قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2020

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2020، المتخذ بالإجماع في 22 نوفمبر 2011.

 القرار 
شدد المجلس، الذي اتخذ بالإجماع القرار 2020 (2011) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي للقرصنة وأسبابها الكامنة - بما في ذلك عدم الاستقرار المستمر في الصومال - في استجابة شاملة. وأشار مرة أخرى بقلق إلى أن تصاعد مدفوعات الفدية وعدم إنفاذ حظر توريد الأسلحة المفروض بموجب القرار 733 (1992) يؤجج تنامي القرصنة في المنطقة ودعا جميع الدول إلى التعاون الكامل مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا فيما يتعلق انتهاكات محتملة لحظر توريد الأسلحة.

وجدد المجلس دعوته الدول والمنظمات الإقليمية التي لديها القدرة على ذلك للمشاركة في مكافحة القرصنة بنشر السفن الحربية والأسلحة والطائرات العسكرية ومصادرة القوارب والسفن والأسلحة والمعدات الأخرى ذات الصلة التي تستخدم في ارتكاب أعمال قرصنة والتخلص منها، أو إذا كانت هناك أسباب معقولة للاشتباه في مثل هذا الاستخدام.

وفي بند آخر، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى مساعدة الصومال، بناء على طلب الحكومة الاتحادية الانتقالية، في تعزيز القدرات في البلد بما في ذلك السلطات الإقليمية لتقديم المتورطين في القرصنة الذين كانوا يستخدمون الأراضي الصومالية للتخطيط أو القيام بأعمال إجرامية إلى العدالة. ودعا جميع الدول إلى التعاون في تحديد الولاية القضائية وفي التحقيق مع جميع الأشخاص المسؤولين عن أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال ومحاكمتهم، فضلاً عن تجريم القرصنة بموجب قوانينها المحلية.By Resolution 2020, Security Council Extends for 12 Months Authorization for Those Cooperating with Somali Government to Use ‘All Necessary Means’ to Combat Piracy 

 انظر أيضًا 

 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2001 إلى 2100

 مراجع 


 روابط خارجية 

 النص الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2020

تصنيف:الصومال في 2011
تصنيف:أحداث نوفمبر 2011
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011