الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (تونس)

الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية هي هيئة عمومية تونسية مكلفة بحماية المعلومات الشخصية، صدر قانون تأسيسها في 27 نوفمبر 2007، ولكن عين أعضاؤها لأول مرة في 5 مايو 2008.

تم حل الهيئة وإغلاق مقرها في 19 أغسطس 2025 مع إعادة إلحاق موظفيها بمصالح رئاسة الحكومة.

 التاريخ 
كانت تونس الدولة الثانية والثلاثون في العالم التي تقوم بتضمين حماية المعطيات الشخصية في دستورها (الفصل التاسع)، وكان ذلك إثر الاستفتاء الدستوري التونسي 2002. Présentation، الموقع الرسمي للهيئة.  
تطبيقا لهذه الإضافة، صدر القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 يوليو 2007 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وكان الباب السادس من هذا القانون مخصص للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (الفصول من 75 ل85).
في 27 نوفمبر 2007، أحدثت الهيئة رسميا بمقتضى الأمر عدد 3003 لسنة 2007 المتعلق بضبط طرق سيرها. في 5 مايو 2008، تم تعيين أعضائها ال15 لأول مرة. أمر عدد 1753 لسنة 2008 مؤرخ في 5 مايو 2008، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد 38 لسنة 2008، الصفحة 1740، 9 مايو 2008، بوابة-التشريع.تونس. 

 المهام 
حسب الفصل 76 من قانون حماية المعطيات الشخصية، فإن مهام الهيئة تتمثل في:
 منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها.
 تلقي الشكايات المعروضة عليها.
 تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية.
 النفاذ إلى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها.
 إبداء الرأي في جميع المسائل ذات العلاقة بأحكام قانون حماية المعطيات الشخصية.
 إعداد قواعد سلوكية في المجال.
 المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها.
وحسب الفصل 77، فإن للهيئة أن تجري الأبحاث اللازمة من سماع كل شخص ترى فائدة في سماعه والإذن بإجراء المعاينات بالمقرات والأماكن التي تمت فيها المعالجة باستثناء محلات السكنى. ويمكن أن تستعين في أعمالها بالأعوان المحلفين بالوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لإجراء أبحاث واختبارات خاصة أو بخبراء عدليين أو بأي شخص ترى أنه يمكن أن يساهم في إفادتها. وعليها إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بالجرائم التي بلغت إلى علمها في إطار عملها.

 التركيبة 
يعين أعضاء الهيئة لمدة 3 سنوات، وهي تتركب من: رئيس (يقع اختياره من بين الشخصيات المختصة في المجال)، وعضوين عن المجلس التشريعي (سابقا من مجلس النواب ومجلس المستشارين، ثم المجلس الوطني التأسيسي، والآن مجلس نواب الشعب).، ممثل عن رئاسة الحكومة، قاضيين من الرتبة الثالثة، قاضيين من المحكمة الإدارية، ممثل عن وزارة الداخلية، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، ممثل عن وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، باحث عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبيب عن وزارة الصحة، عضو عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، عضو يقع اختياره من بين الخبراء المختصين في مجال تكنولوجيات الاتصال.

 الرؤساء 
 الصورة  الاسم  بداية العهدة  نهاية العهدة 60px  الجديدي غني  5 مايو 2008  21 مارس 2012 60px  مختار اليحياوي  21 مارس 2012  5 مايو 2015 60px  شوقي قداس  5 مايو 2015  الآن60pxعماد الحزقي 18 يوليو 201726 فبراير 202060pxعدنان لسود (بالنيابة)26 فبراير 202020 مايو 2024شغور منصب رئيس الهيئة بعد إنهاء مهام عدنان لسود وتم حلها يوم 19 أغسطس 2025

 حل الهيئة 
بعد شغور منصب رئيس الهيئة، عجزت الأخيرة عن تنفيذ مهامها و تم تجميد لنشاطاتها عن طريق عدم سد حالات الشغور. و تم حل الهيئة من قبل الحكومة التونسية وإغلاق مقرها في 19 أغسطس 2025 مع إعادة إلحاق موظفيها بمصالح رئاسة الحكومة.

 المراجع 

 روابط خارجية 
 الموقع الرسمي للهيئة.
 القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 يوليو 2007 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بوابة-التشريع.تونس.
 أمر عدد 3003 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بضبط طرق سير الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، بوابة-التشريع.تونس.

تصنيف:تأسيسات سنة 2007 في تونس
تصنيف:خصوصية البيانات
تصنيف:منظمات أسست في 2007
تصنيف:منظمات مقرها في تونس
تصنيف:منظمات انحلت في 2025
تصنيف:أمن البيانات