قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1960

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1960، المتخذ بالإجماع في 16 ديسمبر 2010، بعد الإشارة إلى كل من القرارات 1325 (2000) و1612 (2005) و1674 (2006) و1820 (2008) و1882 (2009) و1888 (2009) و1889 (2009) و1894 (2009)، طلب المجلس أن تتاح له معلومات عن الأطراف المشتبه فيها في أنماط العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح.

تم تأييد القرار من قبل 60 دولة و قد أثنت عليه هيومن رايتس ووتش حيث وصفته بأنه «خطوة هائلة نحو إنهاء هذه الممارسة الشنيعة»

 القرار 

 ملاحظات 
أعرب المجلس في ديباجة القرار عن قلقه إزاء بطء التقدم المحرز في مسألة العنف الجنسي في الصراعات المسلحة، وخاصة ضد النساء والأطفال، على الرغم من جميع  الدعوات الموجهة إلى الأطراف المتورطة في النزاع والإدانة، لا زالت هذه الأفعال تحدث. ذُكرت جميع الدول بأهمية  الأمتثال للقانون الدولي وعلى القادة إظهار التزامهم بمنع العنف الجنسي ومكافحة الإفلات من العقاب و دعم المُساءلة، لأن التقاعس عن ذلك  من شأنه أن يبعث برسالة خاطئة. إن محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية تؤكد على مسؤولية الدول في احترام وضمان حقوق الإنسان للأشخاص داخل أراضيها.

وأشار القرار إلى أن إنهاء الإفلات من العقاب أمر ضروري. وفي هذا الصدد، ظهرت الحاجة إلى تحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي والمساعدة القانونية واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار المجلس إلى عدد الجرائم الجنسية الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ورحب بالمحاولات المبذولة لمعالجة هذه المسألة في بعثات حفظ السلام، بما في ذلك التصدي للعنف الجنسي وتعزيز دور المرأة في الوظائف المدنية والعسكرية.

 أعمال 
أدان المجلس الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتداء الجنسي ضد السكان المدنيين في حالات الصراع المسلح، وأن اتخاذ الخطوات اللازمة لمكافحته سيساهم في صون السلام والأمن الدوليين، كما دعا إلى وضع حد لجميع أعمال العنف الجنسي وطُلب من الأمين العام إدراج معلومات عن الأطراف المشتبه في كونها مسؤولة عن أعمال الإغتصاب أو غيرها من أعمال العنف الجنسي والتي سيستخدمها المجلس للتعامل مع الأطراف أو اتخاذ إجراء ضدهم. و سيتم نشر قائمة بهذه الإطراف .

طلب القرار من أطراف النزاع المسلح تقديم تعهدات ضد استخدام العنف الجنسي والتحقيق في الأنتهاكات المزعومة وطلب من الأمين العام رصدها .كما أعلن المجلس عن عزمه تحديد معايير تتعلق بأعمال الاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي عند مراجعة أو اعتماد العقوبات. وفي الوقت نفسه، صدرت تعليمات إلى الأمين العام لوضع ترتيبات من أجل  الرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، مع ضمان الشفافية الكاملة.

و أشاد مجلس الأمن على عمل مستشاري الشؤون الجنسية وأعرب عن تطلعه إلى تعيين مستشارين في مجال حماية المرأة  في بعثات حفظ السلام، وشجع الدول على استخدام مواد التدريب القائمة على السيناريو المقدم من الأمين العام قبل نشر عمليات حفظ السلام، مع تعهد المجلس بإيلاء الاهتمام للعنف الجنسي مع تجديد التفويض والانتداب. كما طلب من الدول نشر أعداد أكبر من النساء في أفراد الشرطة والجيش في عمليات حفظ السلام.

وأخيرا، طُلب من الأمين العام تعزيز سياسة عدم التسامح إزاء الاستغلال والاعتداء الجنسي من قبل موظفي الأمم المتحدة، على أن تقدم تقارير منتظمة إلى المجلس عن التقدم المحرز في تنفيذ القرار الحالي

 المراجع 

تصنيف:تاريخ المرأة في 2010
تصنيف:أحداث ديسمبر 2010
تصنيف:أدوات حقوق المرأة
تصنيف:قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2010