النيابة العامة (فلسطين)

النيابة العامة الفلسطينية هي جهاز قضائي يختص دون غيره بتحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها. توحدت إدارة النيابة العامة في فلسطين بعد القرار رقم (287) لسنة 1995. وتحتكم إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.

 التاريخ 
تعاقب على فلسطين على مر العصور العديد من السلطات والإدارات التي حكمتها نتيجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية. حيث سَرَت قوانين الدولة العثمانية فيها، وطبقت فيها العديد من قوانين وأنظمة ومراسيم الانتداب البريطاني باعتبارها إحدى مستعمراتها.

بعد النكبة، تولت الأردن إدارة الضفة الغربية وطبقت قوانينها فيها، وأيضًا طبقت مصر قوانينها حين تولت إدارة قطاع غزة. بعد حرب 1967، احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين التاريخية، وفرضت خلالها الكثير من الأوامر العسكرية. بعد إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية نتيجة اتفاقيات أوسلو، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات قرار رقم (1) لسنة 1994 حيث جاء فيه:يستمر العمل بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل تاريخ 5 يونيو 1967 في الأراضي الفلسطينية «الضفة الغربية وقطاع غزة» حتى يتم توحيدها.

 اختصاصات النيابة 
تتمثل اختصاصات النيابة العامة بمباشرة سلطتي التحقيق والاتهام والترافع أمام المحاكم المختصة، وتمثيل مؤسسات الدولة أمام المحاكم كافة في الدعاوى والطلبات التي تقام منها أو عليها، والإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجزائية بالإضافة إلى إقامة الدعوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها.

 هيكلية النيابة 
يرأس النيابة العامة نائب عام، يعاونه عدد من المساعدين، ووكلاء النيابة والمدعين العامين، ومعاوني النيابة العامة، وموظفي الضابطة العدلية.

تتألف النيابة العامة من عدة نيابات متخصصة وهي: نيابة العدل العليا والدستورية، ونيابة النقض، ونيابة الاستئناف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة حماية الأحداث، ونيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ونيابة مكافحة الجرائم المرورية، ونيابة الجرائم الدولية والتعاون القضائي الدولي، ونيابة الجنايات الكبرى ونيابة مكافحة الفساد.

لدى النيابة العامة تقسيم إداري لجميع مراكز مدن دولة فلسطين في جنين، وطوباس، وطولكرم، ونابلس، وقلقيلية، وسلفيت، ورام الله، وأريحا، وبيت لحم، وحلحول، والخليل، ودورا، ويطا، وشمال غزة، وغزة، ودير البلح، وخان يونس ورفح.

 نيابة الأحداث 
تصغير|مؤتمر حول نيابة الأحداث، 2020
صادق رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دولة فلسطين على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل عام 1991، وفي عام 1995تم تبنيها بشكل قانوني وملزم. بدأت نيابة الأحداث الممارسات الخاصة بها وفق قرار بقانون رقم لسنة 2016

 قائمة أسماء النواب العامين 
الرقمالاسمصورةتاريخ البدءتاريخ الانتهاءملاحظات1خالد عبد الهادي جبر القدرة21 يونيو 1994 قرار رقم (28) لسنة 1994 قرار صدر في تونس أعاد فيه القدرة إلى الخدمة، وانتدبه نائبًا عامًا.2فايز شعبان أبو رحمة18 يوليو 1997 قرار رقم (72) لسنة 1997م بشأن تعيين النائب العام 19993زهير موسى الصوراني19 يونيو 1999 قرار رقم (29) لسنة 1999م بشأن تعيين الأستاذ / زهير الصوراني 19994خالد عبد الهادي جبر القدرة1 نوفمبر 1999 قرار رقم (32) لسنة 1999م تعيين المستشار / خالد عبد الهادي القدرة 2 يونيو 2003 5حسين أبو عاصي2 يونيو 2003 17 سبتمبر 2005 6أحمد سلمان حسين المغني18 سبتمبر 2005 قرار رقم (262) لسنة 2005م بتعيين السيد/ احمد سلمان حسين المغني في منصب النائب العام أغسطس 2012 7محمد عبد الغني العويوي20 نوفمبر 2012 يناير 2016أحمد براك (قائم بالأعمال)24 يناير 2016 4 أبريل 2016 8أحمد براك4 أبريل 2016 15 يناير 2019 أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارًا مؤقتًا بوقف قرار تعيين أحمد براك نائبًا عامًا لدولة فلسطين.محكمة العدل العليا تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ قرار تعيين أحمد براك نائبًا عامًا أكرم الخطيب (قائم بالأعمال)21 يناير 2019 12 مارس 2019 9أكرم الخطيب12 مارس 2019 لا يزال

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي

تصنيف:السلطة القضائية في فلسطين
تصنيف:تأسيسات سنة 1995 في فلسطين
تصنيف:منظمات مقرها في البيرة (رام الله)