برنامج التخصيص

برنامج التخصيص وهو أحد برامج رؤية السعودية 2030، أطلق في عام 2018 ، ومهمّته الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص لتقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ويسعى لتقليل تكلفة الخدمات على الحكومة ورفع كفاءتها، كما يعمل البرنامج على جذب المستثمرين الأجانب.

ويطبّق برنامج التخصيص على الخدمات المقدمة من قِبل الحكومة أو الأصول المملوكة لها، ويشمل ذلك عقود البيع الجزئي أو الكامل للأصول، إضافةً إلى عقود الشراكات بين القطاع العام والخاص.

ويهدف البرنامج إلى طرح الأصول الحكومية للقطاع الخاص، وخصخصة بعض الخدمات، مما يساعد على رفع كفاءة العمل والخبر، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ويحسّن من جودة الخدمات.

في 29 يناير 2026م أعلن وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص» عن التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ، وبدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025.

 الأهداف الاستراتيجية 

 تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
 تخصيص خدمات حكومية محددة.

 أبرز الإنجازات 

 اكتمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق، التي شملت عملية طرح كامل الحصص لشركات المطاحن.
 إتمام اتفاقية مشروع الجبيل- 3 لإنتاج المياه المستقل بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية مشروع ينبع- 4 لإنتاج المياه المستقل.
 إتمام العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى لمبادرة جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وطرح منافسة المجموعة الثانية.
 في يناير 2026 أعلن عن استحدث أكثر من 200 مشروع معتمد باستثمارات تُقدّر بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليار ريال (213 مليار دولار)، وتوقيع ما يقارب 90 عقداً تنوعت بين عقود نقل ملكية وشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدة قطاعات.

 أعضاء لجنة البرنامج 
+الاسم المنصبالأستاذ / محمد بن عبد الله الجدعانرئيس لجنة البرنامجالمهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضليعضوالمهندس/ خالد بن عبد العزيز الفالحعضوالأستاذ/ ماجد بن عبد الله الحقيلعضوالمهندس/ أحمد بن سليمان الراجحيعضوالأستاذ/ يوسف بن عبد الله البنيانعضوالأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريفعضوالمهندس/ صالح بن ناصر الجاسرعضوالأستاذ/ فيصل بن فاضل الإبراهيمعضوالمهندس/ فهد بن عبد الرحمن الجلاجلعضو

 تحديات البرنامج 
من التحديات التي حصرها البرنامج:

 تدني مستوى الخبرة بالأمور المتعلقة بالتخصيص.
 ضعف جودة الخدمات.
 ضعف الأطر التشريعية العامة التي تساعد الحكومة على تنفيذ عمليات التخصيص.

 مواجهة التحديات 
حددت وثيقة البرنامج عدد من المبادرات لمواجهة التحديات الرئيسية، ومنها:

 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.
 العمل على المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول 2020.
 موافقة مجلس الوزارء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص.
 موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المركز الوطني للتخصيص.

 الاستراتيجية الوطنية للتخصيص 
في 29 يناير 2026م أعلن وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص»، محمد الجدعان، بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص» التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ 25 نوفمبر 2025.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى رفع مستوى الرضا تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين في 18 قطاعاً مستهدفاً باستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية، وأن يبلغ إجمالي العقود الموقعة الناتجة عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أكثر من 220 عقداً حتى عام 2030م، وأن تزيد قيمة الاستثمارات الرأسمالية من القطاع الخاص على 240 مليار ريال حتى عام 2030م.

 أھداف الاستراتیجیة الوطنیة للتخصیص 
أهداف المستوى الأول:

 إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص.
 تخصيص خدمات حكومية محددة.

أهداف المستوى الثاني:

 زيادة جودة وكفاءة البنية التحتية والخدمات العامة لسكان المملكة العربية السعودية.
 المساهمة في التنمية الاقتصادية.
 تقليص دور الحكومة التشغيلي في تقديم الخدمات العامة.
 تعزيز الاستدامة المالية.
 إنشاء بيئة ممكنة للتخصيص.

برامج الاستراتيجية:

 ضمان التخطيط القائم على تحقيق الأثر والإدارة المستمرة.
 تعزيز بيئة تنظيمية وحوكمة فعالة.
 تطوير القدرات البشرية وإدارة المعرفة.
 تحسين التسويق والجاذبية للتخصيص.
 تنفيذ مشاريع التخصيص ذات الأولوية والأثر الأكبر.

القطاعات التي شملتها الاستراتيجية الوطنية للتخصيص (18 قطاع):

 الاتصالات وتقنية المعلومات.
 الإعلام.
 البلديات والإسكان.
 البيئة والمياه والزراعة.
 التعليم.
 الحج والعمرة.
 الداخلية.
 الدفاع.
 الرياضة.
 الزكاة والضريبة والجمارك.
 الصحة.
 الصناعة والثروة المعدنية.
 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
 النقل والخدمات اللوجستية.
 النقل العام.
 الهيئة الملكية لمحافظة العلا.
 الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
 عقارات الدولة.

 انظر أيضًا 

 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
 رؤية السعودية 2030.
 برنامج جودة الحياة
 برنامج الاستدامة المالية

 المراجع 

تصنيف:السعودية في 2018
تصنيف:السعودية في 2020
تصنيف:برامج رؤية السعودية 2030
تصنيف:تأسيسات في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز