قانون منع التسلل

قانون منع التسلل هو قانون إسرائيلي سُنَّ عام 1954، والذي يوضح جرائم التسلل المسلحة وغير المسلحة إلى إسرائيل وكذلك من إسرائيل إلى ما يجاورها من دول عربية. حيث يخوّل هذا القانون وزير الدفاع الإسرائيلي إصدار أمر ترحيل للمتسللين قبل إدانتهم أو بعدها.Counter Terrorism in Democracies: The Legal Experience of Israel, by Dov Shefi. West Point Military Academy, New York, December 8, 1999

كان الغرض من هذا القانون هو منع اللاجئين الفلسطينيين أو المتعاطفين معهم (انظر الفدائيين) من العودة إلى أراضيهم التي قامت فوقها دولة إسرائيل والسماح بطردهم خوفاً من العمليات الفدائية.

بعد حرب النكبة (المعروفة للإسرائيليين باسم «حرب الاستقلال») وتهجير الفلسطينيين عام 1948، العديد من اللاجئين الذين فرّوا أو طُردوا من مدنهم وقراهم (بشكل كبير إلى الدول العربية المجاورة: لبنان، سوريا، الأردن، ومصر) أو هُجِّروا داخلياً وجازفوا تماماً بأراضيهم التي أصبحت فيما بعد تشكّل ما يسمى بدولة إسرائيل، كانوا قد حاولوا العودة إلى أراضيهم التي غادروها.

سنّت الحكومة الإسرائيلية قانون منع التسلل لمنع وإعاقة ما يطلق عليه داخل القانون الإسرائيلي ب«التسلل».

تم تعديل القانون في عام 2013، في سياق الهجرة غير الشرعية من أفريقيا إلى إسرائيل، حيث وُضعت القيود على الوقت الذي يمكن فيه احتجاز المتسلل، وزيادة عدد ضباط إنفاذ مكافحة التسلل، بالإضافة إلى زيادة التعويض للمتسللين الذين عادوا طوعاً إلى بلادهم.Efraim, Omri (24 November 2013). "State ratifies amendment to Prevention of Infiltration Law". Ynet News. Retrieved 21 December 2014.

 السياق 

 لمزيدٍ من المعلومات حول السياق التارخي، انظر النكبة، وحرب 1948، والعودة الفلسطينية إلى إسرائيل، والقضية الفلسطينية.

ظهر التسلل الفلسطيني داخل إسرائيل لأول مرة بين لاجئي فلسطين في حرب 1948 الذين يعيشون في مخيمات في الأردن ومصر وسوريا. كانت معظم عمليات التسلل تلك ذات طبيعة اقتصادية، حيث عبر الفلسطينيون الحدود بحثاً عن الطعام أو من أجل استعادة ممتلكاتهم التي تركوها خلفهم قبل تهجيرهم.Almog, 2003, p. 20. بين عامي 1948-1955، عارضت الحكومات العربية بشدة تسلل الفلسطينيين إلى إسرائيل."There is strong evidence from Arab, British, American, UN and even Israeli sources to suggest that for the first six years after the [1948] war, the Arab governments were opposed to infiltration and tried to curb it...The Lebanese...effectively sealed the border with Israel. The Syrian authorities also exercised strict control over their border with Israel, and infiltration was rarer. The Egyptian authorities...pursued a consistent policy of curbing infiltration until 1955...Secret Jordanian documents captured by the Israeli army during the June 1967 war...reveal strenuous efforts on the part of the Jordanian military and civilian authorities...to keep [infiltrators] from crossing [the Israeli border]." - Shlaim, The Iron Wall pp. 84-85, ISBN 0-14-028870-8As an Israel Foreign Ministry official stated:↵↵For years the army [i.e. IDF] has been informing the Ministry and the outside world that infiltration is being sponsored, inspired, guided, or at least utilised by the Legion or other powers that be. However...when [we] asked [the army for] ...some clear documentary proof of the [Arabs] Legion’s complicity [in the infiltrations]...no clear answer came from the army. Finally Fati [i.e. deputy DMI Yehoshafat Harbaki] told Leo [Savir, senior Foreign Ministry official] and myself, on two separate occasions, that no proof could be given because no proof existed. Furthermore, Fati told me that having personally made a detail study of infiltration, he had arrived at the conclusion that Jordanians and especially the Legion were doing their best to prevent infiltration, which was a natural decentralised and sporadic movement. In fact, listening to Fati or his colleagues these days, one could almost mistake them for British Foreign Office [which consistently argued in this vein]." Benny Morris (1993) Israel's Border Wars, 1949-1956: Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War Oxford University Press, ISBN 0-19-829262-7 P 67

وقد أثبتت مسألة إقامة وحراسة خط التماس الفاصل بين قطاع غزة ومنطقة النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية أنها مسألة مربكة: يُعزى ذلك إلى حد كبير إلى وجود أكثر من 200,000 لاجئ عربي فلسطيني في غزة هذه.UN Doc S/1459 of 20 February 1950[permanent dead link] a report on the activities of the Mixed Armistice Commissions كما قيدت بنود اتفاقية الهدنة من استخدام مصر ونشرها للقوات المسلحة النظامية في قطاع غزة. تماشياً مع هذا التقييد، كان رد الحكومة المصرية هو تشكيل قوة شرطة فلسطينية شبه-عسكرية. وأنشئت شرطة الحدود الفلسطينية في كانون الأول/ ديسمبر 1952. وُضعت شرطة الحدود تحت قيادة عبد المنعم عبد الرؤوف، قائد اللواء الجوي المصري السابق، وعضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس الثوري.

بدأ 250 متطوعاً فلسطينياً التدريب في آذار/ مارس 1953، حيث قدم المزيد من المتطوعين للتدريب في أيار/ مايو وكانون الأول/ ديسمبر 1953. وأُلحق قسم من أفراد شرطة الحدود بمكتب الحاكم العسكري ووُضعوا تحت قيادة «عبد العظيم السحرتي» لحراسة المنشآت العامة في قطاع غزة.Yezid Sayigh (1999) Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993. Oxford University Press ISBN 0-19-829643-6 p 61

لم تبدأ أي حكومة عربية- في هذه الحالة الحكومة المصرية- في رعاية غارات الفدائيين على إسرائيل"Records show that until the Gaza raid, the Egyptian military authorities had a consistent and firm policy of curbing infiltration...into Israel...and that it was only following the raid that a new policy was put in place, that of organizing the fedayeen units and turning them into an official instrument of warfare against Israel." - Shlaim, p. 128-129. إلا بعد الغارة التي شنتها إسرائيل على موقع عسكري مصري في شباط/ فبراير 1955، والتي أسفرت عن مقتل 37 جندياً مصرياً.

ووفقاً للوكالة اليهودية لإسرائيل بين عامي 1951 و1956، قُتل 400 إسرائيلي وأُصيب 900 آخرون في عمليات فدائية."Map". Jewish Agency for Israel. Archived from the original on 23 June 2009.

كما اعتقلت السلطات الإسرائيلية من حين إلى آخر مجموعات من الفلسطينيين كانوا قد عادوا إلى بلادهم ولم يُمنحوا الجنسية الإسرائيلية ودفعتهم إلى خارج الحدود. عاد جزء من هؤلاء، وعن طريق أقاربهم، حصلوا على قرارات من المحاكم الإسرائيلية تسمح لهم بالبقاء في بلداتهم.Jiryis, Sabri (1981): "Domination by the Law." Journal of Palestine Studies, Vol. 11, No. 1, 10th Anniversary Issue: Palestinians under Occupation. (Autumn, 1981), pp. 67–92.

خلال الفترة 1949-1956، كانت دوافع التسلل هي شواغل اجتماعية أواقتصادية.Benvenisti, Meron (2000): Sacred Landscape: Buried History of the Holy Land Since 1948. Chapter 5: Uprooted and Planted Archived 4 September 2006 at the Wayback Machine. University of California Press. ISBN 0-520-21154-5

وقد استمرت هذه الممارسات لبعض الوقت في إحراج السلطات الإسرائيلية إلى أن أصدرت أخيراً قانوناً يحظر على الفلسطينيين دخول إسرائيل، والذين يفعلون ذلك يعتبرون «متسللين». وكان أغلب الأشخاص محل التساؤل لاجئين يحاولون العودة إلى ديارهم داخل الدولة الإسرائيلية الجديدة. ونتيجةً لذلك، عاد ما بين 30,000 و90,000 لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل. فقد أرادوا العودة إلى ما كانت عليه بيوتهم قبل النكبة، بحثاً عن أحبائهم المفقودين، وحصاد المحاصيل من الحقول التي تمت مصادرتها منهم، واستصلاح ممتلكاتهم الأخرى. كما تم منع البدو الفلسطينيين من العودة إلى الأراضي التي كانوا يتنقلون عبرها.
[ بحاجة لمصدر ]
ويؤكد العرب أن التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية كان نتيجة مباشرة لتشريد اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم خلال الحرب العربية الإسرائيلية 1948. بالنسبة لإسرائيل، فإن التسلل كان يمثل مشكلة كبيرة. كان رد إسرائيل على ذلك هو إقامة مستوطنات جديدة على طول الحدود وإبادة القرى العربية المهجورة. وقد اعتمدت سياسة «إطلاق النار الحر» تجاه المتسللين- وهي سياسة ترمي إلى إطلاق النار على أولئك الذين يعبرون خط الهدنة الدولي بصورة غير قانونية. وفي نهاية المطاف، توصلت القيادة الإسرائيلية إلى استنتاج مفاده أن الضربات الانتقامية وحدها هي القادرة على خلق عامل الردع اللازم، الذي من شأنه أن يقنع الجيوش العربية بمنع التسلل. لم تقتصر الضربات على أهداف عسكرية وإنما امتد الأمر إلى قتل الأفراد الفلسطينيين وهم يحاولون العودة إلى بيوتهم، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الضربات شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

 قانون منع التسلل 
يعرّف قانون منع التسلل (الجرائم والاختصاص القضائي)، 5714-1954 المتسلل على أنه الشخص الذي (المادة 1 (أ)):

 ... دخل إسرائيل عن علم وبشكل غير قانوني وهو:
 (1) مواطن لبناني أو مصري أو سوري أو سعودي أو عراقي أو يمني أو كان ذلك عبر الأردن؛ أو
 (2) مقيم أو زائر في إحدى تلك الدول أو في أي جزء من فلسطين خارج إسرائيل؛ أو
 (3) مواطن أو مقيم فلسطيني بدون جنسية أو إقامة أو مشكوك في جنسيته أو مواطنته، وكان قد غادر مكان إقامته العادي في منطقة أصبحت جزءاً من إسرائيل لمكان خارجها.

وفقاً لمركز حقوق الإسكان وحالات الإخلاء (COHRE) ومركز بديل (ص 38)Ruling Palestine, A History of the Legally Sanctioned Jewish-Israeli Seizure of Land and Housing in Palestine. Publishers: COHRE & BADIL, May 2005, p. 37.، بموجب قانون منع التسلل (الجرائم والاختصاص القضائي) 5714-1954، فإن تعريف «المتسللين» يتوافق بشكل وثيق مع تعريف "الغائبين". ولقد فرض القانون عقوبات صارمة على مثل هذا «التسلل». وبموجب هذا القانون، كان «اللاجئون الداخليون» (الفلسطينيون الذين أُعلن أنهم غائبون عن قراهم ولكن كانوا داخل فلسطين وقت إنشاء إسرائيل) ممنوعين أيضاً من العودة إلى قراهم. وعندما أُلقي القبض عليهم، طُردوا من إسرائيل. وعلى مدى السنوات التالية، طُرد عدة آلاف من الفلسطينيين النازحين داخلياً بهذه الطريقة، الأمر الذي مهد الطريق أمام الهجرة اليهودية واستعمار أراضيهم.

وقال كيرشبومKirshbaum, David A. Israeli Emergency Regulations and The Defense (Emergency) Regulations of 1945. Israel Law Resource Center, February 2007.، على مر السنين واصلت الحكومة الإسرائيلية إلغاء وتعديل بعض أنظمة الدفاع (الطوارئ) لعام 1945، ولكنها أضافت المزيد مع مواصلة تمديد حالة الطوارئ المعلنة. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن قانون منع التسلل بعام 1954 لم يصنف ضمن «لائحة الطوارئ» الرسمية، إلا أنه يوسع نطاق تطبيق قانون الدفاع (الطوارئ) 112 لعام 1945، ما يمنح وزير الدفاع صلاحيات استثنائية تتعلق بترحيل المتهمين بالتسلل حتى قبل إدانتهم (المادتان 30 و 32)، وتجعله عرضةً للإلغاء عندما ينهي الكنيست حالة الطوارئ والتي يتوقف عليها جميع قوانين الطوارئ.

وفقاً لوثيقة صادرة عن جامعة تل أبيبIsrael - A Safe Haven? Problems in the Treatment Offered by the State of Israel to Refugees and Asylum Seekers.، لا يأخذ القانون في الاعتبار دوافع الشخص وراء عبوره الحدود ودخوله إسرائيل. كما يتيح إنشاء محاكم لمنع التسلل حيث يولي فيها القضاة الحكم لضباط عسكريين (ولكنهم لا يملكون بالضرورة المعرفة القانونية) ويمكّن المحكمة من الانحراف عن قواعد الإثبات. وعقوبات التسلل صارمة- وقد تصل للسجن لمدة خمس سنوات.ويذكر صاحب الوثيقة أنه لا توجد ممارسة موحدة في الممارسة العملية فيما يتعلق بالأشخاص الذين يعبرون الحدود ويتقدمون بطلب اللجوء. حيث احتُجز البعض لفترات تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، وأُطلق سراح آخرين من السجن في ظروف مختلفة، في حين لم يُسمح لآخرين بدخول إسرائيل على الإطلاق وأُعيدوا إلى المكان الذي أتوا منه (في انتهاك واضح لمبدأ عدم الإعادة القسرية).

تم تمرير مشروع قانون جديد للحكومة، وهو تحديث لقانون منع التسلل"Infiltration Prevention Law" (PDF). Archived from the original (PDF) on 28 August 2014. Retrieved 17 March 2015.، في تصويت أُجري بعد القراءة الأولى في آخر فترة ولاية للكنيست الإسرائيلي في أيار/مايو 2008http://www.haaretz.com/hasen/spages/1098405.html ، وتجري الآن مناقشته في لجنة داخلية استعداداً للدورة الثانية للتصويت، وفي حالة تمريره، فإن التصويت النهائي سيكون خلال الجلسة العامة. من شأن ذلك المشروع السماح لضباط قوات الدفاع الإسرائيلية بترحيل طالبي اللجوء؛ معظمهم من دارفور، وجنوب السودان، وإريتريا إلى مصر. ويمكن القيام بذلك دون النص على عملية تحديد وضع اللاجئ كما هو مطلوب بموجب اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لعام 1951. وفي المناقشات التي جرت في لجنة الكنيست، أكدّ ممثل للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن المجتمع الدولي قد ينتقد إسرائيل ما لم يتبع القانون القانون الدولي. وقد أُسقط مشروع القانون هذا في تموز/ يوليو 2010.

تم إدخال تعديل جديد في الكنيست وتمت الموافقة عليه في القراءة الأولى في 28 آذار/ مارس 2011.Anna Stoil, Rebecca (30 March 2011). "Anti-infiltrator law passes first reading in Knesset". Jerusalem Post. Retrieved 4 June 2012. According to the bill, detainees would not have the right to be brought to a speedy trial, and official visits would be allowed only once every two months, instead of the current monthly. تم إقرار القانون في 9 كانون الثاني/ يناير 2012Lis, Jonathan (10 January 2012). "Knesset passes bill that could put asylum seekers in jail without trial". Haaretz. Israel. Retrieved 4 June 2012. According to the bill, migrant workers already here could be jailed for the most minor offense such as spraying graffiti or stealing a bicycle - infractions for which they would not have been detained before. They could be held for anywhere from three years to life. وأصبح قانوناً في 3 حزيران/ يونيو 2012.Weiler-Polak, Dana (3 June 2012). "Israel enacts law allowing authorities to detain illegal migrants for up to 3 years". Haaretz. Israel. Retrieved 4 June 2012. The law makes illegal migrants and asylum seekers liable to jail, without trial or deportation, if caught staying in Israel for long periods. In addition, anyone helping migrants or providing them with shelter could face prison sentences of between five and 15 years.

 انظر أيضًا 

 قانون العودة
 نزوح فلسطيني 1948
 مذبحة قبية
 قانون إسرائيل
 القوانين الأساسية لإسرائيل
 الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1650
 الهجرة الفلسطينية (إسرائيل)

 المراجع 

 روابط خارجية 

 ترجمة إنجليزية معتمدة للقانون كما تم تمريرها عام 1954

تصنيف:فدائيون فلسطينيون
تصنيف:قوانين إرهاب
تصنيف:قوانين إسرائيلية
تصنيف:لاجئون فلسطينيون
تصنيف:مكافحة الإرهاب في إسرائيل