مصطفى الكاظمي

مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي، المعروف باسم «مصطفى الكاظمي» (من مواليد 5 يوليو 1967، منطقة الكاظمية، بغداد)، هو سياسي عراقي مستقل، شغل منصب رئيس مجلس وزراء العراق، من 7 أيّار/مايو 2020 حتى 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022. تولى سابقًا منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي من 7 حزيران/يونيو 2016 وحتى 26 حزيران 2022، بعد تدرّج وظيفي في مواقع مختلفة.

رُشِّح مصطفى الكاظمي لتولّي المنصب في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وما ترتّب عليها من استقالة حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته، في ظل أزمة سياسية ومؤسسية معقّدة اتّسمت بتراجع الثقة بين الشارع والقوى الحاكمة، وتعطّل التوافقات داخل النظام السياسي، وتزامنت مع تحديات متعدّدة شملت تصاعد الاستقطاب السياسي، وتنامي نفوذ التكتلات الطائفية والفصائل المسلحة، وتفاقم الفساد المالي والإداري، إلى جانب الضغوط الاقتصادية.العراق.. البرلمان يمنح الثقة لحكومة الكاظمي ويرجئ التصويت على وزارتين 

 النشأة والدراسة 

 العائلة 
ينحدر الكاظمي من عشيرة الغريباوي (آل غريب)، في قضاء الحي التابع لمحافظة واسط. جده مشتت الغريب كان واحدًا من شيوخ عشيرته وأحد الإقطاعيين المعروفين في منطقته. أما أباه عبداللطيف، فكان شخصيةً سياسية اجتماعية على مستوى المحافظة. فإلى جانب كونه ممثلاً لـ«الحزب الوطني الديموقراطي» في الشطرة، أشرف بشكلٍ مباشرٍ – نتيجة وظيفته الحكوميّة وعمله كموظفٍ كبيرٍ في وزارة الإسكان والإعمار - على إنشاء جسر الحاج خيون، وتعبيد طريق الشطرة – الناصرية، ومشاريع وطرق وجسور نواحي سويج شجر وسويج غازية وسويج دجة والدواية بين عامي 1945 حتى أواخر السبعينيات، كما كان أيضًا من خبراء وزارة المياه العراقية.

للكاظمي أربعة إخوة هم مالك وجمال وعماد وصباح. تزوج مطلع العام 2000، وله ثلاثة أبناء، هم علي (توفّى) وهيا وفرح.

 الدراسة 
درس الهندسة الإلكترونية في الجامعة التكنولوجية في بغداد. وفي عام 2012، حاز على شهادة البكالوريوس في الحقوق من كلية التراث الأهلية في بغداد.

 المسيرة المهنية 
كان الكاظمي معارضًا لنظام صدام حسين وحزب البعث العربي الاشتراكي. التحق في صفوف المعارضة مبكرًا، داخل العراق، قبل أن يخرج منه بعد ملاحقة الأجهزة الأمنية له. عاش في المنفى لسنوات (1985 - 2003)، متنقلاً بين عددٍ من الدول، حيث عمل كصحافيّ وناشط في حقوق الإنسان.

بعد سقوط نظام صدام حسين، في أبريل 2003، عاد الكاظمي إلى بغداد، وعمل لمدة وجيزة في شبكة الإعلام العراقي، كمديرٍ لقسم البرامج، لكنه سرعان ما قدّم استقالته، لينتقل للعمل مؤسسة "الذاكرة العراقيّة"، حيث شغل منصب المدير التنفيذي (2003 – 2007)، كما عمل أيضًا على مشروع حفظ "التاريخ الشفوي"؛ حيث استطاع أن يكون من أبرز الموثّقين لتلك الحقبة خاصةً في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما أنتجَ عددًا من الإصدارات المرئية والمكتوبة، مع وثائق من تلك الفترة من تاريخ العراق.مصطفى الكاظمي في حوار مع مجلة "الشبكة العراقية" 

في نهاية عام 2007، تولى منصب رئاسة مجلس إدارة مجلة "الأسبوعية" ورئاسة تحريرها؛ المجلة التي عُدّت من التجارب البارزة في الصحافة العراقية الحديثة، امتلك امتيازها رئيس جمهورية العراق السابق برهم صالح، حيث كانت توزّع في بغداد والكويت وبيروت وعمان.

بعد العام 2012، عمل الكاظمي في موقع "المونيتور" الإخباري، كمدير تحرير قسم العراق، كما نشر مقالاتٍ سياسيةٍ عديدةٍ في عددٍ من الصحف العربية، تناول فيها الشأن السياسي وآلياتِ إصلاح النظام وتعزيز الديمقراطية وإرساء لغة الحوار بدلاً عن العنف والسلاح. وعلى خطٍ موازٍ، كان للكاظمي نشاطًا على المستوى الحقوقي، مع عددٍ من الجمعيات الدولية المعنيّة في هذا الأمر.

تولّى الكاظمي رئاسة جهاز المخابرات الوطني العراقي في حزيران/يونيو 2016، في خضمِّ المعارك ضد تنظيم داعش، وخلال فترة رئاسته للجهاز، عمل على تعزيز الدور الاستخباري في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتطوير آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية، إلى جانب توسيع التعاون الاستخباري مع الشركاء الدوليين، مع التأكيد على الطابع المهني للجهاز.

 رئاسة مجلس الوزراء للمرحلة الانتقالية 
برز اسم مصطفى الكاظمي، لتولّي رئاسة الوزراء، أوّل مرة عام 2018، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أيّار/مايو من ذلك العام، خلفًا لحيدر العبادي، لكن عوامل عدّة حالت دون نيله التوافق.

في عام 2019، وبعد الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، برز اسمه مجددًا مع مرشحين آخرين. حظي الكاظمي بتوافق نسبي محلي وإقليمي ودولي، مع معارضة الفصائل الشيعية المسلحة.

في 9 نيسان/أبريل 2020، كلّفه الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، بعد اعتذار المكلّف السابق عدنان الزرفي وقبله محمد توفيق علّاوي. أدّى الكاظمي اليمين الدستورية في البرلمان العراقي بتاريخ 7 أيّار/ مايو 2020، بحضور 266 نائباً (من أصل 329).

انتهت ولاية حكومة الكاظمي في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022، وقد غادر العراق عقب ذلك، ما وصفه لاحقًا بفترة استراحة، ثم عاد في شباط/فبراير 2025، وظهر لأول مرة أمام منزله في المنطقة الخضراء وهو يصافح ضابطي شرطة، وتداولت الصحافة أخبارًا عن احتمالية التقاءه برؤساء الأحزاب والكتل السياسية. كما أن عودته قبيل بضعة أشهر فقط من الانتخابات التشريعية أثارت التكهنات بترشحه أو دعمه لمرشحين.تصغير|الكاظمي مع الرئيس الايراني
تصغير|الكاظمي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2021
 العراق في عهد حكومة الكاظمي 
شهد العراق خلال فترة حكومة مصطفى الكاظمي مرحلة معقدة اتّسمت بتشابك التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، في ظل ظروف داخلية وإقليمية دقيقة، ووسط حالة من التوتر المجتمعي وتراجع الثقة بالمؤسسات. وقد واجهت الحكومة بيئة متقلبة تتداخل فيها مطالب الشارع وضغوط القوى السياسية وضرورات الإصلاح. وقد شهدت الفترة تحسنًا واضحًا في العلاقات الخارجية، خاصةً مع دول الجوار.

على الصعيد الأمني، عملت الحكومة على موازنة النفوذ بين مختلف القوى المسلحة ومحاولة تعزيز دور المؤسسات الرسمية، مدفوعةً برغبة في تقليص مظاهر الانفلات الأمني وإعادة الاعتبار للأجهزة النظامية. كما واصلت جهودها في مكافحة عناصر تنظيم داعش بالتعاون مع التحالف الدولي، من خلال حملات ميدانية واستخبارية للحد من قدرة التنظيم على إعادة تنظيم صفوفه. ورغم تحقيق بعض التقدم، ظل ملف السلاح خارج سيطرة الدولة تحديًا رئيسيًا يعرقل الاستقرار ويؤثر على قدرة الحكومة على فرض سيادة القانون بشكل شامل. كما يُسجل للحكومة إجراء أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام صدام حسين دون فرض حظر تجوال أو إجراءات أمنية استثنائية. وكذلك إحراز تقدم فعلي في ملف انسحاب القوات الأمريكية.

اقتصاديًا، واجهت الحكومة أزمة مزدوجة تمثلت في تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما أدى إلى ضغوط مالية كبيرة وارتفاع معدلات العجز وتراجع النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق، قامت الحكومة بإعداد “الورقة البيضاء” للإصلاح الاقتصادي، والتي هدفت إلى معالجة الاختلالات الهيكلية وتنويع مصادر الدخل وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، كما وإعادة هيكلة بعض القطاعات الحيوية والسعي نحو تحسين إدارة الموارد وتقليل الهدر في المؤسسات العامة. إلا أن تنفيذ هذه المبادرات واجه عقبات سياسية ومؤسسية، إلى جانب مقاومة ناتجة عن تضارب المصالح وضعف القاعدة الإدارية اللازمة لتطبيق إصلاحات واسعة.

بشكل عام، تميزت فترة الكاظمي بجهود إصلاحية واضحة، لكنها اصطدمت بواقع سياسي معقد وبُنى مؤسسية مُثقلة بالتحديات، مما جعل نتائجها متباينة رغم أهميتها في المسار الانتقالي للعراق.

 رؤية الكاظمي لإصلاح النظام السياسي في العراق 
خلال مقابلاته الإعلامية وتصريحاته السياسية بعد خروجه من رئاسة الوزراء، عبّر مصطفى الكاظمي عن رؤيته لضرورة إصلاح النظام السياسي في العراق، معتبرًا أن التجربة التي انطلقت بعد عام 2003 تعاني من خلل بنيوي وتراكمي. وقد وصف النظام القائم بأنه "وُلِد مشوهًا" نتيجة تأسيسه على أسس طائفية وقومية ومُحاصصة؛ لا على مبادئ المواطنة والمؤسسات، الأمر الذي قاد - وفق رأيه - إلى عدم القدرة على بناء دولة فعّالة ومستقرة. كما رأى الكاظمي أن النظام البرلماني بصيغته لا يوفّر الاستقرار السياسي، بل يؤدي إلى دوامة من الحكومات قصيرة العمر الناتجة عن توافقات مؤقتة بين القوى السياسية، دون وجود فصل واضح بين الموالاة والمعارضة. وهو ما اعتبره سببًا في انعدام المساءلة وفقدان الثقة بين المواطن والدولة.

كبديل عن ذلك، دعا الكاظمي إلى التحول نحو نظام رئاسي بصيغة عراقية، يتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، ويخضع لرقابة برلمانٍ قوي يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية، دون أن يكون قادرًا على إسقاط الحكومة بشكل مفاجئ بسبب صفقات سياسية أو ضغوط حزبية. ويؤكد أن النظام الرئاسي لا يعني بالضرورة عودة إلى الدكتاتورية، بل يمكن تصميمه بما يضمن التوازن بين السلطات ويحقق الاستقرار المؤسسي. كما اقترح الكاظمي مراجعة شاملة لقانون الانتخابات، داعيًا إلى اعتماد قانون انتخابي موحّد ومستقر يُراجع كل عشر سنوات وفق الحاجة، بدلاً من إعادة تفصيله عند كل دورة انتخابية على رغبات الكتل المهيمنة.

أطلقت حكومة الكاظمي في تشرين الأول/أكتوبر 2020 خطة إصلاحية عُرفت باسم "الورقة البيضاء"، وهي وثيقة إصلاح اقتصادي هيكلي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، ترشيد النفقات الحكومية، تعزيز الشفافية المالية والرقابة الرقمية، تطوير إدارة الجمارك والضرائب، تفعيل دور القطاع الخاص. وقد رُبطت هذه الورقة بخطط مكافحة الفساد البنيوي، عبر معالجة الهياكل التي تغذّي الفساد بدلاً من الاقتصار على ملاحقة الأفراد.

فيما يتعلق بالعلاقات المركزية مع إقليم كردستان، أشار الكاظمي إلى أن الأكراد قد يشعرون بالقلق من التحول نحو النظام الرئاسي، ولذلك دعا إلى دراسة إمكانية تعميق الفيدرالية الحالية أو الانتقال نحو صيغة "كونفدرالية مرنة" تحفظ الحقوق القومية وتمنع الصدامات السياسية، مع التأكيد على بقاء قضايا السيادة والدفاع والسياسة الخارجية ضمن صلاحيات الدولة المركزية.

كذلك، قال إن أي إصلاح سياسي لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف السلاح المنفلت، معتبرًا أن وجود الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة يقوض سيادة القرار السياسي ويهدد السلم المجتمعي. وقد أكد الكاظمي أن التغيير يجب أن يكون "داخليًا بامتياز"، من خلال حوار وطني شامل يشارك فيه السياسيون والمجتمع المدني والمرجعيات الدينية والثقافية، بهدف التوصل إلى عقد اجتماعي جديد يُعيد تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أسس وطنية مدنية حديثة.

 حملات مكافحة الفساد 

 لجنة مكافحة الفساد 
كانت مكافحة الفساد المالي والإداري أحد أبرز أولويات حكومة مصطفى الكاظمي، حيث شكّلت الحكومة، برئاسة الكاظمي، لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية في آب/أغسطس 2020 وارتبطت مباشرةً بمكتب الكاظمي، وأسند تنفيذ أوامر القبض الصادرة عنها إلى جهاز مكافحة الإرهاب. وقد عدّ هذا الدمج بين السلطة التنفيذية والأمنية إجراءً غير تقليدي، أثار جدلاً سياسيًا وقانونيًا واسعًا، إلا أنّ الكاظمي دافع عن اللجنة باعتبارها ضرورة مرحلية لمواجهة الفساد، خاصةً بين ذوي النفوذ. خلال فترة قصيرة من عملها، أعلنت اللجنة أنها فتحت عشرات الملفات التي طالت مسؤولين حاليين وسابقين؛ بينهم مديرون عامون في الهيئة العامة للضرائب والعقارات، ومسؤولون في شركات النقل والطاقة، ومتورطون في أنشطة غسل أموال وتهريب جمركي، من بينهم رئيس هيئة التقاعد الوطنية الأسبق، بتهم اختلاس ملايين الدولارات، ومسؤولون في وزارة الكهرباء على خلفية قضايا رشاوى وسوء تنفيذ عقود.

اعتبرت الحكومة النظامَ المصرفيّ وهيئات الضرائب نقطة انطلاق أساسية لمحاربة الفساد، حيث قامت بإعادة هيكلة شاملة لمصرف الرافدين الحكومي، شمل تغيير الإدارة وتحديث أنظمة الرقابة، لضمان سلامة القروض ومنع التلاعب في العمليات المالية. كما واجهت أيضًا قضايا فساد كبرى أثارت الرأي العام كقضية سرقة القرن وقضية بوابة عشتار.

 المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة 
أطلقت حكومة مصطفى الكاظمي المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة في بغداد في أيلول/سبتمبر 2021، بمشاركة عربية ودولية، في محاولة لتعزيز الجهود الرامية إلى استعادة الأموال العامة التي خرجت من العراق منذ عام 2003، ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في تتبّع الأصول الخارجية. ركّز المؤتمر على آليات مكافحة الفساد وغسل الأموال، وتناول الإجراءات القانونية اللازمة لتجميد الأصول وإثبات ملكيتها، إضافة إلى مناقشة العقبات المتعلقة بالسرية المصرفية وتضارب الأطر التشريعية بين الدول. خلال الجلسات، أكّد الكاظمي أن حكومته شكّلت لجنة خاصة لمكافحة الفساد تمكنت من إعادة فتح ملفات ظلت معلّقة لسنوات، رغم ما واجهته من ضغوط سياسية وحملات تشويه إعلامية. وشدد في كلمته على أن الفساد والإرهاب يمثلان تهديدين مترابطين يُقوضان استقرار الدولة، داعيًا الدول المشاركة إلى التعاون والمساعدة في تعقب الأموال المنهوبة.

جاء المؤتمر في سياق بيئة داخلية تعاني انتشارًا واسعًا للفساد، حيث أشارت تقديرات رسمية وغير رسمية إلى خروج عشرات المليارات من الدولارات عبر صفقات فاسدة أو تحويلات غير قانونية، في ظلِّ ضعف الإرادة السياسية وقدرة الدولة على تطبيق القوانين القائمة. وعلى الرغم من أن المؤتمر لم يسفر عن استعادة فورية للأموال، فإنه أسهم في توحيد الإطار المؤسسي لمعالجة الملف ورفع مستوى التنسيق بين الجهات العراقية المعنية، إضافة إلى وضع قضية الأموال المنهوبة في صدارة النقاشات العامة، باعتبارها إحدى أبرز العقبات أمام تحسين الإدارة الاقتصادية وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.

 التحديات وردود الفعل 
واجهت حملات مكافحة الفساد خلال تلك الفترة عدداً من التحديات التي حدّت من فعاليته، من بينها غياب الدعم البرلماني لتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق، ورفض تمرير مشاريع القوانين الإصلاحية ذات الصلة، فضلاً عن تأخر إقرار موازنة 2020؛ ما أعاق قدرة الحكومة على تمويل بعض برامج المتابعة. كما واجهت الحملات تشويهًا إعلاميًا من خصوم سياسيين اتّهموا الحكومة بالانتقائية. وفي تصريحات لاحقة، أشار الكاظمي إلى أن بعض الشخصيات التي طالتها الإجراءات القضائية جرى الترويج لها كضحايا، رغم أن الحملة شملت مسؤولين ينتمون إلى قوى سياسية متعددة.

 الانتقادات 
تعرض مصطفى الكاظمي خلال فترة رئاسته للحكومة وما بعدها لعدة انتقادات. من أبرزها الاتهامات التي وجّهتها بعض الفصائل الشيعية، وعلى رأسها كتائب حزب الله العراق، بخصوص اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في مطلع 2020. رُبط اسمه بهذه الحادثة نظرًا لمنصبه آنذاك، إلا أنه لم تُقدَّم أي أدلة قضائية أو رسمية تثبت تورطه، وامتنع الجانب الإيراني عن تبني الاتهامات بشكل رسمي، ما أضفى عليها طابعًا سياسيًا أكثر من كونها قانونية.

كما واجه الكاظمي انتقادات عقب الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، إذ اتهمه خصوم سياسيون بفبركة النتائج لصالح التيار الصدري وقوى مستقلة، وبتسهيل إقصاء أحزاب وفصائل مدعومة من إيران. ترافقت هذه الاتهامات مع احتجاجات في المنطقة الخضراء، إلا أن القضاء العراقي، وبعثة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي أشرفت على الانتخابات، أكدت عدم وجود تزوير وأن العملية كانت الأكثر نزاهة منذ 2003، ما حدّ من الطابع القانوني لهذه الادعاءات.

في مجال مكافحة الفساد، واجهت حكومة الكاظمي انتقادات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان من خلال "لجنة الأمر الديواني رقم 29"، التي شكّلت لملاحقة ملفات فساد كبرى واستعادة الأموال العامة. شملت الانتقادات اعتقالات تعسفية وتجاوزات في مرافق الاحتجاز، وقد رد الكاظمي على هذه الادعاءات مؤكدًا أن الإجراءات تمت بالتنسيق مع القضاء، وأن بعض الحملات الإعلامية جاءت مدعومة من جهات متضررة سياسيًا.

 محاولات الاغتيال 

بين عامي 2020 و 2022، أي أثناء توليه رئاسة الوزراء، تعرّض لعدة محاولات اغتيال، أشهرها تلك التي وقعت فجر الأحد في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021، باستهداف منزله داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بثلاث طائرات مسيّرة. جاءت تلك المحاولة بعد تهديداتٍ أطلقتها المليشيات المسلّحة ضد الكاظمي، واتهامه بتزوير نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، والتي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2021. حظي الكاظمي بدعمٍ محلّي وإقليمي ودولي، بعد الحادثة، وقال جملته الشهيرة في اليوم التالي: "نعرفهم جيدًا"، طالبًا من الأجهزة الأمنية والقضائية متابعة التحقيقات للوصول إلى نتائج ملموسة ومحاسبة الفاعلين.

شُكّلت لجنة لهذا الغرض برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، عرض في مؤتمر صحافي بتاريخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بعض النتائج التي توصلت إليها، والتي فُسّرت القرائن والأدلة المقدمة إلى أنها اتهامٌ ضمني لفصائل شيعية مسلحة.

تصغير|الكاظمي مع قادة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن في قمة GCC+3 في جدة، المملكة العربية السعودية، في 16 يوليو 2022.

 التكريم والأوسمة 
في 14 تموز/يوليو 2022، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيانٍ له، عن تسلم الكاظمي لوسام جوقة الشرف الفرنسي، والذي يعدّ أعلى مستويات التكريم الفخرية التي تمنحها الجمهورية الفرنسية.

 المؤلفات 
 «علي بن أبي طالب الإمام والإنسان»، 1989
 «انشغالات إسلامية»، 1995
 انشغالات إنسانية، 2000 (تم اختياره في هذا العام من قبل الاتحاد الأوروبي كأفضل كتاب كتبه لاجئ سياسي)
 «مسألة العراق ؛ المصالحة بين الماضي والمستقبل»، 2012 

 المصادر 

 روابط خارجية 
 الموقع الرسمي لجهاز المخابرات الوطني العراقي (inis)
 الصفحة الشخصية على صحيفة المونيتور الأمريكية
 الموقع الرسمي لمصطفى الكاظمي

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص من بغداد
تصنيف:أشخاص من محافظة بغداد
تصنيف:أصحاب مناصب سياسية في العراق
تصنيف:حكومة مصطفى الكاظمي
تصنيف:رؤساء تحرير عراقيون
تصنيف:رؤساء تحرير عرب
تصنيف:رؤساء وزراء العراق
تصنيف:سياسيون عراقيون في القرن 21
تصنيف:سياسيون من بغداد
تصنيف:شيعة عراقيون
تصنيف:كتاب دينيون عراقيون
تصنيف:كتاب سياسة عراقيون
تصنيف:كتاب عمود عراقيون
تصنيف:مديرو أجهزة مخابرات
تصنيف:معارضون عراقيون
تصنيف:مواليد 1967
تصنيف:مواليد في بغداد
تصنيف:وزراء خارجية العراق