الرقابة في تايلاند

تنطوي الرقابة في تايلاند على رقابة صارمة تتأرجح بين المضايقة والتلاعب في الأخبار السياسية في ظل الحكومات المتعاقبة.

بالرغم من حرية التعبير المكفولة في دستور تايلاند لعام 1997"The Thai Constitution of 1997 and its Implication on Criminal Justice Reform", Kittipong Kittayarak, 120th International Senior Seminar, Resource Material Series No. 60,  United Nations Asia and Far East Institute (UNAFEI). Retrieved 23 Aug 2012  ودستور 2007.Draft Constitution of the Kingdom of Thailand , Constitution Drafting Committee, 26 April 2007 إلا أن آليات الرقابة تضمنت قوانين صارمة للملكة، من بينها السيطرة المباشرة للحكومة العسكرية على وسائل الإعلام الإذاعية، واستخدام الضغط الاقتصادي والسياسي."Publish And Perish", Phil Zabriskie Bangkok, Time, 11 Mar 2002   منا يحظر الدستور انتقاد الملك، على الرغم من أن معظم القضايا انتهاك حرمة الذات الملكية قد وجهت ضد أجانب، أو معارضين تايلانديين ضد القادة السياسيين والاجتماعيين والتجاريين.

في عام 2004، احتلت تايلاند المرتبة 59 من أصل 167 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي من مراسلون بلا حدود، لكنها انخفضت إلى المرتبة 107 في عام 2005."Press Freedom Index 2004" , Reporters Without Borders"Press Freedom Index 2005" , Reporters Without Borders ثم المرتبة 153 من أصل 178 دولة في عام 2010"Press Freedom Index 2010", Reporters Without Borders  والمرتبة 137 في 2011-2012."Press Freedom Index 2011–2012" , Reporters Without Borders في عام 2014، صنفت تايلاند في المرتبة 130 من أصل 180 دولة، ثم انخفضت إلى 142 في عام 2017 وإلى 140 في عام 2018.

 ضمانات حرية التعبير 
يكفل حرية التعبير دستور تايلاند لعام 1997. وتستمر هذه الضمانات في دستور 2007، الذي تنص بعض مواده على التالي:
 بموجب المادة 36 منه يتمتع الشخص بحرية الاتصال بوسائل مشروعة ولا يجوز فرض الرقابة أو الاحتجاز أو الكشف عن الاتصالات بين الأشخاص، إلا بموجب أحكام قانون صدر على وجه التحديد من أجل الحفاظ على الأمن العام للدولة أو النظام العام أو الأخلاق الحميدة. 
 بموجب المادة 45 منه : يتمتع الشخص بحرية التعبير عن رأيه، وإلقاء الخطب، والكتابة، والطباعة، والإعلان، والتعبير بوسائل أخرى. ولا يجوز فرض قيود على الحرية بموجب الفقرة الأولى إلا بمقتضى أحكام القانون التي تم سنها على وجه التحديد لغرض الحفاظ على أمن الدولة، وحماية الحقوق أو الحريات أو الكرامة أو السمعة أو الأسرة أو حقوق الخصوصية الخاصة بالأشخاص الآخرين، النظام العام أو الأخلاق الحميدة أو منع تدهور عقل أو صحة الجمهور. ولا يجوز إغلاق دار الصحافة أو محطة الإذاعة أو التلفزيون لحرمانهم من الحرية بموجب هذا القسم. و لا يجوز فرض رقابة من قبل مسؤول مختص على الأخبار والمقالات قبل نشرها في الصحف أو المطبوعات أو البث الإذاعي أو التلفزيوني إلا خلال الوقت الذي تكون فيه البلاد في حالة حرب أو نزاع مسلح؛ شريطة أن يتم ذلك بمقتضى القانون الصادر بموجب أحكام الفقرة الثانية. ويجب أن يكون مالك إحدى الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام الجماهيرية مواطنًا تايلنديًا. كما لا تمنح الدولة أي أموال أو ممتلكات أخرى كدعم للصحف الخاصة أو غيرها من وسائل الإعلام.
 بموجب المادة 46 منه: يتمتع موظفو القطاع الخاص أو العاملون في مجال البث الإذاعي أو التلفزيوني أو العاملون في القطاع الخاص بحرية تقديم الأخبار والتعبير عن آرائهم بموجب القيود الدستورية دون تفويض من أي وكالة حكومية أو مالك لهذا العمل شريطة ألا يكون خلافا لأخلاقهم المهنية.
 بموجب المادة 26 منه : خلال ممارسة صلاحيات جميع سلطات الدولة، يجب مراعاة كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته وفقاً لأحكام هذا الدستور.
 بموجب المادة 28 منه : يمكن لأي شخص الاحتجاج بالكرامة الإنسانية أو ممارسة حقوقه وحرياته بقدر ما لا ينتهك حقوق وحريات الأشخاص الآخرين أو يتعارض مع هذا الدستور أو الأخلاق الحميدة.
 بموجب المادة 29 منه : لا يجوز فرض قيود على هذه الحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور على أي شخص إلا بحكم القانون التي يجب ألا تؤثر أحكامه على المواد الأساسية لهذه الحقوق والحريات.

 التعبير الشخصي 

على الرغم من كفالة دستور عام 1997 لحرية التعبير إلا أنها كانت مقيدة بعدة قوانين. حيث لا يجوز التحدث عن الملك وسوء تطبيق قوانين الجلالة. في عام 1986، أدين نائب وزير الداخلية فيرا موسيكابونغ، وسُجن وحُرم من مزاولة السياسة بسبب خطاب في حملته الانتخابية أشار فيه إلى ولي العهد.Time Archive   

بالإضافة إلى ذلك لا يجوز انتقاد حكم المحاكم التايلاندية. وذلك عقب صدور حكم مثير للجدل في يوليو 2006 قضت فيه محكمة جنائية بسجن ثلاثة من مفوضي انتخابات، حيث عملت المحكمة مع الشرطة لتحديد 16 شخصًا تم أسرهم على خلفية شريط فيديو إخباري ينتقد الحكم الصادر من المجكمة."Shortlist for EC (Election Commission) candidates submitted on Aug 10" , The Nation, 29 Jul 2006 أقرت المحكمة لاحقًا مسؤولية الأفراد وأصدرت في حق 4 منهم أحكاما بالسجن بلغت أقصى عقوبة سجنية سبع سنوات."EC trio's supporters jailed" , The Nation, 4 Aug 2006

علاوة على ذلك، كانت قوانين التشهير تستخدم في كثير من الأحيان لإسكات المنشقين أثناء حكومة رئيس وزراء التايلاند السابق تاكسين شيناواترا، وغالبًا بواسطة رئيس الوزراء نفسه. وقد أدى ذلك إلى تراكم قضائي في دعاوى التشهير والدعاوى المضادة

 مراجع 

تصنيف:الرقابة في تايلاند
تصنيف:الرقابة حسب البلد
تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان في تايلاند
تصنيف:تاريخ تايلاند الاجتماعي
تصنيف:تاريخ تايلاند السياسي
تصنيف:قانون تايلاندي