المحكمة الدستورية الإسبانية

المحكمة الدستورية الإسبانية هي محكمة مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى بمن فيها القضاء، أنشئت من قبل الدستور الإسباني لعام 1978 باعتبارها المفسر الأعلى لمضامينه كما جرى تعريفها في الجزء التاسع منه،:wikisource:Spanish Constitution of 1978/Part IX. حيث تخول لها سلطة تحديد دستورية الأفعال والقوانين التي تصدرها أي هيئة عامة أو مركزية أو إقليمية أو محلية في إسبانيا.

تخضع المحكمة للقانون الأساسي 2/1979 (قانون المحكمة الدستورية المؤرخ 3 أكتوبر 1979). وتتألف من 12 قاضياً يعينهم الملك بناءً على اقتراح من عدة هيئات دستورية. وتعتبر المحكمة أعلى سلطة تقاضي في جميع المسائل القضائية.§ 123, clause 1, Spanish Constitution of 1978.

منذ عام 2017، يعتبر رئيس المحكمة الدستورية هو خوان خوسيه غونزاليس ريفاس.

 الاختصاص 
يخول للمحكمة الدستورية البت في دستورية القوانين أو الأفعال أو اللوائح التي تحددها البرلمانات الوطنية أو الإقليمية. كما يجوز لها أن تبت في دستورية المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها، إذا طُلب منها من قبل الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. كما يشرع الدستور للمواطنين التقدم بطلب استئناف إلى المحكمة الدستورية للحماية من الأفعال الحكومية التي تنتهك «حقوقهم أو حرياتهم الأساسية».

يمكن للأفراد المعنيين بشكل مباشر فقط وبعد استنفاد كافة الطعون القضائية تقديم هذا الاستئناف، الذي يُطلق عليه اسم «نداء الحماية». كما يجوز للمسؤولين الحكوميين، وتحديداً «رئيس الحكومة، محاميوا الشعب، خمسون عضواً في الكونغرس، خمسون عضواً من مجلس الشيوخ، والهيئة التنفيذية للمجتمعات ذات الحكم الذاتي، وعند الاقتضاء جمعيته كذلك»،§ 162, clause 1a, Spanish Constitution of 1978 الطلب من المحكمة تحديد دستورية القانون. كما يجيز قانون الانتخابات العامة الصادر في يونيو 1985 الطعن أمام هذه المحكمة في الحالات التي تستبعد فيها المجالس الانتخابية المرشحين من الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة لمعاينة دستورية النصوص التي تحدد قوانين الحكم الذاتي وتسوية تنازع الاختصاص بين حكومتي المجتمع المركزي والحكم الذاتي، أو بين حكومتي مجتمعين مستقلين أو أكثر. نظرًا لأن العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بمسائل الحكم الذاتي غامضة ومتناقضة في بعض الأحيان، يمكن لهذه المحكمة أن تلعب دوراً حيوياً في التنمية السياسية والاجتماعية في إسبانيا.

لا يمكن استئناف قرارات المحكمة الدستورية.§ 164, clause 1, Spanish Constitution of 1978

 التكوين 
تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر قاضياً يزاولون عملهم فيها لمدة تسع سنوات. يتم ترشيح أربعة منهم من قبل مجلس النواب، وأربعة من قبل مجلس الشيوخ، واثنان من قبل السلطة التنفيذية للحكومة، واثنان من قبل المجلس العام للقضاء؛ بعد الموافقة الرسمية للملك.

يحدد الدستور حداً أدنى من الخبرة للترشح في مناصبها قيدت بخمسة عشر عاماً في المجالات المتعلقة بالفقه القانوني، بما في ذلك «القضاة والمدعين العامين وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين والمحامين»§ 159, clause 2, Spanish Constitution of 1978 ويجب ألا يشغل هذا المنصب بشكل متزامن مع منصب اخر قد ينتقص من حياديته واستقلاله، مثل الانضمام في حزب سياسي أو منصب تمثيلي.§ 159, clauses 4 and 5, Spanish Constitution of 1978

من بين قضاة المحكمة، يُنتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويساعده نائب الرئيس، وهو أيضًا قاضي وأمين عام يكون مسؤولاً عن الإشراف على موظفي المحكمة.

 القضاة الحاليون 
تتكون المحكمة الدستورية حاليًا من رئيسها خوان خوسيه غونزاليس ريفاس، ونائبه ماريا إنكارنا روكا ترياس وعشرة قضاة (يمكن أن يكونوا قضاة أو فقهاء يتمتعون بخبرة ذات صلة).

 القاضي الجهة المرشحة تاريخ بدء الخدمة المنصب السابق  آبلة، قشتالة وليونمجلس النواب الإسبانيالمحكمة العليا الإسبانية (2005–2012)  برشلونة، كتالونيامجلس النواب الإسباني قاضية دائرة القانون المدني بالمحكمة العليا (2005-2012)  إشبيلية، الأندلسمجلس النواب الإسباني أستاذ فلسفة القانون في جامعة الملك خوان كارلوس (2003–2012)  بلد الوليد، قشتالة وليونمجلس النواب الإسباني أستاذ قانون الشغل في جامعة كمبلوتنسي بمدريد (1991–2012)والمستشار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني (2005–2012)  سانتاندير، كانتابرياالمجلس العام للقضاء رئيس غرفة القانون الإداري في محكمة العدل العليا في الأندلس (1995–2013) برشلونة، كتالونياGeneral Council of the Judiciary رئيس غرفة القانون المدني بالمحكمة العليا (2005–2013)  مدريد، منطقة مدريدحكومة إسبانيا مدير جامعة الملك خوان كارلوس (2002–2013)1944مدريد، منطقة مدريدمجلس الشيوخ الإسبانيعضو مجلس إدارة المحكمة العليا (2004–2014) بطليوس، إكستريمادوراحكومة إسبانياملازم أول بالمحكمة العليا (2013–2014)مدريد، منطقة مدريدمجلس الشيوخ الإسبانيأستاذ متقاعد في قانون الشغل والضمان الاجتماعيلا كورونيا، جليقيةمجلس الشيوخ الإسبانيقاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا (2012–2017)1953ألمرية، الأندلسمجلس الشيوخ الإسبانيأستاذ القانون الدستوري في جامعة مالقة (1999–2017) وعضو المجلس الاستشاري للأندلس (2005–2017)

 مراجع 

تصنيف:محاكم دستورية
تصنيف:محاكم عليا وطنية