قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1963

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1963، الذي اتخذ بالإجماع في 20 ديسمبر 2010، بعد التأكيد على القرارات 1373 (2001)، 1535 (2004)، 1624 (2004)، 1787 (2007) و1805 (2008)، قرر المجلس استمرار المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بتوجيه من لجنة مكافحة الإرهاب لمدة ثلاث سنوات أخرى حتى 31 ديسمبر 2013.

 القرار 

 ملاحظات 
وأكد مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب من أكبر الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين وأنه لا يمكن ربطه بأي دين أو جنسية أو جماعة عرقية. وأقر بأن العمليات العسكرية والاستخباراتية وحدها لا يمكن أن تهزم الإرهاب وأنه ينبغي معالجة الأسباب الكامنة وراء ذلك. كما كان هناك قلق من تزايد عدد عمليات الاختطاف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية لدوافع سياسية.

وتم تذكير الدول الأعضاء بالتزامها بمنع وقمع الإرهاب وتجريم تمويله. كما كان عليهم أن يكون لديهم ضوابط حدودية فعالة وتبادل المعلومات فيما يتعلق بحركة الإرهابيين؛ كان وجود ملاذات آمنة للإرهابيين مشكلة أيضًا. كما أكد المجلس دوره في مكافحة الإرهاب.

 أعمال 
وأكد المجلس أن دور لجنة مكافحة الإرهاب هو ضمان التنفيذ الكامل للقرار 1373. ومدد للمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب باعتبارها مهمة سياسية خاصة حتى 31 ديسمبر 2013. ودُعيت الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والمساعدة في وضع استراتيجيات لمكافحة الإرهاب. كما صدرت تعليمات للمديرية التنفيذية بتقديم تقرير عن تنفيذ القرارين 1373 و1624 على التوالي في 30 يونيو و31 ديسمبر 2011.

كما أبرز القرار أن مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان أمران متكاملان.

 انظر أيضًا 

 تشريعات مكافحة الإرهاب
 مكافحة الإرهاب
 قائمة الحوادث الإرهابية
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
 تمويل الإرهاب

 مراجع 


 روابط خارجية 

تصنيف:أحداث ديسمبر 2010
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الإرهاب
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2010