كونتي 199865ليست حرةلانسانا كونتي 199965ليست حرةلانسانا كونتي 200065ليست حرةلانسانا كونتي 200165ليست حرةلانسانا كونتي 200265ليست حرةلانسانا كونتي 200365ليست حرةلانسانا كونتي 200465ليست حرةلانسانا كونتي 200565ليست حرةلانسانا كونتي 200665ليست حرةلانسانا كونتي 200765ليست حرةلانسانا كونتي 200875ليست حرةلانسانا كونتي 200976ليست حرةموسى داديس كامارا 201055حرة جزئيًاسيكوبا كوناتي 201155حرة جزئيًاألفا كوندي

 نظام سيكو توري (1954–1984) 
كانت منظمة العفو الدولية تزعم أن غينيا احتوت سجناء رأي منذ تقريرها لعام 1969. في عام 1968 قُبض على أكثر من مائة شخص، وحُكم على 13 شخصًا بالإعدام، لدورهم في مؤامرة مزعومة ضد الحكومة. وكان من بين المعتقلين وزراء في الحكومة وضباط عسكريون رفيعو المستوى. بعد الغزو البرتغالي للعاصمة عام 1970، صعّدت الحكومة حملتها ضد المعارضة السياسية وبحلول نهاية العام ورد أن 85 شخصًا على الأقل قد حكم عليهم بالإعدام. ألقي القبض على الآلاف، من بينهم 22 أوروبيًا وألمانيًا وفرنسيًا وإيطاليًا.

في ديسمبر 1970، حُكم على ، ريموند ماري تشيديمبو، بالأشغال الشاقة لرفضه قراءة وثائق حكومية من المنبر تدعو المسيحيين إلى دعم الحكومة ضد الإمبريالية الأجنبية. كان هو وما لا يقل عن ألف سجين سياسي آخر محتجزين في عام 1977. قدر تقرير نشرته الرابطة الدولية لحقوق الإنسان في يونيو 1977 عدد السجناء السياسيين بأكثر من 3000، زاعمًا أن السجناء تعرضوا للتجويع والتعذيب والقتل والإعدام التعسفي. كان أكثر السجون شهرة هو معسكر بوارو، والذي شمل بين سجنائه ديالو تيلي.
بديل=A black and white photo of the subject looking down, surrounded by others.|تصغير|250x250بك|لوفو كامارا، وزير سابق في مجلس الوزراء قتل بالرصاص في 25 يناير 1971.
حاولت الحكومة، بعد انتقادات شديدة لحالة حقوق الإنسان فيها، ووقف المساعدة من قبل الولايات المتحدة بموجب قانون الغذاء مقابل السلام، إستراتيجية التقارب مع جيرانها والغرب، وزعمت أنها تعمل على تحسين وضعها الداخلي. لكن في أغسطس / آب وأكتوبر / تشرين الأول 1977، أطلقت الحكومة النار على سلسلة من الاحتجاجات الاقتصادية وقتلت عددًا غير معروف من النساء. ثم بدأوا في جمع أولئك الذين يعتقد أنهم مسؤولون. بحلول عام 1978، قدرت التقارير أن عدد السجناء السياسيين قد زاد إلى 4000.

في أواخر عام 1978، أعلن الرئيس سيكو توري للصحفيين أن جميع السجناء الذين حُكم عليهم بالإعدام في بويرو قد ماتوا الآن. ومضى يشرح أن منظمة العفو الدولية كانت «قمامة». بحلول عام 1979، كانت التقارير تدعي أن أقل من 20 من المعتقلين الأصليين ما زالوا محتجزين في بويرو. ومع ذلك، لم يظهر المئات ممن اعتقلوا مرة أخرى، وقدرت بعض المصادر عدد القتلى بأكثر من 4000 قتيل. ومع ذلك، استمرت الاعتقالات.

أدى هجوم بالقنابل اليدوية في مايو 1980 على قصر الشعب وانفجار قنبلة في فبراير 1981 في مطار كوناكري إلى حدوث موجتين أخريين من الاعتقالات ذات الدوافع السياسية، مع اعتقال المئات وتقارير عن الوفيات. استمر قتل الناس في بويرو من خلال ما كان يُعرف بـ «النظام الغذائي الأسود» - النقص الكامل في الطعام والماء. كما توصلت الحكومة الغينية إلى اتفاقات مع حكومتي ليبيريا وساحل العاج لإعادة المغتربين المشاركين في نشاط المعارضة قسراً. وتسربت أنباء عن اعتقالهم وضربهم فور وصولهم إلى العالم الخارجي.

في سبتمبر 1982، عقد توري مؤتمرا صحفيا أعلن فيه بفخر أنه لم يعد هناك سجناء سياسيون محتجزون في البلاد. ولم يستطع تفسير مصير ما يقرب من 2900 شخص اعتقلوا منذ عام 1969 ظلوا مجهولي المصير. استمرت التقارير عن عدد السجناء في بويرو في التفاوت من عدة مئات إلى آلاف. ورد أن أساليب التعذيب المستخدمة في السجن شملت العبودية والحرق القسري بالسجائر والصعق بالصدمات الكهربائية في الرأس والأعضاء التناسلية. بعد وفاة توري في مارس 1984، حدثت تغييرات سياسية كبيرة.

 نظام لانسانا كونتي (1984-2008) 
في 3 أبريل 1984، سيطر الجيش على البلاد، وعُلّق الدستور، وحُلّ الحزب الديمقراطي الحاكم، وأُطلقت اللجنة العسكرية للإنصاف الوطني لإدارة البلاد تحت حكم لانسانا كونتي. في أول بيان علني لهم، زعم الحكام الجدد أنهم سيعاملون حقوق الإنسان كأولوية ووصفوا أولئك الذين " شهداءً. أُغلق معسكر بوارو وأُطلق سراح جميع السجناء السياسيين على الفور. بعد وفاة مشتبه به جنائي في حجز الشرطة في سبتمبر 1984، اندلعت الاحتجاجات في كمسار واعتقل 200 شخص.

أُعلن عن انقلاب عسكري بعد ست ساعات من وفاة كونتي في 22 ديسمبر 2008."Military-led group announces coup in Guinea" , Associated Press, 23 December 2008. في 27 سبتمبر 2009، في اليوم السابق للمظاهرات المخطط لها في كوناكري، أعلنت الحكومة أن المظاهرات غير قانونية. تحدى آلاف المتظاهرين الحظر وتجمعوا في ملعب لكرة القدم. قُتل 157 شخصًا بعد تصاعد مستوى العنف الذي تستخدمه قوات الأمن.Guinea military kills 157 in protest crackdown: rights group , سي بي سي نيوز

وطالبت منظمات حقوق الإنسان بالعدالة لمقتل أكثر من 150 متظاهرا سلميا على يد قوات الأمن الغينية في 28 سبتمبر / أيلول 2009 في ملعب. بدأ التحقيق المحلي في فبراير / شباط 2010 وانتهى في عام 2017، حيث وُجّه الاتهام إلى 13 مشتبهاً وأُرسل 11 إلى المحاكمة. ومع ذلك، ظل بعض المشتبه بهم في موقع مؤثر. كان من المقرر أن آخر موعد للمحاكمة في يوليو، ولكن لم يُحرز أي تقدم في القضية. نادت جمعية الضحايا والأقارب والأصدقاء بتاريخ 28 سبتمبر / أيلول 2009 (AVIPA)، وحقوق متساوية للجميع (MDT)، والمنظمة الغينية لحقوق الإنسان (OGDH)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش. بالعدالة.

 القضايا الحالية (2010 إلى الوقت الحاضر) 
بديل=A full colour photograph of a man in suit and tie.|تصغير|على الرغم من تأكيد الرئيس ألفا كوندي على عدم وجود عقوبة الإعدام في غينيا، فقد صدرت هذه العقوبة على 16 شخصًا في عام 2011.

 النظام القانوني 
حُكم على 16 شخصًا بالإعدام في عام 2011، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع تأكيد الرئيس كوندي أن غينيا ألغت عقوبة الإعدام.

 الاعتقال التعسفي والتعذيب 
بينما يحظر الدستور الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، إلا أن ممارسته شائعة جدًا. يتعرض السجناء للضرب والاغتصاب من قبل الشرطة. زعمت  أن أربعة شبان متهمين بالسرقة تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة في عام 2011. ورد أن الانتهاكات في السجن العسكري بجزيرة كاسا في عام 2009 تضمنت الإخصاء. أبلغت منظمة العفو الدولية عن استخدام التعذيب في عام 2011: في فبراير / شباط، نُقل رجل في مامو إلى مركز الشرطة المحلي بعد أن نصب حواجز على الطرق وتعرض للضرب وهو مكبل اليدين. في أبريل / نيسان، قُبض على رجل في ديكسين وتعرض للضرب في محطة محلية.

 حقوق الأقليات والنساء 
على الرغم من اعتقال 50 شخصًا بتهمة الاغتصاب في عام 2011، لم تُجر أي ملاحقات قضائية. كشفت دراسة أجريت عام 2003 أن أكثر من 20٪ من النساء في مستشفى محلي تعرضن للعنف الجنسي. وبحسب ما ورد لم يتغير الوضع، وأكثر من نصف ضحايا الاغتصاب من الفتيات بين 11 و 15 سنة. تحدث العديد من حالات الاغتصاب في المدرسة.

تدعي هيومن رايتس ووتش أن آلاف الفتيات الصغيرات اللائي يعملن خادمات منازل يتعرضن للاغتصاب من قبل أصحاب العمل. تعرضت عشرات النساء للاغتصاب العلني من قبل قوات الأمن خلال الاضطرابات السياسية في عامي 2007 و 2009. على الرغم من كونه غير قانوني، فإن ختان الإناث يمارس على نطاق واسع من قبل جميع المجموعات العرقية: أفاد  لعام 2005 أن 96 في المائة من النساء قد خضعن لهذه العملية. الملاحقات القضائية لممارسيها غير موجودة.

تفتقر البلاد إلى أي قوانين تحظر التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة.

غينيا متنوعة إثنيًا، ويميل الناس إلى التماهي بقوة مع مجموعتهم العرقية. أدى الخطاب العنصري خلال الحملات السياسية إلى مقتل شخصين على الأقل في عام 2011.

على الرغم من أن المثلية الجنسية غير قانونية، إلا أنه لم تُوجه أي اتهامات لأي شخص منذ عقد على الأقل. تُعد العلاقات الجنسية المثلية من المحرمات القوية، وأعلن رئيس الوزراء في عام 2010 أنه لا يعتبر التوجه الجنسي حقًا شرعيًا من حقوق الإنسان.

 حرية التعبير 

 وسائل الإعلام والرقابة 
يكفل الدستور حرية الإعلام. ومع ذلك، فقد ورد أن الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة يتعرضون للمضايقة والاعتقال من قبل قوات الأمن.

 حرية الدين 
تُحترم الحقوق الدينية بشكل عام، على الرغم من أنه يُزعم أن غير المسلمين يتعرضون للتمييز في تخصيص الوظائف الحكومية. توجد قيود على حرية المسلمين في التحول إلى ديانات أخرى.

 المعاهدات الدولية 
فيما يلي مواقف غينيا من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان:
المعاهدات الدوليةالمعاهدةالمنظمةأدخلتأُشّر عليهاصودق عليهااتفاقية الإبادة الجماعيةالأمم المتحدة1948–2000الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريالأمم المتحدة196619661977العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالأمم المتحدة196619671978العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالأمم المتحدة196619671978First Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rightsالأمم المتحدة196619751993الأمم المتحدة1968–1971جريمة الفصل العنصريالأمم المتحدة197319741975اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالأمم المتحدة197919801982اتفاقية مناهضة التعذيبالأمم المتحدة198419861989اتفاقية حقوق الطفلالأمم المتحدة1989–1990Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penaltyالأمم المتحدة1989––International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Familiesالأمم المتحدة1990–2000البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالأمم المتحدة1999––البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحةالأمم المتحدة2000––البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفالالأمم المتحدة2000–2011اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالأمم المتحدة200620072008البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالأمم المتحدة200620072008الاتفاقية الدولية لحماية كل الأشخاص من الاختفاء القسريالأمم المتحدة2006––البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالأمم المتحدة2008––البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء الاتصالاتالأمم المتحدة2011––

 ملحوظات 

 1.لاحظ أن «السنة» تعني «السنة المغطاة». لذلك فإن المعلومات الخاصة بعام 2008 مأخوذة من التقرير المنشور في عام 2009، وهكذا دواليك.
 2. اعتبارًا من 1 يناير.
 3. يغطي تقرير عام 1982 عام 1981 والنصف الأول من عام 1982، ويغطي تقرير عام 1984 التالي النصف الثاني من عام 1982 وكامل عام 1983. من أجل البساطة، تم تقسيم هذين التقريرين الشاذين «العام ونصف» إلى تقارير لمدة ثلاث سنوات من خلال الاستيفاء.

 المراجع 

*
تصنيف:حقوق الإنسان حسب البلد
تصنيف:سياسة غينيا