الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في ليتوانيا

لا تعترف ليتوانيا قانويا بالعلاقات المثلية لا على شكل زواج المثليين أو الشراكات المدنية. يوجد حاليا مشروع قانون لمنح الشركاء غير المتزوجين (بما في ذلك الشركاء المثليون) بعض الحقوق المحدودة في الانتظار في البرلمان الليتواني.

 الشراكات المدنية 
في 25 مارس عام 2015، قدم 9 أعضاء مجلس النواب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعن حركة الأحرار مشروع قانون الشراكة.9 MPs register bill on same-sex partnership Civilinio kodekso 3.1, 3.3, 3.16, 3.140, 3.150, 3.194, 3.229, 3.230, 3.231, 3.234, 3.235 straipsnių ir III knygos III dalies ir VI skyriaus pavadinimų pakeitimo, Kodekso papildymo 3.230(1) ir 3.230(2) straipsniais, bei 3.232 ir 3.233 straipsnių pripažinimo netekusiais galios  أعرب رئيس الوزراء وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي آلغيرداس بوتكيفيتشيس عن معارضته لمشروع القانون.PM against legalisation of same-sex partnerships  في 6 مايو 2015، أعلنت لجنة الشؤون القانونية أنها لم تجد أي عوائق دستورية أمام إقامة شراكات مدنية مثلية في دولة البلطيق. لم يتم التصويت على مشروع القانون وفشل في نهاية فترة البرلمان في نوفمبر 2016. تم تقديم مشروع قانون مماثل من قبل النواب من الحركة الليبرالية في 30 مايو 2017.Civilinio kodekso 2.18, 2.19, 3.3, 3.16, 3.140, 3.141, 3.143, 3.146, 3.147, 3.150, 3.155 straipsnių, Kodekso Trečiosios knygos VI dalies XV skyriaus ir 5.13, 6.588, 6.590, 6.744 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  تم رفض مشروع القانون في قراءته الأولى في تصويت29 صوتا لصالحه مقابل 59 صوتا ضده تصويت مع امتناع 20 عضوا عن التصويت، في 15 يونيو 2017 (29-59-20). Seime žlugo bandymas įteisinti vyro ir moters bei homoseksualų partnerystę Lithuania tries, but fails to recognize same-sex couples 

 اتفاقيات المساكنة 

في عام 2017، اقترح اتحاد المزارعون والخضر الليتواني والاتحاد الوطني مشروع قانون لإنشاء «اتفاقيات المساكنة»  كبديل للشراكات المدنية. سيضمن التشريع المقترح حقوق زيارة العوائل في المستشفيات والحق في وراثة ممتلكات الشريك الراحل. وقال بوفيلاس أوربشيز أحد مشرعي الاقتراح: «سيساهم مشروعنا المسجل بشكل فعال في الوضوح القانوني، وينظم حقوق الملكية وبعض العلاقات غير المرتبطة بالممتلكات بين الأشخاص الذين يعيشون معاً، كما سيساعد على تجنب العواقب السلبية عند حل المساكنة».Lithuanian Peasant and Green Party Propose “Cohabitation Agreements” Instead of Partnerships  وينص الاقتراح، الذي انتقدته جماعات الدفاع عن حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، صراحةً على أن المتعايشين الذين يدخلون الاتفاق لا ينوون إقامة علاقات أسرية. تمت الموافقة على الاقتراح مبدئيا من قبل مجلس النواب في تصويت 46 صوتا لصالحه مقابل 17 صوتا ضده وامتناع 6 عن التصويت (46-17-6) في 31 مايو 2017 وأرسل لمزيد من النظر فيه.Seimas Approves the Proposal on “Cohabitation Agreements” as Alternative to Partnership Law  Civilinio kodekso 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  في 25 أكتوبر 2017، أعلنت الحكومة الليتوانية دعمها لمشروع القانون DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 6.589, 6.969, 6.971, 6.973, 6.978 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-750 IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1239 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-751 

في 14 شباط/فبراير 2018، عندما شارك رئيس الوزراء ساوليوس سكفيرنليس في مسيرة للمثليين في فيلنيوس، دعا مجلس النواب إلى الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية.Lithuanian Prime Minister Wants Same-Sex Partnerships Law 

 زواج المثليين 
زواج المثليين ليس قانونيا في ليتوانيا، حيث يحدد القانون المدني الزواج بأنه اتفاق طوعي بين رجل وامرأة. وعلاوة على ذلك، هناك مادة إضافية في القانون المدني تحظر بوضوح زواج المثليين. ومع ذلك، قيل إن هناك حملة لتعديل الدستور لحظر زواج المثليين في كانون الأول/ديسمبر 2005 من قبل عضو محافظ في البرلمان، كان قد بدأ جمع التوقيعات من أجل هذا التعديل."Lithuania could follow in Latvia’s footsteps on banning gay marriage" The Baltic Times, December 24, 2005  شجب يوليوس ساباتوسكاس، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، الحملة وقال إنها غير ضرورية. وقال بعض النواب أن دستور ليتوانيا يحظر بالفعل زواج المثليين. ينص الدستور على ما يلي: «يُبرم الزواج بالموافقة الحرة المتبادلة بين رجل وامرأة.» التأثير الفعلي لهذا البيان غير معروف، ولم يتم الطعن فيه بعد أمام المحكمة.DISCRIMINATION IN THE EU IN 2015 

 حكم محكمة العدل الأوروبية 2018 

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية لصالح زوجين مثليين أمريكي-روماني سعوا إلى الاعتراف بزواجهم في رومانيا حتى يتسنى للشريك الأمريكي الإقامة في البلاد.EU states must recognize foreign same-sex marriages: court, Reuters, June 5, 2018 Rights for same-sex married couples to move around the EU confirmed in landmark ruling, Yahoo News, June 6, 2018   قضت المحكمة بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد تختار ما إذا كانت ستسمح بزواج المثليين أم لا، لكنهم لا يستطيعون عرقلة حرية إقامة مواطن أوروبي وزوجه. وعلاوة على ذلك، قضت المحكمة بأن مصطلح «الزوج» محايد من حيث الجنس، وأنه لا يعني بالضرورة وجود شخص مغاير.JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) 5 June 2018 

في 11 يناير 2019، حكمت [[المحكمة العليا الليتوانية، امتثالًا لقرار محكمة العدل الأوروبية، بأنه بجب على ليتوانيا أن تمنح حقوق الإقامة للشركاء المثليين لمواطني الاتحاد الأوروبي.Lithuania court hands down landmark ruling about gay couples. Pink News, 11 January 2019 Lithuanian Constitutional Court rules same-sex spouses be granted residence permits. Emerging Europe, 14 January 2019 

 انظر أيضا 
 حقوق المثليين في ليتوانيا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

 مراجع 

تصنيف:الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية حسب البلد
تصنيف:معاملة المثليين في ليتوانيا