مجلس التدقيق الإندونيسي

مجلس التدقيق الإندونيسي (بالإندونيسية: Badan Pemeriksa Keuangan) يشار إليها أيضًا باسم مجلس التدقيق في جمهورية إندونيسيا هو هيئة حكومية عليا مسؤولة عن تقييم الإدارة والمساءلة المالية للدولة التي تقوم بها الحكومة المركزية في إندونيسيا والحكومات المحلية وبنك إندونيسيا والشركات المملوكة للدولة ومجلس الخدمة العامة والمؤسسات أو الكيانات الأخرى التي تدير الشؤون المالية للدولة.

 التاريخ 

تم إنشاء الهيئة في البداية تحت اسم «مجلس الإشراف الوطني» في مجلانغ جاوة الوسطى خلال فترة الولايات المتحدة الإندونيسية في 28 ديسمبر 1946.The Audit Board of the Republic of Indonesia. أسيان Supreme Audit Institutions. Accessed 1 November 2016.  يعمل المجلس حاليًا بموجب أحدث مراجعة للقوانين التي تحكمه والتي يرجع تاريخها إلى عام 2006. عالج المجلس بشكل متزايد القضايا البيئية،Fitrian Ardiansyah, Andri Akbar Marthen, and Nur Amalia, Forest and land-use governance in a decentralized Indonesia: A legal and policy review, pg. 32. بوكور: , 2015.   حيث كشف في عام 2014 أن نهر تشيليونج قد تلوث من قبل سبعة عشر شركة منفصلة، وقدم تقريره إلى الشرطة.

اعتبارًا من عام 2015 كان مجلس التدقيق الإندونيسي يرأس الفريق العامل التابع للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات والمعني بالتدقيق البيئي.

في عام 2016 تورط رئيس مجلس الإدارة هاري أزهر عزيز في وثائق بنما بسبب شركة فارغة مسجلة سابقًا لم يبلغ عنها. ادعى عزيز أن الشركة كانت مجرد اسم مسجل على الورق كان قد بدأها لابنته الكبرى، ثم باعها لشخص آخر بعد تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة في ديسمبر 2014.Harry Azhar Azis: The blank company is for my child. Tempo, 13 April 2016. Accessed 6 November 2016. 

 السلطة 

يعد المجلس أعلى هيئة داخل الحكومة الإندونيسية من حيث المسائلة المالية للدولة وإدارتها. يتراوح عملهم من المستوى الوطني إلى المستوى المحلي، ولهم مكاتب في كل مقاطعة في إندونيسيا.

 المراجع 

تصنيف:تدقيق حكومي