الرقابة على الإنترنت في إيران

ردًا على الاحتجاجات الإيرانية عام 2019، نفذت الحكومة قطعًا شاملًا للإنترنت، ما قلل حركة الإنترنت إلى 5% فقط من المستويات العادية. كان استطلاع أجري في العام 2022 قد صنف إيران أنها الدولة التي تحتل سادس أعلى مرتبة من ناحية الرقابة على الإنترنت بعد أن أعاقت عدة مرات الوصول إلى الإنترنت وحظرت الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي لكبح الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسة أميني. تستهدف الحكومة اليوم الشبكات الخاصة الافتراضية (شبكات VPN) في مجهود لمنع المواطنين كليًا من الوصول إلى وسائل الإعلام الأجنبية ومحتوى الإنترنت.

كانت اللغة الفارسية قد اختفت تمامًا عن الإنترنت بسبب الرقابة. حتى عام 2025، تجاوز عدد وحدات ستارلينك الإيرانية 100 ألف وحدة. 

في شهر مايو من عام 2025، أدخلت السلطات الإيرانية المناطق السيبرانية الحرة لتتيح لأشخاص من فئات معينة الوصول إلى الإنترنت دون رقابة حكومية.

في شهر يونيو من عام 2025، قطع النظام الإيراني اتصالات الإنترنت لأكثر من 60 ساعة. وسمح أيضًا لقائمة بيضاء من مجموعة منتقاة من الأفراد الذين نالوا موافقة الحكومة. وفي شهر نوفمبر من العام نفسه، رفع النظام الإيراني الحظر عن موقع يوتيوب في بعض الجامعات، ما أثار مخاوف من «جدار فصل رقمي» أسوأ. وفقًا للولايات المتحدة، تنفق الجمهورية الإسلامية 4 مليارات دولار على الأقل على القمع والرقابة على الإنترنت. 

بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أصدر رئيس القضاة في إيران، غلام حسين محسني إيجي، أمرًا بقمع الأنشطة الإلكترونية في كافة أنحاء البلاد وأعلن أن ذلك يشكل أولوية قصوى، وقد شمل ذلك اعتقالات وإقفال صفحات على موقع إنستاغرام لنساء غير محجبات ومغنيات، بهدف تحقيق النصر «على الجبهات الأمامية من الحرب الثقافية». في شهر ديسمبر من عام 2025، أمر النظام الإيراني بإيقاف بطاقات تعريف على أجهزة الخليوي مع وصول غير مقيد إلى الإنترنت تعود إلى صحفيين ومؤيدين للنظام.https://www.al-monitor.com/originals/2026/01/irans-internet-blackout-enters-third-week-filtered-access-flickers-backhttps://www.asianewsiran.com/fa/newsagency/36306/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

 التاريخ 

 ما قبل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
في أعقاب تأسيس الحكومة الثيوقراطية عام 1979، استخدمت السلطات الدينية مزيجًا من البروباغاندا الضخمة والرقابة الصارمة لتوطيد سلطتها السياسية وشيطنة الخصوم المحتملين. مستندة إلى تقليد عريق في مقاومة التأثير الغربي خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، سعت السلطات الدينية التي نالت مؤخرًا تمكينًا إلى الهيمنة على مجال المعلومات بكل أشكاله، مثل وسائل الإعلام المطبوعة والمناظرات الكلامية ووسائل الإعلام الإلكترونية. 

كانت إيران ثاني دولة في الشرق الأوسط، بعد إسرائيل، تدخل العصر الرقمي. في شهر يناير من عام 1993، أرسل الدكتور لاريجاني، مدير معهد دراسات الفيزياء النظرية والرياضيات، أول رسالة بريد إلكتروني في إيران، تحيةً للمديرين في جامعة فيينا. في البداية، كانت قيادة الجمهورية الإسلامية ترى في الإنترنت أداة بوسعها أن (1) تطور فعالية بيروقراطية الدولة مع تطوير برامج الحكومة الإلكترونية، (2) توفير وسائل بديلة للتقدم التكنولوجي والعلمي خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية التي تلت الحرب العراقية الإيرانية، (3) تكون منتدى لنشر البروباغاندا الثورية، و(4) المساهمة في شرعنة إضافية لـ «سلطة النظام الإسلامي ضد صراع داخلي على تعريف الدولة الثورية». رغم الحماسة الباكرة مطلع العام 1997، حددت المجموعات المحافظة ضمن الحكومة الإسلامية الإنترنت الحر والمفتوح أنه سيشكل تهديدًا، ما أسفر عن محاولات باكرة لفرض رقابة وقيود.

 أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
شهدت إيران تزايدًا كبيرًا في استخدام الإنترنت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. واعتبر العديد من المستخدمين الإنترنت طريقةً سهلة للالتفاف على قوانين الصحافة الصارمة في إيران. ومع تزايد الاستخدام العالي للإنترنت، تزايدت الرقابة، وحظر عدد من المواقع الشهيرة، لا سيما بعد عام 2005 في ظل إدارة الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد. 

في الفترة بين عامي 2005 و2018، أرسل آية الله علي خامنئي رسائل إلى رئيس إيران، ورئيس أركان القوات المسلحة في إيران والحرس الثوري الإيراني، يأمرهم فيها بتشكيل إنترنت وطني سمي الشبكة الوطنية للمعلومات. كشف أمر الشبكة الوطنية للمعلومات خلال الاحتجاجات الإيرانية التي شهدها العام 2019. تعمل الشبكة الوطنية للمعلومات بطريقة مماثلة لعمل جدار الحماية العظيم في الصين، لكن بمراقبة أكثر صرامة. 

بعد حظر موقع يوتيوب في إيران، تأسست آبارات، التي كانت منصة إيرانية لمشاركة الفيديوهات على الإنترنت. عام 2020، وبسبب نشاط لمستخدم لموقع آبارات، حكم على المدير التنفيذي للموقع بالسجن مدة 10 سنوات بسبب مقابلة مع الأطفال حول الجنس والبورنوغرافيا أجرتها قناة غيلوفين. تقدر قيمة تجارة بيع الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) وبروتوكول سوكس والوكيل في إيران بملايين الدولارات بسبب الطلب الضخم عليها. أعلنت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيران أن تجارة بيع شبكات VPN والوكلاء الرابحة عادت بأرباح كبيرة على مصنعيها وتجارها، وثمة جهود لإيقاف هذه التجارة. 

بين عامي 2006 و2010، صنفت مجموعة النشطاء مراسلون بلا حدود إيران أنها واحدة من 13 دولة «عدوة للإنترنت». أرسل مراسلون بلا حدود رسالة إلى المفوضة العامة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، يعربون فيها عن قلقهم الكبير وطالبوها بالتدخل في قضية مواطني إنترنت والمدافعين عن حرية التعبير، وحيد أصغري وحسين درخشان.Tait, R.  (2006.)  "Censorship fears rise as Iran blocks access to top websites" . The Guardian UK. Retrieved 9 December 2006. 

 العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
في أعقاب الاحتجاجات على انتخابات عام 2009، أقرت إيران قانون جرائم الكمبيوتر عام 2010. وضع قانون جرائم الكمبيوتر تشريعات قانونية للرقابة على الإنترنت. ومن البنود اللافتة في قانون جرائم الكمبيوتر: المادة 10، التي تحظر فعليًا مستخدمي الإنترنت والشركات من استخدام تشفير أو حماية البيانات بطريقة «تمنع وصول الأفراد المخولين إلى أنظمة البيانات والكمبيوتر والاتصالات من بُعد»، والمادة 14 التي تجرم «إنتاج أو إرسال أو نشر أو توزيع أو حفظ أو الانخراط ماليًا في محتوى فاضح» والمادة 21، التي تفرض على مزود خدمة الإنترنت الحفاظ على سجلات بيانات حركة الإنترنت والمعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت، والمادة 48، التي تطالب مزودي خدمة الإنترنت بتسجيل بيانات من محادثات الهاتف على الإنترنت. 

في شهر أبريل من عام 2011، أعلن علي آغا محمدي، أحد المسؤولين الكبار، أن الحكومة كانت تمتلك خططًا لإطلاق إنترنت حلال يمتثل إلى القيم الإسلامية ويوفر خدمات نالت موافقة الحكومة. كان المشروع الذي قدرت تكلفته بـ 6 مليارات دولار قد اقترح في البداية عام 2006، وأسفر عن تأسيس الشبكة الوطنية للمعلومات. وكان النظام من الناحية الفعلية سيعزل الشعب الإيراني تمامًا عن العالم الخارجي. وستمنع شبكة كهذه، شبيهة بالشبكة المستخدمة في كوريا الشمالية، معلومات غير مرغوبة من خارج إيران من الدخول إلى النظام المغلق. سرعت احتجاجات حركة الخضر، التي بدأت في شهر يونيو من عام 2009 واستمرت حتى عام 2010، إضافةً إلى اكتشاف فايروس ستاكس نت في شهر يونيو من عام 2010، في تطوير النظام المغلق. 

 انظر أيضا 
 الرقابة في إيران
 تيليجرام في إيران
حظر الإنترنت الشامل في إيران 2019

 مراجع 

تصنيف:الرقابة على الإنترنت في إيران
تصنيف:الإنترنت في إيران
تصنيف:الرقابة على الإنترنت في آسيا
تصنيف:الرقابة في الإسلام
تصنيف:رقابة الإنترنت حسب البلد