حقوق الإنسان في إستونيا

اعتُرف بحقوق الإنسان في إستونيا بأنها تحظى باحترام الحكومة عمومًا، في حين توجد مخاوف في بعض المجالات مثل ظروف الاحتجاز واستخدام الشرطة للقوة وإساءة معاملة الأطفال، صُنفت إستونيا بتصنيف فوق المتوسط لكل من الديمقراطية وحرية الصحافة والخصوصية والتنمية البشرية. يُكفل للأفراد الحقوق الأساسية بموجب الدستور والقوانين التشريعية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدّقت عليها الحكومة الإستونية.

لم تجد العديد من المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سنة 1993 ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سنة 2008 أي دليل أو نمط للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان أو التمييز على أسس عرقية، في حين أعرب آخرون مثل منظمة العفو الدولية سنة 2009 عن مخاوفهم بشأن الأقلية الروسية الناطقة بالروسية.

 التاريخ 
انتُهكت حقوق الإنسان الفردية والإستونية الجماعية بوصفها كيانًا عرقيًا، باستمرار مدة ثمانية قرون، منذ الحروب الصليبية الشمالية وحكم ألمانيا البلطيق، تلاها قرنان من السيادة الإمبراطورية الروسية، وانتهت بنصف قرن من الاحتلال السوفيتي. تضمن أول دستور لإستونيا عام 1920 ضمانات للحقوق المدنية والسياسية، التي كانت المعيار السائد وقتها. كان قانون الاستقلالية الثقافية عام 1925 تشريعًا مبتكرًا ينص على حماية الحقوق الجماعية للمواطنين من الأعراق غير الإستونية.Toivo Miljan, Historical dictionary of Estonia, Scarecrow Press, 2004, p253

 إستونيا في النظام الدولي لحقوق الإنسان 
حتى نهاية عام 2010، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 23 حكماً في قضايا مرفوعة ضد إستونيا، ابتداءً من عام 2001، وُجد من بين 19 حالة انتهاك واحد على الأقل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها.Estonia: Press country profile European Court of Human Rights Press Unit, 2011  سنة 2001، وَجهت إستونيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.Countries having extended a standing invitation to Special Procedures 

 المشاركة في المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان 
معاهدات الأمم المتحدةUN human rights treaties مشاركة إستونياالمعاهدات الأساسية الخاصة بمركز التميزCoE human rights treaties مشاركة إستونيااتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز  العنصريالانضمام 1991الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانصدق 1996العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  والسياسيةالانضمام 1991البروتوكول 1 

(ECHR)صدق 1996البروتوكول الاختياري الأول

 (ICCPR)الانضمام 1991البروتوكول 4 صدق 1996البروتوكول الاختياري الثاني

 (ICCPR)الانضمام 2004البروتوكول 6 صدق 1998العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالانضمام 1991البروتوكول 7 صدق 1996اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأةالانضمام 1991البروتوكول 12وقع 2000البروتوكول الاختياري

(CEDAW)غير موقعالبروتوكول 13 صدق 2004اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيبالانضمام 1991الميثاق الاجتماعي الأوروبيغير موقعالبروتوكول الاختياري

(CAT)صدق 2006البروتوكول الإضافي عام 1988 (ESC)غير موقعاتفاقية حقوق الطفلالانضمام 1991البروتوكول الإضافي عام 1995غير موقعالبروتوكول الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وقع 2003الميثاق الاجتماعي الأوروبي المعدلصدق 2000البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية صدق 2004الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينةصدق 1996اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهمغير موقعالميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقلياتغير موقعاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوقع 2007الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القوميةصدق 1997البروتوكول الاختياري 

(CRPD)غير موقعاتفاقية العمل ضد الاتجار بالبشرصدق 2015

 أحدث الوثائق في إجراءات إعداد التقارير 
تقرير هيئة الخبراءتقرير الدولةوثيقة هيئة الخبراءلجنة حقوق الإنسان2018Estonia's 4th report on ICCPR 2019HRC Concluding observations لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية2017Estonia's third report on ICESCR 2019CESCR concluding observations on the third report by Estonia لجنة القضاء على التمييز العنصري201912th and 13th report on ICERD 2014CERD Concluding observations لجنة مناهضة التعذيب2011Fifth report on CAT 2013CAT concluding observations لجنة حقوق الطفل2017CRC concluding observations لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة20155th, 6th report on CEDAW 2016concluding Comments اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية2020Estonia's 17th report  - on Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 and 25 ESC(R), 2020 2019-2020ECSR "Conclusions 2019" on the report by Estonia - on Articles 7, 8, 16, 17, 19, 27 and 31 ESC(R) 2020 لجنة منع التعذيب لم ينص2019CPT report on the 2017 visit اللجنة الاستشارية 2019Fifth report on FCNM 2015Fourth Opinion on Estonia by the FCNM Advisory Committee المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب لم ينص2015ECRI report on Estonia (fifth monitoring cycle) 

 لمحات عامة عن منظمات حقوق الإنسان 

 منظمة العفو الدولية 
وفقًا لمنظمة العفو الدولية، تواجه الأقليات اللغوية تمييزًا في عدد من المجالات خاصةً في مجال التوظيف والتعليم. تعرض المهاجرون للمضايقات من مسؤولي الدولة وللهجمات من الجماعات المتطرفة. ورُفضت التحقيقات الجنائية في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من الشرطة. قدمت شرطة الأمن الإستونية كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- مزاعم ضد مركز المعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إذ تزعم على نطاق واسع أنها محاولة لتشويه تمثيل المنظمة وتقويض عملها.

 منظمة هيومن رايتس ووتش 
حسب تقريرها عام 1993، لم تجد المنظمة انتهاكات منهجية وخطيرة لحقوق الإنسان في مجال المواطنة. يكفل دستور إستونيا لغير المواطنين في إستونيا الحقوق الأساسية، لكن توجد بعض المشكلات المتعلقة بالاندماج الناجح لبعض المقيمين الدائمين وقت حصول إستونيا على الاستقلال.

 منظمة دار الحرية 
وفقًا لهذه المنظمة، تتمتع إستونيا بحقوق سياسية وحريات مدنية واسعة. يُسمح للأحزاب السياسية بالتنظيم بحرية وكانت الانتخابات حرة ونزيهة. يُحترم وصول الجمهور إلى المعلومات الحكومية وتتمتع الدولة بحرية الصحافة، مع أن تقريرًا صدر عام 2007 ناقش جهاز الأمن في إستونيا كايا تسيبو ليتسي -شرطة الدفاع- بوصفه الشرطة السياسية في البلاد."Estonia (2007)". Freedom House, Inc. 2007. Retrieved 9 June 2009.  تُحترم الحرية الدينية في القانون والممارسة. يُعد الفساد مشكلة صغيرة نسبيًا في إستونيا. السلطة القضائية مستقلة ولا تعاني تدخل الحكومة.

 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
أشار تقرير عام 2008 المعني بالعنصرية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى وجود إرادة سياسية لدى سلطات الدولة الإستونية لمحاربة مظاهر العنصرية والتمييز في إستونيا. ووفقًا للتقرير، فإن ممثلي المجتمعات الناطقة بالروسية في إستونيا رأوا أن أهم شكل من أشكال التمييز في إستونيا ليس عرقيًا، بل قائم على اللغة (الفقرة 56). وقد أعرب المقرر عن عدة توصيات، متضمنًا تعزيز سلطة وزير العدل وتيسير منح الجنسية للأشخاص الذين لا يحملون جنسية محددة وجعل السياسة اللغوية موضوع نقاش لوضع استراتيجيات تعكس بصورة أفضل الطابع متعدد اللغات للمجتمع (الفقرات 92-89).

 لجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 
تفحص لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التقارير المنتظمة للدول الأعضاء حول كيفية تنفيذ الحقوق بموجب المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ونوهت اللجنة في ملاحظاتها الختامية عام 2010 ببعض الجوانب الإيجابية، وأثارت مخاوف وقدمت توصيات فيما يتعلق بامتثال إستونيا للاتفاقية. تضمنت بواعث القلق المذكورة في التقرير: نقص حماية الأقليات من خطاب الكراهية، وعدم اعتبار الدافع العنصري للجرائم ظرفًا مشددًا، والتركيز القوي على اللغة الإستونية في إستراتيجية تكامل الدولة، واستخدام النهج العقابي لتعزيز اللغة الإستونية، والقيود المفروضة على استخدام لغة الأقليات في الخدمات العامة، وانخفاض مستوى تمثيل الأقليات في الحياة السياسية، واستمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحملون جنسية غير محددة، إلخ.

 انظر أيضًا 

 الإنترنت في استونيا

 مراجع 

*