الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في سويسرا

سمحت سويسرا بالشراكات المسجلة للشركاء المثليين منذ 1 يناير 2007، بعد استفتاء في عام 2005.

يجري حاليا صياغة مشروع قانون لتشريع زواج المثليين من قبل لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني، وتم الانتهاء منه في فبراير 2019، ليتم إرساله إلى البرلمان السويسري للتداول والمناقشة. يمكن معارضة القانون الذي سيجيزه البرلمان من قبل المعارضين في استفتاء، إذا جمعوا 50,000 توقيع صالح خلال 100 يوم. تشير استطلاعات الرأي إلى أن مشروع القانون يحظى بتأييد شعبي كبير في سويسرا.

 الشراكات المسجلة 

تصغير|يمين|300px|خريطة توضح كيف صوت السويسريون على استفتاء الشراكات المسجلة عام 2005
في استفتاء وطني في 5 يونيو 2005، أقر السويسريون بنسبة 58٪ قانون الشراكة المسجلة، ومنحوا الشركاء المثليين نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأزواج المغايرة من حيث وضع الأقرباء، الضرائب، الضمان الاجتماعي، التأمين، وحيازة مشتركة للسكن. ومع ذلك، لن يكون للشركاء المثليين نفس الحقوق من حيث:
 التبني الكامل المشترك للأطفال.
 الحصول على أطفال أنابيب للمثليات.
 تسهيل عملية التجنيس للشريك المثلي الأجنبي للمواطنين السويسريين. يوفر القانون السويسري مساراً أسرع للحصول على الجنسية للزوج المغاير للمواطنين السويسرييين، لكنه لا يعترف بزواج المثليين الذي يتم عقده في بلدان أجنبية، ويصنفها بدلاً من ذلك كشراكات مدنية.

الاسم الرسمي لقانون الشراكات المسجلة هو ، ، ، (باللغة الرومانشية: "partenadi registrà"). وقد أقر المجلس الوطني، في 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 مشروع القانون، بتصويت 111 صوتا لصالحه مقابل 72 صوتا ضده (111-72)، وأقره مجلس الولايات في 3 حزيران/يونيو 2004، مع تغييرات طفيفة.Parliament gives green light to "gay marriages" Parliament gives its blessing to gay couples  وافق المجلس الوطني عليه مرة أخرى في 10 يونيو لكن الحزب المحافظ «الاتحاد الديمقراطي الاتحادي السويسري» جمع التوقيعات لفرض الاستفتاء.Fight goes on for gay couples Government presses for gay-couple rights  بعد ذلك، صوت السويسريون بنسبة 58٪ لصالح مشروع القانون في 5 يونيو 2005.Gay couples win partnership rights  ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2007. كانت سويسرا أول دولة تمرر قانونا يعترف قانونيا بالعلاقات المثلية عن طريق الاستفتاء الشعبي.First same-sex union registered in Switzerland 

 الشركاء المغايرون 

في 15 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على اثنين من الاقتراحات معربا عن دعمه للشراكات المسجلة بين الشركاء المغايرين. Retrouvez le débat du National sur un «pacs» suisse  تمت الموافقة على هذه الاقتراحات في تصويت 96 صوتا لصالح و83 صوتا ضد (96-83) وتصويت 96 صوتا لصالح و82 صوتا ضد (96-82). Les couples hétérosexuels devraient aussi pouvoir se pacser en Suisse 

 التبني وتنظيم الأسرة 
يمكن للشخص العازب، بغض النظر عن توجهه الجنسية، تبني الأطفال. وافق البرلمان في ربيع عام 2016 على مشروع قانون يسمح بتبني أحد الشريكين للطفل للبيولوجي للشريك الآخر. حاول المعارضون غير ناجحين فرض استفتاء على مشروع القانون. ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.

يتعلق الفصل 27 من قانون الشراكة المسجلة بمسألة طفل/أطفال الشريك. ينص القانون على أن شريك الأب أو الأم البيولوجي (ة)/الوالد المتبني (ة) يجب أن يقدم الدعم المالي لطفل شريكه، كما أنه يمتلك السلطة القانونية الكاملة لتمثيل الطفل في كل أمر باعتباره شريكًا للأب أو للأم. كما ينص على أنه في حالة انفصال الشريكين، يحق للشريك السابق الحفاظ على علاقات وثيقة مع طفل شريكه السابق. Article 27: «Partner's children»  يجعل هذه الفصل قانون الشراكات السويسرية المسجلة واحدة من أكثر الشراكات تحرراً، مما يمنح الشريكين دورًا حقيقيًا في كونهما والدين.

في عام 2010، بدأت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين السويسرية تقديم عريضة بعنوان «نفس الفرص لجميع الأسر»، مطالبين بمزيد من حقوق التبني. في 30 سبتمبر 2011، ناقش المجلس الوطني الالتماس ولكنه صوّت في نهاية المطاف ضده في تصويت 83 لصالحه مقابل 97 ضده (83-97). Le National ne veut pas voir les couples homosexuels adopter, Swissinfo, accessed on 15 December 2012  ومع ذلك، قدم النقاش والتصويت عن قرب وجهة نظر حول آراء أعضاء البرلمان وتطور العقليات حول المسألة، على سبيل المثال «مايا إنغولد»، عضوة البرلمان عن حزب الشعب الإنجيلي السويسري، تحدثت عن المزيد من الاعتراف بالأباء والأمهات المثليين والمثليات، بينما قام حزبها بحملة ضد قانون الشراكة المسجلة في عام 2005. أصبح من الواضح أنه في حين لم يكن هناك أغلبية للتبني المشترك الكامل، فإن السماح بتبني طفل أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر يمكن أن يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان.

وافق مجلس الولايات على الالتماس، ووافقت لجنة الشؤون القانونية على اقتراح من نائب البرلمان مثلي الجنس كلود جانياك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري) الذي يدعم الحق في التبني الكامل المشترك بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي. Coup de pouce des Sénateurs à l'adoption, 360, accessed on 15 December 2012  في نوفمبر 2011، صوتت اللجنة بالإجماع لصالح، بما في ذلك أعضاء حزب الشعب السويسري المحافظ. في شباط / فبراير 2012، رد المجلس الاتحادي، وهو السلطة التنفيذية في البلاد، بإبلاغ مجلس الولايات بأنه يؤيد تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر، ولكنه ضد حقوق التبني المشتركة الكاملة.

في 14 مارس 2012، وافق مجلس الولايات في تصويت 21 صوتا لصالح و19 صوتا ضده (21-19) على تمديد حقوق التبني للشركاء المثليين بالكامل بغض النظر عن الحالة الأسرية أو التوجه الجنسي. Le Conseil des Etats accepte l'adoption des couples homosexuels, Le Matin 

رفض المجلس الفدرالي ذلك خلال المناقشة في سبتمبر 2011، لذلك كان يجب أن يتم التصويت على مشروع القانون مرة أخرى من قبل المجلس الوطني، والذي فعل ذلك في 13 ديسمبر 2012،Swiss lawmakers vote to allow some gays to adopt, France24, 15 December 2012   إذ أيد المجلس الوطني السماح بمنح الشركاء المثليين الحق في تبني الأطفال البيولوجيين أو المتبنين لشركائهم قبل بدء علاقته، بتصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). ومع ذلك، رفض المجلس الوطني اقتراح منح حقوق التبني الكاملة التي وافق عليها مجلس الولايات.Rainbow families: Gays granted more adoption rights, Swissinfo, 15 December 2012  في 4 مارس 2013، وافق مجلس الولايات على النسخة الجديدة التي وافق عليها المجلس الوطني في 13 ديسمبر 2012 بتصويت 26 صوتا لصالح و16 صوتا ضد (26–16).Motion CAJ-CE. Droit de l'adoption. Mêmes chances pour toutes les familles, Council of States, retrieved on 21 April 2013 

في نوفمبر 2014، مع الأخذ في الاعتبار الأصوات البرلمانية، وافق المجلس الاتحادي على السماح بتبني طفل الشريك، كجزء من إصلاح أكبر للتبني. كان يجب الموافقة على مشروع القانون من قبل البرلمان، على الرغم من أن المعارضين قد أعلنوا بالفعل أنهم سيفرضون استفتاءًا اختياريًا. بالنسبة لمثل هذا الاستفتاء، يجب على المواطنين الذين يعارضون القانون جمع 50000 توقيع خلال 100 يوم.

في يناير/كانون الثاني 2016، صوّتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الولايات الموافقة على اقتراح السماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر في تصويت 7 أعضاء لصالح وضد 3 أعضاء مع امتناع عضو واحد عن التصويت (7-3-1). في 8 مارس 2016، صوت مجلس الولايات بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 25 صوتا لصالحه و14 صوتا ضده (25-14). علاوة على ذلك، ينطبق القانون على الشركاء غير المتزوجين، سواء كانوا مثليين أو مغايرين، كما أنها ستخفض الحد الأدنى لسن السماح بالتبني من 35 إلى 28 سنة. دعمت عضو المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغامشروع القانون وذكرت أنه من الضروري توفير حماية قانونية للأطفال الذين هم في الأصل متبنون ويعيشون في العائلات المثلية.

في 13 مايو 2016، صوتت لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني بالموافقة على مشروع القانون في تصويت 15 صوتا لصالحه و9 أصوت ضده (15-9). في اليوم التالي، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلس الوطني في تصويت 113 صوتا لصالحه و64 صوتا ضده (113-64). أدت النصوص المختلفة إلى موافقة المجلسين على صيغة نهائية معدلة قليلاً من مشروع القانون الذي تم تمريره في البرلمان في 17 يونيو 2016 وذلك بتصويت 125 صوتا لصالحه و68 صوتا ضده مع امتناع 3 أعضاء عن التصويت (125-68-3).Swiss Parliament votes in favor of stepchild adoption   بموجب القانون السويسري، يمتلك معارضو مشروع القانون الذي أقره البرلمان مائة يوم لجمع 50000 توقيع صالح. إذا تم جمع ما يكفي من التوقيعات، فسيتم إجراء استفتاء، وإلا سيصبح مشروع القانون قانونًا. بعد التصويت النهائي في البرلمان، تم إنشاء لجنة استفتاء تضم أعضاء من عدة أحزاب سياسية مختلفة بهدف فرض استفتاء على مشروع القانون. لم يدعم أي حزب رئيسي اللجنة. Le référendum contre la réforme du droit d'adoption n'aboutira pas   في 4 أكتوبر 2016، تم التأكيد على أن الاستفتاء لن يحدث إذ تم جمع 20000 توقيع فقط. Echec du référendum contre l'homoparentalité  دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2018.

 تسهيل التجنيس 
في 14 مارس 2016، وافق المجلس الوطني على مشروع قانون يمنح التجنيس الميسر (الذي يعتبر وسيلة سهلة للحصول على الجنسية السويسرية) للشركاء المثليين. في الوقت الحالي، يحق للأجنبي المتزوج من سويسري الحصول على الجنسية السويسرية خلال ثلاث سنوات من الزواج وخمس سنوات من الإقامة في البلد، لكن هذا الخيار غير متاح للشركاء في الشراكات المسجلة. تمت الموافقة على مشروع القانون بتصويت 122 صوتا لصالح و62 صوتا ضد (122-62). في 26 سبتمبر 2016، قرر مجلس الولايات أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في نفس الوقت مع التصويت المقرر لمشروع قانون زواج المثليين لعام 2013 (انظر في الأسفل في قسم زواج المثليين لمزيد من التفاصيل). SUISSE MARIAGE GAY ET NATURALISATION TRAITÉS EN PARALLÈLE 

 معاشات التقاعد 
في نهاية أغسطس/آب 2008، قررت المحكمة الاتحادية أن الشركاء المثليين لفترة طويلة يحق لهم الحصول على نفس المزايا المكتسبة من معاش المتوفى تماما كالشركاء المغايرين. وبأن الشقة المشتركة ليست ضرورية.sda: Auch Homosexuelle können Pensionskasse erben, NZZ online, 4. September 2008 (über das Urteil 9 C 874/2007 vom 20. August 2008; keine BGE-Publikation). 

 مباركة الكنائس الإصلاحية السويسرية 
بعض الكنائس الإصلاحية السويسرية تسمح بمباركة الشراكات المسجلة المثلية. وهي الكنيسة الإصلاحية في أرغاو، الكنائس الإصلاحية في كانتون برن-يورا-سولوتورن، الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في غراوبوندن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون لوسيرن، الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون سانت غالن، الكنيسة الإصلاحية الإنجيلية في كانتون شافهاوزن، وكنيسة تيسينو الإنجيلية، والكنيسة الإنجيلية في كانتون ثورغو، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود، والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون زيورخ. Kirchenordnung der Evangelisch-Reformierten Kirche des Kantons Luzern, § 37  ref.ch: TI, Synode spricht sich für Segnung homosexueller Paare aus  L'Eglise protestante vaudoise dit oui à un rite pour les couples gays 

غير أن الكنائس الإصلاحية الأخرى رفضت التحركات للسماح بمثل هذه المباركات، بما في ذلك الكنيسة الإصلاحية في كانتون نوشاتيل والكنيسة الحرة الإنجيلية في جنيف. Couples homosexuels devant le pasteur 

من نوفمبر 2012 إلى يوليو 2017، تم إقامة 8 شراكات من نفس الجنس فقط في الكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في كانتون فود. L’Eglise réformée vaudoise a célébré huit unions de couples homosexuels 

 إحصائيات 
تم تسجيل أول شراكة مثلية في 2 يناير 2007 في كانتون تيسينو الناطق باللغة الإيطالية.

من 2007 إلى 2018، تم تسجيل 10,192 شراكات مثلية في سويسرا.

 على المستوى الفدرالي (حسب السنة) 
{|class="wikitable" style="text-align:right"
|-
! السنة !! الشريكات المثليات !! الشركاء المثليون !! العدد الإجمالي
|-
|style="text-align:left"| 2007 || 573 || 1431 || 2004
|-
|style="text-align:left"| 2008 || 271 || 660 || 931
|-
|style="text-align:left"| 2009 || 284 || 588 || 872
|-
|style="text-align:left"| 2010 || 221 || 499 || 720
|-
|style="text-align:left"| 2011 || 246 || 426 || 672
|-
|style="text-align:left"| 2012 || 267 || 428 || 695
|-
|style="text-align:left"| 2013 || 230 || 463 || 693
|-
|style="text-align:left"| 2014 || 270 || 450 || 720
|-
|style="text-align:left"| 2015 || 261 || 440 || 701
|-
|style="text-align:left"| 2016 || 224 || 497 || 721
|-
|style="text-align:left"| 2017 || 301 || 477 || 778
|-
|style="text-align:left"| 2018 || 271 || 414 || 685
|}

 على مستوى الكانتونات (من عام 2007 إلى عام 2016) 
الكانتونPartenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton, 2007-2016  Partenariats enregistrés et dissous selon le sexe et le canton  Partenariats enregistrés, dissolutions عدد الشراكات المسجلةالكانتونعدد الشراكات المسجلة أرجاو444نيدفالدن19أبينزيل أوسيرهودن34أوبفالدن19أبينزيل إينرهودن8شافهوزن63ريف بازل303شفيتس91مدينة بازل361سولوتورن191برن937سانت غالن281فريبورغ213تورغاو182جنيف801تيسينو209غلاروس17أوري16غراوبوندن86فاليز172جورا39فود967لوتسرن286تسوغ109نيوشاتل123زيورخ2,758

 قوانين الكانتونات 
تصغير|"يسمح بالشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين في سويسرا"، صورة من منشور حكومة كانتون لوتسيرن للاجئين
 المساكنة 
تعترف بعض دساتير الكانتونات السويسرية وتضمن حق المعاشرة وتأسيس أسرة خارج إطار الزواج لكل من الشركاء المغايرين والشركاء المثليين؛ وتشمل هذه من بين دساتير آخرين كلا من كانتون فود، Constitution du canton de Vaud  كانتون زيورخ،  Verfassung des Kantons Zürich  كانتون أبينزيل أوسيرهودن، Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden  كانتون مدينة بازل، Verfassung des Kantons Basel-Stadt  كانتون برن، Verfassung des Kantons Bern  كانتون جنيف، Constitution de la République et canton de Genève  كانتون تسوغ، Verfassung des Kantons Zug  كانتون شافهوزن، Verfassung des Kantons Schaffhausen  كانتون فريبورغ. Verfassung des Kantons Freiburg 

 الشراكات المسجلة 
لدى كانتون جنيف قانون الشراكة على مستوى الكانتون منذ عام 2001. ويمنح الشركاء غير المتزوجين، سواء المغايرين أو المثليين، كثيرا من الحقوق والمسؤوليات والحماية التي لدى الأزواج المغايرين. ومع ذلك، فإنه لا يسمح بالمزايا في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو أقساط التأمين الصحي (على عكس القانون الاتحادي). يكمن أصل القانون في قانون ميثاق التضامن المدني الفرنسي.Homosexuals a step closer to equal rights Switzerland’s first “gay marriages” take place in Geneva Registered partnerships in Switzerland  Loi sur le partenariat 

في خريف 2016، ابتكرت إدارة التعليم العام في كانتون جنيف أشكالًا جديدة في المدارس تسمح بالاعتراف الكامل با الوالدين المثليين. في السابق، لم يكن من الممكن تسجيل الوالدين المثليين على النحو الصحيح لأنه لا يمكن إدراج سوى الأم والأب فقط. تتضمن الأشكال الجديدة صندوقين بعنوان «الولي» عوض «الأب» و«الأم».FICHES INCLUSIVES POUR LES FAMILLES ARC-EN-CIEL  

في 22 أيلول/سبتمبر 2002، وافق الناخبون في كانتون زيورخ على قانون الشراكة المسجلة للشركاء المثليين عن طريق الاستفتاء (بتصويت 62.7٪ لصالحه) الذي يمنح حقوقا أكثر من قانون الشراكة في كانتون جنيف، ولكنه يتطلب من الشركاء العيش معاً لمدة ستة أشهر قبل التسجيل.Zurich grants gay couples more rights 

في يوليو 2004، صوت مجلس كانتون نيوشاتل، بتصويت 65 صوتا لصالح و38 صوتا ضد (65-38)، على قانون يعترف بالشركاء غير المتزوجين. Partenariat enregistré cantonal  Le pacs gagne du terrain 

وترد الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في دستور كانتون فريبورغ. في مايو 2004، وافق الناخبون على الدستور الجديد بتصويت 58.03٪ منهم لصالحه و 41.97٪ منهم ضده. ودخل الدستور حيز التطبيق في 1 يناير 2005. La nouvelle Constitution du canton de Fribourg a été adoptée par le peuple fribourgeois 

 زواج المثليين 
في 6 يونيو 2016، رفض مجلس كانتون زيورخ في تصويت 110 صوتا لصالح و52 صوتا ضد (110-52) اقتراح لتعريف الزواج باعتباره اتحادًا بين رجل واحد وامرأة واحدة في دستور زيورخ. وسعى الاقتراح الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي (وهو الحزب الذي بدأ في جمع التوقيعات لفرض استفتاء حول قانون الشراكة المسجلة في عام 2004)، إلى حظر زواج المثليين في دستور الكانتون، كوسيلة لمواجهة مبادرة زواج المثليين في البرلمان الاتحادي السويسري التي طرحت منذ عام 2013. وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي ومعظم أعضاء حزب الشعب السويسري لصالح الاقتراح، في حين أن جميع الأطراف الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الإنجيلي، كانت ضد الاقتراح. بعد ذلك جمع حزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي 6000 توقيع لفرض استفتاء حول الاقتراح في الكانتون. تم إجراء الاستفتاء في 27 نوفمبر 2016، حيث تم رفض الاقتراح بأغلبية ساحقة، إذ صوت 80.9% ضده، بينما صوت 19.1% لصالحه. Keine Definition der Ehe zwischen Mann und Frau in der Verfassung  في بعض أجزاء الكانتون، حصل «لا» على نسبة 92% من الأصوات. Mariage pour tous: "non" à la contre-attaque de l'UDF zurichoise  رفضت جميع البلديات الاقتراح.

 زواج المثليين 
في عام 2012، طلب البرلمان من المجلس الفيدرالي السويسري وهو السلطة التنفيذية في البلاد دراسة كيفية تحديث قانون الأسرة ليعكس التغييرات في المجتمع.12.3607 Postulat: Code civil. Pour un droit de la famille moderne et cohérent, Swiss Parliament  في مارس 2015، أصدر المجلس تقريره الحكومي حول الزواج والحقوق الجديدة للعائلات، مما زاد من إمكانية منح الشركاء المغايرين الشراكات المسجلة وزواج المثليين للأزواج المثليين والمثليات. Rapport du Conseil fédéral - Modernisation du droit de la famille, Federal Department of Justice and Police, retrieved on 27 May 2015  أعربت عضوة المجلس الاتحادي سيمونيتا سوماروغا، المسؤولة عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، عن أملها في أن يسمح للشركاء المثليين والمثليات بالزواج قريبا. Sommaruga espère que les homosexuels pourront bientôt se marier , L'Hebdo, retrieved on 27 May 2015 

 موقف الأحزاب السياسية 
ويدعم زواج المثليين كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري (SPS / PSS)، وحزب الخضر السويسري (GPS / PES)، Green Party - Equality Policy  وحزب الخضر الليبرالي السويسري (GLP / PVL) والحزب الديمقراطي المحافظ (BDP / PBD)، وحزب العمال السويسري،Les positions du PST/POP par rapport aux votations du 28 février 2016 Dans son programme électoral de 2015, le PST/POP revendique le droit de mariage pour tous les couples.  الحزب المسيحي الاجتماعي في أوبفالدن،Das regenbogenfarbene C  الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري،  وأغلب السياسيين من حزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC). ويعارض زواج المثليين في الغالب كل من حزب الشعب السويسري، وحزب الشعب الإنجيلي، وحزب رابطة تيسينو وحزب حركة المواطنين في جنيف.

في عام 2017، قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي المسيحي، غيرهارد بفيستر، إنه يعتقد أن حوالي ثلثي المشرعين في حزبه يعارضون زواج المثليين. ويشمل سياسيو الحزب الذين يدعمون زواج المثليين أندريا غمور-شونينبرغر، عضوة المجلس القومي في لوتسيرن، روث ميتزلر، العضوة السابقة في المجلس الاتحادي.'Man plus man doesn't go': Swiss politician's gay marriage tweet 

في نيسان/أبريل 2018، صوت الجناح النسائي في الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري بأغلبية لدعم زواج المثليين في تصويت 56 صوتًا لصالح مقابل صوتين ضد (56-2). FDP-Frauen für "Ehe für alle", Luzerner Zeitung, 21 April 2018 

في 26 يناير 2019، اعتمد حزب الشعب السويسري (SVP/UDC) برنامجًا جديدًا للحزب. رفض المندوبون اقتراحًا بإلغاء معارضة الحزب لزواج المثليين في تصويت 126 صوتا لصالح مقابل 166 صوتًا ضد (126-166).

في يونيو 2019، أعربت كل من حكومات برن، شافهاوزن، سانت غالن وتورغاو أعربت عن دعمها لفتح الزواج للأزواج المثليين. أعربت حكومة أوبفالدن عن معارضتها لهذه الفكرة، وطالبت بدلاً من ذلك بإجراء استفتاء.

 المبادرة البرلمانية لحزب الخضر الليبرالي السويسري 
في ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية لإجراء تعديل دستوري، بهدف إلى تقنين زواج المثليين.13.468 Initiative parlementaire: Mariage civil pour tous, Swiss Parliament Swiss Greens pushing for gay marriage and tax equality 

في 20 فبراير 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني للمضي قدمًا في المبادرة، بأغلبية 12 صوتًا مقابل 9 أصوات، وامتناع عضو واحد عن التصويت (12-9-1). Entrée en matière sur le projet de loi sur les avoirs de potentats, National Council, retrieved 20 February 2015  في مايو 2015، تم إطلاق عريضة لدعم مشروع القانون. وقدمت التوقيعات التي تم جمعها إلى لجنة الشؤون القانونية بمجلس الولايات قبل مناقشة مشروع القانون، أملاً في إقناعها بدعمها.Ehe für Alle When will the Swiss vote on same-sex marriage?  في 1 سبتمبر 2015، صوتت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ للمضي قدمًا في المبادرة بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات (7-5).

ثم تم تكليف لجنة القانونية بالمجلس الوطني بإعداد مشروع قانون خلال سنتين (بموجب المادة 111 من الدستور)، أي بحلول عام 2017. ومع ذلك، وبسبب تعقيد الإصلاح القانوني، اقترحت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني في 11 مايو 2017 تمديد الموعد النهائي للمبادرة لعامين آخرين (أي بحلول عام 2019) ومطالبة الإدارة الحكومية بمزيد من الدراسة للمسألة.Committee report, Swiss Parliament  أرادت أقلية تتكون من حزب الشعب السويسري (SVP / UDC) منع المبادرة. في 16 يونيو 2017، صوت المجلس الوطني لصالح اقتراح اللجنة بالاستمرار في المبادرة بأغلبية 118 صوتا لصالحها و71 صوتا ضدها (118-71). في عام 2019، لا تزال مبادرة 2013 مستمرة من خلال العملية التشريعية السويسرية البطيئة.

اجتمعت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في 17 مايو 2018، وهو اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي ورهاب ازدواجية التوجه الجنسي، لمناقشة التبعات القانونية لتشريع زواج المثليين، مثل التعديلات اللازمة على قوانين أخرى، والبدء في صياغة قانون الزواج. وأوصت اللجنة بتعديل القانون المدني السويسري  لإزالة التعريف الزواج كارتباط بين رجل وامرأءة، وإدراج تعريف محايد جنسانياً. كما أوصت بإدخال تعديلات على قانون التسجيل المدني لعام 1953 ، التي تعرف الزواج على أنه ارتباط بين رجل وامرأة فقط. كما سيتم تعديل قوانين أخرى، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتجنيس، إلى جانب مبادرة 2013. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للجنة ووزارة العدل، فإن مبادرة 2013 ستعطي التبني المشترك للأزواج المثليين والمثليات المتزوجين. وعلى هذا النحو، أوصت اللجنة بعدم إجراء أي تغيير في قانون التبني، الذي يسمح للأزواج بالتبني دون تعريف واضح «للزواج».«Ehe für alle» bringt volles Adoptionsrecht, Luzerner Zeitung, 3 June 2018  في 6 يوليو 2018، صوتت اللجنة ضد رفض المبادرة بالكامل، بنسبة 18 صوتا لصالح وصوتا واحدا ضد (18-1)، وبعد ذلك صوتت اللجنة لدعم تشريع زواج المثليين والتبني المشترك وتسهيل التجنيس بتصويت 14 لصالح و11 صوتا ضد (14-11). وعلاوة على ذلك، صوتت اللجنة في تصويت 16 صوتا لصالح مقابل 9 أصوات ضد (16-9) للتشريع، بدلا من تعديل الدستور. ولذلك، لن يتم بالضرورة دعوة الناخبين السويسريين للتصويت على المبادرة (على الرغم من أن المعارضين لا يزال يمكنهم فرض استفتاء حول هذه القضية، الأمر الذي يتطلب أن تنجح أغلبية بسيطة من هؤلاء الناخبين). تتطلب التغييرات الدستورية أغلبية مزدوجة (من الناخبين والكانتونات)، ويكون فيها الاستفتاء إلزاميا. على الرغم من احتجاجات مجموعات الدفاع عن حقوق المثليين، UN MARIAGE PAS SI ÉGALITAIRE DANS LES PLANS DU PARLEMENT  قررت اللجنة التخلي عن تقنيات التلقيح بالمساعدة للزوجات والشريكات المثليات والمعاشات التقاعدية للأرامل حتى تكون الفرصة أكبر للموافقة على المبادرة، وأيضاً لأن تقنين تقنيات التلقيح بالمساعدة يتطلب تعديلًا دستوريًا. وستتم مناقشة هاتين المسألتين في قانون منفصل. L'IDÉE D'UN MARIAGE GAY PROGRESSE EN SUISSE, Le Matin, 6 July 2018  Nationalratskommission will «Ehe für alle», Neue Zürcher Zeitung, 6 July 2018  يمكن أن يصبح زواج المثليين قانونيًا في سويسرا بحلول عام 2021. Die «Ehe für alle» könnte schon 2021 Realität sein, Basler Zeitung, 4 July 2018  في أوائل يوليو، بدأت منظمة «عملية ليبرو» في جمع التوقيعات لصالح زواج المثليين، لإقناع البرلمان تشريعه، وقد جمعت أكثر من 30,000 توقيع في أقل من أسبوع.

في 14 فبراير 2019، وافقت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين في تصويت 19 صوتا لصالحه مقابل 4 أصوات ضده، مع امتناع واحد عن التصويت (19-4-1). وتم رفض مشروع قانون آخر من شأنه أن يسمح بالوصول إلى تبرعات الحيوانات المنوية للزوجات المثليات بفارق ضئيل. تم إرسال الاقتراحين للمشاورة العامة في الأسابيع المقبلة، وبعد ذلك سيقوم المجلس الاتحادي للحكومة السويسرية بإعادة النظر في التشريع ويمكنه بعد ذلك تقديمه إلى البرلمان السويسري للموافقة عليه. من المحتمل أن يتم إلغاء خيار تبرعات بالحيوانات المنوية بشكل قانوني للزوجات المثليات خلال تلك العملية التشاورية إذا كان يُنظر إليه على أنه مثير للجدل. سينهي كلا الاقتراحين نظام الشراكات المسجلة.Why same-sex marriage just got a big step closer to reality in Switzerland - The Local Le mariage homo patine sur le don du sperme, 14 February 2019, Tribune de Genève "Ehe für alle" ist einen Schritt weiter, 14 February 2019, Liechtensteiner Vaterland Ehe für alle: Schlanke Kernvorlage mit Zugang zur Samenspende als Variante, 14 February 2019, Swiss Parliament  بدأت اللجنة المشاورة العامة في 14 مارس، والتي استمرت حتى 21 يونيو 2019. أظهرت المشاورة دعمًا واسعًا لتقنين زواج المثليين بين جميع الأحزاب السياسية، باستثناء حزب الشعب السويسري. ستقدم اللجنة الوطنية استئنافًا للتشاور في نهاية أغسطس لتوضيح بعض النقاط، مثل التأمين الاجتماعي ومعاش الأرامل. سيكون الأمر متروكًا للمجالس الفيدرالية لاتخاذ قرار بشأن النص، بدءًا بالمجلس الوطني، ومن المحتمل أن يكون هذا في شتاء عام 2020، يليه استفتاء محتمل عام 2020.

 المبادرة الشعبية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري «للزوجين وللعائلة» 
بدأ حزب الشعب الديمقراطي المسيحي السويسري (CVP / PDC) في عام 2011 بجمع توقيعات لمبادرة شعبية بعنوان «للزوجين وللعائلة - لا لتحقير الزواج» ؛ 
، (باللغة الرومانشية: Per la lètg e la famiglia - Na als dischavantatgs per pèrs maridads). سعت هذه المبادرة إلى تغيير الفصل 14 من الدستور الاتحادي السويسري وتهدف إلى معادلة الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين. ولكن، فإن النص سيقدم أيضا في الدستور للمرة الأولى على الإطلاق تعريف الزواج، الذي سيكون فقط «الاتحاد بين الرجل والمرأة».Eidgenössische Volksinitiative 'Für Ehe und Familie - gegen die Heiratsstrafe' 

في نوفمبر 2012، انتهى جمع التوقيعات وتم تقديم المبادرة. واستعرض المجلس الاتحادي السويسري المبادرة وقرر تقديم الدعم لها. في أكتوبر 2013، وطلب رسميا من البرلمان أن يوصي الناخبين بالموافقة على المبادرة.Schweiz: Ehe-Verbot für Schwule und Lesben geplant, 25 October 2013, queer.de 

في 10 ديسمبر 2014، ناقش المجلس الوطني في البرلمان المبادرة. واقترح الخضر تعديل مشروع القانون إلى أنه «لا يمكن تحقير أي شكل من أشكال الاتحاد»، واقترح الخضر الليبراليون تعديل مشروع القانون إلى «الزواج وجميع أشكال الاتحاد الأخرى التي يحددها القانون» لا يمكن تحقيرها  13.085 n Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage. Initiative populaire, Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015 

كان نواب حزب الشعب السويسري المناقشات والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر الليبرالي السويسري، وحزب الخضر السويسري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري وحزب الديمقراطيين المحافظين. وكان نواب الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري منقسمين في الغالب حول هذه المسألة. عارض حزب الشعب السويسري ونواب الديمقراطيين المسيحيين أي شكل من أشكال رهاب المثلية. ومن ناحية أخرى، أشارت الأطراف الرئيسية الأخرى إلى التمييز الذي ستطرحه المبادرة، كما تدعو إلى الانفتاح من أجل تعريف مستقبلي للزواج، يشمل زواج المثليين. حتى أن بعض النواب وصفوا الحزب الديمقراطي المسيحي بأنه حزب «رجعي». Sur l’imposition des couples, le PDC est taxé de rétrograde, Tribune de Genève, retrieved 16 January 2015 

بعد أن رفض كلا الاقتراحين المضادين من من قبل الخضر والخضر الليبراليين، وافق المجلس الوطني وافق على اقتراح مضاد وضعته لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب محافظة على نفس روح المبادرة ولكن ازالت أي تعريف للزواج يحده بين رجل وامرأءة. تمت الموافقة على الاقتراح في تصويت 102 صوتا لصالح و86 صوتا ضد (102-86)، وبالتالي رفض المبادرة الشعبية والتوصية للناخبين السويسريين بأنها ترفض المبادرة وقبول الاقتراح المضاد. Vote n° 49.11275 , Swiss Parliament, retrieved on 16 January 2015

وافق مجلس الولايات في 4 مارس 2015 على الاقتراح المضاد الذي صوت عليه مجلس النواب في 12 ديسمبر/كانون الأول 2014، وبالتالي رفض مبادرة «الديمقراطيين المسيحيين» بحكم الأمر الواقع'' بتصويت 24 لصالح و19 صوتا ضد (24–19). Conseil des États - Procès-verbal de vote 13.085-2, Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015  كما ركزت المناقشات في مجلس الولايات بشكل أساسي على تعريف الزواج الذي من شأنه أن يفضي إلى التمييز تجاه مجتمع المثليين، على الرغم من أن فكرة المساواة في الحقوق المالية والمزايا المتساوية للضمان الاجتماعي بين المتزوجين والشركاء غير المتزوجين كانت بلا معارضة. Le Conseil des États en bref (4 mars 2015) , Swiss Parliament, retrieved on 5 March 2015 قام عدد قليل من أعضاء الحزب الليبرالي بتغيير رأيهم، مما تسبب في فشل الاقتراح في مجلس الدولة. وفي وقت لاحق، في يونيو 2015، قرر مؤتمر التوفيق بين غرفتي البرلمان أن يوصي برفض المبادرة الأصلية.Einigungskonferenz sagt Nein zur CVP-Initative [sic], 13 June 2015, queer.ch  في 19 يونيو 2015، تم نشر الأمر الرسمي للبرلمان الذي يوصي الناخبين برفض المبادرة.Arrêté fédéral concernant l’initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage», admin.ch 

في 17 نوفمبر 2015، أوصى المجلس الاتحادي أيضا برفض المبادرة. وقد كان قد أيد المبادرة قبل سنتين، ولكن اضطر الآن لتغيير موقفه لأن البرلمان كان معارضا.Bundesrat gegen CVP-Initiative, 18 November 2015, queer.ch Bundesrat lanciert Abstimmungskampf zur Volksinitiative gegen die «Heiratsstrafe», 17 November 2015, admin.ch 

 التصويت 
تم استدعاء السويسريين للتصويت على اقتراح الديمقراطيين المسيحيين في استفتاء في 28 فبراير 2016.Kriminelle Ausländer, Gotthard und Heiratsstrafe, 7 October 2014, NZZ  كان على الشعب أن يقرر ما إذا كان يجب تعريف الزواج بأنه «تعايش دائم بين رجل وامرأة»، «يجب ألا يضعف بالمقارنة مع أنماط الحياة الأخرى»، Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe», retrieved on 10 October 2015  وبالتالي حظر زواج المثليين دستوريا.

بين الأحزاب البرلمانية، قام كل من الحزب الديمقراطي المسيحي (ماعدا الجناح الشبابي للحزب الديمقراطي المسيحي في زيوريخ وجنيف، الذي كان قد أعلن عن معارضتهم لمبادرة الحزب الأب JCVP Kanton Zürich: Nein zur Ehedefinition, 6. November 2015, queer.ch   Le PDC genevois ne défendra pas son initiative, Le Courrier, retrieved on 28 February 2016  والحزب الوطني المحافظ حزب الشعب السويسري والحزب المحافظ حزب الشعب الإنجيلي السويسري بحملة من أجل التصويت ب«نعم». وفي الوقت نفسه، عارض كل من الاشتراكيين الديمقراطيين، الليبراليين، والخضر، والديموقراطيين المحافظين والخضر الليبراليين النص وقاموا بحملة من أجل التصويت بلا «لا» جنبا إلى جنب مع الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية، منظمة «إيكونوميسويس»  (منظمة أصحاب العمل)، والاتحاد السويسري لنقابات العمال وجمعية «عملية ليبيرو».

قبل شهر من التصويت، أظهرت استطلاعات مختلفة نسبة دعم قدرت ب67% (في 22 يناير 2016) ونسبة دعم قدرت ب53% (في 17 فبراير 2016). Les Suisses plutôt défavorables au texte UDC, selon le 2ème sondage SSR, SRG SSR, retrieved on 28 February 2016 

في 28 فبراير 2016، تم رفض المبادرة بنسبة 50.8% من الأصوات وذلك بتصويت 1,609,328 شخصا لصالح و 1,664,217 شخصا ضدها، وفصل 54,979 صوتًا فقط بين المعسكرين. وفي الوقت نفسه، وافقت غالبية الكانتونات على المبادرة (16.5 إلى 6.5). ولم يرفض المبادرة إلا كل من كانتون جنيف، كانتون فود، كانتون برن، كانتون زيورخ، كانتون غراوبوندن، كانتون مدينة بازل، كانتون ريف بازل، وكانتون أبينزيل أوسيرهودن. Initiative populaire du 05.11.2012 «Pour le couple et la famille - Non à la pénalisation du mariage»  لذلك، تم رفض الاقتراح الذي يسعى إلى تعريف الزواج كإتحاد بين رجل وامرأة، تاركًا الطريق مفتوحًا لمبادرة الحزب الأخضر الليبرالي حول تشريع زواج المثليين والذي يجب مناقشته من الآن فصاعدا عبر الإجراءات البرلمانية التشريعية.

خلال حملة الاستفتاء، أخبرت الحكومة الناخبين أن حوالي 80,000 من الأزواج يدفعون ضرائب أكثر من الأزواج المتساكنين غير المتزوجين، لكنها اعترفت لاحقًا أن الرقم الحقيقي كان حوالي نصف مليون. تقدم الحزب الديمقراطي المسيحي بشكوى ضد النتيجة في يونيو 2018، متنازعًا على دقة الإحصاءات.

في 10 أبريل 2019، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا أن الاستفتاء باطل، وأمرت بإعادة التصويت. بعد أيام، أفيد أن غالبية الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الديمقراطي المسيحي (CVP / PDC) تعارض المبادرة في شكلها الحالي وتريد حذف تعريف الزواج. وفقًا لصحيفة «تاغس-أنتزايغر» ، يأمل الحزب الآن أن يقترح البرلمان إجراءً بديلًا للقضاء على التمييز الضريبي ضد الأزواج، حتى يتمكن الحزب من سحب مبادرته دون أن يفقد هيبته.

تم الإبلاغ لاحقًا عن أن الاستفتاء قد لا يتم إعادة طرحه نظرًا لأن أمام المجلس الفيدرالي الآن خياران: تحديد موعد لإجراء استفتاء جديد، أو إنشاء قانون جديد يمرره البرلمان الاتحادي. في السيناريو الأخير، ستتاح للديمقراطيين المسيحيين الفرصة لسحب مبادرتهم، وهو الخيار المفضل للحزب. قال نائب رئيس الحزب، تشارلز جويلارد، «إن الحزب مستعد لسحب مبادرته إذا وضع المجلس الاتحادي حداً لعقوبة الزواج الضريبية والتمييز ضد الأزواج في التأمين على الشيخوخة والناجين».

 الرأي العام 
وفقًا لاستطلاع أجراه مؤسسة «إفتوب» في مايو 2013، أيد 63% من السويسريين السماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال. Enquête sur la droitisation des opinions publiques européennes 

بعد قرار الموافقة للجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني على زواج المثليين، نشرت نتائج استطلاعين للرأي نتائجه في 22 فبراير 2015 أظهرت وجود دعم بنسبة 54% («ليجير ماركينغ» لجريدة «بليك» Mehrheit der Schweizer für Ehe zwischen Homosexuellen, blick.ch, retrieved on 22 February 2015 ) و 71% («جي أف أس زيوريخ» لجريدة «زونتاج تسايتونج» 71 Prozent der Schweizer für Homo-Ehe, sonntagszeitung.ch, retrieved on 22 February 20152015 ) للسماح للشركاء المثليين بالزواج وتبني الأطفال.

أظهر استطلاع أجري بين أبريل وأيار 2016 أن 69% من السكان السويسريين يؤيدون زواج المثليين، و 25% يعارضونه و 6% غير متأكدين. أيد تقنينه 94% من ناخبي حزب الخضر. وأيد 59% من ناخبي حزب الشعب السويسري وأيد 63% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي ذلك على التوالي. LARGE CONSENSUS POUR LES DROITS DES LGBT  Les Suisses pour l'introduction du mariage pour tous, selon un sondage 

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «تاميديا» في 5 و6 ديسمبر 2017، أن 45% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين والتبني، ويؤيد 27% زواج المثليين فقط، و 3% يؤيدون تبني المثليين للأطفال، وكان 24% ضد الاثنين. وهكذا وجد الاستطلاع أغلبية 72% لصالح زواج المثليين.On voit plus de musulmans qu'il y en a réellement  كان ناخبو حزب الخضر والخضر الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويسري الأكثر تأييدًا: 88% يؤيدون ذلك و 9% يعارضون ذلك و 3% لم يقرروا بعد. أيد 76% من ناخبي الحزب الليبرالي الراديكالي السويسري تقنين زواج المثليين، بينما عارضه 22% منهم. كما أيده 66% من ناخبي الحزب المسيحي الديمقراطي وأيده 56% من ناخبي حزب الشعب السويسري، على التوالي.

أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث خلال الفترة الممتدة ما بين أبريل وأغسطس من عام 2017 ونُشِرَ في مايو 2018، أن 75% من السويسريين يؤيدون زواج المثليين، ونسبة 24% يعارضونه و 1% لا يعرفون أو يرفضون الإجابة.Religion and society, Pew Research Center, 29 May 2018  وعند تقسيم ممن شملهم الاستطلاع تبعاً للدين؛ فإن نسب تأيد حق زواج المثليين توزعت بنسبة 89% من الأشخاص الغير مرتبطين بأي دين، و 80% من المسيحيين غير الممارسين للشعائر الدينية و 58% من المسيحيين المرتادين للكنائس.Being Christian in Western Europe, Pew Research Center, 29 May 2018  كانت نسبة معارضة زواج المثليين 16% فقط من قبل من هم في الفئة العمرية مابين 18-34.Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues, Pew Research Center, 2017 

 انظر أيضا 
 حقوق المثليين في سويسرا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

 مراجع 

تصنيف:زواج مثلي في أوروبا حسب البلد
تصنيف:تاريخ المثلية في 2005
تصنيف:تاريخ المثلية في 2022
تصنيف:سويسرا في 2022
تصنيف:الاتحادات المدنية والشراكات حسب البلد
تصنيف:معاملة المثليين في سويسرا
تصنيف:زواج المثليين حسب البلد