تمرد خوست (1856–1857)

كان تمرد خوست تمردًا ضد الضرائب بدأ في أوائل عام 1856 في إمارة أفغانستان. وبعد أن واجه التمرد مقاومة طفيفة في فبراير 1856، حاصر رجال القبائل المتمردين من خوستوال وزيري قلعة خوست في مارس. ومع فشل مفاوضات السلام في يوليو وأغسطس، لم ينته التمرد حتى أوائل عام 1857.

 خلفية 
خلال منتصف القرن التاسع عشر، سعى حكام المحمدزاي في أفغانستان إلى بسط سيطرتهم الفعلية على المناطق الحدودية الشرقية، بما فيها خوست. وشملت هذه السياسة فرض دفعات منتظمة للضرائب، وتعيين مسؤولين حكوميين، وبناء حصون حكومية. تعارضت هذه الإجراءات مع الحكم الذاتي للقبائل المحلية، وقوبلت بمقاومة شديدة من السكان.

في عام 1856، تولى نائب غلام محمد خان حكم خوست نيابةً عن إدارة المحمدزاي. واعتُبر حكمه قمعيًا على نطاق واسع، لا سيما بسبب فرض الضرائب ومصادرة الأراضي التي فرّ أصحابها، هربًا من دفعها، كما يُقال.Noelle, Christine (2012-06-25). State and Tribe in Nineteenth-Century Afghanistan: The Reign of Amir Dost Muhammad Khan (1826-1863). Routledge. pp. 175–176. ISBN 9781136603174. 

 الأسباب 
لم تكن دوافع التمرد مقتصرة على معارضة الضرائب فحسب، بل تشير الروايات المعاصرة إلى أن الانتفاضة كانت رد فعل على ما اعتبره الخوستوال اعتداءً مزدوجًا على شرف البشتون، وتدخلاً في ملكية أراضي القبائل، وانتهاكات بحق النساء. واعتُبرت هذه الأفعال منافية للأعراف المقبولة للحكم والسلوك الاجتماعي في المنطقة.

 التمرد 
في أوائل عام 1856، تصاعدت المقاومة إلى ثورة عارمة. وفي فبراير، وقعت اشتباكات طفيفة بين القوات الحكومية وجماعات قبلية. وبحلول مارس، حاصر ما يُقدّر بنحو 5000 إلى 6000 من قبائل الخوستوال والوزيري حصن خوست. وأشارت التقارير الأولية التي وصلت إلى كابل إلى أن الهدف الرئيسي من الحصار كان القضاء على الوجود المادي الدائم لإدارة محمدزاي في المنطقة.

تولى الوساطة صاحب زاده ضياء الدين، وهو شخصية دينية تحظى بالاحترام في كل من خوست ووزيرستان. وبعد مفاوضات، أعلنت قبائل خوست استعدادها لاستئناف دفع الإيرادات بثلاثة شروط:

 عزل نائب غلام محمد خان من منصبه.
 إعادة الأراضي التي صادرتها الحكومة إلى أصحابها الأصليين.
 إخلاء الحصون الحكومية في خوست وسحب حامياتها.

وقد قبل نجل سردار محمد أعظم خان، الذي كان يعمل في المنطقة نيابة عن الحكومة المركزية، بهذه الشروط. وعلى الرغم من هذا التنازل، استمر التمرد.

 تصعيد وطرد المسؤولين 
في يوليو/تموز 1856، طُرد مسؤولو الإيرادات الحكومية من خوست، وجُرِّدوا من ممتلكاتهم وأسلحتهم، بحسب ما ورد. وأصدرت كابل لاحقًا أمرًا بوقف المطالبات الضريبية مؤقتًا.

إلا أن الاستياء من نائب غلام محمد خان استمر، وفي أغسطس/آب 1856، طُرد من خوست على يد نحو ألف مهاجم. وخلال المفاوضات اللاحقة، تبيّن أن المعارضة لحكمه قد تصاعدت بسبب مزاعم باختطافه ثلاث نساء محليات، وهو فعل اعتُبر انتهاكًا خطيرًا لشرف القبيلة.

 تداعيات التمرد 
استمر التمرد حتى أوائل عام 1857، لكنه خمد تدريجياً بعد انسحاب المسؤولين الحكوميين وتعليق تحصيل الإيرادات. ورغم استعادة سلطة محمدزاي رسمياً، إلا أن سيطرة الدولة الفعلية على خوست ظلت محدودة، وقد أبرزت هذه الحادثة الصعوبات التي واجهتها الدولة الأفغانية في فرض حكم مركزي على المناطق القبلية ذات الحكم الذاتي.

 المراجع 

تصنيف:أفغانستان في 1856
تصنيف:أفغانستان في 1857
تصنيف:تاريخ أفغانستان العسكري
تصنيف:تاريخ ولاية خوست
تصنيف:تمردات في أفغانستان
تصنيف:نزاعات في 1856
تصنيف:نزاعات في 1857