الرقابة على الإنترنت في تايلاند

ركزت رقابة الإنترنت في تايلاند على حجب المواقع الإباحية قبل الانقلاب العسكري في سبتمبر من عام 2006، بينما شهدت السنوات التي تلت الانقلاب تياراً مستمراً من الاحتجاجات العنيفة أحياناً والاضطرابات الإقليميةAFP, Thailand says southern unrest worsening, 8 March 2011   ومراسيم الطوارئ"Thai Cabinet agrees to lift emergency decree in Bangkok" , Kocha Olam, CNN World, 21 December 2010 وقانوناً جديداً للجرائم الإلكترونيةAct on Computer Crime B.E. 2550, 10 June 2007, English translation  وقانوناً حديثاً للأمن الداخلي."Thailand lifts state of emergency, what now?", Asian Correspondent.com, Hybrid News Limited, 22 December 2010  نمت الرقابة سنةً بعد سنة، وتحول تركيزها إلى إهانة الذات الملكية والأمن القومي والقضايا السياسية. قُدر عدد المواقع المحجوبة بأكثر من 110,000 موقع، وافتتح مركز عمليات أمن الفضاء الإلكتروني في ديسمبر من عام 2011، وهو عبارة عن عملية حكومية متخصصة،"Thailand's Massive Internet Censorship", Pavin Chachavalpongpun, Asia Sentinel, 22 July 2010   حيث طلب من مزودي خدمة الإنترنت حجب 22,599 رابطاً منذ افتتاحه وحتى مارس من عام 2014."Over 100 URLs blocked under Martial law", Prachatai, 24 March 2014 

أدى الانقلاب في تايلاند عام 2014 إلى فرض مزيد من القيود على محتوى الإنترنت، باستخدام سلطات المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام.Under martial law, Thai authorities shut down some websites, Prachatai, 22 March 2014 

صُنفت عملية تنقية محتوى الإنترنت بأنها انتقائية في المجالات الاجتماعية والسياسية وأدوات الإنترنت، حيث لم يُعثر على أي دليل لهذه العملية في مناطق النزاع أو المناطق الأمنية من خلال مبادرة الإنترنت المفتوح في نوفمبر من عام 2011."Thailand Country Profile", Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace, Ronald J. Deibert, John G. Palfrey, Rafal Rohozinski, and Jonathan Zittrain, MIT Press and the OpenNet Initiative, Nov 2011,   وُضعت تايلاند على قائمة مراسلين بلا حدود الخاضعة للمراقبة في عام 2011.Internet Enemies, Reporters Without Borders, Paris, March 2011 

منح فريدم هاوس تايلاند درجة إجمالية بلغت 62 لحرية الإنترنت أي أنه لا يمكن اعتبارها بأنها حرة (حيث تعد الدرجة 0 الأفضل والدرجة 100 الأسوأ)، بسبب الرقابة السياسية الكبيرة والاعتقالات في حق المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت، لتحتل بذلك المرتبة 52 من أصل 65 دولة. صُنفت تايلاند في عام 2013، على أنها «حرة جزئياً».

 لمحة تاريخية 
تتولى الشرطة الملكية التايلاندية أمر الرقابة على الإنترنت إلى جانب هيئة الاتصالات في تايلاند ووزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. 50x50بك Material was copied from this source, which is available under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.(Thai) Ministry of Information and Communication Technology (MCIT), web site 

حُظر نحو 34,411 موقعاً على شبكة الإنترنت قبل الانقلاب العسكري الذي حدث في عام 2006، من قبل الوكالات الحكومية الثلاث للأسباب التالية:

 60% من المواد الإباحية
 14% لبيع المعدات الجنسية
 11% تهديدات للأمن القومي تتضمن انتقادات للملك أو للحكومة أو للجيش.
 8% منتجات وخدمات غير قانونية
 4% انتهاك لحقوق الطباعة والنشر
 2% المقامرة غير المشروعة
 1% أسباب أخرى

على الرغم من أن أغلب المواقع الخاضعة للرقابة كانت ذات محتوى إباحي، إلا أن القائمة شملت أيضاً خوادم بروكسي مجهولة لتحايلها على المواقع المحجوبة ولكونها توفر للمستخدمين الوصول إلى مواقع المقامرة. تعتبر المواد الإباحية والمقامرة على وجه التحديد من الأمور غير القانونية في تايلاند.

قاد الجيش في تايلاند انقلاباً غير دموي على حكومة رئيس الوزراء المُنتخب تاكسين شيناواترا في 19 سبتمبر من عام 2006. تضمن الأمر الخامس الذي وقعه زعيم الانقلاب سونثي بونياراتجلين في اليوم الأول بعد الانقلاب في 20 سبتمبر، فرض الرقابة على الإنترنت وتعيين سيتثيكاي فوشايودوم «الرقيب الرسمي للانقلاب العسكري»، بصفته وزيراً لوزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

أصبحت تايلاند واحدة من دول آسيا التي تطلب من حكومتها تصريحاً من المحكمة لحظر محتوى الإنترنت (المادة 20)، بعد قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في يونيو من عام 2007، حيث تشمل الأنشطة غير القانونية بحسب قانون الجرائم الإلكترونية في تايلاند، إدخال بيانات فاحشة أو مزيفة أو خاطئة قد تسبب أذية شخص من العامة أو أذية الأمن القومي؛ إضافةً إلى البيانات التي تسبب جريمة جنائية مرتبطة بالأمن القومي أو الإرهاب، حيث تطال المسؤولية أيضاً مزودي خدمة الإنترنت الذين يدعمون مثل هذه الأنشطة المخالفة للقانون أو يسكتون عنها عمداً. يحمل القانون مسؤولية مدنية وجنائية للأفراد الذين ينشرون صوراً علنية لأشخاص آخرين قد تؤدي إلى تشويه سمعتهم أو تعريضهم للعار أو الكراهية أو الاحتقار (المادة 16).

أنشئت الحكومة مركز عمليات أمن الفضاء الإلكتروني في أواخر عام 2011، الذي يراقب المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويؤمن لمزودي خدمة الإنترنت قائمة الحظر المحدثة باستمرار، والتي تتضمن المنشورات على موقعي فيسبوك وتويتر. لا يوجد أي مراجعة قضائية لقائمة الحظر الصادرة عن مركز عمليات أمن الفضاء الإلكتروني.

تسمح المادتان 18(2) و18(3) من قانون الجرائم الحاسوبية لعام 2017 للسلطات بالوصول إلى بيانات المستخدمين التي تتضمن بيانات مرورهم، دون الحاجة لأمر من المحكمة الذي قد تصدره للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بقانون الجرائم الحاسوبية أو غيره من القوانين، بينما تسمح المادة 18(7) للسلطات التي تمتلك أمراً من المحكمة بإجبار مزودي الخدمات على مساعدتهم في فك شيفرة البيانات المشفرة، ما يقلل من أهمية استخدام أدوات التشفير التي تهدف لحماية خصوصية المستخدم."UPDATE: B500m firewall may block 1,000 websites", Bangkok Post, 29 October 2008 

 الأساليب 
تحجب ووزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المواقع من خلال «طلب» الحظر من 54 مزود خدمة إنترنت تجاري وغير ربحي في تايلند بشكل غير رسمي، وعلى الرغم من أن مزودي خدمة الإنترنت ليسوا مجبرين قانونياً على الامتثال لهذه الطلبات إلا أن الأمين الدائم لوزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كريزورن بورنساثي كتب في عام 2006، أن مزودي خدمة الإنترنت الذين لا يمتثلون لطلبات الحجب سيعاقبون من قبل الحكومة من خلال تقييد النطاق الترددي أو من خلال تجريدهم من رخصة العمل، وهذا ما يعتبر طريقةً قسرية لإجبارهم على الامتثال للوزارة.

يجري حظر المواقع من خلال محدد موقع الموارد الموحد (URL) أو بروتوكول الإنترنت أو من خلال كليهما معاً، ومع ذلك فإن 20% فقط من المواقع المحجوبة يمكن تحديدها بواسطة بروتوكول الإنترنت، بينما لا يمكن تحديد 80% منها في موقع مادي معين. إذا حُددت هذه المواقع على أنها تقع في تايلاند، عندها سيتم اتخاذ إجراء قانوني في حق مشغليها، وبالتالي تتمثل الرقابة الرئيسية بعدم وجود بروتوكول للإنترنت.

تُستخدم العديد من التقنيات لفرض الرقابة على الإنترنت مثل الذاكرة المخبأة أو من خلال إدراج اسم نطاق أو بروتوكول إنترنت في القائمة السوداء، أو إعادة التوجيه ببساطة إلى صفحة رئيسية حكومية. يُعتبر إدراج الموقع في القائمة السوداء مفيداً لهذا النوع من الرقابة على الويب لأن مديري الموقع لن يكونوا على علم بحظر مواقعهم على الويب. يُقال إن هذا الإجراء يُستخدم لحجب مواقع الويب غير المرغوبة.Censoring the Internet in Thailand, Jeffrey Race, 3 Oct 2004 

تُفرض الرقابة على الإنترنت في تايلاند حالياً على دخول مواقع الويب فقط، على عكس جدار الحماية العظيم في الصين، الذي يفرض رقابة على جميع أشكال حركة الإنترنت بما فيها الدردشة عبر التراسل الفوري، يمكن لمستخدمي الإنترنت في تايلاند التفاعل مع غيرهم من المستخدمين دون أي رقابة.

تم التعامل مع محركات البحث العمالقة مثل غوغل وياهو!، للتحقيق في القدرة المحتملة على الوصول إلى صفحات الويب الخاصة بهم والتي تُخزن مؤقتاً في تايلاند، وهي تقنية شائعة تستخدم للتحايل على الحظر."Furthermore, MICT has "requested" that Google Thailand and Google USA self-censor. Google is researching how to effectively block its cached web pages from Thai Internet users. Google has also suggested to MICT that the company will block keyword searches which has also been used by the company for political repression in China.", from "MCIT blocklist 12 Oct 2006", Wikileaks "Google's Gatekeepers", Jeffrey Rosen, New York Times Magazine, 28 Sep 2008 

 أمثلة عن المواقع المحظورة 

 شبكة 19 سبتمبر ضد الانقلاب 
حُظرت هذه الشبكة ست مرات منذ فبراير من عام 2007، ورفضت الحكومة الاعتراف بمسؤوليتها فيما يتعلق بالحظر.

 التمرد الجنوبي 
تُحظر جميع المواقع المرتبطة بتمرد جنوب تايلاند المسلم، وخصوصاً تلك المواقع التي تدعم منظمة باتاني المتحدة للتحرير، وهي عبارة عن مجموعة محظورة تعمل بهدف إنشاء دولة إسلامية منفصلة.

 المواقع الإخبارية الخارجية 
تم حظر كل من موقع (بي بي سي وان) و(بي بي سي تو) و(سي إن إن) و(ياهو! نيوز) وموقع صحيفة ذا بوست انتيلجينسر (سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية)، وصحيفة ذا إيج (ملبورن، أستراليا) بسبب محتواهما السياسي المتعلق بالوضع في تايلاند.

في أعقاب الانقلاب التايلاندي لعام 2014، قام المجلس الوطني للسلام والنظام، المجلس العسكري الحاكم، بحظر موقع ديلي ميل الإلكتروني بعد أن نشر الموقع شريط فيديو لولي عهد البلاد وحفلة زوجته، في انتهاك لقوانين حرمة الذات الملكية الدي يحظر نشر مواد مسيئة للعائلة المالكة التايلاندية.

 منتديات الويب ومنتديات النقاش 
حُظرت جميع منتديات الإنترنت والنقاش مثل جامعة منتصف الليل وموقع براتشاتاي وموقع بانيب، وهذا ما جعل من النقاش السياسي العقلاني أمراً صعباً للغاية.(Thai) Midnight University homepage  

 مواقع مشاركة الفيديو 
حُظر عدد من مواقع الفيديو مثل كامفروج بحجة تصرف الأشخاص بطريقة غير لائقة على كاميرات الويب. تم التراجع لاحقاً عن الحظر بعد اكتشاف أن موقع كامفروج قد شكل وسيلة اتصال رئيسية لذوي الإعاقة وكبار السن، بينما بقيت مواقع الفيديو الأخرى محجوبة. 

حُظر موقع يوتيوب عدة مرات، منها الحظر الكامل الذي حصل بين 4 أبريل و31 أغسطس من عام 2007، بسبب أحد مقاطع الفيديو الذي اعتبر مسيئا للنظام الملكي. وافقت الشركة الأم ليوتيوب وهي جوجل على مساعدة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تايلاند على حظر مقاطع الفيديو الفردية ما جعل عرض باقي الفيديوهات قانونياً في تايلاند. استمر حجب الموقع لمدة 5 أشهر تقريباً، على الرغم من أن المستخدم الذي نشر الفيديو المسيء قد حذفه طواعيةً.

 معارضة الرقابة على الإنترنت 
كان التدخل في الاتصالات، بما في ذلك الإنترنت على وجه الخصوص، أمراً محظوراً بموجب المادة رقم 37 وحرية التعبير التي تحميها المادة رقم 39 من دستور «الشعب» لعام 1997. مع ذلك، كان الإجراء الأول للجيش عقب الانقلاب هو إلغاء الدستور والبدء في صياغة دستور آخر، كما كلفت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلية الحقوق في جامعة سوخوثاي ثماثيرات المفتوحة، بإيجاد قوانين أو ثغرات تسمح بمثل هذه الرقابة. قدمت عدة منظمات عريضة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تايلاند.

 المراجع 

تصنيف:الإنترنت في تايلاند
تصنيف:الرقابة على الإنترنت في آسيا
تصنيف:الرقابة في تايلاند
ت
تصنيف:قانون تايلاندي