تعديل قانون معهد التذكر الوطني

قانون معهد التذكر الوطني - لجنة محاكمة الجرائم ضد الأمة  ( هو القانون البولندي لعام 1998 الذي أنشأ معهد التذكر الوطني. تم تعديل قانون الذاكرة مرتين، في عامي 2007 و2018.

تجرِّم المادة 55 من قانون عام 1998 النفي التاريخي للجرائم التي ارتكبت ضد البولنديين أو المواطنين البولنديين على أيدي الشرطة النازية أو الشيوعية؛ الجرائم ضد السلام أو الإنسانية؛ جرائم الحرب؛ والقمع السياسي - جميعها مدرجة في القسمين 1 أ و 1 ب من المادة 1. على الرغم من أن إنكار الهولوكوست لم يتم ذكره بشكل صريح.

تعامل 2007 مع التعديلات التي أجريت في بولندا.

أضاف تعديل 2018 المادة 55 أ التي تحاول الدفاع عن «الاسم الجيد» لبولندا وشعبها ضد أي اتهام بالتواطؤ في الهولوكوست.Soroka, George, and Félix Krawatzek. "Nationalism, Democracy, and Memory Laws." Journal of Democracy 30.2 (2019): 157-171.  تمت إضافة المادة 2 أ أيضًا، وهي جرائم موجهة ضد «المواطنين البولنديين» من قبل «القوميين الأوكرانيين»، وتعتبر بمثابة عملية استبعاد ضد الأقليات الأخلاقية.Hackmann, Jörg. "Defending the “Good Name” of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015–18." Journal of Genocide Research 20.4 (2018): 587-606.  بعد احتجاج دولي، تم تعديل المادة 55 أ إلى جريمة مدنية يمكن محاكمتها في المحاكم المدنية. استأنف الرئيس البولندي أندريه دودا المادة 2 (أ) ووجدتها المحكمة الدستورية البولندية غير دستورية، وأصدرت مرسومًا لاغيا وباطلا. في حين أن تشريع المحرقة في الدول الأخرى يفرض واجب التذكر عن طريق تجريم إنكار الهولوكوست، فإن مشروع القانون البولندي يسن واجب النسيان من خلال وضع «فقدان جماعي» على تواطؤ جزء من السكان البولنديين في الهولوكوست.Gauba, Kanika. "Rethinking ‘Memory Laws’ from a Comparative Perspective." The Indian Yearbook of Comparative Law 2018. Springer, Singapore, 2019. 233-249. 

 قانون 1998 
تم إنشاء معهد التذكر الوطني بموجب قانون Sejm المؤرخ 18 ديسمبر 1998.

 المادة 55 
تجرم المادة 55 من القانون «الإنكار العلني للجرائم النازية والجرائم الشيوعية وغيرها من الجرائم التي تشكل جرائم ضد السلام أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو ضد أشخاص يحملون الجنسية البولندية أو ضد مواطنين بولنديين من جنسيات أخرى بين 1 سبتمبر 1939 و31 يوليو 1990»؛  وبالتالي يشار إليها في بعض الأحيان بشكل صارم على أنها قانون ضد إنكار الهولوكوست.

في عام 1999، حوكم أستاذ التاريخ بجامعة أوبول، داريوس راتاجزاك، بموجب المادة 55 بسبب إنكاره للهولوكوست، وأدين، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام.

 تعديل 2007 
تعامل 2007 مع التعديلات التي أجريت في بولندا.

 تعديل 2018 
يشار إلى المادة 55 أ، غالبًا باسم «قانون الهولوكوست»، «قانون الهولوكوست البولندي»، «قانون الهولوكوست في بولندا»، وكذلك «ليكس جروس» Poland's Constitutional Breakdown, Wojciech Sadurski, Oxford University Press, page 155 Bugarič, Bojan. "Central Europe’s descent into autocracy: A constitutional analysis of authoritarian populism." International Journal of Constitutional Law 17.2 (2019): 597-616.  (يستخدم أيضًا للإشارة إلى سابقة 2007 التعديل) The Polish ‘Holocaust Law’ revisited: The Devastating Effects of Prejudice-Mongering, Marta Bucholc and Maciej Komornik, Cultures of History, 19 February 2019  قوبل التشريع بانتقادات دولية قاسية لأنه يُعتبر عقبة أمام النقاش الحر حول التواطؤ البولندي في الهولوكوست.Ray, Larry, and Sławomir Kapralski. "Introduction to the special issue–disputed Holocaust memory in Poland." (2019): 209-219.  يحاول المقال الدفاع عن «الاسم الجيد» لبولندا وشعبها ضد أي اتهام بالتواطؤ في الهولوكوست.

 التاريخ 

 الفاتورة الأصلية 

 الخلاف حول المادة 55 أ 

 انظر أيضًا 

 أوروبا التي تحتلها ألمانيا
 الهولوكوست في بولندا
 القانون البولندي ضد إنكار الهولوكوست

 المراجع 

 قانون معهد التذكر الوطني  ، إصدار 18 ديسمبر 1998
 29 أبريل 2016 تعديل القانون
 تتبع مشروع التعديل، 2016
 تتبع مشروع التعديل، 2016-2018
 نص التعديل بحلول 26 يناير 2018 وفقًا لما أقره مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ
 نص التعديل ، ترجم إلى اللغة الإنجليزية في 31 يناير 2018 من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية

تصنيف:بولندا في 1998
تصنيف:بولندا في 2016
تصنيف:بولندا في 2018
تصنيف:العلاقات الأوكرانية البولندية
تصنيف:العلاقات الإسرائيلية البولندية
تصنيف:تأريخ بولندا
تصنيف:تاريخ بولندا القانوني
تصنيف:خلافات 2018
تصنيف:خلافات في بولندا
تصنيف:قانون بولندي
تصنيف:القانون في 1998
تصنيف:هولوكوست في بولندا