معاملة المثليين في الاتحاد الأوروبي

تعتبر حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الاتحاد الأوروبي محمية ومكفولة بموجب معاهدات وقانون الاتحاد الأوروبي. يعتبر النشاط الجنسي المثلي قانوني في جميع الدول الأعضاء والتمييز بحق الأفراد على أساس توجههم الجنسي محظور في مجال التوظيف منذ عام 2000، بينما تختلف قوانين الحماية في المجالات الأخرى والقوانين الخاصة بالاتحادات المدنية المثلية وزواج المثليين وتبني المثليين للأطفال من بلد لآخر من البلدان الأعضاء في الاتحاد.

 أشكال الحماية القانونية بموجب المعاهدات 
تنص المادة العاشرة والمادة التاسعة عشر من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي على محاربة التمييز الذي يتعرض له الأفراد على أساس توجههم الجنسي. أُقِرت هذه الأحكام القانونية بموجب معاهدة أمستردام عام 1999.Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, European Union 2009  Perspective: what has the EU done for LGBT rights?, Café Babel 17/05/10 

كما تؤكد المادة رقم 21 من ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية على أنه «سيتم حظر أي تمييز قائم على أي أساس مثل [...] التوجه الجنسي». تمت الموافقة على الميثاق عام 2000، وأصبح مُلزم قانونياً عام 2009.CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS OF THE EUROPEAN UNION, European Union 2000 

 الحماية التشريعية 
تصغير|350px|يسار|حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي

بعد إدراج أحكام معاهدة أمستردام المذكورة أعلاه، سُنّ توجيه إطار المساواة 2000، الذي وضع إطارًا عامًا للمساواة في المعاملة في العمل والمهنة، وقد أجبر هذا التوجيه الإطاري جميع دول الاتحاد الأوروبي على تبني تشريعات مناهضة للتمييز في التوظيف خلال ثلاث سنوات. ويجب أن يتضمن هذا التشريع أحكاما لحماية الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي.

في الممارسة العملية، هذا يحمي مواطني الاتحاد الأوروبي من رفض وظيفة، أو من الفصل، بسبب توجههم الجنسي. كما أنه يحميهم من التعرض للمضايقة من قِبل أحد الزملاء بسبب توجههم الجنسي. إنه لا يغطي رفض الخدمات أو العلاج الطبي، ورفض إعطاء غرفة مزدوجة في الفندق، والحماية من التنمر في المدرسة ورفض مخططات الضمان الاجتماعي (مثل معاشات الناجين والمساعدة المالية لمقدمي الرعاية). إلا أن الحماية بموجب قانون الاتحاد الأوروبي في هذه الظروف تُمنح على أساس العرق أو الجنس.

 التوجيه المقترح 
يحظر قانون مكافحة التمييز الأوروبي المقترح التمييز في مجالات الحماية الاجتماعية والمزايا الاجتماعية والتعليم والحصول على إمدادات السلع، على أساس المعتقد الديني والإعاقة والعمر والتوجه الجنسي.Why ILGA-Europe supports the proposed Anti-Discrimination Directive , ILGA-Europe ومع ذلك، فقد تم إيقاف التوجيه في مجلس الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الدعم القوي من البرلمان الأوروبي.European Parliament renews call for anti-discrimination laws for LGBT people, LGBTQ Nation 

 حقوق المتحولين جنسيا 
يأخذ قانون الاتحاد الأوروبي حاليًا مقاربة مختلفة لقضايا المتحولين جنسياً. على الرغم من اعتماد البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن حقوق المتحولين جنسياً في وقت مبكر من عام 1989، فإن هوية المتحولين جنسياً غير مدرجة في أي تمويل من الاتحاد الأوروبي ولم يرد ذكرها في القانون الذي أنشأ المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين كما كان التوجه الجنسي. ومع ذلك، فإن السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية يوفر بعض الحماية عن طريق تفسير التمييز على أساس الجنس للإشارة أيضا إلى الناس الذين لديهم «إعادة تحديد الجنس». وبالتالي فإن جميع قوانين التمييز الجنسي في الاتحاد الأوروبي تنطبق على الأشخاص المتحولين جنسياً. في عام 2002، تم تنقيح التوجيه 1976 للمساواة في المعاملة ليشمل التمييز على أساس التوجه الجنسي، ليعكس السوابق القضائية في التوجيه.

 إجراءات أخرى 
بين عامي 2001 و 2006، تضمن برنامج العمل المجتمعي لمكافحة التمييز إنفاق 100 مليون يورو لمكافحة التمييز في عدد من المجالات، بما في ذلك التوجه الجنسي.

في عام 2009، عملت المفوضية الأوروبية على إيقاف قانون في ليتوانيا تضمن لغة معادية للمثليين وهدفت أيضًا إلى دعم مسيرة فخر المثليين في البلاد وغيرها من المسيرات التي تعرضت للتهديد بالحظر.

 العلاقات الخارجية 
في يونيو 2010، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي مجموعة أدوات غير ملزمة لتعزيز حقوق الإنسان للمثليين.

في يونيو 2013، قام المجلس بتحديثها لتشمل إرشادات لمجتمع المثليين ملزمة تُوجِّه دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء العالم للدفاع عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع المثليين.

 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية 

تم تقنين زواج المثليين في هولندا بلجيكا، إسبانيا، السويد، البرتغال، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة (باستثناء أيرلندا الشمالية)، لوكسمبورغ، جمهورية أيرلندا، فنلندا، مالطا ألمانيا، والنمسا. تم تقنين الاتحادات المدنية المثلية في النمسا، بلجيكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، فرنسا، اليونان، المجر، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، سلوفينيا والمملكة المتحدة. في الدنمارك، السويد وفنلندا كانت الاتحادات المدنية قانونية بين عامي 1989 و 2012 بين عامي 1995 و 2009 وبين عامي 2002 و 2017، على التوالي. في ألمانيا، كانت شراكات الحياة المسجلة قانونية بين عامي 2001 و 2017. في جمهورية أيرلندا كانت الشراكات المدنية قانونية بين عامي 2011 و 2015. ومع ذلك، لا تزال الشراكات المدنية الحالية/شراكات الحياة المسجلة معترف بها في جميع هذه البلدان.

حددت كل من بلغاريا وكرواتيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا الزواج دستوريا بأنه زواج بين رجل وامرأة.

يشترط قانون الاتحاد الأوروبي (توجيه حقوق المواطنين 2004/38 /EC) على الدول الأعضاء التي أقرت الشراكات والاتحادات المثلية الاعتراف بشراكات واتحادات بعضهم البعض لغرض حرية التنقل.DIRECTIVE 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely  ومع ذلك، وافق البرلمان الأوروبي على تقرير يدعو إلى الاعتراف المتبادل.Report on civil law, commercial law, family law and private international law aspects of the Action Plan Implementing the Stockholm Programme, European Parliament EU-Wide Recognition of Member States’ Gay Marriage, Civil Partnership a Step Closer, WGLB 

وفقًا لقانون السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية بناءً على توجيه إطار عمل المساواة في التوظيف، يجب منح العاملين في شراكة مدنية مع شريك مثلي نفس المزايا الممنوحة لزملائهم عند الزواج، حيث لا يكون الزواج ممكنًا للأزواج المثليين. وضعت المحكمة هذا المبدأ في عام 2008 في قضية "تاداو ماروكو ضد فيرسورغونوسانستاد دير دويتشن بيهنن"  فيما يتعلق بشراكة حياة مسجلة في ألمانيا. في ديسمبر 2013، أكدت المحكمة هذا في قضية "فريديريك هاي ضد كريدي أغريغول ميتيال  (سي-267/12) فيما يتعلق بميثاق التضامن المدني فرنسي، وهو أقل بكثير من الزواج من شراكة الحياة المسجلة الألمانية.

أيضًا، وفقًا لمحكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية، بموجب الحكم الصادر في 5 يونيو 2018، يتضمن «الزوج» (أو الشريك أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة) في توجيه الحركة الحرة (2004/38 / EC) الزوج (الأجنبي) المثلي؛ يُطلب من الدول الأعضاء منح حق الإقامة للزوج المثلي (الأجنبي) لمواطن في الاتحاد الأوروبي.

 علاج التحويل 
في مارس 2018، أصدر أغلبية نواب البرلمان الأوروبي قرارًا في تصويت 435 صوتا مقابل 109 صوتا ضد (435-109) يدين علاج التحويل ويحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حظر هذه الممارسة. ذكر تقرير صادر عن المجموعة التابعة للبرلمان الأوروبي بشأن حقوق المثليين بعد صدور الإجراء أن «حاليًا، فقط مالطا وبعض المناطق في إسبانيا قد حظرت بشكل صريح علاجات تحويل المثليين.»The European Parliament's LGBTI Intergroup 

 قوانين التوجه الجنسي الخاصة بالدول الأعضاء 
لمزيد من المعلومات انظر: حقوق المثليين في أوروبا#التشريع حسب البلد أو الإقليم

يكفل القانون حق الأفراد المثليين علناً في أداء الخدمة بالقوات المسلحة في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء قبرص، لكن هذا يخالف القانون الأوروبي، ولا يتم تطبيقه.

أصبحت مالطا البلد الأول والوحيد في الاتحاد الأوروبي والقارة الأوروبية بأسرها التي تقوم بحظر علاج التحويل اعتبارا من شهر ديسمبر عام 2016.
 حقوق المثليين في: المساكنة غير المسجلة الاتحاد المدني زواج المثليين تبني المثليين للأطفال قوانين مكافحة التمييز قوانين جرائم وخطاب الكراهية  النمسا  (منذ عام 2003)  (الشراكات المسجلة منذ عام 2010) Gesamte Rechtsvorschrift für Eingetragene Partnerschaft-Gesetz   (منذ عام 2019) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Änderung (49/A) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, Änderung (498/A)   (منذ عام 2016)    بلجيكا    (المساكنة القانونية منذ عام 2000) Gesetz zur Einführung des gesetzlichen Zusammenwohnens   (منذ عام 2003) Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek   (منذ عام 2006)    بلغاريا         كرواتيا  (منذ عام 2003) ZAKON O ISTOSPOLNIM ZAJEDNICAMA  Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola   (شراكة حياة منذ عام 2014)      قبرص    (الاعتراف بالمساكنة المدنية منذ عام 2015)        التشيك  (منذ عام 2001)  (الشراكات المسجلة منذ عام 2006) 115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů   (تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر والتبني بشكل مشترك في الإنتظار)    الدنمارك  (منذ عام 1986)   (منذ عام 2012) Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab   (منذ عام 2010)    إستونيا     (اتفاق المساكنة قانوني منذ عام 2016)
|
| 
| 
| 
|-
|  فنلندا
| 
|  (الشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017) Lag om registrerat partnerskap 
|  (منذ عام 2017) Lag om ändring av äktenskapslagen 
|  (منذ عام 2017)
| 
| 
|-
|  فرنسا
|  (منذ عام 1999) Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité 
|  (ميثاق التضامن المدني منذ عام 1999)
|  (منذ عام 2013) LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe 
|  (منذ عام 2013)
| 
| 
|-
|  ألمانيا
| 
|  Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft 
|  (منذ عام 2017)
|  (منذ عام 2017) 
| 
| Strafgesetzbuch: Volksverhetzung  
|-
|  اليونان
| 
|  (اتفاق المساكنة قانوني منذ عام 2015)
| 
|  
| 
| 
|-
|  المجر
|  (منذ عام 1996) 1996. évi XLII. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény módosításáról 
|  (الشراكات المسجلة منذ عام 2009) 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 
|  T/5423 Magyarország Alaptörvényének 6. módosítása T/5424 Az azonos neműek házasságkötéséhez szükséges jogi feltételek megteremtéséről  حظر دستوري منذ عام 2012
| 
| 
| 
|-
|  جمهورية أيرلندا
|  (منذ عام 2011)
| 
|  (منذ عام 2015)
|  (منذ عام 2015)
| 
| 
|-
|  إيطاليا
|   (منذ عام 2016)
|  (الاتحادات المدنية منذ عام 2016)  
| 
| 
| 
| 
|-
|  لاتفيا
| 
| 
|  
| 
| 
| 
|-
|  ليتوانيا
| 
|  
| 
| 
| 
| 
|-
|  لوكسمبورغ
| 
|  (شراكات مسجلة منذ عام 2004) Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats 
|  (منذ عام 2015)
|  (منذ عام 2015)
|  Mémorial A n° 207 de 2006  
| 
|-
|  مالطا
|  (منذ عام 2017)
|  (الاتحادات المدنية منذ عام 2014)
|  (منذ عام 2017)
|  (منذ عام 2014)
| 
| 
|-
|  هولندا
|  (منذ عام 1979)Major legal consequences of marriage, cohabitation and registered partnership for different-sex and same-sex partners in the Netherlands 
|  (الشراكات المسجلة منذ عام 1998)
|  (منذ عام 2001) Wet openstelling huwelijk 
| 
| 
| 
|-
|  بولندا
|  
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|  البرتغال
|  (منذ عام 2001) Lei n. 7/2001 de 11 de Maio 
| 
|  (منذ عام 2010) Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio 
|  (منذ عام 2016)
| 
| 
|-
|  رومانيا
| 
|  
| 
| 
| 
| 
|-
|  سلوفاكيا
|  (حقوق محدودة ل«الشخص القريب» معترف بها بموجب القانون المدني وقانون العقوبات) Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník  Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok  
| 
| 
| 
|  
| 
|-
|  سلوفينيا
|  (منذ عام 2006) Zakon o partnerski zvezi 
|  (شراكات مسجلة منذ عام 2017) 2840. Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti 
|  
| 
| 
| 
|-
|  إسبانيا
|  (منذ عام 1995) Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 
| 
|  (منذ عام 2005) Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio 
| 
| 
| 
|-
|  السويد
|  (منذ عام 1988) Lag (1987:813) om homosexuella sambor  Lag (1987:813) om homosexuella sambor  Sambolag (2003:376) 
| 
|  (منذ عام 2009) Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken 
|  (منذ عام 2002)
| 
| 
|-
|  المملكة المتحدة (وتشمل إقليم ما وراء البحار البريطاني  جبل طارق)

| 

|  (الشراكات المسجلة في جميع أنحاء البلاد منذ عام 2005، وفي جبل طارق منذ عام 2014)

|  نعم (في إنجلترا وويلز واسكتلندا منذ 2014، وفي جبل طارق منذ 2016)لا (في أيرلندا الشمالية)  (في إنجلترا وويلز منذ عام 2005، في اسكتلندا منذ عام 2009، وفي أيرلندا الشمالية منذ عام 2013 وفي جبل طارق منذ عام 2014)  

لا يشمل قانون الاتحاد الأوروبي المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص الشمالية بسبب نزاع قبرص الذي أدى إلى فصل قبرص الشمالية عن المنطقة الواقعة تحت حكم جمهورية قبرص.

 حقوق المثليين في: الاتحاد المدني زواج المثليين تبني المثليين للأطفال قوانين مكافحة التمييز قوانين جرائم وخطاب الكراهية قبرص الشمالية     

 انظر أيضاً 
 حقوق المثليين في أوروبا
 تبني المثليين للأطفال في أوروبا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

 مراجع 

*
تصنيف:معاملة المثليين حسب المنطقة
تصنيف:قانون الاتحاد الأوروبي