معاملة المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية

يتمتع الاشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولون جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الإقليم الأسترالي إقليم العاصمة الأسترالية بالحقوق القانونية ذاتها التي يتمتع بها غيرهم من المغايرين جنسيا. قام إقليم العاصمة الأسترالية بإجراء عدد من الإصلاحات للقوانين المصممة لمنع التمييز ضد المثالأسترالينت الولاية القضائية الوحيدة في أستراليا التي تشرع قانون زواج المثليين، والذي ألغته فيما بعد المحكمة العليا في أستراليا. تنطبق قوانين إقليم العاصمة الأسترالية أيضًا على إقليم خليج جرفيس.

أصبح زواج المثليين قانونًا في الإقليم منذ ديسمبر 2017، بعد المصادقة على قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017 في البرلمان الأسترالي. تم الرد في الاستفتاء البريدي على قانون الزواج الأسترالي 2017، الذي أقيم لقياس الدعم العام لزواج المثليين في أستراليا، على استجابة «نعم» بنسبة 74% في إقليم العاصمة الأسترالية، وهي أعلى استجابة «نعم» لولاية أو إقليم في البلاد.

 قانونية النشاط الجنسي المثلي 
في أيار/مايو 1975، أصدر المجلس الاستشاري لإقليم العاصمة الأسترالية مرسومًا يلغي تجريم بعض جوانب النشاط الجنسي بين الرجال وجعل سن الموافقة على ممارسة الجنس المثلي 18 عامًا، بدلاً من سن 16 عامًا كتلك بالنسبة سن الموافقة على ممارسة الجنس المغاير. أدى ذلك إلى قيام الحكومة الفيدرالية بتمرير مرسوم الإصلاح القانوني (السلوك الجنسي) 1976.Homosexual law reform in Australian States and Territories Law Reform (Sexual Behaviour) Ordinance 1976 (repealed) AN ORDINANCE To Reform the Law of the Territory relating to Sexual Behaviour  لم تتم تسوية سن القانونية للنشاط الجنسي حتى ديسمبر 1985، وذلك بسن قانون (تعديل) الجرائم 1985.Crimes (Amendment) Act (No 5) 1985 (repealed) 

 برنامج إلغاء الإدانات التاريخية 
منذ نوفمبر 2015، يمكن للأشخاص الذين أدينوا سابقًا بالسلوك الجنسي المثلي بالتراضي قبل إلغاء تجريمه في عام 1976 التقدم بطلب لإلغاء إداناتهم نهائيًا من سجلاتهم. ولهذا الغرض، أصدر المجلس التشريعي قانون تعديل الإدانات المنفقة (إلغاء الإدانات المثلية التاريخية) 2015 في 29 تشرين الأول عام 2015، والذي دخل حيز التنفيذ في 7 تشرين الثاني عام 2015.

 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

 قانون العلاقات المنزلية لعام 1994 
كان إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية قضائية في أستراليا تعترف قانونيا بالعلاقات المثلية، في شكل قانون العلاقات المنزلية 1994.Domestic Relationships Act 1994  حدد القانون العلاقة المنولية بنفس طريقة التعامل مع زواج القانون العام؛ علاقة شخصية بين شخصين بالغين (بخلاف الزوجين) حيث يقدم أحدهما [أو كلاهما] التزامًا شخصيًا أو ماليًا ودعمًا ذا طابع منزلي لتحقيق المنفعة المادية للآخر.Act Explanatory Memorandum  نص القانون أيضًا على توزيع الممتلكات والأموال في حالة الانفصال والميراث في حالة الوفاة.

 قانون الشراكات المدنية 2008 
في مايو 2008، بعد عدة محاولات لتعديل المخطط، أعلن النائب العام سيمون كوربل أن الإقليم قد تخلى عن تشريعاته الخاصة بالشراكات المدنية، والقضاء على أي جوانب احتفالية، واستقر لنظام تسجيل علاقات مطابق فعليًا لتلك الموجودة في تاسمانيا وفيكتوريا. ولم تقم الحكومة الفيدرالية بالاعتراض في أي لحظة خلال المفاوضات. أقرت الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية القانون في 8 أيار/مايو 2008، ما زاد منح الشركاء المثليين إمكانية الوصول إلى إصلاحات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي. بينما تمت إزالة الاحتفالات من مشروع القانون، يمكن إجراء حفل إداري من قبل ممثل السجل العام لإقليم العاصمة الأسترالية. دخل قانون الشراكات المدنية 2008 حيز التنفيذ في 19 مايو 2008.

تم تعديل القانون في عام 2009 للسماح للشركاء المثليين بالمشاركة في حفل شراكة رسمي. جعل هذا إقليم العاصمة الأسترالية أول إقليم/ولاية في البلاد تشرع الاحتفالات الرسمية الشراكات المدنية للشركاء المثليين. ينص القانون المعدل على أن الشركاء المثليين يسجلون نيتهم في إقامة حفل ومنعت التعديلات الشركاء المغايرين من الدخول في حفل شراكة مدنية. تم إلغاء القانون لاحقًا نتيجة لتشريع الإقليم لقانون الاتحادات المدنية لعام 2012.Civil Partnerships Amendment Act 2008 (repealed) 

على الرغم من إلغاء القانون، لم يتم إنهاء الشراكات المدنية. يتم تنظيم مثل هذه الشراكات الآن بموجب قانون العلاقات الأسرية 1994 (وتحديداً الجزء 4أ من القانون)، وقد يواصل الشركاء، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، الدخول في مثل هذه الشراكات إذا اختاروا ذلك.

 قانون الاتحادات المدنية 2012 
في أغسطس/آب 2012، تم إقرار مشروع قانون الاتحاد المدني بعد مشورة قانونية أظهرت أن الحكومة الفيدرالية قد أزالت قدرتها على سن تشريع لزواج المثليين في الولايات والأقاليم بعد تعريف الزواج بأنه فقط بين رجل وامرأة في قانون تعديل الزواج لعام 2004. يمنح مشروع القانون العديد من الحقوق نفسها للشركاء المثليين مثل الأزواج المغايرين بموجب قانون الزواج 1961. لم يتم الطعن في القانون من قبل حكومة جوليا غيلارد. كان من المقرر إلغاء القانون بمجرد بدء قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، والذي (إن لم يتم إلغاؤه من قبل المحكمة العليا)، كان سيشرع زواج المثليين في الإقليم.Civil Unions Act 2012  بسبب حكم المحكمة العليا الذي ألغى قانون زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية، كان إلغاء قانون النقابات المدنية قانون 2012 لاغيا واستمرت الاتحادات المدنية في الحدوث في إقليم العاصمة الأسترالية حتى عام 2017. واعتبارا من عام 2017، أصبح من غير الممكن إنشاء اتحاد مدني جديد لأن المادة 7 من قانون الاتحاد المدني 2012 تقضي بعدم قدرة الشركاء على الزواج بموجب قانون الزواج 1961. عندما تم تشريع زواج المثليين، أصبح من المستحيل من الناحية القانونية تشكيل اتحاد مدني، على الرغم من أن الاتحادات الحالية لا نزال صالحًة والدخول في علاقة منزلية يبقى خيارًا.

يشترط القانون على الشركاء الدخول في حفل اتحاد مدني (يُعرف أيضًا باسم «الإعلان») بحضور أحد عاقدي الاتحاد المدني وشاهد على الأقل.

 زواج المثليين 
كان إقليم العاصمة الأسترالية هو الولاية القضائية الوحيدة في الولاية أو الإقليم في أستراليا التي تقنن زواج المثليين قبل أن يصبح قانونيا في جميع أنحاء البلاد. حدث هذا في عام 2013 عندما أقرت الجمعية التشريعية قانون المساواة في الزواج (زواج المثليين) 2013، مع دخول القانون حيز التنفيذ وتمكين الأزواج المثليين من الزواج من 7 ديسمبر 2013.First same-sex marriages in Canberra (ABC News)  ومع ذلك، فإن الهيئة الكاملة المحكمة العليا في أستراليا استمعت إلى تحدي الحكومة الفيدرالية لقانون زواج إقليم العاصمة الأسترالية في 3 ديسمبر.December date set for Aussie high court gay marriage challenge  في 12 ديسمبر، قضت المحكمة بعدم السماح للإقليم بتشريع زواج المثليين، كما ينص الدستور الفيدرالي على أن البرلمان الفيدرالي فقط يمكنه التشريع فيما يتعلق بالزواج.Gay couples given five-day window to wed after High Court reserves decision 

أصبح زواج المثليين قانونيًا مرة أخرى في إقليم العاصمة الأسترالية في ديسمبر 2017، عندما أقر البرلمان الفيدرالي قانون تعديل الزواج (التعريف والحريات الدينية) 2017، ما شرع زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد.

 التبني وتنظيم الأسرة 
ينص قانون التبني 1993،Adoption Act 1993  بصيغته المعدلة في عام 2004، على أن «... لا يجوز إصدار أمر تبني إلا لصالح شخصين معا (التشديد مضاف)، كزوجين... متزوجين أم لا، (التشديد مضاف)، عاشوا معًا في شراكة منزلية لمدة لا تقل عن 3 سنوات»، مما يضمن أن الأزواج والشركاء المثليين يمكنهم تبني طفل مشترك في إقليم العاصمة الأسترالية.GayLawNet - ACT 

بموجب الجزء 15.4 من قانون الأطفال والشباب لعام 2008،Children and Young People Act 2008  لا يوجد حظر على رعاية الأطفال من قبل شخص مثلي أو مثلية أو زوجين. في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، كفل التشريع المعروف باسم قانون الأبوة والأمومة 2004 الذي أقره المجلس التشريعي في إقليم العاصمة الأسترالية، الاعتراف بالشريكة المثلية للأم التي تلد أطفالاً عن طريق التلقيح الاصطناعي كأم قانونية.Parenting milestone in the ACT Parentage Act 2004 

تعتبر تقنيات التلقيح بالمساعدة والتلقيح الصناعي قانونية للأزواج والشركاء من الرجال والإناث في إقليم العاصمة الأسترالية. في عام 2000، أصبح إقليم العاصمة الأسترالية أول ولاية أو إقليم في أستراليا يسمح للأبوين الجينيين للطفل المولود عن طريق تأجير الأرحام أن يصبحوا الوالدين الشرعيين دون المرور بعملية التبني.ACT approves surrogacy bill 

 الحماية من التمييز 
يشمل قانون إقليم العاصمة الأسترالية للتمييز 1991 أسباب التمييز غير القانوني فيما يتعلق بالجنس، وحالة ثنائية الجنس، ووضع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والتوجه الجنسي والهوية الجندرية، بين مجموعة من الصفات الأخرى.Guide to Australia's anti-discrimination laws: ACT  تدير لجنة إقليم العاصمة الأسترالية لحقوق الإنسان هذا القانون وقانون حقوق الإنسان لعام 2004،Human Rights Act 2004  ويتمثل جانب رئيسي من دوره في معالجة شكاوى التمييز والتحرش الجنسي وتشويه السمعة (على أساس العرق والجنس والهوية الجندرية أو حالة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) أو الإيذاء.ACT Human Rights Commission  تشمل المجالات المشمولة بالحماية من التمييز على سبيل المثال لا الحصر: العمل أو وكالات التوظيف أو الخدمات أو المرافق أو الإقامة أو الأندية أو المنظمات المهنية أو التجارية.

في 8 يونيو 2016، قدمت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية مشروع قانون من شأنه أن يزيد عدد الأسباب التي من غير القانوني التشهير أو التمييز ضد شخص ما في إقليم العاصمة الأسترالية. من بين عدد من الإضافات، تضمن مشروع القانون «حالة ثتائية الجنس» و «الجنس المعدل» كسمات محمية. تم إقرار مشروع القانون بالإجماع في الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية في 4 أغسطس 2016، ليصبح قانون تعديل التمييز 2016. دخلت معظم أجزاء القانون الجديد حيز التنفيذ في 24 أغسطس 2016، بعد يوم من الإخطار.ACT Legislation Register: Discrimination Amendment Bill 2016  دخلت الأجزاء المتبقية من القانون حيز التنفيذ في 3 أبريل 2017.ACT Legislation Register 

 حقوق المتحولين جنسيا 

يسمح للأشخاص المتحولين جنسيا وثنائيي الجنس بتغيير الجنس المدرج على شهادة الميلاد، في ظل أحكام قانون تعديل المواليد والوفيات وتسجيل الزواج 2014. ألغى القانون شرط خضوع هؤلاء الأشخاص لجراحة إعادة تحديد الجنس قبل السماح لهم بتغيير جنسهم في الوثائق الرسمية. يسمح قانون إقليم العاصمة الأسترالية لشخص ما بتعريف نفسه على أنه ذكر أو أنثى أو "X"، بعد شهادة طبيب أو طبيب نفساني تشير إلى أنه قد حصل على ما ينص عليه القانون «علاج سريري مناسب». يمكن للوالدين أيضًا تغيير شهادة ميلاد طفلهم إذا كانوا يعتقدون أنه ذلك في صالح الطفل، على الرغم من أنه يجب أن يكون قد تلقى «علاج سريري مناسب».

يحمي القانون الفيدرالي أيضًا الأشخاص من مجتمع الميم في إقليم العاصمة الأسترالية في شكل قانون تعديل التمييز على أساس الجنس (التوجه الجنسي، الهوية الجندرية وحالة ثنائية الجنس) 2013.Australian Human Rights Commission 

 حقوق ثنائيي الجنس 

في يونيو 2016، أشارت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لثنائيي الجنس أستراليا إلى بيانات متناقضة صادرة عن إقليم العاصمة الأسترالية والحكومات الأسترالية الأخرى، مما يوحي بأن كرامة وحقوق المثليين معترف بها مع استمرار الممارسات الضارة بالأطفال ثنائيي الجنس.

في مارس 2017، شارك ممثلون عن مجموعة دعم متلازمة نقص الأندروجين في أستراليا ومنظمة ثنائيي الجنس الدولية الأسترالية شارك في «بيان دارلينغتون» التوافقي الأسترالي أوتياروا/النيوزيلندي من قبل منظمات المجتمع ثنائيي الجنس وغيرها. يدعو البيان إلى الإصلاح القانوني، بما في ذلك تجريم التدخلات الطبية التي يمكن تأجيلها للأطفال ثنائيي الجنس، وتحسين الوصول إلى دعم الأقران. وتدعو إلى وضع حد للتصنيف القانوني للجنس، وذكرت أن التصنيفات القانونية الثالثة، مثل التصنيفات الثنائية للجنس، كانت قائمة على العنف الهيكلي وفشلت في احترام التنوع و«حق تقرير المصير»

منذ 1 آب/أغسطس 2017، يعد إقليم العاصمة الأسترالية واحدا من ثلاث ولايات وأقاليم تشمل حماية خاصة للأشخاص ثنائيي الجنس في قانون مكافحة التمييز. تعتبر الولايتان القضائيتان الأخرتان هما تاسمانيا وجنوب أستراليا.

إلى جانب الذكور والإناث، تتوفر شهادات الميلاد ووثائق الهوية الخاصة بإقليم العاصمة الأسترالية مع خانة الجنس «X».

 علاج التحويل 
في مايو 2018، أعربت حكومة إقليم العاصمة الأسترالية عن دعمها لحظر علاج التحويل على القاصرين. لم يتم تقديم مشروع قانون إلى الجمعية التشريعية في إقليم العاصمة الأسترالية حتى الآن.ACT HEALTH MINISTER COMMITS TO BANNING GAY CONVERSION THERAPY 

قالت وزيرة الصحة في إقليم العاصمة الأسترالية ميغان فيتزهاريس «إن حكومة إقليم العاصمة الأسترالية ستحظر علاج التحويل ضد المثليين. إنه بغيض وغير متسق تماما مع القيم الشاملة لسكان كانبرا.»

 ملخص 
 قانونية النشاط الجنسي المثلي 15px|Yes (منذ عام 1976: بين الرجال، كان دوما قانوني بين النساء) المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي 15px|Yes (منذ عام 1985) قوانين الإقليم لمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي 15px|Yes (منذ عام 1991) قوانين الولاية لمكافحة التمييز على أساس الهوية الجندرية أو التعبير عنها 15px|Yes (منذ عام 1991) قوانين جرائم الكراهية تشمل التوجه الجنسي 15px|Yes  قوانين جرائم الكراهية تشمل الهوية الجندرية أو التعبير عنها 15px|Yes قانون مناهضة تشويه السمعة 15px|Yes زواج المثليين 15px|Yes (منذ عام 2017) الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 15px|Yes (منذ عام 1994) تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر 15px|Yes (منذ عام 2004) التبني المشترك للأزواج المثليين 15px|Yes (منذ عام 2004) يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا بالخدمة علناً في القوات المسلحة 15px|Yes الحق بتغيير الجنس القانوني دون الحاجة إلى إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس 15px|Yes (منذ عام 2014) علاج التحويل محظور على القاصرين 15px|No (مقترح) برنامج إلغاء الإدانات التاريخية 15px|Yes (منذ عام 2015) إلغاء الدفاع عند الذعر من المثليين 15px|Yes (منذ عام 2014) الحصول على أطفال أنابيب للمثليات  15px|Yes (منذ عام 2003) الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة 15px|Yes (منذ عام 2000) تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور 15px|No (غير قانوني للأزواج المغايرين كذلك) السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم 15px|No/15px|Yes (بعد فترة تأجيل لمدة عام واحد؛ على عموم أستراليا

 انظر أيضا 
 زواج المثليين في إقليم العاصمة الأسترالية
 حقوق المثليين في أستراليا
 زواج المثليين في أستراليا
 مراجع 

تصنيف:المثلية في إقليم العاصمة الأسترالية
تصنيف:تاريخ المثلية في أستراليا
إقليم العاصمة الأسترالية
تصنيف:قانون أسترالي