الرقابة في دول الميناء

الرقابة في دول الميناء هي نظام تحقيق مسؤول عن تفتيش السفن الأجنبية المُسجلة في الميناء، ما عدا تلك السفن التابعة لدولة العلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق السفن غير الملتزمة. يُدعى مفتشو رقابة دولة الميناء بالضباط، وعليهم إجراء تحقيقات للتأكد من أن السفينة تلتزم بشروط الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الحياة في البحر واتفاقية ماربول والاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين واتفاقية العمل البحري. باستطاعة المفتشين التحقق من أن السفينة مزودة بالطاقم وتعمل وفقاً للقانون الدولي المعمول به، والتأكد من أهلية ربان السفينة والضباط، وحالتها والمعدات المزودة بها.Port State Control – The achievements of the Paris MoU – Marcella Lazzarini – جامعة ليفربول جون موريس 2015

 تاريخ 
في عام 1978، اتفقت مجموعة من الدول الأوروبية في لاهاي على إصدار مذكرة حول تدقيق ظروف العمل على السفن والبواخر، والتأكد من انسجامها مع قوانين منظمة العمل الدولية. بعد غرق ناقلة النفط أموكوكاديس في ذاك العام، اتُفق على تدقيق إجراءات السلامة والتلوث. في عام 1982، وافقت 14 دولة أوروبية على «مذكرة باريس للتفاهم حول رقابة دولة الميناء» من أجل تأسيس رقابة دولة الميناء. اليوم، وقعت 26 دولة أوروبية بالإضافة إلى كندا على تلك المذكرة. جاءت مذكرة باريس رداً على فشل دول العلم تحديداً دول علم الملائمة، والتي فوّضت جمعيّات التصنيف من أجل إجراء عمليات المسح والاستطلاع ومسؤوليات التصديق والتوثيق.

وقّعت عدة دولٍ أخرى مذكرات تفاهم مماثلة لمذكرة باريس، مثل مذكرة تفاهم طوكيو (المحيط الهادي) وأكويردو لاتينو (أمريكا الجنوبية والوسطى) ومذكرة تفاهم الكاريبي ومذكرة تفاهم المتوسط ومذكرة تفاهم المحيط الهندي، ومذكرة أبوجا (غرب ووسط أفريقيا المُطلة على المحيط الأطلسي) ومذكرة البحر الأسود ومذكرة تفاهم الرياض (الخليج الفارسي).

 التحقيق والإجراء 
تعمل رقابة دولة الميناء على تفتيش السفن في المرفأ، ويُجري تلك العملية ضابط رقابة العلم. أورد التقرير السنوي، وفقاً لمذكرة تفاهم باريس، وجود 74,713 عيباً خلال عمليات التفتيش التي أجرتها رقابة دولة العلم عام 2007، وأدت تلك العيوب إلى احتجاز 1250 سفينة في ذلك العام.Paris Mou (2007), "Deficiencies per major category", Annual Report 2007 – Paris MoU on Port State Control, Month Date, pp. 22–23. يُعد حجز السفينة آخر خيارٍ يلجأ إليه ضابط رقابة دولة الميناء عندما يعثر على عيوبٍ على متن السفينة.

من الإجراءات التي يستطيع ضابط رقابة دولة الميناء فرضها على السفن المعيبة (بترتيب تصاعدي):Özçayir, Z.O. (2004), "Practical Implication of Port State Control: The Contractual Effect of Port State Control Detentions". In Mitropoulos, E.E. Port State Control, 2nd ed, LLP, London, pp. 509, 520–521

 العيوب التي يمكن إصلاحها خلال 14 يوماً جراء خلل صغير.
 وفقاً لظروف معينة، بالإمكان إصلاح العيوب عندما تصل السفينة إلى الميناء التالي ضمن مسار رحلتها.
 عيوب تحتاج إلى إصلاح قبل أن تغادر السفينة المرفأ.
 احتجاز السفينة.

 العقوبات 
باستطاعة دول المرفأ (إلى جانب الاحتجاز) معاقبة السفن التي تخرق القوانين عن طريق فرض غرامات. وبإمكان رقابة دول المرفأ -في بعض الحالات مثل خرق الحد المسموح به من الكبريت، والمتمثل بنسبة 0.5 بالمئة وفقاً لاتفاقية ماربول- أن تمارس اختصاصها القضائي للتحقيق في مثل تلك الخروقات التي تحدث في المياه الدولية. يرتكز أساس تلك السلطة القضائية الممنوحة لدول المرفأ، والمتمثلة بحجز السفينة أو فرض العقوبات عليها، على أحكام خاصة موجودة ضمن القسم الثاني عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.Jesper Jarl Fanø (2019). Enforcing International Maritime Legislation on Air Pollution through UNCLOS. Hart Publishing.

 انظر أيضًا 

 سلطة الميناء.

 المراجع 

تصنيف:قانون البحار
تصنيف:قانون دولي
تصنيف:موانئ ومرافئ
تصنيف:سلطات موانئ