قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1730

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1730، الذي اتخذ بالإجماع في 19 ديسمبر 2006، بعد التأكيد على دور العقوبات، طلب المجلس من الأمين العام لإنشاء نقطة اتصال داخل الأمانة لضمان إجراءات «عادلة وواضحة» لإدراج أسماء الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات وإزالتها.

 القرار 

 ملاحظات 
وأكد المجلس من جديد أهمية العقوبات في صون السلم والأمن الدوليين، وحث جميع الدول الأعضاء على تنفيذ الالتزامات المنوطة بها. وأراد ضمان أن تكون العقوبات مستهدفة لدعم أهداف واضحة وتنفيذها بشكل عادل، فضلاً عن وجود استثناءات إنسانية.

 أعمال 
اعتمد مجلس الأمن إجراء الشطب من القائمة المنصوص عليه في مرفق القرار. طلب من لجان الجزاءات المنشأة بموجب القرارات 751 (1992) و918 (1994) و1132 (1997) و1267 (1999) و1518 (2003) و 1533 (2004) و1572 (2004) و1591 (2005) و1636 (2005) و1718 (2006) مراجعة إرشاداتهم وفقًا لذلك.

 إجراء الشطب من القائمة 
وطُلب من الأمين العام إنشاء مركز تنسيق داخل الأمانة العامة لتلقي طلبات الشطب من القائمة. كانت النقطة المحورية هي تلقي التماسات الشطب من القائمة والتي سيتم إرسالها بعد ذلك إلى حكومات مكان إقامة الفرد. تتم الموافقة على الشطب من القائمة أو رفضه أو عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الحكومات ذات الصلة، وسيتم إبلاغ اللجنة في جميع الحالات، وإذا لزم الأمر، الموافقة على الطلب أو رفضه. وبعد ذلك يتم إبلاغ مقدم الالتماس بالقرار.

 انظر أيضًا 

 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 إلى 1800 (2006-2008)

 المراجع 

 روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org


تصنيف:أحداث ديسمبر 2006
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات مجلس الأمن
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2006