القطب المالي للدار البيضاء

القطب المالي للدار البيضاء (CFC؛ ) هو مركز مالي دولي يقع في الدار البيضاء، المغرب. ويُعد منصة إقليمية لالمؤسسات المالية والشركات المتعددة الجنسيات ومكاتب الخدمات المهنية العاملة في إفريقيا.

يظهر القطب المالي للدار البيضاء في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) وقد صُنّف باستمرار كأول مركز مالي في إفريقيا ومن بين أهم المراكز المالية في العالم.

 التاريخ 
تأسست هيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، المعروفة سابقاً باسم Morocco Financial Board (MFBoard), كشركة مساهمة من القانون الخاص برئاسة سعيد إبراهيمي، في إطار مبادرة مشتركة بين القطاعين العام والخاص. وكان هدفها المعلن جعل الدار البيضاء محوراً إقليمياً للصناعة المالية في إفريقيا.

أُنشئت الهيئة في ديسمبر 2010 بمشاركة مؤسسات مالية كبرى في المملكة، من بينها بنك المغرب، بورصة الدار البيضاء وصندوق الإيداع والتدبير.

قانون 44-10 المتعلق بوضعية CFC، الصادر في ديسمبر 2010، منح الهيئة مهمة الإشراف والترويج المؤسسي للقطب المالي. كما أن المرسوم التطبيقي لنفس القانون أنشأ لجنة CFC المكلفة بمنح هذا الوضعية، وعهد إلى CFCA بمهمة الأمانة العامة لهذه اللجنة.

تستفيد الشركات المسجلة في القطب المالي من نظام ضريبي تفضيلي يشمل:
 إعفاءً كلياً من الضريبة على الشركات لمدة ؛
 معدل ضريبي مخفض قدره %15 بعد هذه الفترة (وبسقف %8.75 على الضريبة على الشركات حسب تحقيق بث في برنامج كاش إنفستيغاسيون سنة 2021 اعتماداً على أوراق باندورا). وهذا بالمقارنة مع أكثر من %30 في النظام الضريبي العادي سواء في المغرب أو فرنسا.

 التصنيفات الدولية 
دخل القطب المالي للدار البيضاء مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI) سنة 2014، محتلاً المرتبة 62 عالمياً. وفي مارس 2015، تقدم إلى المرتبة 42، أي بزيادة 20 مرتبة في عام واحد، وأصبح المركز الثاني في إفريقيا بعد جوهانسبرغ. وفي 4 أبريل 2016، تجاوز المركز الجنوب إفريقي واحتل الصدارة قارياً بالمرتبة 33 عالمياً.CFC domine le classement africain CFC gagne 11 places 

في 2019، احتل المرتبة 22 حسب تقرير GFCI 25، بعد أن كان في المرتبة 28 في السنة السابقة.

إلا أن النظام الضريبي التفضيلي لـ CFC أدى إلى إدراج المغرب في القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي للولايات القضائية المعرضة للمخاطر الضريبية لمدة 4 سنوات. وقد سمحت الإصلاحات القانونية والجبائية التي انطلقت سنة 2020 للمغرب بالخروج نهائياً من القائمة سنة 2023.

وفي أبريل 2022، احتل القطب المرتبة 54 عالمياً، مع حفاظه على صدارة المراكز المالية الإفريقية، رغم الإصلاحات الضريبية التي أُدخلت.

 التغطية الإعلامية 
تصغير|254x254بك|جزء من القطب المالي للدار البيضاء.

في مقدمة كتاب القانون البنكي والمالي المغربي، المنشور عن Revue Banque بقلم المحاميين ألان غوفان وكوثر راجي-بريان، كتب دومينيك ستروس-كان عن «دينامية القطاع البنكي المغربي» واصفاً إياه بمحرك إقليمي. وأكد أن البنوك المغربية «أصبحت توسعية» في إفريقيا وأوروبا وغيرها، لخدمة المجموعات الكبرى والجالية المغربية، كما أبرز التعايش «المتناغم» بين بنوك إسلامية وبنوك تقليدية بفضل تنظيم بنك المغرب.

من جهته، رحب ألان غوفان بتبني قانون خاص بـ صناديق الاستثمار العقاري (OPCI)، الذي شجع على تطوير صناديق التوظيف الجماعي للتوريق (FPCT).« Il faut se réjouir de la qualité des autorités bancaires et financières au Maroc », La Vie Éco, 19 juillet 2019.

 الجدل 
في سنة 2021، كشفت أوراق باندورا وتحقيق أجرته كاش إنفستيغاسيون أن دومينيك ستروس-كان، المدير السابق لصندوق النقد الدولي، أنشأ شركة Parnasse International داخل القطب المالي للدار البيضاء، مستفيداً من النظام الضريبي التفضيلي للمنطقة الحرة. ووفقاً للوثائق المنشورة، سمح ذلك بتفادي دفع مئات الآلاف من اليوروهات كضرائب.

 الشركات والمؤسسات الرئيسية 
منذ إنشائه، جذب القطب المالي للدار البيضاء عدداً من المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية. في 2024، ضم أكثر من 200 شركة عضو تعمل في مجالات التمويل، القانون، الصناعة والتكنولوجيا.

من بين الشركات المتعددة الجنسيات:
 هواوي
 شنايدر إلكتريك
 ماستركارد إفريقيا
 فيزا
 كي بي إم جي
 ديلويت

كما يحتضن القطب عدداً من المؤسسات المالية المغربية الكبرى، منها:
 الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، الذي نقل مقره إلى القطب في أبريل 2022
 التجاري وفا بنك
 البنك الشعبي

 مراجع 

تصنيف:اقتصاد المغرب
تصنيف:اقتصاد إفريقيا
تصنيف:الدار البيضاء
تصنيف:أبراج
تصنيف:أحياء مالية
تصنيف:مناطق أعمال مركزية