اتفاقية وضع القوات الأمريكية اليابانية

اتفاقية وضع القوات الأمريكية اليابانية (رسميًا، «الاتفاقية بموجب المادة السادسة من معاهدة التعاون والأمن المتبادل بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالمنشآت والمناطق ووضع القوات المسلحة الأمريكية في اليابان») تم توقيعها في 19 يناير 1960 في واشنطن، في نفس اليوم الذي تم فيه تعديل المعاهدة الأمنية الأمريكية اليابانية. وهي اتفاقية وضع القوات على النحو المنصوص عليه في المادة السادسة من تلك المعاهدة، والتي أشارت إلى «اتفاقية منفصلة» تحكم «استخدام [...] المرافق والمناطق [الممنوحة للولايات المتحدة] وكذلك وضع القوات المسلحة للولايات المتحدة في اليابان». وقد حلت محل «الاتفاقية الإدارية الأمريكية اليابانية» السابقة التي تحكم مثل هذه القضايا بموجب المعاهدة الأمنية الأصلية لعام 1951.

لقد أصبحت اتفاقية مركز القوات قضية سياسية رئيسية في أعقاب حالات جرائم العنف التي يُزعم أن العسكريين ارتكبوها.Johnston, Eric, "SOFA a source of sovereign conflicts", ذا جابان تايمز, 31 July 2012, p. 3  على الرغم من أن نظام المحاكم الياباني يتمتع بسلطة قضائية لمعظم الجرائم التي يرتكبها الجنود الأمريكيون في اليابان، إلا أن هناك استثناءات إذا كان الأمريكي «يتصرف في مهمة رسمية»، أو إذا كان الضحية أمريكيًا آخر. في تلك الحالات، يكون للنظام الأمريكي سلطة قضائية، ما لم يتم التنازل عنه طواعية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض خصوصيات الاتفاقية تخلق مجالات امتياز متصورة لأفراد الخدمة العسكرية الأمريكية. على سبيل المثال، نظرًا لأن اتفاقية وضع القوات تستثني معظم الأفراد العسكريين الأمريكيين من قوانين التأشيرات وجوازات السفر اليابانية، فقد وقعت حوادث سابقة تم فيها إعادة أفراد الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة قبل مواجهة اتهامات في المحاكم اليابانية. علاوة على ذلك، يشترط الاتفاق أنه في حالة الاشتباه في ارتكاب أحد العسكريين الأمريكيين لجريمة ولكن لم يتم القبض عليه خارج قاعدة من قبل السلطات اليابانية، فإن السلطات الأمريكية تحتفظ بالحجز حتى يتم توجيه الاتهام الرسمي للعضو العسكري من قبل اليابانيين."The custody of an accused member of the United States armed forces or the civilian component over whom Japan is to exercise jurisdiction shall, if he is in the hands of the United States, remain with the United States until he is charged by Japan." U.S.-Japan SOFA, Article 17, Paragraph 5(c) على الرغم من أن الاتفاقية تتطلب أيضًا تعاون الولايات المتحدة مع السلطات اليابانية في التحقيقات، "The military authorities of the United States and the authorities of Japan shall assist each other in the carrying out of all necessary investigations into offenses . . ." U.S. – Japan SOFA, Article 17, Para. 6(a) غالبًا ما تعترض السلطات اليابانية على أنها لا تزال لا تملك حق الوصول المنتظم لاستجواب العسكريين الأمريكيين، مما يجعل من الصعب على المدعين اليابانيين تحضير القضايا لتقديم لائحة الاتهام.صحيفة أساهي, "So far not good: The Status of Forces Agreement (SOFA) between", 26 July 2003. pg. 1 يتفاقم هذا بسبب الطبيعة الفريدة للاستجوابات اليابانية السابقة على لائحة الاتهام، والتي تركز على انتزاع اعتراف كشرط أساسي لإصدار لائحة الاتهام، وغالبًا ما يتم إجراؤها بدون محام، Johnson, Chalmers. Nemesis. Macmillan, 2006. p 180. ويمكن أن تستمر حتى 23 يومًا.Stone, Timothy D, U.S.-Japan SOFA: A Necessary Document Worth Preserving, 53 Naval L. Rev. 229, 241 (2006). The police are required to transfer a case to the prosecutor within 48 hours of arrest. Japan Code of Criminal Procedure 203. The prosecutor must release within 24 hours of receiving the case from the police, unless he receives a court order granting him more time to interrogate. Japan Criminal Code 205. If the court grants the request, the prosecutor can hold the defendant up to 10 days. Crim. Proc. 208. However, this can be extended a further 10 days with judicial approval. Crim. Proc. 208.2 Although the judiciary is formally involved, in practice judges are extraordianarily deferential: Satoru Shinomiya reports that "Between 1987 and 1996, 99.5%- 99.7% of all detention warrants and extensions were granted by judges," Adversarial Procedure without a Jury: Is Japan's System Adversarial, Inquisitorial, or Something Else?, The Japanese Adversary System in Context, note 40, at 117. نظرًا للاختلاف بين نظام الاستجواب هذا والنظام في الولايات المتحدة، جادلت الولايات المتحدة بأن الاختصاص القضائي الخارجي الممنوح لأفرادها العسكريين بموجب اتفاقية وضع القوات ضروري لمنحهم نفس الحقوق الموجودة في ظل نظام العدالة الجنائية الأمريكي. ومع ذلك، منذ حادثة الاغتصاب في أوكيناوا عام 1995، وافقت الولايات المتحدة على النظر بشكل إيجابي في تسليم المشتبه بهم في قضايا خطيرة مثل الاغتصاب والقتل قبل توجيه التهم إليهم. في 16 يناير 2017، وقعت اليابان والولايات المتحدة «اتفاقية تكميلية لتحديد وتوضيح تعريف المكون المدني المحمي بموجب اتفاقية وضع القوات». جاء هذا الاتفاق بعد اغتصاب وقتل امرأة من أوكيناوا عام 2016، على يد عامل مدني متعاقد يعمل في قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في محافظة أوكيناوا.

 انظر أيضًا 

 أوموياري يوسان
 حادثة جيرارد
 حادث الاغتصاب في أوكيناوا
 حادثة اعتداء مايكل براون أوكيناوا
 حصانة محلية
 العلاقات اليابانية الأمريكية

 المراجع 

 النص الكامل 




تصنيف:جريمة في اليابان
تصنيف:الولايات المتحدة في 1960
تصنيف:اليابان في 1960
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1960
تصنيف:العلاقات الأمريكية اليابانية العسكرية
تصنيف:القوات المسلحة الأمريكية في اليابان
تصنيف:القوات المسلحة الأمريكية في محافظة أوكيناوا
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة (1945-1964)
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة (1964–1980)
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة (1980–1991)
تصنيف:تاريخ الولايات المتحدة (1991–الحاضر)
تصنيف:تحالفات عسكرية تشمل الولايات المتحدة
تصنيف:تحالفات عسكرية تشمل اليابان
تصنيف:تحالفات عسكرية في القرن 20
تصنيف:تحالفات عسكرية في القرن 21
تصنيف:جرائم في اليابان
تصنيف:قانون ياباني
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1960