قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1499

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1499، المتخذ بالإجماع في 13 آب / أغسطس 2003، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك القراران 1457 (2003) و1493 (2003)، مدد المجلس ولاية فريق تحقيق نهب الموارد الطبيعية في البلاد حتى 31 أكتوبر 2003.

رحب مجلس الأمن بتشكيل حكومة وطنية انتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه أشار إلى استمرار الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للبلاد، لا سيما في الشرق. واعترف بأن تبادل المعلومات ومحاولات حل القضايا من شأنه أن يساعد في شفافية عمل الفريق، ويسلط الضوء على مسألة استغلال الموارد الطبيعية والصلات مع الاتجار بالأسلحة.

طُلب من الأمين العام كوفي عنان تمديد ولاية لجنة التحقيق حتى 31 أكتوبر / تشرين الأول 2003، عندما يحين موعد تقديم تقرير بنتائجها. وكرر القرار مطالبة المجلس بأن تضع جميع الدول المعنية على الفور حدا للاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وصدرت تعليمات للجنة لتقديم المعلومات إلى الحكومات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.

حددت لجنة التحقيق الأفراد والشركات المتورطين في أنشطة غير مشروعة وأي إجراءات أخرى سيتم اتخاذها.

 انظر أيضًا 

 صراع كيفو
 صراع إيتوري
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
 اتفاقية لوساكا لوقف إطلاق النار
 حرب الكونغو الثانية

 المراجع 

 روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org

تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حرب الكونغو الثانية
تصنيف:جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2003
تصنيف:أحداث أغسطس 2003
تصنيف:حرب الكونغو الثانية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2003