انتقاد الاشتراكية

انتقاد الاشتراكية هو أي تعقيب على النماذج الاشتراكية للتنظيم الاقتصادي ومدى جدواها، فضلًا عن الآثار السياسية والاجتماعية المترتبة على تبني مثل هذا النظام. لا توجَه بعض التعقيبات نحو الاشتراكية كنظام، بل نحو الحركة الاشتراكية أو الأحزاب أو الدول القائمة عليها. يرى بعض النقاد أن الاشتراكية مفهوم نظري بحت ولا بد من انتقاده على أسس نظرية (كما في مشكلة الحساب الاقتصادي ومناظرة الحساب الاشتراكي)، بينما يرى آخرون أن هناك أمثلة تاريخية معينة، وأنه يمكن انتقادها بناءً على أسس عملية. نظرًا لوجود العديد من نماذج الاشتراكية، تركز أغلب التعقيبات على نوع معين من الاشتراكية وتجربة الاقتصادات من النمط السوفيتي التي قد لا تنطبق على كافة أشكال الاشتراكية، إذ تتعارض نماذج مختلفة من الاشتراكية مع بعضها البعض حول مسائل ملكية الممتلكات، والتنسيق الاقتصادي وكيفية تحقيق الاشتراكية. قد يكون نقاد نماذج معينة من الاشتراكية من أنصار نوع مختلف من الاشتراكية.

وفقًا للعالم الاقتصادي في المدرسة النمساوية لودفيج فون ميزس، فإن النظام الاقتصادي الذي لا يستخدم المال والحسابات المالية وتسعير السوق لن يكون قادرًا على تقييم السلع الرأسمالية وتنسيق الإنتاج بشكل فعال، ولذلك فإن الاشتراكية أمر مستحيل لأنها تفتقر إلى المعلومات اللازمة للقيام بالحساب الاقتصادي في المقام الأول.Von Mises, Ludwig (1936) [1922]. Socialism: An Economic and Sociological Analysis (English ed.). p. 119. هناك حجة مركزية أخرى موجهة ضد الأنظمة الاشتراكية القائمة على التخطيط الاقتصادي تقوم على استخدام المعرفة المشتتة. لا تكون الاشتراكية مجدية في هذا الرأي لأن المعلومات لا يمكن تجميعها بواسطة هيئة مركزية واستخدامها بفعالية في صياغة خطة لاقتصاد كامل، لأن ذلك سيؤدي إلى إشارات أسعار مشوهة أو غائبة. ينتقد علماء اقتصاد آخرون نماذج الاشتراكية القائمة على الاقتصاديات التقليدية المحدثة لاعتمادها على افتراضات خاطئة وغير واقعية بشأن التوازن الاقتصادي وكفاءة مبدأ باريتو.F. A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–243. انتقد بعض الفلاسفة أيضًا أهداف الاشتراكية، زاعمين أن المساواة تتبدد عند الاختلافات الفردية وأن إقامة مجتمع متكافئ لا بد وأن يترتب عليه قدر كبير من الإكراه. غالبًا ما ينتقد نقاد الحركة السياسية الاشتراكية النزاعات الداخلية للحركة الاشتراكية باعتبارها تخلق نوعًا من «الخلو من المسؤولية». Self, Peter. Socialism. A Companion to Contemporary Political Philosophy, editors Goodin, Robert E. and Pettit, Philip. Blackwell Publishing, 1995, p. 339 "Extreme equality overlooks the diversity of individual talents, tastes and needs, and save in a utopian society of unselfish individuals would entail strong coercion; but even short of this goal, there is the problem of giving reasonable recognition to different individual needs, tastes (for work or leisure) and talents. It is true therefore that beyond some point the pursuit of equality runs into controversial or contradictory criteria of need or merit".

ينظر الليبراليون الاقتصاديون والليبرتاريون اليمينيون إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وسوق الصرف باعتبارها حقوق كائنات طبيعية أو حقوقًا أخلاقية تشكل أهمية مركزية بالنسبة لمفاهيمهم حول الحرية والتحرر، وترى أن الديناميات الاقتصادية للرأسمالية غير قابلة للتغيير ومطلقة. نتيجة لذلك، يرون أن ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والجمعيات التعاونية والتخطيط الاقتصادي تشكل انتهاكات للحرية. 

 نقد التخطيط المركزي 

 إشارات الأسعار المشوهة أو الغائبة 
تعتبر مشكلة الحساب الاقتصادي انتقادًا للتخطيط الاقتصادي المركزي الموجود في أشكال معينة من الاشتراكية. طرح عالم الاقتصاد البروسي هيرمان هاينريش جوسين هذا لأول مرة في عام 1854. From p. 231: " … nur durch Feststellung des Privateigenthums … deren Lösung die Kräfte einzelner Menschen weit übersteigt." ( … only through the establishment of private property is to be found the measure for determining the quantity of each commodity which it would be best to produce under given conditions. Therefore, the central authority [that's] proposed by the communists for the distribution of the various tasks and their reward, would very soon find that it had undertaken a task the solution of which far exceeds the abilities of individual men.) عُرض ذلك لاحقًا في عام 1902، من قبل عالم الاقتصاد الهولندي نيكولاس بيرسون، وفي عام 1920 من قبل لودفيج فون ميزس ثم من قبل فريدريك هايك.F.A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," om in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–43. تتلخص المشكلة المشار إليها في كيفية توزيع الموارد على نحو رشيد في أي اقتصاد. تعتمد السوق الحرة على آلية الأسعار، حيث يستطيع الأشخاص على المستوى الفردي أن يقرروا كيف ينبغي توزيع الموارد استنادًا إلى رغبتهم في منح الأموال لسلع أو خدمات محددة. ينقل السعر معلومات مضمنة حول وفرة الموارد وكذلك مدى مرغوبية هذه الموارد التي تسمح بدورها -على أساس قرارات فردية توافقية- بتصحيحات تمنع النقص والفوائض. زعم كل من ميزس وهايك أن هذا هو الحل الوحيد الممكن وأنه دون المعلومات التي توفرها أسعار السوق فإن الاشتراكية تفتقر إلى طريقة لتخصيص الموارد على نحو رشيد. يزعم هؤلاء الذين يتفقون مع هذا الانتقاد أن هذا تفنيد للاشتراكية وأنه يبين أن الاقتصاد الاشتراكي المخطط لن ينجح أبدًا. احتدم النقاش في عشرينيات القرين العشرين وثلاثينياته، وأصبحت الفترة المحددة للنقاش معروفة لدى المؤرخين الاقتصاديين باسم «مناظرة الحساب الاشتراكي». 

قال ميزس في مقال شهير نُشر عام 1920 بعنوان «الحساب الاقتصادي في الكومنولث الاشتراكي» إن نظم التسعير في الاقتصادات الاشتراكية ناقصة بالضرورة لأنه إذا كانت الحكومة تملك وسائل الإنتاج، فلا يمكن الحصول على أسعار للسلع الرأسمالية لكونها مجرد تحويلات داخلية للسلع في نظام اشتراكي وليست «أشياء للتبادل» بخلاف السلع النهائية، ولذلك فإن هذه الموارد غير مسعرة وبالتالي فإن النظام سيكون بالضرورة غير فعال نظرًا إلى أن المخططين المركزيين لن يعرفوا كيفية تخصيص الموارد المتاحة بكفاءة. أدى ذلك إلى تصريحه «بأن النشاط الاقتصادي الرشيد مستحيل في كومنولث اشتراكي». استحدث ميزس نقده للاشتراكية بشكل أكثر اكتمالًا في كتابه الذي صدر عام 1922 بعنوان الاشتراكية، تحليل اقتصادي واجتماعي. Von Mises, Ludwig (1936). Socialism: An Economic and Sociological Analysis (English ed.). London: Jonathan Cape. .

ذكر ميزس أن النظام الاشتراكي القائم على الاقتصاد المخطط لن يكون قادرًا على تخصيص الموارد بفعالية بسبب الافتقار إلى إشارات الأسعار. نظرًا لكون وسائل الإنتاج خاضعة لسيطرة كيان واحد، فإن تقريب أسعار السلع الرأسمالية في الاقتصاد المخطَط أمر مستحيل. تتلخص حجته في أن الاشتراكية لا بد وأن تفشل اقتصاديًا بسبب مشكلة الحساب الاقتصادي، أي استحالة مقدرة الحكومة الاشتراكية على إجراء الحسابات الاقتصادية اللازمة لتنظيم اقتصاد معقد. توقع ميزس أنه دون اقتصاد السوق لن يكون هناك نظام أسعار عملي يعتقده أساسيًا لتحقيق توزيع رشيد وفعال للسلع الرأسمالية على الاستخدامات الأكثر إنتاجية. طبقًا لرأي ميزس، فإن الاشتراكية سوف تفشل لأن الطلب لا يمكن أن يكون معروفًا دون أسعار. تناول علماء الاقتصاد النمساويون اللاحقون مثل هايك والطلاب مثل هانز سينهولز هذه الحجج بإسهاب.F. A. Hayek, (1935), "The Nature and History of the Problem" and "The Present State of the Debate," in F.A. Hayek, ed. Collectivist Economic Planning, pp. 1–40, 201–43. في عام 1977، جادل هايك بأن «الأسعار هي أداة للاتصال والتوجيه تتضمن معلومات أكثر مما لدينا مباشرة» و«الفكرة بأكملها التي يمكنك بها تحقيق نفس النظام القائم على تقسيم العمل عن طريق توجيه بسيط، تسقط على الأرض. إذا كنت بحاجة إلى أسعار، بما في ذلك أسعار العمالة، لتوجيه الناس إلى الذهاب إلى حيث الحاجة إليهم، فلا يمكن أن يكون لديك توزيع آخر إلا التوزيع من مبدأ السوق». The Road to Serfdom, Foreseeing the Fall. فريدريش فون هايك interviewed by Thomas W. Hazlett for ريزون. 

 المراجع 

تصنيف:اشتراكية
تصنيف:انتقادات حسب الأيديولوجية
تصنيف:معاداة الشيوعية