المدعي العام لأيرلندا

المدعي العام لأيرلندا  هو موظف دستوري وهو المستشار القانوني للحكومة وبالتالي هو كبير موظفي القانون في الولاية. النائب العام ليس عضوا في الحكومة ولكنه يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء عند دعوته وحضور اجتماعات الحكومة. النائب العام الحالي هو بول غالاغر، كارولينا الجنوبية.

 ملخص 
تم تحديد مكتب ووظائف المدعي العام في المادة 30 من دستور أيرلندا.

كان النائب العام دائمًا محاميًا بالقضاء العالي وليس محاميًا، على الرغم من أن هذا ليس شرطًا للمنصب. في الحالات التي يكون فيها المحامي الذي رشحه رئيس الوزراء الأيرلندي ليكون المدعي العام ليس مستشارًا أقدم في ذلك الوقت، فإن الحكومة الحالية قد جعلته أولاً، كما حدث في قضيتي جون روجرز وجون كيلي.

يقدم النائب العام المشورة للحكومة بشأن دستورية مشاريع القوانين والمعاهدات، ويعرض قضية الحكومة إذا أحال الرئيس أي مشروع قانون إلى المحكمة العليا بموجب المادة 26 من الدستور قبل التوقيع عليه.

للمدعي العام واجبات قليلة في الادعاء. هذه تقتصر على الوظائف بموجب قوانين المصايد المختلفة وقوانين تسليم المجرمين. وبدلاً من ذلك، فإن مدير النيابات العامة مسؤول عن جميع الملاحقات الجنائية الأخرى في الدولة.

يتألف مكتب المدعي العام من عدد من المكاتب المختلفة:

 مكتب المدعي العام (الموجود في شارع ميريون، دبلن 2) الذي يحتوي على المستشار الاستشاري للمدعي العام (تقديم المشورة القانونية).
 مكتب المستشار البرلماني (الموجود أيضًا في شارع ميريون، دبلن 2) الذي يحتوي على المستشار البرلماني الذي يقوم بصياغة التشريعات ولديه مسؤوليات في مجال مراجعة القانون التشريعي.
 مكتب كبير محامي الدولة (الموجود في ليتل شيب ستريت، دبلن 8) الذي يحتوي على المحامين الذين يمثلون المدعي العام والولاية الذين يقدمون التقاضي ونقل الملكية وخدمات المعاملات الأخرى.
 وحدة مراجعة القانون الأساسي التي تبسط وتحسن مجموعة القانون التشريعي.

كان جزء من وظيفة المدعي العام هو تحديد والتحضير لإلغاء جميع التشريعات التي صدرت قبل الاستقلال. يشمل ذلك قوانين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا وبريطانيا وإنجلترا والبرلمان الأيرلندي. على سبيل المثال، لا يزال قتل الماشية في دبلن يخضع للتنظيم، جزئيًا بموجب قانون إيرلندي صدر عام 1743، في حين أن «معاملة التجار الأجانب» تحكمها 25 إدو. 1 الوثيقة العظمى ج. 30، قانون صادر عن برلمان إنجلترا بتاريخ 1297.

 تاريخ 
قدم قانون الوزراء والأمناء لعام 1924 أساسًا تشريعيًا للنائب العام لدولة أيرلندا الحرة . زودها هذا القانون بما يلي:

كما نقلت الهيئات التالية إلى مكتب النائب العام:

 رئيس محامي التاج في أيرلندا.
 دائرة محامي الدولة الرئيسي وجميع محامي الدولة المحليين.
 محامي وزارة الخزانة لأيرلندا.
 رسام برلماني.
 مؤسسات خيرية.
 تركة المتوفين غير الشرعيين.

نصت المادة 30 من دستور أيرلندا الذي تمت الموافقة عليه في 1 يوليو 1937 على منصب المدعي العام لأيرلندا، مما وفر له أساسًا دستوريًا لأول مرة. نصت المادة 59 على أن النائب العام في ساورستات إيريان قبل بدء العمل بالدستور سيصبح المدعي العام عند دخول الدستور حيز التنفيذ دون الحاجة إلى تعيين، والذي حدث في 29 ديسمبر 1937.

حتى عام 1974، كان المدعي العام مسؤولاً عن ملاحقة الجرائم الجنائية. في عام 1974، تم استحداث منصب مدير النيابات العامة. نُقل محامو الدولة المحليون إلى مدير النيابات العامة في عام 2007.

 وظائف أخرى 
هناك دوران أقل شهرة لكنهما مهمان قام بهما جميع المدعين العامين الأيرلنديين حتى الآن وهما «زعيم نقابة المحامين الأيرلندية» وباعتباره عضوًا في الجمعية الفخرية كينغز إنس . قبول المدعين العامين لهذه الأدوار غير القانونية والتي غالبًا ما تكون سرية عند توليهم مناصبهم على مر السنين كان موضع تساؤل وانتقاد باعتباره غير مناسب لشاغل منصب دستوري. في عام 1990، صرحت لجنة التجارة العادلة التابعة للحكومة الأيرلندية بأنها «أوصت بأن يكون مجلس نقابة المحامين هو الهيئة التأديبية الأساسية للمحامين، ولا يشمل أيًّا من أعضاء السلطة القضائية. النائب العام، مع ذلك، هو عضو في مجلس نقابة المحامين، وتعتقد اللجنة أنه من الأفضل ألا يشارك عندما يمارس مجلس النقابة وظيفته التأديبية. النائب العام هو أيضًا عضو في مجلس الجمعية الفخرية، وتعتقد اللجنة أنه من الأفضل ألا يشارك في أي نشاط تأديبي تمارسه هذه الهيئة أيضًا. في الواقع، بشكل عام، نجد عضوية هذه الهيئات من قبل المدعي العام شاذة إلى حد ما».Fair Trade Commission Report of Study into Restrictive Practices in the Legal Profession (Dublin: Government of Ireland Stationery Office, 1990) Paragraph 16.51

 قائمة المدعين العامين 
 المدعون العامون لدولة أيرلندا الحرة ت.الاسمالفترة في المنصبمهنة قضائية أو سياسية لاحقة1.هيو كينيدي31 يناير 19225 يونيو 1924رئيس قضاة أيرلندا 1924–19362.جون بايرن7 يونيو 19249 يناير 1926قاضي المحكمة العليا 1926–1940قاضي المحكمة العليا 1940–19543.جون أ كوستيلو9 يناير 19269 مارس 1932تاوسيتش 1948–1951, 1954–19574.كونور ماغواير10 مارس 19322 نوفمبر 1936رئيس المحكمة العليا 1936–1946رئيس المحكمة العليا 1946–19615.جيمس جيوهيجان2 نوفمبر 193622 ديسمبر 1936قاضي المحكمة العليا 1936–19496.باتريك لينتش22 ديسمبر 193629 ديسمبر 1937 النيابة العامة في أيرلندا ت.الاسمالفترة في المنصبمهنة قضائية أو سياسية لاحقةباتريك لينتش29 ديسمبر 19371 مارس 19407.كيفن هوغ2 مارس 194010 أكتوبر 1942قاضي المحكمة العليا 1942–1961قاضي المحكمة العليا 1961–19698.كيفن ديكسون10 أكتوبر 194230 أبريل 1946قاضي المحكمة العليا 1946–19599.سيارهال دالايغ30 أبريل 194618 فبراير 1948رئيس المحكمة العليا لأيرلندا10.سيشيل لافيري19 فبراير 194821 أبريل 1950رئيس المحكمة العليا 1950–196611.تشارلز كيسي21 أبريل 195012 يونيو 1951قاضي المحكمة العليا 1951–1952سيارهال دالايغ14 يونيو 195111 يوليو 1953رئيس المحكمة العليا 1953–1973رئيس المحكمة العليا 1961–1973 قاضي محكمة العدل الأوروبية 1973–1974رئيس أيرلندا 1974–197612.توماس تيفان11 يوليو 195330 يناير 1954قاضي المحكمة العليا 1954–197113.أندرياس كويمه30 يناير 19542 يونيو 195414.باتريك مكجيليغان2 يونيو 195420 مارس 1957أندرياس كويمه20 مارس 195715 مارس 1965رئيس المحكمة العليا 1966–1974قاضي محكمة العدل الأوروبية 1975–198515.كولم كوندن16 مارس 196514 مارس 197316.ديكلان كوستيلو15 مارس 197319 مايو 1977قاضي المحكمة العليا 1977–1998رئيس المحكمة العليا 1995–199817.جون كيلي20 مايو 19775 يوليو 1977وزير التجارة والسياحة 1981–198218.أنطوني هيدرمان6 يوليو 197729 يونيو 1981رئيس المحكمة العليا 1981–199319.بيتر ساذرلاند30 يونيو 19819 مارس 198220.باتريك كونولي10 مارس 198216 أغسطس 198221.جون موراي17 أغسطس 198214 ديسمبر 1982بيتر ساذرلاند15 ديسمبر 198212 ديسمبر 1984المفوض الأوروبي للمنافسة 1985–198922.جون روجرز13 ديسمبر 198410 مارس 1987جون موراي11 مارس 198725 سبتمبر 1991قاضي محكمة العدل الأوروبية 1992–1999رئيس المحكمة العليا 1999–2015رئيس المحكمة العليا 2004–201123.هاري ويليهان26 سبتمبر 199111 نوفمبر 1994رئيس المحكمة العليا 15–17 نوفمبر 199424.يوغان فيتزيمونس11 نوفمبر 199415 ديسمبر 199425.ديرموت غليسون15 ديسمبر 199426 يونيو 199726.ديفيد بيرن26 يونيو 199717 يوليو 1999المفوض الأوروبي لحماية المستهلك 1999–200427.ميشيل ماكدويل17 يوليو 19996 يونيو 2002وزير العدل 2002–200728.روري برادي7 يونيو 200214 يونيو 200729.باول غالاغير14 يونيو 20079 مارس 201130.مايري ويلان9 مارس 201114 يونيو 2017قاضي محكمة الاستئناف 2017–31.سيموس وولف14 يونيو 201727 يونيو 2020رئيس المحكمة العليا 2020–باول غالاغير27 يونيو 2020مستمر

 ملاحظات 

 انظر أيضًا 

 سياسة جمهورية ايرلندا

 مراجع 

 روابط خارجية 

 مكتب النائب العام
 كتاب النظام الأساسي الأيرلندي، الذي أصدره مكتب المدعي العام

تصنيف:ملاحقة قضائية
تصنيف:سياسة جمهورية أيرلندا
تصنيف:مدعون عامون من أيرلندا