حفظ قائم على الأدلة

الحفظ القائم على الأدلة هو تطبيق الأدلة في إجراءات إدارة حفظ الطبيعة وصنع السياسات. يعرف على أنه تقييم منهجي للمعلومات العلمية من المنشورات والنصوص الخاضعة لمراجعة الأقران، وخبرات الممارسين، وتقييم الخبراء المستقلين، والمعرفة المحلية والأصلية المنشورة حول موضوع حفظ محدد. يشمل هذا تقييم الفعالية الحالية للتدخلات الإدارية المختلفة والتهديدات والمشاكل الناشئة والعوامل الاقتصادية.

نظمت عملية الحفظ القائم على الأدلة بناءً على الملاحظات القائلة بأن صنع القرار في مجال الحفظ يقوم على حدس و/أو تجربة الممارسين في أغلب الأحيان مع تجاهل الأشكال الأخرى من الأدلة على النجاحات والإخفاقات (مثل المعلومات العلمية). أدى ذلك إلى نتائج مكلفة وسيئة. يوفر الحفظ القائم على الأدلة إمكانية الوصول إلى المعلومات التي تدعم اتخاذ القرارات عن طريق إطار قائم على الأدلة «لما يصلح» في الحفظ.

يستند النهج القائم على الأدلة في الحفظ إلى ممارسة قائمة على الأدلة بدأت في الطب ثم انتشرت إلى التمريض، والتعليم، وعلم النفس ومجالات أخرى. وهو جزء من حركة أوسع نحو الممارسات القائمة على الأدلة.

 مراجعة منهجية 
تتكون المراجعة المنهجية من تقييم غير ذاتي للبيانات المتاحة والأدلة المتعلقة بالإدارة. يمكن أن يؤدي تجميع النتائج من دراسات مختلفة ذات فترات زمنية أو مواقع أو أحجام عينات مختلفة إلى تقليل التحيز الموجود في الدراسات الفردية. تختلف المراجعات المنهجية عن المراجعات التقليدية بكونها سهلة الفهم وخاضعة لمراجعة الأقران وقابلة للتكرار. وتبقى البروتوكولات التفصيلية متاحة لإجراء مراجعة منهجية شاملة وغير متحيزة.

تشير بعض الأدلة في مراجعة منظمة كوكرين المنهجية إلى أن أنشطة حفظ البيئة وتعزيزها يمكن أن يكون تأثيرات على رفاهية البالغين وصحتهم. ولكن، تملك مستوى عالٍ من الفوائد المتصورة بناءً على تعليقات المشاركين.

 خلاصة 
يتطلب جزء من تنفيذ تحليل الحفظ القائم على الأدلة إنشاء خلاصة. يشير هذا إلى وصف موجز لدراسة واحدة أو مراجعة منهجية. تشكل الخلاصات البنى الأساسية للملخصات عند تجميعها عبر موضوعات محددة.

 ملخص 
يعد الملخص أوسع من الخلاصة ويشير إلى الوصف الموحد للنتائج المستخرجة من عدة دراسات أو مراجعات منهجية حول موضوع معين. تُحدث الملخصات بانتظام كلما توفرت المزيد من المعلومات وتنتج  بشكل مثالي عن طريق عملية مراجعة صارمة.

 نقد 
يعد الحفظ القائم على الأدلة بجودة البيانات المتاحة، لأنه يعتمد على البيانات الأولية حول التدخلات. لاحظ بعض المؤلفين أن الحفظ القائم على الأدلة، حتى عندما تكون البيانات متاحة، قد يستخدم روتينيًا في صنع القرار لسياسة الإدارة والحفظ. غالبًا ما يكون هناك انفصال بين العلم المنتج وتدخلات الإدارة المتخذة. اقترحت ثلاثة أسباب لذلك في المنشورات:Pullin, A. S., and T. M. Knight. 2005. Assessing conservation management’s evidence base: a survey of management-plan compilers in the United Kingdom and Australia. Conservation Biology 19:1989–1996Cook, C. N., et al., 2010. Conservation in the dark? The information used to support management decisions. Frontiers in Ecology and the Environment 8:181–186.

 قد لا يغطي نطاق الأسئلة العلمية متطلبات الإدارة بشكل كافٍ (يترجم هذا إلى عدم وجود «دليل عملي» للإدارة)،
 يغطي البحث العلمي الناتج احتياجات الإدارة، ولكن قد لا تكون التوصيات الواردة من الأدلة مجدية للتنفيذ بسبب القيود العملية (الوقت والميزانيات المالية وغيرها)
 لا يملك ممارسو الحفظ إمكانية الوصول إلى الأدلة. إذ تكون مقالات المجلات الخاضعة لمراجعة الأقران والتي ينتجها العلماء غير متاحة مجانًا (وصول مفتوح) أو تستخدم مصطلحات معقدة قد لا يفهمها المديرون دائمًا. في دراسة استقصائية في شرق إنجلترا، وجد أن مديري المنتزهات يحصلون على 2.4% فقط من معلوماتهم من المؤلفات العلمية الأولية. تحتاج هذه المجالات إلى مزيد من الاهتمام في المستقبل.

انتقد الحفظ القائم على الأدلة في الماضي لتجاهله الأشكال التقليدية للمعرفة والخبرة. ولكن، يمكن تصميم خطوات الحفظ القائم على الأدلة تراعي الأشكال التقليدية للمعرفة أيضًا.Adams, W. M. & Sandbrook, C. (2013) Conservation, Evidence and Policy. Oryx, 47(3), 329-335

 مراجع 

تصنيف:اقتصاد بيئي
تصنيف:الممارسة القائمة على الأدلة
تصنيف:علوم بيئية
تصنيف:قضايا بيئية
تصنيف:منظمات الحفظ الطبيعي