قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي لعام 1999

قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي لعام 1999 (قانون إي بّي بي سي)، هو قانون البرلمان الأسترالي الذي يوفر إطارًا لحماية البيئة الأسترالية، بما في ذلك تنوعها الحيوي وأماكنها الطبيعية والمهمة ثقافيًا. صدر قانون (إي بّي بي سي) في 17 يوليو من عام 2000، وأنشأ مجموعة من العمليات التي تساعد في حماية وتعزيز استعادة الأنواع المهددة والمجتمعات البيئية، والحفاظ على أماكن كثيرة من التدهور. استبدل قانون الحدائق الوطنية والحفاظ على الحياة البرية لعام 1975 بقانون (إي بّي بي سي).

اعتمد قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي استخدام قوانين حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي، والتي نصت على إصدار الموافقات والتصاريح لمجموعة من الأنشطة التي تُطبق على أراضي الكومنولث والأراضي التي تؤثر على الكومنولث. على سبيل المثال، يُنظم الانتقاء التجاري للزهور البرية بموجب قانون (إي بّي بي سي)، ولا يمكن القيام به دون إصدار تصريح مناسب. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للقانون إلى إصدار عقوبات بما في ذلك إصلاح الضرر، والامتثال لأوامر المحكمة، والعقوبات الجنائية والمدنية.Australian Government, Department of the Environment: , Retrieved 20 February 2014"'One stop shop' for environmental approvals", Australian Government, Department of the Environment: , Retrieved on 20 February 2014

تدير وزارة البيئة الأسترالية قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي. أعلن وزير البيئة في 16 أكتوبر من عام 2013، أن الحكومة وافقت على وضع إطار لعملية الموافقة البيئية «الشاملة الخدمات» لاعتماد أنظمة التخطيط الحكومية بموجب القانون البيئي الوطني، وذلك بهدف إنشاء تقييم أثر بيئي واحد وإنشاء عملية الموافقة على القضايا المحمية على المستوى الوطني.Environment Protection and Biodiversity Conservation Amendment (Bilateral Agreement Implementation) Bill 2014: , Retrieved on 29 July 2016

أقر مجلس النواب في 16 يونيو من عام 2014 التعديلات المقترحة، على الرغم من معارضة الدعاة البيئيين والمعلقين القانونيين البارزين الذين انتقدوا مشروع القانون وأعربوا عن قلقهم بشأن تفويض سلطات الكومنولث للموافقة البيئية.ANEDO submission on the Senate Inquiry into the EPBC Amendment (Bilateral Agreement Implementation) Bill 2014 and the EPBC Amendment (Cost Recovery) Bill 2014: , Retrieved on 29 July 2016

 إطار القانون 
يحدد القانون سبع مسائل ذات أهمية بيئية وطنية:

 خصائص مواقع التراث العالمي.
 مواقع التراث الوطني بما في ذلك المواقع الخارجية ذات الأهمية التاريخية.
 المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية (مناطق رامسار الرطبة).
 الأنواع المهددة والمجتمعات البيئية.
 الأنواع المهاجرة.
 مناطق الكومنولث البحرية.
 الإجراءات النووية (بما في ذلك استخراج اليورانيوم وبناء مستودعات النفايات النووية).

وُضعت قوائم الأنواع المهددة، مثل الحيوانات المهددة بموجب القانون، وتُعد هذه القوائم المرجع الأساسي للأنواع المهددة في أستراليا، وهي متاحة عبر الإنترنت من خلال قاعدة بيانات الأنواع وقاعدة بيانات التهديدات.

 المعاهدات 
تعتمد صلاحية قانون حماية البيئة وحفظ التنوع الحيوي الدستورية، وذلك بصفته قانونًا صادرًا عن البرلمان الأسترالي، على السلطات التشريعية للبرلمان، والممنوحة بموجب الدستور الأسترالي، والتي لا تشير بشكل صريح إلى البيئة. تستند الأحكام الرئيسية لقانون (إي بّي بي سي) على هذا النحو، إلى حد كبير على عدد من الاتفاقيات من ضمنها:

 اتفاقية التراث العالمي -اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، 1975.
 اتفاقية رامسار -اتفاقية المناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بمثابة موئل للطيور المائية، 1975.
 اتفاقية التنوع الحيوي، 1992.
 اتفاقية جمبا - اتفاقية الطيور المهاجرة بين اليابان وأستراليا.
  اتفاقية كامبا - اتفاقية الطيور المهاجرة بين الصين وأستراليا.
 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة (اتفاقية بون).
 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سيتيز)، 1976

 انظر أيضًا 

 اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة
 اتفاقية رامسار

 مراجع 

تصنيف:البيئة في 1999
تصنيف:تأسيسات سنة 1999 في أستراليا
تصنيف:حفظ الطبيعة في أستراليا
تصنيف:قانون أسترالي في 1999
تصنيف:قانون بيئي في أستراليا
تصنيف:أفعال برلمان أستراليا