قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1556

طالب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1556 المعتمد في 30 يوليو 2004، بعد التذكير بالقرارين 1502 (2003) و1547 (2004) بشأن الحالة في السودان، بأن تطالب الحكومة السودانية بنزع سلاح ميليشيا الجنجاويد وأن تقدم إلى العدالة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في دارفور.

وقد وافق 13 عضوا من أعضاء المجلس على القرار، وهو الأول من نوعه الذي يعالج الحرب في دارفور، بينما امتنعت الصين وباكستان عن التصويت. وقالت الصين إن بعض الإجراءات الواردة في نص القرار «غير مفيدة»، وقالت باكستان إن النص النهائي يفتقر إلى «التوازن الضروري».

 القرار 

 ملاحظات 
ظل مجلس الأمن قلقاً بشأن الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين التي عرضت آلاف الأرواح للخطر. وأدانت هذه الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف المشاركة في النزاع ولا سيما عمليات التهجير القسري والاغتصاب والعنف العرقي التي يرتكبها الجنجاويد ضد المدنيين. وأشار المجلس إلى أن الحكومة السودانية وعدت بالتحقيق في العنف ومحاكمة المسؤولين ونزع سلاح الجنجاويد.

ورحب ديباجة القرار بقيادة الاتحاد الأفريقي، وذكر البيان المشترك الصادر عن الحكومة السودانية والأمين العام كوفي عنان يوم 3 يوليو عام 2004، بأن أكثر من مليون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، وفر 200 ألف شخص إلى تشاد المجاورة مما زاد الضغط على ذلك البلد. وقرر المجلس أن الوضع يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 أعمال 
دعا المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الحكومة السودانية إلى الوفاء بالتزاماتها الواردة في البيان، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على إيصال المساعدة الإنسانية، والتعاون مع تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان، لاستئناف الحوار مع الجماعات المنشقة في دارفور، وخاصة حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان. في غضون ذلك، أيدت نشر المراقبين من قبل الاتحاد الأفريقي في منطقة دارفور. تم حث الأطراف في اتفاق انجمينا لوقف إطلاق النار في أبريل / نيسان 2004 على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق وتم حث المتمردين على احترام وقف إطلاق النار والانخراط في محادثات السلام.

وطالب القرار السودان بنزع سلاح الجنجاويد ومحاكمة قادتهم مما يهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات في حالة عدم امتثال الحكومة السودانية. وفي الوقت نفسه، فُرض حظر على الأسلحة على الجماعات العاملة في ولاية شمال دارفور، وولاية غرب دارفور، وولاية جنوب دارفور، بما في ذلك الجنجاويد، والتي ستتم مراجعتها إذا قرر المجلس أن السودان قد امتثل لمطالبه. ولن يسري الحظر على موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في المجال الإنساني ومراقبي حقوق الإنسان.

وحث المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى دارفور وتشاد. وأخيرا، تم تمديد ولاية بعثة مسبقة أنشئت بموجب القرار 1547 لمدة 90 يوما حتى 10 ديسمبر 2004.

 انظر أيضًا 

 العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور
 العلاقات التشادية السودانية
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1501 إلى 1600 (2003-2005)
 جنوب السودان
 بعثة الأمم المتحدة في السودان
 الحرب في دارفور

 المراجع 

 روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org

تصنيف:أحداث يوليو 2004
تصنيف:نزاع دارفور
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان
تصنيف:السودان في 2004
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2004