قانون التغطية الصحية الأساسية (المغرب)

قانون التغطية الصحية الأساسية في المغرب (بالفرنسية: Loi sur la couverture médicale de base) والمعروف اختصاراً باسم القانون رقم 65.00، هو نص تشريعي مغربي يعد من أهم القوانين الاجتماعية في تاريخ المملكة، حيث يشكل الإطار القانوني المؤسس للتغطية الصحية الأساسية التي تهدف إلى تعميم الحماية الصحية على جميع فئات السكان وفقاً لمبادئ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

 السياق التاريخي والتأسيس 

 الخلفية التاريخية 
يعود الاهتمام بالحماية الصحية في المغرب إلى فترة الحماية الفرنسية، حيث أنشئت أولى أنظمة التغطية الصحية لفائدة العاملين في القطاع العام والمقاومين. بعد الاستقلال، صدر ظهير 27 يوليوز 1971 الذي نظم أنظمة التقاعد والتغطية الصحية لفائدة الموظفين والعمال، لكنه كان محدود النطاق ولم يشمل سوى فئات محدودة من السكان.

 السياق السياسي والاجتماعي 
جاء القانون في سياق التحولات الكبرى التي عرفها المغرب مع تولي الملك محمد السادس العرش، حيث شكلت الحماية الاجتماعية أحد الركائز الأساسية في مشروع المجتمع الديمقراطي والتنموي الذي دعت إليه خطابات العرش المتتالية. وقد أكد الخطاب الملكي لسنة 2001 على "ضرورة تعميم التغطية الصحية وتكريس الحق في العلاج كحق أساسي من حقوق المواطنة".

 المسار التشريعي 
مر القانون بمراحل تشريعية متعددة ومكثفة:
 1998: انطلاق الدراسات الأولية والأبحاث الميدانية
 2000: تقديم المشروع الأولي للحكومة
 2001: مناقشة المشروع في اللجان البرلمانية
 2002: المصادقة النهائية من طرف برلمان المغرب
 2005: بدء التنفيذ الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
 2008: إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية (راميد)
 2012: تعميم نظام راميد على جميع جهات المغرب

 المكونات الأساسية للنظام 

 التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) 
يعد التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الركيزة الأولى للقانون، ويستند إلى مبادئ التأمين الاجتماعي التقليدية مع إدخال تحسينات جوهرية. يتميز هذا النظام بالخصائص التالية:

 الفئات المشمولة 
 العاملون بأجر في القطاعين العام والخاص
 المتقاعدون وأصحاب المعاشات
 الطلبة بمؤسسات التعليم العالي
 المقاومون
 الفنانون والرياضيون المحترفون

 الاشتراكات والتمويل 
 نسبة الاشتراك: 4% من الأجر (2% على عاتق الأجير و2% على عاتق المشغل)
 سقف الاشتراك: يطبق على الأجر الشهري الذي لا يتعدى 6000 درهم
 آليات التحصيل: عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي

 الخدمات المغطاة 
 الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة
 الفحوصات المخبرية والشعاعية
 الأدوية المسجلة في لائحة الأدوية الأساسية في المغرب
 الاستشفاء في القطاعين العام والخاص
 العلاجات الجراحية والتوليد

 نظام المساعدة الطبية (RAMED) 
أحدث القانون برنامج المساعدة الطبية (راميد) كآلية للتضامن الوطني، ويستند إلى مبادئ المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني.

شروط الاستفادة:
 انعدام الموارد المالية (حسب معايير محددة)
 عدم التمتع بأي تغطية صحية أخرى
 التسجيل في سجلات اللجان الإقليمية للراميد
 الإقامة العادية في التراب الوطني
آليات التكفل:
 البطاقة الصحية للراميد
 الشبكة الصحية المعتمدة
 آليات المراجعة والمتابعة

 الهياكل المشرفة والتنظيمية 

 المؤسسات المنظمة 
يشرف على تطبيق القانون وتنفيذه عدة مؤسسات حكومية وهيئات عمومية:

 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM) 
تعتبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الهيئة المركزية المنظمة للنظام، وتتولى المهام التالية:
 وضع المعايير والمواصفات
 مراقبة جودة الخدمات الصحية
 الإشراف على آليات التعاقد
 تطوير نظم المعلومات الصحية

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) 
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إدارة النظام لفائدة:
 العاملين في القطاع الخاص
 الطلبة والمقاومين
 الفئات الخاصة الأخرى

 الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) 
يشرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على:
 موظفي الدولة والجماعات الترابية
 العاملين في المؤسسات العمومية

 الهياكل الجهوية والمحلية 
تم إنشاء هياكل لامركزية للإشراف على تطبيق النظام، منها:
 اللجان الجهوية للتغطية الصحية
 المندوبيات الإقليمية للصحة
 مراكز الاستقبال والتوجيه
 مكاتب المساعدة الاجتماعية

 الآليات المالية والتمويل 

 مصادر التمويل 
يعتمد تمويل النظام على مصادر متعددة ومتكاملة:

 الاشتراكات 
 اشتراكات الأجراء وأرباب العمل
 مساهمات الدولة والجماعات الترابية
 اشتراكات الطلبة والفئات الخاصة

 الميزانية العامة 
 اعتمادات ميزانية وزارة الصحة
 مساهمات صناديق التضامن الوطني
 دعم المؤسسات العمومية

 آليات التدبير المالي 
 صناديق خاصة بالتغطية الصحية
 نظم محاسبية موحدة
 آليات للمراقبة المالية
 نظم للمراقبة الداخلية

 التغطيات والخدمات الصحية 

 الحزم الصحية الأساسية 
يحدد القانون الحزم الصحية الأساسية المشمولة والتي تشمل:

 الرعاية الصحية الأولية 
 الطب العام وطب الأسرة
 التطعيم والتحصين
 الصحة الإنجابية
 طب الأطفال

 الرعاية المتخصصة 
 التخصصات الطبية المختلفة
 الجراحة بمختلف فروعها
 طب النساء والتوليد
 طب الأعصاب والطب النفسي

 الأدوية واللوازم 
 الأدوية المسجلة في لائحة الأدوية الأساسية
 المستلزمات الطبية الأساسية
 الأجهزة التعويضية

 الاستثناءات والحدود 
لا يشمل النظام بعض الخدمات والعلاجات، منها:

 العمليات التجميلية الاختيارية
 العلاجات التجريبية وغير المثبتة علمياً
 الأجهزة التعويضية الفاخرة
 العلاجات في الخارج دون ترخيص

 الإنجازات والتحديات 

 الإنجازات المحققة 
حققت التغطية الصحية الأساسية منذ تطبيقها إنجازات مهمة على عدة مستويات:

 على المستوى الصحي 
 ارتفاع معدل التغطية الصحية إلى 70% من السكان
 تحسين مؤشرات الوصول إلى الخدمات الصحية
 انخفاض النفقات الصحية المباشرة للأسر
 تحسين مؤشرات الصحة العمومية

 على المستوى الاجتماعي 
 تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية
 تخفيض معدلات العجز الصحي
 تحسين مؤشرات التنمية البشرية
 تعزيز التماسك الاجتماعي

 التحديات والانتقادات 
واجه النظام عدة تحديات وانتقادات، منها:

 التحديات الهيكلية 
 عدم شمولية التغطية لبعض الفئات
 الصعوبات المالية للمنظومة
 التفاوت الجهوي في الخدمات
 البطء في وتيرة التعميم

 الانتقادات الوظيفية 
 تعقيد المساطر الإدارية
 ضعف جودة بعض الخدمات
 قصور في نظام المعلومات
 عدم تكافؤ الفرص بين الجهات

 التطورات والتعديلات التشريعية 

 التعديلات الرئيسية 
شهد القانون عدة تعديلات وتطويرات مهمة:

 تعديل 2011 
 توسيع شروط الاستفادة من الراميد
 تحسين آليات التكفل بالمرضى
 تطوير نظام المعلومات

 تعديل 2015 
 إدراج علاجات جديدة
 توسيع نطاق التغطيات
 تحسين آليات المراقبة

 تعديل 2019 
 تطوير التأمين الصحي التكميلي
 تعزيز الحكامة الطبية
 تحسين الجودة

 المشاريع المستقبلية 
تعمل الحكومة على عدة مشاريع لتطوير النظام، منها:

 مشروع تعميم التغطية على 100% من السكان
 برنامج دمج القطاع غير المهيكل
 مشروع التأمين الصحي التكميلي
 برنامج التحول الرقمي للخدمات

 الإطار القانوني والمؤسساتي 

 الإطار الدستوري 
يستند القانون إلى المقتضيات الدستورية، خاصة:
 الفصل 31 من دستور المغرب 2011 المتعلق بالحق في الصحة
 الفصل 34 المتعلق بالحماية الاجتماعية
 الفصل 35 المتعلق بالحق في العلاج

 العلاقة مع القوانين الأخرى 
يتكامل القانون مع عدة قوانين أخرى، منها:
 قانون المؤسسات الاستشفائية
 قانون مزاولة مهنة الطب
 قانون الأدوية والصيدلة
 قانون الحماية الاجتماعية

 الانسجام مع المواثيق الدولية 
يتوافق القانون مع المواثيق الدولية، خاصة:

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
 أهداف التنمية المستدامة 2030
 استراتيجية منظمة الصحة العالمية

 انظر أيضًا 
 تأمين صحي
 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
 نظام المساعدة الطبية في المغرب
 الصحة في المغرب
 الحماية الاجتماعية في المغرب
 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية (المغرب)
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 مدونة التغطية الصحية
 النظام الصحي في المغرب
 التأمين الإجباري الأساسي عن المرض

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي
 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي
 النصوص القانونية المتعلقة بالصحة
 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

تصنيف:المغرب في 2002
تصنيف:قوانين الصحة
تصنيف:قوانين مغربية
تصنيف:صحة المغرب
تصنيف:تأمين صحي في المغرب
تصنيف:قوانين اجتماعية
تصنيف:قوانين محمد السادس
تصنيف:تشريعات صحية
تصنيف:الحماية الاجتماعية في المغرب