الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض

الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو قاضٍ خارج الدرجة، ويشغل منصباً قانونياً هاماً داخل النظام القضائي المغربي. يُعد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عضواً بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق الفصل 115 من دستور المغرب، كما يُمثل عضواً في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 من المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974، الصادر تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

 الوكيل العام الحالي 
حاليًا، يشغل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيسًا للنيابة العامة، السيد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في منصبه. وُلد السيد بلاوي في مدينة سلا سنة 1977، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. قبل تعيينه في هذا المنصب، شغل عدة مهام قضائية وإدارية، منها رئيس ديوان رئيس النيابة العامة وكاتب عام للنيابة العامة.

 الاختصاصات والسلطات 
يمتلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض اختصاصات واسعة تتعلق بالإشراف المباشر والرقابة على النيابة العامة داخل محكمة النقض، بالإضافة إلى متابعة مصالح كتابة الضبط التابعة لها. وهذه الاختصاصات تشمل:

 الرقابة الإدارية والقضائية على أعوان كتابة الضبط:
 يقوم الوكيل العام بالمتابعة الدقيقة لأعوان كتابة الضبط المكلفين بالمصلحة الجنائية أو الذين يُسند إليهم مهام حسابية، لضمان سير العمل وفق الأصول القانونية والإجرائية المعمول بها في المحاكم، وحماية حقوق المتقاضين من أي إخلالات إدارية أو قضائية. كما يشمل هذا الاختصاص التأكد من دقة المحاضر والسجلات الرسمية الصادرة عن مصالح كتابة الضبط.
 توجيه التعليمات والإشراف على الوكلاء العامين ووكلاء الملك: يتمتع الوكيل العام للملك بصلاحية توجيه التعليمات والملاحظات بشكل مباشر إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكذلك إلى وكلاء الملك في المحاكم الابتدائية. ويهدف ذلك إلى توحيد تطبيق القانون وضمان انسجام الأداء القضائي على الصعيد الوطني، بما يحقق العدالة ويضمن حماية الحقوق الأساسية للأفراد والمؤسسات.
 مساعدة وتمثيل النيابة العامة في الجلسات: يقوم الوكيل العام بدعم المحامي العام الأول والمحامون العامون في تصريف أشغال النيابة العامة داخل محكمة النقض، بما في ذلك تنظيم الملفات، إعداد المذكرات، والمتابعة القانونية للقضايا المعروضة. كما يمثلهم في الجلسات القضائية التي تُناط بها النيابة العامة، ويؤدي دورًا إشرافيًا لضمان احترام القوانين ومبادئ العدالة.
 الإبلاغ لوزير العدل عن إخلالات القضاء: من بين الصلاحيات الأساسية للوكيل العام الإبلاغ المباشر إلى وزير العدل عن أي إخلالات أو ملاحظات مهمة تتعلق بسلوك أو أداء أي قاضٍ من قضاة النيابة العامة، وذلك بهدف حماية استقلالية القضاء وضمان نزاهة واستقامة الإجراءات القضائية داخل محكمة النقض.
 العضوية في مكتب محكمة النقض: يشترك الوكيل العام في مكتب محكمة النقض الذي يضم الرئيس الأول للمحكمة ورؤساء الغرف وقيدوم المستشارين بكل غرفة، والمحامي العام الأول، إضافة إلى حضور رئيس كتابة الضبط. يجتمع المكتب في النصف الأول من شهر ديسمبر من كل سنة لتحديد القضاة وتوزيع القضايا على مختلف الغرف، وتحديد عدد أقسام كل غرفة، وأيام وساعات الجلسات بها، ويجتمع عند الحاجة بناءً على دعوة الرئيس الأول أو طلب الوكيل العام للملك.

 مكتب محكمة النقض 
يتكون مكتب محكمة النقض من عدة أعضاء رئيسيين هم:

 الرئيس الأول للمحكمة.
 رؤساء الغرف.
 قيدوم المستشارين بكل غرفة.
 الوكيل العام للملك.
 المحامي العام الأول.

ويحضر رئيس كتابة الضبط اجتماعات المكتب التي تُعقد عادة في النصف الأول من شهر ديسمبر، والتي تهدف إلى:

 تحديد القضاة وتوزيع القضايا على مختلف الغرف.
 تحديد عدد أقسام كل غرفة وأيام وساعات الجلسات.
 انعقاد المكتب في أي وقت بدعوة من الرئيس الأول أو بطلب من الوكيل العام للملك.

 الأهمية القانونية 
يمثل منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حلقة مركزية في النظام القضائي المغربي، حيث يضمن الرقابة على تطبيق القوانين، تنسيق أعمال النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا، والإشراف على جميع مراحل التقاضي في القضايا الجنائية والمدنية الهامة. كما يُعد هذا المنصب أداة حماية للقانون وضمانًا لاستقلال القضاء وفعاليته.

 المراجع 

تصنيف:القضاء في المغرب
تصنيف:القانون الخاص في المغرب
تصنيف:هيئات قضائية مغربية