الاتفاقية المنظمة للجوانب الخاصة بمشكلات اللاجئين في إفريقيا

ووقعت عليها 41 دولة أو حكومة وصادقت عليها حاليًا 45 دولة من أصل 54 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي. وهي الصك القانوني الإقليمي الوحيد الملزم بشأن قضايا اللاجئين في العالم النامي ومكمل إقليمي لاتفاقية اللاجئين لعام 1951.

 الابتكارات القانونية 
حققت اتفاقية اللاجئين لعام 1969 بعض الإنجازات الهامة من اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

 يُحظر التمييز ضد اللاجئين لأسباب إضافية تتعلق بالانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو جنسية أو رأي سياسي. هذه الأسباب كانت غائبة في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
 سيتم استبعاد أي لاجئ «ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج بلد اللجوء بعد قبوله في ذلك البلد كلاجئ» أو «يتعارض مع أغراض ومبادئ منظمة الوحدة الأفريقية» من التعريف.Ambf Cms  كما تحتوي على حظر على اللاجئين وطالبي اللجوء للانخراط في أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضو.
 وتتضمن اقتراحات لتقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، مثل إعادة التوطين الإقليمي والدعم المالي.
 لقد أزالت تسييس مفهوم اللجوء، وهو عمل سلمي وإنساني، وأعلنت أنه لن يعد ينظر إليه من قبل الدول الأعضاء على أنه عمل غير ودي، وتحث الدول الأعضاء على منح اللجوء لأولئك الأفراد الذين يقعون ضمن تعريف اللاجئ. في حين أنها تتقدم هنا من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أنها لا تمنح الفرد حق اللجوء (يظل من حق الدولة منح هذا الحق).
 فقد أدخلت الحظر «المطلق» على الإعادة القسرية، في حين أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تسمح بالعودة أو الطرد للاجئين إذا كان الأمن القومي للدولة في خطر. ومع ذلك، إذا ارتكب طالبو اللجوء جرائم خطيرة معينة، فسيتم استبعادهم من تعريف اللاجئ ويمكن إعادتهم أو طردهم. وبالتالي، فإن الإعادة القسرية محدودة فقط ولكنها ليست محظورة تمامًا.
 تم تقنين مبدأ العودة الطوعية لأول مرة. ومع ذلك، لم يتم تحديد الوضع في البلد الأصلي الذي سيعود إليه اللاجئ، وبالتالي لا داعي لتغيير جوهري في الظروف ومعايير حقوق الإنسان في ذلك البلد.

 التوسع في تعريف مصطلح اللاجئ 
وسعت اتفاقية اللاجئين لعام 1969 تعريف اللاجئ لعام 1951:

 أضيفت فقرة ثانية إلى تعريف مصطلح «اللاجئ»، والتي تشمل «العدوان الخارجي، والاحتلال، والسيطرة الأجنبية أو الأحداث التي تخل بالنظام العام بشكل خطير» كأسباب للهروب. وهذا يشمل المواقف العرضية التي لا تستند إلى عمل متعمد للدولة، أي أن مصدر الخطر لا يحتاج إلى أن يكون الدولة أو وكلائها. ويشمل ذلك الفارين من الكوارث البيئية مثل الجفاف والمجاعة. وهذا يعني أن الخوف من الخطر لم يعد مرتبطًا فقط برد الفعل الشخصي للفرد ولكن أيضًا بالعنصر السببي لحالات اللاجئين. وقد مهد هذا التغيير في التعريف الطريق لتحديد وضع اللاجئ الجماعي «للمرة الأولى».
 في حين أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 تستخدم «بلد جنسيته» كوحدة جغرافية يجب أن يكون اللاجئ قد فر منها، فإن الفقرة الثانية من التعريف الوارد في اتفاقية اللاجئين لعام 1969 تستخدم «مكان إقامته المعتاد» كإطار جغرافي مرجعي.

 المراجع 

تصنيف:معاهدات الاتحاد الإفريقي
تصنيف:حق اللجوء
تصنيف:لاجئون
تصنيف:معاهدات أنغولا
تصنيف:معاهدات الجزائر
تصنيف:معاهدات الرأس الأخضر
تصنيف:معاهدات السودان
تصنيف:معاهدات الكاميرون
تصنيف:معاهدات بنين
تصنيف:معاهدات بوتسوانا
تصنيف:معاهدات بوركينا فاسو
تصنيف:معاهدات بوروندي
تصنيف:معاهدات تشاد
تصنيف:معاهدات تونس
تصنيف:معاهدات ليبيا
تصنيف:معاهدات مصر
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1969
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1974