الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا

دارت نقاشات في جميع أنحاء أوروبا حول مقترحات لتقنين زواج المثليين، وكذلك الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين. حاليا، تعترف 30 دولة من أصل 50 دولة و 8 مناطق تابعة من أصل 9 مناطق تابعة في أوروبامن بينها أرمينيا ولكن ماعدا جرينلاند التابعة إلى مملكة الدنمارك بنوع من الاتحادات المثلية، ومن بينها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (24 من أصل 28).
في جانفي 2019، تعترف قانونيا 16 دولة أوروبية بزواج المثليين وتقوم بعقده، وهي: هولندا،ماعدا أروبا وكوراساو وسينت مارتن وبلجيكا، وإسبانيا، والنرويج، والسويد، والدنمارك، والبرتغال، وآيسلندا، وفرنسا، والمملكة المتحدة،ماعدا أنغويلا، مونتسرات، جزر العذراء البريطانية، جزر توركس وكايكوس، جزر كايمان، ولوكسمبورغ، وجمهورية أيرلندا، وفنلندا وألمانيا، ومالطا، والنمسا. تعترف 12 دولة أوروبية إضافية قانونيا بشكل من أشكال الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة بين الشركاء المثليين وهي: سلوفينيا، جمهورية التشيك، سويسرا، المجر، ليختنشتاين، كرواتيا، أندورا، اليونان، قبرص، إستونيا، إيطاليا، سان مارينو، وموناكو. كما تعترف كل من بولندا وسلوفاكيا بالمساكنة بين الشركاء المثليين لأغراض محدودة للغاية. كما تعترف سلوفاكيا بزواج المثليين الذي يتم داخل أراضي الاتحاد الأوروبي ويكون أحد طرفيه مواطنا من مواطني الاتحاد الأوروبي.

من البلدان التي تعترف وتؤدي زواج المثليين لا يزال بعضها يسمح للشركاء المثليين بالدخول في الاتحادات المدنية والشراكات المسجلة، مثل دول البنلوكس، فرنسا والمملكة المتحدة،ماعدا غيرنزي، وأقاليم ما وراء البحار البريطانية (عدا جبل طارق) في حين أن ألمانيا وجمهورية أيرلندا وبلدان الشمال الأوروبي أنهت الاتحاد المدني أو الشراكات المسجلة للشركاء المثليين في مرحلة ما قبل تشريع زواج المثليين بحيث تبقى الاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة القائمة قبله ولكن أصبح الدخول فيها مجددا بعد تشريعه غير ممكن.

لاتعترف عدة دول أوروبية بأي شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. ويعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة فقط في دساتير أرمينيا، وروسيا البيضاء، بلغاريا، كرواتيا، جورجيا، المجر، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، صربيا، سلوفاكيا، و أوكرانيا. وتعترف كرواتيا والمجر قانونيا بالعلاقات المثلية.

 الوضع الحالي 
 المستوى الدولي 
 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
على مر السنين، تعاملت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع عديد الدعاوى القضائية التي تتحدى عدم الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين في بعض الدول الأعضاء. وقد رأت المحكمة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تتطلب من الدول الأعضاء تقديم الاعتراف القانوني لهم، ولكنها لا تتطلب فتح الزواج للشركاء المثليين.

في قضية شالك وكوبف ضد النمسا (24 يونيو/حزيران 2010)، قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تلزم الدول الأعضاء بالتشريع أو الاعتراف قانونيا بزواج المثليين. ولكن قبلت المحكمة، لأول مرة، العلاقات المثلية كشكل من أشكال «الحياة الأسرية».

وفي قضية فاليانتوس وآخرين ضد اليونان (7 نوفمبر 2013)،CASE OF VALLIANATOS AND OTHERS v. GREECE, European Court of Human Rights  رأت المحكمة أن استبعاد الأزواج المثليين من تسجيل اتحاد مدني، وهو شكل قانوني من الشراكة المتاحة للأزواج المثلية، ينتهك الاتفاقية. وقد سنت اليونان قانونًا في عام 2008 أنشأ اتحادات مدنية للشركاء المغايرين فقط. ومدد قانون في عام 2015 حقوق الاتحاد المدني إلى الشركاء المثليين.
ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015)CASE OF OLIARI AND OTHERS v. ITALY, European Court of Human Rights  إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين. وهكذا خرقت إيطاليا الاتفاقية؛ وشرعت في نهاية المطاف الاتحادات مدنية في عام 2016. وقد حدد هذا القرار سابقة للقضايا المحتملة في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء الـ 23، وبعض المناطق التوابع البريطانية والهولندية، والدول ذات الاعتراف المحدود (باستثناء كوسوفو)، والتي لا تعترف حاليًا بحق الشركاء المثليين في الحياة الأسرية.
أكدت قضية تشابين وشاربنتييه ضد فرنسا (9 يونيو/حزيران 2016) قضية شالك وكوبف ضد النمسا إلى حد كبير، معتبرة أن إنكار إمكانية زواج المثليين لا ينتهك الاتفاقية. في وقت الحكم، سمحت فرنسا بزواج المثليين، ولكن القضية نشأت منذ عام 2004 ، عندما كان ميثاق التضامن المدني فقط متاحا للشركاء المثليين في فرنسا.

 الاتحاد الأوروبي 
وقع بعض النقاش داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية مطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بزواج المثليين في الدول الأعضاء الأخرى، فضلاً عن أي اتحادات مدنية أوروبية أو شراكات مسجلة، لضمان حق حرية الحركة لأفراد أسرة مواطني الاتحاد الأوروبي.

في عام 2010، تزوج الناشط الروماني المدافع عن حقوق المثليين أدريان كومان وشريكه الأمريكي روبرت كلايبورن هاملتون، في بلجيكا، وبعد ذلك حاول الانتقال إلى رومانيا. رفضت السلطات الرومانية الاعتراف بزواجهما وتقدمت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية. في 11 يناير عام 2018، أصدر المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية، ميلكيور واثيليت، رأياً قانونياً رسمياً ينص على أنه لا يمكن لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن ترفض حقوق الإقامة الخاصة بالزوج المثلي لمواطن من مواطني دول الاتحاد الأوروبي على أساس أنها لا تعترف بزواج المثليين.

في 5 يونيو 2018، حكمت محكمة العدل الأوروبية في قضية كومان وآخرون ضد المفتشية العامة للهجرة ووزارة الداخلية لصالح كومان، قائلة إن مصطلح «الزوج» محايد جندريا، وبالتالي فإن الدول الأعضاء ملزمة بالاعتراف بحقوق الإقامة في الاتحاد الأوروبي لشركاء وأزواج مواطني الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أكدت المحكمة أنه لا يزال الأمر متروكًا للدول الأعضاء فيما إذا كانت ستشرع أو لا زواج المثليين.

 المستوى الوطني 
 الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني (آخر تعداد سكاني)زواج المثليين (16 دولة)<br/ > * في 8 دول قننت زواج المثليين  هناك شكل آخر متوفر من أشكال الإعتراف القانوني كالاتحادات المدنية أو الشراكات المسجلة  ** 2014: إنجلترا، اسكتلندا، وويلز. 2020: أيرلندا الشمالية.</small> هولندا *2001 Wet openstelling huwelijk ECLI:NL:HR:2007:AZ6095  16,856,620  بلجيكا *2003 Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek  11,198,638   إسبانيا * 2005 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio  46,704,314  النرويج 2009 Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)  5,136,700  السويد2009Lag (2009:253) om ändring i äktenskapsbalken  10,161,797  آيسلندا 2010 Lög um breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein hjúskaparlög)  325,671  البرتغال * 2010 Lei n.º 9/2010 de 31 de Maio  10,427,301  الدنمارك 2012 Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab  5,655,750  فرنسا * 2013 LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe  66,030,000  المملكة المتحدةماعدا أنغويلا، مونتسرات، جزر العذراء البريطانية، جزر توركس وكايكوس، زواج المثليين في جزر كايمان، * تختلف**Marriage (Same-sex couples) Act 2013 Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014  67,647,579  لوكسمبورغ * 2015 Mémorial A n° 125 de 2014  549,680  جمهورية أيرلندا  2015 4,609,600  فنلندا 2017 Laki avioliittolain muuttamisesta  Lag om ändring av äktenskapslagen  5,470,820  مالطا * 2017 446,547  ألمانيا 2017 80,716,000 النمسا *20198,504,850 التعداد الإجمالي الفرعي—— 340,441,867(45.5% من تعداد سكان قارة أوروبا)الاعتراف بزواج المثليين الذي يتم عقده في الخارج(بلد 1)   إستونيا2016 1,315,819 العدد الإجمالي الفرعي—— 1,315,819(0.2% من مجموع سكان قارة أوروبا)شكل آخر من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات(12 دول)  * في 6 من الدول التي تمتلك شكلا من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثليةيوجد شكل آخر متوفر.  سلوفينيا 2006تسجيل شراكة مثلية  بين عامي 2006 و2017. الشراكات المسجلة
  منذ عام 2017.
 Ukaz o razglasitvi Zakona o partnerski zvezi (ZPZ) 24. 2. 2017 se začne uporabljati Zakon o partnerski zvezi  2,061,085  جمهورية التشيك *  2006شراكة غير مسجلة منذ عام 2001. الشراكة المسجلة  منذ عام 2006.115/2006 Sb. o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů  10,513,209  سويسرا 2007 Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare  8,183,800  المجر * 2009 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról  9,877,365  ليختنشتاين 2011 Gesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz; PartG)  37,132  كرواتيا 2014شراكة غير مسجلة بين عامي 2003 و2014. شراكة مدى الحياة  منذ عام 2014 . Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola  4,284,889  أندورا * 2014شراكة مستقرة منذ عام 2005 و اتحاد مدني منذ عام 2014. 
 Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995  85,082  اليونان 2015ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3456 Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις.  10,816,286  قبرصمع عدم اعتبار أراضي إقليم قبرص الشمالية المتنازع عليها. 2015Τέθηκε σε ισχύ η πολιτική συμβίωση στην Κύπρο   1,117,000 مع احتساب عدد سكان إقليم قبرص الشمالية المتنازع عليه.  إيطاليا * 2016الاتحاد والمدني والشراكة المسجلة منذ عام 2016. 60,782,668  سان مارينو *2019المساكنة غير المسجلة منذ عام 2012 (لأغراض الهجرة فقط). 32,570  موناكو2020 36,371 العدد الإجمالي الفرعي—— 107,791,086(12.6% من مجموع سكان قارة أوروبا) مساكنة غير مسجلة (بلدان اثنان)  بولندا 2012Formalisation of legal family formats in Poland (pages 5-6) (PDF)  38,516,527  سلوفاكيا 2018Zák. č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník Zák. č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok  5,415,949 العدد الإجمالي الفرعي—— 43,932,476(4.7% من مجموع سكان قارة أوروبا) العدد الإجمالي—— 496,500,102 (66.43% من مجموع سكان قارة أوروبا)لا اعتراف (9 دول)  ألبانيا— 3,020,209 أذربيجان— 9,494,600 البوسنة والهرسك— 3,871,643  كازاخستان— 17,948,816  شمال مقدونيا— 2,058,539  رومانيا— 19,942,642  روسيا— 143,700,000  تركيا— 76,667,864  الفاتيكان— 842 العدد الإجمالي الفرعي—— 276,741,526 (37.94% من سكان قارة أوروبا)حظر دستوري على زواج المثليين (14 دولة)  * دولة تعترف بزواج المثليين الذي تم عقده في الخارج. ** شكل أخرى من أشكال الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية متوفر.  بلغاريا 1991 7,364,570  ليتوانيا 1992 2,944,459  روسيا البيضاء 1994 9,475,100  مولدوفا 1994 3,557,600  أوكرانيا 1996 44,291,413  بولندا 1997 38,483,957  صربيا 2006 7,209,764  لاتفيا 2006Laura Sheeter, "Latvia defies EU over gay rights", BBC News website, 16 June 2006.  1,990,300  الجبل الأسود 2007 647,905  المجر ** 2012"New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 18 June 2015.  9,877,365  كرواتيا ** 2013 4,284,889  سلوفاكيا
  2014 5,415,949  أرمينيا * 2015 3,018,854  جورجيا 2018[ 4,935,880 العدد الإجمالي الفرعي—— 143,498,005 (18.66% من سكان قارة أوروبا) العدد الإجمالي—— 420,239,531(49.3% من سكان قارة أوروبا) 

 الدول المعترف بها جزئيا والدول المتنازع عليها 
 الحالة القانونية الدولة منذ التعداد السكاني (آخر تعداد سكاني) لا اعتراف (5 دول)  أبخازيا— 243,564  كوسوفو— 1,907,592  جمهورية قبرص الشمالية— 313,626  أوسيتيا الجنوبية— 51,547  ترانسنيستريا— 475,665 العدد الإجمالي الفرعي—— 2,991,994 حظر دستوري على زواج المثليين (1 دولة)  جمهورية مرتفعات قرة باغ 2006The Constitution of the Republic of Artsakh  150,932 العدد الإجمالي الفرعي—— 150,932 العدد الإجمالي—— 3,142,926
 الأقاليم في المستوى دون الوطني 
 الحالة القانونية الدولة الولاية القضائية (الإقليم) منذ التعداد السكاني (آخر تعداد سكاني)زواج المثليين (8 ولايات قضائية (أقاليم) الدنمارك جزر فارو 2017 49,198  المملكة المتحدة  أكروتيري ودكليا2014 15,700  جزيرة مان 2016 84,497  جبل طارق 2016Civil Marriage Amendment Act 2016 [No. 22 of 2016  Civil Marriage Amendment Act 2016 - Notice of Commencement   32,194  غيرنزي 2017 62,948  جيرزي 2018 100,080  آلدرني 2018Alderney Legalises Same Sex Marriage - Island FM 2,020  سارك 2020 600 العدد الإجمالي — — 343,037(0.04% قارة من تعداد سكان أوروبا)

 التشريعات المستقبلية 
 زواج المثليين 
 مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية 
 جمهورية التشيك: في 13 جوان 2018، قام 46 نائبا برلمانيا من أحزاب آنو 2011 وحزب القراصنة التشيكي والحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيكي والحزب الاشتراكي التشيكي وحزب توب 09 وحزب العمدات والمستقلين بتقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين. وتعارض أحزاب الديموقراطية المدنية وحزب الحرية والديموقراطية المباشرة وحزب الاتحاد المسيحي والديمقراطي - حزب الشعب التشيكوسلوفاكي ذلك.‚Důstojnost pro všechny.‘ Poslanci navrhli, aby manželství mohli uzavírat i lidé stejného pohlaví | Domov | Lidovky.cz  في 22 جوان قامت الحكومة التشيكية بدعم مشروع القانون وإعطاءه الموافقة الرسمية.Vláda podpořila manželství pro homosexuály, registrované partnerství by tím zaniklo — ČT24 — Česká televize  كان من المقرر أن تتم القراءة الأولى لمشروع القانون في 31 أكتوبر، ولكن تم عقدها بعد بضعة أسابيع، في 14 نوفمبر.První čtení: manželství pro všechny ve Sněmovně - JSME FÉR Czech Republic fails to vote on same-sex marriage, puts it off for later session  قد يتم إجراء تصويت على التشريع في وقت ما في يناير. كان من المتوقع أن يتم التصويت في 26 مارس 2019، بعد تأجيله مرة أخرى في يناير 2019، ولكنه لم يحدث. في 10 يناير 2019، صرح الرئيس ميلوش زيمان بأنه قد يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون الذي سيجيز زواج المثليين إذا تم تمريره في البرلمان، إذا أقره البرلمان. يفرض مثل هذا الفيتو تصويتًا ثانيًا على القانون، بدعم 50% + 1 من النواب من أجل تجاوز الفيتو الرئاسي وإقرار القانون.

 سويسرا: في 5 كانون الأول/ديسمبر 2013، قدم حزب الخضر الليبرالي السويسري مبادرة برلمانية إلى المجلس الوطني، يقترح فيها تعديلا دستوري يسمح للشركاء بالدخول في زواج أو اتحاد مدني بغض النظر عن الجنس والتوجه الجنسي. في 20 فبراير 2015 أوصت لجنة العدل في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح. 13.468 – Parlamentarische Initiative – Ehe für alle  في 1 سبتمبر 2015، تمت الموافقة عليه من قبل لجنة العدل في مجلس الشيوخ، مما مهد الطريق لإجراء استفتاء حول التعديل الدستوري. في 16 يونيو 2017، صوتت الجمعية الفيدرالية ب118 صوتا لصالح و71 صوتا ضد (118-71) لصالح اقتراح من 'حزب الخضر الليبرالي السويسري' لإطلاق مقترحات برلمانية حول زواج المثليين. في 6 يوليو 2018، صوّتت لجنة الشؤون القانونية للمضي قدمًا في المبادرة بالتشريع، بدلاً من التعديل الدستوري والاستفتاء. صاغت اللجنة مشروع قانون في فبراير 2019، بهدف تقديمه إلى الجمعية الاتحادية في أوائل عام 2020، مع إمكانية دخول القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 أو 2022.

 أشكال أخرى للاعتراف القانوني غير زواج المثليين 
 مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية 
 ليتوانيا: في 30 أيار/مايو 2017، وافق البرلمان على اقتراح لتعديل القانون المدني للاعتراف باتفاقات المساكنة التي من شأنها أن تمنح اثنين أو أكثر من المتعايشين حقوق ملكية معينة دون نية إقامة علاقات عائلية. تمت الموافقة على مشروع الاقتراح، مع تأييد 46 عضوا ومعارضة 6 وامتناع 17 عضوا عن التصويت لمزيد من الدراسة في البرلمان الليتواني.

 الرأي العام 
تم قياس الدعم الشعبي لزواج المثليين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في استطلاع عام 2015، وتبين النتائج أنه الأكبر في هولندا (91%)، السويد (90%)، الدنمارك (87%)، إسبانيا (84%)، أيرلندا (80%)، بلجيكا (77%)، لوكسمبورغ (75%) ، المملكة المتحدة (71%) وفرنسا (71%). في السنوات الأخيرة، ارتفع الدعم الشعبي لزواج المثليين بشكل ملحوظ في مالطا، من 18% في عام 2006 إلى 65% في عام 2015 وأيرلندا من 41% في عام 2006 إلى 80% في عام 2015.

بعد الموافقة على زواج المثليين في البرتغال في يناير 2010، ذكر مانسبته 52% من السكان البرتغاليين أنهم يؤيدون تشريعه. في عام 2008، أيد 58% من الناخبين النرويجيين قانون الزواج الذي تم تقديمه في العام نفسه، وكان 31% ضده. في يناير 2013، أيد 54.1% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آراءهم زواج المثليين في استطلاع أواخر يناير 2013،  Datamonitor, 7 January 2013  أيد 77.2% من الإيطاليين الذين تم إستطلاع آرائهم الاعتراف بالاتحادات المدنية للشركاء المثليين. Il Rapporto Italia 2013 | L'Italia del presentismo Eurispes, 31 January 2013 

في اليونان إزداد الدعم الشعبي لزواج المثليين
بأكثر من الضعف بين عامي 2006 و 2015، وإن كان لا يزال منخفضا إلى حد كبير. في عام 2006، أجاب 15% أنهم يوافقون على السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، في حين وافق 33% منهم في عام 2015 على ذلك.

في أيرلندا، كشفت دراسة استقصائية عام 2008 أن 84% من الناس يؤيدون الاتحادات المدنية للشركاء المثليين (و أيد 58% منهم زواج المثليين)، في حين أظهر استطلاع عام 2010 أن 67% منهم يؤيدون زواج المثليين، بحلول عام 2012 ارتفع هذا الرقم إلى 73% من الداعمين لتقنين زواج المثليين في جمهورية أيرلندا. في 22 مايو 2015، صوت 62.1 % من الناخبين لتكريس زواج المثليين في الدستور الأيرلندي على قدم المساواة مع الزواج بين رجل وامرأءة.

وجدت دراسة تعود لشهر مارس من عام 2013 أجرتها تالوستيتكيموس  أن 58% من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.

في كرواتيا، كشف استطلاع للرأي أجري في نوفمبر 2013 أن 59% من الكروات يعتقدون أن الزواج يجب أن يُعرّف دستوريًا على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، في حين أن 31% لا يتفقون مع الفكرة.

في بولندا كشف استطلاع تم في عام 2013 أن 70% من البولنديين يرفضون فكرة الشراكات المسجلة. Polacy: Związki partnerskie? Niepotrzebne! [SONDAŻ TOK FM]  كشف استبيان آخر في فبراير 2013 أن 55% من البولنديين يعارضون فكرة الشراكات المسجلة للشركاء المثليين بينما أيدها 38% منهم. Sondaż: Polacy przeciwko związkom partnerskim. [SONDAŻ TNS OBOP] 

يميل الدعم الشعبي لزواج المثليين إلى أن يكون في أدنى المعدلات في الاتحاد الأوروبي، في كل من بلغاريا، لاتفيا، المجر، رومانيا، سلوفاكيا، وليتوانيا. بلغ متوسط نسبة الدعم الشعبي لزواج المثليين في الاتحاد الأوروبي في عام 2006 عندما لما كان فيه 25 عضوًا 44%، والتي كانت قد انحدرت من نسبة سابقة بلغت 53%. نتج هذا التغيير عن انضمام دول أكثر محافظة اجتماعياً إلى الاتحاد الأوروبي. في عام 2015، مع 28 عضوا، كان متوسط الدعم 61%.

 استطلاعات الرأي 

 انظر أيضا 
 حقوق المثليين في أوروبا
 حقوق المثليين في الاتحاد الأوروبي
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوقيانوسيا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أفريقيا

 ملاحظات 

 مراجع 

تصنيف:معاملة المثليين في أوروبا