قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1961

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1961، الذي اتخذ بالإجماع في 17 ديسمبر 2010، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الحالة في ليبيريا، جدد المجلس حظر الأسلحة المفروض على البلاد وعقوبات السفر المفروضة على الأشخاص الذين هددوا عملية السلام لمدة اثني عشر شهرًا أخرى.

 القرار 

 ملاحظات 
ورحب المجلس في ديباجة القرار بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الليبيرية في إعادة بناء البلاد منذ يناير 2006. وأشار إلى قرارات عدم تمديد العقوبات المتعلقة بالأخشاب والماس المنصوص عليها في القرار 1521 (2003). على الرغم من التقدم المحرز، اعتبر المجلس الحالة في ليبريا تهديدا للسلام والأمن في المنطقة. ويجب على بعثة الأمم المتحدة في ليبريا مواصلة تحسين الأمن في جميع أنحاء ليبريا.

 أعمال 
عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد القيود المفروضة على السفر وحظر الأسلحة لمدة اثني عشر شهرا إضافية. وكان من المقرر أن تظل العقوبات المالية التي فُرضت في عام 2004 سارية المفعول، بالنظر إلى عدم إحراز تقدم في تنفيذ الإجراءات المالية. وأعلن المجلس أنه في حالة استيفاء الشروط ستتم مراجعة العقوبات والتي تشمل تجميد أصول الرئيس السابق تشارلز تيلور.

أخيرًا، تم تمديد تفويض لجنة خبراء مراقبة العقوبات لمدة عام حتى 16 ديسمبر 2011.

 انظر أيضًا 

 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
 الحرب الأهلية الليبيرية الثانية

 مراجع 


 روابط خارجية 

تصنيف:ليبيريا في 2010
تصنيف:أحداث ديسمبر 2010
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيريا
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2010