قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1956

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1956 الذي اتخذ بالإجماع في 15 ديسمبر 2010، بعد الاعتراف بالتطورات الإيجابية في العراق منذ اعتماد القرار 661 (1990)، أنهى مجلس تحت إشراف الأمم المتحدة الترتيبات اللازمة لصندوق تنمية العراق اعتبارا من 30 يونيو 2011.

أنهى القرار 1956، إلى جانب القرارين 1957 (2010) و1958 (2010)، بعض القيود الرئيسية المفروضة على العراق. ومع ذلك، ظلت مطالب العراق بحل الخلافات مع الكويت. رأس الاجتماع رفيع المستوى نائب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

 القرار 

 ملاحظات 
بدأ مجلس الأمن بالترحيب برسالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التي أكدت فيها التزام الحكومة العراقية بعدم طلب مزيد من التمديدات لترتيبات صندوق تنمية العراق، وأن عائدات النفط ستستخدم بشكل عادل. وأشار إلى الدور الهام لصندوق التنمية والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة.

 أعمال 
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر المجلس إنهاء ترتيبات أنشئت في القرار 1483 (عام 2003) لإيداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في صندوق تنمية العراق ورصده من قبل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في 30 يونيو 2011. بعد هذا التاريخ، لن يتم تطبيق الترتيبات وسيتم إيداع 5 في المائة من العائدات في صندوق التعويضات المنشأ بموجب القرار 687 (1991).MacFarquhar, Neil (December 15, 2010). "Security Council Removes Restrictions on Iraq". The New York Times.

وطالب القرار الحكومة العراقية بالعمل مع الأمين العام من أجل آلية ما بعد صندوق التنمية، مع تحويل كامل أموالها إلى حساب الحكومة الخلف بحلول 30 يونيو 2011. وصدرت تعليمات إلى الأمين العام بتقديم تقارير كل ستة أشهر عن التقدم المحرز.

 انظر أيضًا 

 حرب العراق
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
 عراق ما بعد الغزو
 بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق

 مراجع 


 روابط خارجية 

تصنيف:نائب رئاسة جو بايدن
تصنيف:العراق في 2010
تصنيف:أحداث ديسمبر 2010
تصنيف:جو بايدن
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن العراق
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حرب العراق
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2010