قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1630، المتخذ بالإجماع في 14 تشرين الأول / أكتوبر 2005، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الحالة في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992) و1519 (2003) و1558 (2004) و1587 (2005)، أعاد المجلس إنشاء مجموعة مراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى وأدان زيادة تدفق الأسلحة إلى البلاد في انتهاك للحظر.

بعد أقل من يوم على إدانة مجلس الأمن، استمرت الأسلحة غير المشروعة في التدفق إلى الصومال.

 ملاحظات 
وعرض مجلس الأمن دعمه لعملية المصالحة الصومالية، بما في ذلك مؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية الجاري. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره في انتهاك لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر وحث الدول على تطبيق القيود.

 أعمال 
وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على ضرورة امتثال جميع البلدان للحظر. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة تشكيل مجموعة مراقبة لرصد تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وتنفيذ التوصيات. وطُلب من اللجنة أيضا تقديم توصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.

وأخيراً، طُلب من اللجنة أن تنظر في زيارة الصومال لإثبات تصميم المجلس على إنفاذ حظر توريد الأسلحة.

 انظر أيضًا 

 نزع السلاح في الصومال
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
 الحرب الأهلية الصومالية

 المراجع 

 روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org

تصنيف:الصومال في 2005
تصنيف:أحداث أكتوبر 2005
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2005