حسين عرنوس

حسين عرنوس (مواليد 1953 في التح، إدلب)؛ مهندس مدني وسياسي سوري شغل منصب رئيس مجلس الوزراء من 11 يونيو 2020 إلى 14 سبتمبر 2024 حيث كُلّفَ في 25 أغسطس 2020 بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية لعام 2020. وأعيد تكليفه في 1 أغسطس 2021 بتشكيلها بعد الانتخابات الرئاسية السورية لعام 2021.

بعد تخرجه من الجامعة عمل حسين عرنوس مع نقابة المهندسين في إدلب. من عام 1992 إلى 2002 أدار الشركة العامة للطرق والجسور. ومن 2002 حتى 2004 كان معونا لوزير الاتصالات. في عام 2004 اُختير مديرا عاما للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية. ثم شغل منصب محافظ محافظتي دير الزور والقنيطرة بين 2009 و 2013. بين 9 شباط 2013 و 31 تموز 2016 شغل منصب وزير الأشغال العامة وتابع في المنصب بعد تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان حتى 26 تشرين الثاني 2018 في حكومتي وائل الحلقي الثانية وعماد خميس. من 26 تشرين الثاني 2018 إلى 30 آب 2020 شغل منصب وزير الموارد المائية.

في عام 2014 أًدراج حسين عرنوس على قائمة وزراء الحكومة السورية الممنوعين من دخول الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.

 مناصبه السابقة 

 رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب بين عامي 1989 و 1994
 مدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و 2002
 معاون وزير المواصلات بين عامي 2002 و 2004
 مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بين عامي 2004 و 2009
 محافظ دير الزور بين عامي 2009 و 2011
 محافظ القنيطرة بين عامي 2011 و 2013.المهندس حسين عرنوس - وزير الأشغال العامة 
 وزير الأشغال العامة والإسكان بين عامي 2013 و 2018
 وزير الموارد المائية بين عامي 2018 و 2020

 الملاحقة القضائية (2025-2026) 
عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024 وتولي الحكومة الانتقالية السلطة، خضع حسين عرنوس، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2020 و2024، لسلسلة من الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية المتعلقة بفترة إدارته للحكومة.

في يناير 2026، كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن صدور أوامر قضائية رسمية من القضاء السوري الجديد بتوقيف حسين عرنوس وإحالته للمحاكمة. شملت لائحة الاتهام الموجهة إليه وإلى عدد من وزرائه السابقين (بمن فيهم وزراء النفط والاقتصاد والصناعة) تهماً تتعلق بـ:

 الاختلاس وهدر المال العام: تورط في قضايا عقود مالية ضخمة وصفت بأنها "عمليات سرقة ممنهجة" لمقدرات الدولة.
 قضايا الفساد المؤسساتي: التحقيق في ملفات فساد كبرى شملت قطاعات الطاقة والرواتب التقاعدية.

وبموجب هذه الإجراءات، فرضت السلطات القضائية الحجز الاحتياطي على كافة أملاكه المنقولة وغير المنقولة وأصوله المالية، مع إدراج اسمه على قوائم منع السفر لضمان مثوله أمام التحقيقات المستمرة.

يُذكر أن عرنوس كان قد ظهر في لقاءات إعلامية عقب سقوط النظام (مايو 2025)، حاول خلالها التنصل من المسؤولية عن الانتهاكات، واصفاً حكومته بأنها كانت "واجهة بلا صلاحيات حقيقية" أمام تغول الأجهزة الأمنية. ومع ذلك، اعتبر القضاء الانتقالي أن مسؤوليته الإدارية عن قضايا الفساد المالي خلال سنوات توليه المنصب تستوجب المحاسبة القانونية.عرنوس رئيس حكومة مبتورة الصلاحيات

 انظر أيضًا 
قائمة رؤساء وزراء سوريا
 المراجع 

تصنيف:وزراء مياه سوريا
تصنيف:حكام من دير الزور
تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أشخاص من إدلب
تصنيف:أشخاص من محافظة إدلب
تصنيف:حكام بعثيون
تصنيف:خريجو جامعة حلب
تصنيف:رؤساء وزراء سوريا
تصنيف:سياسيو حزب البعث العربي الاشتراكي السوري
تصنيف:سياسيون سوريون في القرن 21
تصنيف:محافظون سوريون
تصنيف:مسلمون سنة سوريون
تصنيف:مهندسون سوريون
تصنيف:مواليد 1953
تصنيف:مواليد في إدلب
تصنيف:وزراء أشغال عامة وإسكان سوريون
تصنيف:وزراء ري سوريون
تصنيف:وزراء موارد مائية سوريون