حقوق الإنسان في لاتفيا

تحترم الحكومة في لاتفيا حقوق الإنسان بصورة عامة، ووفقاً لوزارة الخارجية الأمريكية وفريدم هاوس تأتي لاتفيا في المرتبة فوق المتوسطة بين الدول ذات السيادة في العالم من ناحية الديمقراطية، وحرية الصحافة، والخصوصية والتنمية البشرية. يوجد في البلاد أقلية كبيرة من ذوي الأصول الروسية، ويتمتعون كغيرهم من المواطنين بحقوق أساسية مكفولة بموجب الدستور اللاتفي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة اللاتفية.

ومع ذلك، فقد أُبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مشكلات متعددة. يعاني الأجانب -بمن فيهم الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية- من محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الحقوق. وكان هناك مشاكل تتعلق بإساءة معاملة الشرطة للمحتجزين والمعتقلين، وسوء أحوال السجون والازدحام السكاني، والفساد القضائي، والتمييز ضد المرأة، وحوادث العنف ضد الأقليات الإثنية، والعنف المجتمعي وحوادث التمييز الحكومي ضد المثليين جنسياً.

 لاتفيا في نظام حقوق الإنسان الدولي 
اعتباراً من نهاية عام 2014، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 100 حكم في قضايا ضد لاتفيا (اعتباراً من عام 2001)، في 83 حالة، وجدت انتهاكات للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها.Violations by Article and by State - 1959-2014 

وقد اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الآراء في أربع قضايا تتعلق بلاتفيا، في ديسمبر 2014، خلصت حالتان إلى حدوث انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (رايهمان ضد لاتفيا وإغناتان ضد لاتفيا). في عام 2001، وجهت لاتفيا دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.UN Treaty Body Database: Search: Convention - CCPR, Country - Latvia, Type - Jurisprudence  في عام 1990، انضمت لاتفيا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في خطوة غير نمطية، وهو ما يُفهم في علم القانون بأن قبول الإعلان يعتبر مُلزماً.Burbergs M., Kučs A. Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai – 60 // Jurista vārds, 23.12.2008.
 المشاركة في معاهدات حقوق الإنسان الأساسية 
 معاهدات الأمم المتحدة الجوهريةUN human rights treaties database  مشاركة لاتفيا معاهدات مجلس أوروبا الجوهريةCoE human rights treaties database  مشاركة لاتفيا الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري انضمت إلى المعاهدة عام 1992 ولم يقم بالإعلان الذي يسمح الشكاوى الفردية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان صدقت عليها عام 1997 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انضمت إلى المعاهدة عام 1992 البروتوكول 1 (ECHR) صدقت عليها عام 1997 البروتوكول الاختياري الأول (ICCPR) انضمت إلى المعاهدة عام 1994 البروتوكول 4 (ECHR) صدقت عليها عام 1997 البروتوكول الاختياري الثاني (ICCPR) انضمت إلى المعاهدة عام 2013 البروتوكول 6 (ECHR) صدقت عليها عام 1999 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية انضمت إلى المعاهدة عام 1992 البروتوكول 7 (ECHR) صدقت عليها عام 1997 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة انضمت إلى المعاهدة عام 1992 البروتوكول 12 (ECHR) وقعت عليها عام 2000 البروتوكول الاختياري (CEDAW) لم توقع عليها البروتوكول 13 (ECHR) صدقت عليها عام 2012 اتفاقية مناهضة التعذيب انضمت إلى المعاهدة عام 1992 ولم يقم بالإعلان الذي يسمح الشكاوى الفردية الميثاق الاجتماعي الأوروبي صدقت عليها عام 2002 البروتوكول الاختياري (CAT) لم توقع عليها البروتوكول الإضافي عام 1988 (ESC) وقعت عليها عام 1997 اتفاقية حقوق الطفل انضمت إلى المعاهدة عام 1992 البروتوكول الإضافي عام 1995 (ESC) لم توقع عليها البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (CRC) صدقت عليها عام 2005 الميثاق الاجتماعي الأوروبي في صيغته المنقحة صدقت عليها عام 2013 البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال (CRC) صدقت عليها عام 2006 الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة صدقت عليها عام 1998 الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لم توقع عليها الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات لم توقع عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صدقت عليها عام 2010 الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية صدقت عليها عام 2005 البروتوكول الاختياري (CRPD) صدقت عليها عام 2010 اتفاقية بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر صدقت عليها عام 2008

 لمحات عامة من قبل منظمات حقوق الإنسان 

 منظمة العفو الدولية 
وفقاً لمنظمة العفو الدولية، يعاني الأجانب -بما في ذلك الأشخاص غير الحاصلين على الجنسية-  من محدودية أو من انعدام في فرص الوصول إلى مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك حق المشاركة في العملية السياسية، حق العمل في الخدمة المدنية والقطاع الخاص. ولد معظمهم أو عاشوا حياتهم كلها تقريباً في لاتفيا. وتوجد قيود أيضاً على تملك الأجانب.

أبلغت منظمة العفو الدولية عن هجمات ذات دوافع عنصرية ضد أبناء شعب الرّوما. تفتقر لاتفيا إلى تشريع وطني شامل يتناول جميع أشكال التمييز. واجهت مثليات ومثليو الجنس، والمتحولون جنسياً التمييز بالإساءة اللفظية. وأفادت التقارير عن ادعاءات بوقوع سوء معاملة بدنية للمعتقلين من قِبَل موظفي السجون.

 منظمة مراقبة حقوق الإنسان 
أفادت منظمة مراقبة حقوق الإنسان في عام 2006 بوجود هجمات على نشاطات الفخر المسالمة لمثليات ومثليي الجنس في ريغا في 28 يوليو. وفي وقت سابق، رفض مجلس مدينة ريغا طلباً  قدمته منظمات المثليات والمثليين جنسياً والمتحولين جنسياً لصالح «ريغا برايد 2006». استُهدفت المسيرة المحظورة من قبل حشود من المتظاهرين الرافضين للمثلية. في عام 2009، سمحت محكمة ريغا الإدارية بمسيرة للمثليين.Gays Without Borders: Baltic Pride Saved After Court Lifts Council Ban 

 فريدم هاوس 
وفقًا لفريدم هاوس، تتمتع لاتفيا بحريات مدنية واسعة. والحقوق السياسية في مستوى عال، على الرغم من أن البلاد عانت من فضائح فساد كبيرة خلال عام 2007. تحترم الحكومة عموماً حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الدين، وتحترم الحرية الأكاديمية في القانون والممارسة. يحمي القانون حرية التجمع وتكوين الجمعيات. تُثبت وسائل الإعلام اللاتفية ذات القدرة التنافسية العالية أنها مصادر موثوق بها للمعلومات ومراقبة حقوق الإنسان ضد إساءة استعمال السلطة من قبل الحكومة.

وفي حين أن الضمان الدستوري لاستقلال القضاء يحظى باحترام عام، كان الفساد في النظم القضائية وتطبيق القانون ما يزال يمثل مشكلة كبيرة. حالات الاحتجاز قبل المحاكمة طويلة، استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المحتجزين، معاناة السجون من الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية. تتمتع المرأة بنفس الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجل، ولكنها كثيراً ما تواجه التمييز في العمل.

وما يزال التمييز المزعوم الذي يعاني منه المجتمع الناطق بالروسية موضع نقاش. عيّن البرلمان أمين مظالم مسؤولاً عن حماية حقوق الأفراد فيما يتعلق بالحكومة. حُكم على رجلين بالسجن في يناير 2007 لمهاجمتهما مواطناً رواندياً. وقد شهدت القضية أول حكم بموجب القانون يحظر التحريض على الكراهية العنصرية.

 وزارة خارجية الولايات المتحدة 
وفقاً لتقرير حقوق الإنسان الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة، تحترم لاتفيا عموماً حقوق الإنسان للمواطنين ومجتمع المواطنين الأجانب الكبير هناك. ومع ذلك، كان هناك مشاكل تتعلق بإساءة معاملة الشرطة للمحتجزين والمعتقلين بشكل خطير، وظروف سيئة في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، وسوء أحوال السجون والازدحام السكاني، والفساد القضائي، والعقبات أمام الإجراءات القانونية الواجبة، والضغط الرسمي للحد من حرية التعبير، والعنف ضد المرأة، وإساءة معاملة الأطفال، والاتجار بالبشر، وحوادث العنف ضد الأقليات العرقية، والعنف المجتمعي وحوادث التمييز الحكومي ضد المثليين جنسياً.

 المشاركة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأرقام 
في الانتخابات المحلية لعام 2009، أشار 79.7% من المستشارين المنتخبين إلى أن أصلهم العرقي لاتفي، وكان 65.5% منهم من الذكور.Choose table PR10. ELECTED LOCAL GOVERNMENT MEMBERS OF THE REPUBLIC OF LATVIA BY AGE, SEX, ETHNICITY AND EDUCATION QUALIFICATION The Central Statistics Bureau of Latvia website   في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، كان 81 من أصل 100 من أعضاء البرلمان المنتخبين من الذكور، وأشار 71 منهم إلى أن أصلهم العرقي لاتفي. على سبيل المقارنة  في بداية عام 2010، كان العرق اللاتفي يمثل 59.4% من السكان (و 71.8 بالمئة بين المواطنين)Population of Latvia by ethnicity and by nationality, 01.01.2010   والنساء 53.9%.Choose table IE03 POPULATION BY SEX AT THE BEGINNING OF THE YEAR Central Statistical Bureau of Latvia website  

اعتباراً من يناير 2018، كان الحد الأدنى للراتب الشهري 430 يورو،Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu  والحد الأدنى لمعاش الشيخوخة هو 70.43 يورو.Old Age Pension State Social Insurance Agency  كان متوسط معاش العمر المحسوب في نوفمبر 2014 هو 285.90 يورو. بلغ متوسط الراتب الصافي في سبتمبر من عام 2014 556 يورو (يتراوح من 389 يورو في لاتغال إلى 627 يورو في ريغا).Choose "Short term statistical data", then "Wages and Salaries" and table DS07. 

كان معدل البطالة في نهاية ديسمبر 2014، 8.5% وفقاً لوكالة التوظيف الحكومية، وتتراوح بين 5.2% في منطقة ريغا و17.8% في لاتغال. تتألف الأقليات العرقية والأشخاص الذين لا يشيرون إلى عرقيتهم  45.5% من العاطلين عن العمل في نهاية شهر ديسمبر من عام 2014.See 2. Bezdarbnieka statistiskais portrets 

قُدر متوسط العمر المتوقع عند الولادة بـ 72.93 عاماً في عام 2012.Latvia//كتاب حقائق العالم  في عام 2011، كان هناك 6.3 زيارات للمرضى الخارجيين للفرد الواحد، و58.8 سريراً بالمستشفى، و39.1 طبيباً لكل 10 آلاف نسمة.VA15, VA17, VA19  

التعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي لمدة تسع سنوات إلزامي. التعليم الثانوي (من 10-12) مجاني في المدارس العامة. ومع ذلك، وفقاً لأمين المظالم، ينتهك الأهل المبدأ الدستوري للتعليم المجاني من أجل تكاليف الكتب المدرسية.Latvijas Republikas tiesībsarga ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs   وفقاً  لتعداد عام 2000، فإن 13.9% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً فما فوق والذين يقدمون إجابات على التعليم الخاص قد حصلوا على التعليم العالي. في عام 2011، واصل 94.6% من خريجي المدارس الأساسية (9 سنوات) دراستهم، كما فعل  63.6% من خريجي المدارس الثانوية.See IZ18  

 التشريعات ومكاتب حقوق الإنسان 

 القانون الوطني 
تُمنح حقوق الإنسان بموجب الفصل الثامن من الدستور «حقوق الإنسان الأساسية»، الذي اعتمد في عام 1998 ويتألف من 28 مادة. ويشمل كلاً من حقوق الإنسان من الجيل الأول والجيل الثاني وكذلك بعض حقوق الإنسان من الجيل الثالث: حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية والحق في العيش في بيئة خيرية. تحدد المادة 116 الأهداف التي تسمح بتقييد بعض حقوق الإنسان:  حقوق الآخرين، والهيكل الديمقراطي للدولة، والسلامة العامة، والرفاهية والأخلاق.

حتى اعتماد هذه المادة، كان القانون الأساسي في مجال حقوق الإنسان هو القانون الدستوري «حقوق والتزامات المواطن والشخص»، الذي اعتمد في عام 1991.Constitutional Law "The Rights and Obligations of a Citizen and a Person"//B. Bowring Report of a Second Mission to the Republic of Latvia on behalf of الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان and Bar of England and Wales HRC, 1994—see Appendix 4, p. 71 (p. 41 in .pdf document)  

 المؤسسات 

 منذ عام 1990، توجد لجنة لحقوق الإنسان في برلمان لاتفيا (في البداية كانت تسمى لجنة حقوق الإنسان والشؤون العرقية،  حالياً، لجنة حقوق الإنسان والشؤون العامة)Saeima Committees 
 وُجدت المحكمة الدستورية منذ عام 1996. يمكن للأفراد تقديم طلبات بشأن حقوقهم الدستورية إليها منذ عام 2001.About Constitutional court 
 في أعوام 1993 - 1995، كان مكتب وزير الدولة لحقوق الإنسان موجوداً. في عام 1998، أُسّس مكتب ممثل الحكومة أمام المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.Regulations on representing the Cabinet of Ministers before International Human Rights Organisations 
 في عام 1995، أُنشأ المكتب الوطني لحقوق الإنسان،Noteikumi par Valsts cilvēktiesību biroju  وتحول إلى مكتب أمين المظالم منذ عام 2007.
 تهتم العديد من المنظمات غير الحكومية أيضاً بحالة حقوق الإنسان في لاتفيا، ومنها مركز لاتفيا لحقوق الإنسان واللجنة اللاتفية لحقوق الإنسان.

 التصنيفات العالمية 

 مؤشر الديمقراطية، 2008: 46 من 167.
 مؤشر حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم، 2010: 30 من أصل 178.
 مؤشر الخصوصية في جميع أنحاء العالم، 2007: 13 من أصل 37.
 مؤشر جودة الحياة في جميع أنحاء العالم، 2005: 66 من 111.
 مؤشر التنمية البشرية، 2008: 44 من أصل 179. 
 الحرية في العالم، 2008: درجة الحقوق السياسية: 2 ودرجة الحريات المدنية: 1 (1 هي الأكثر حرية، 7 الأقل حرية). 
 تقرير الفساد العالمي، 2007: 49 من أصل 163.

 مراجع 

*