دستور تركيا

دستور الجمهورية التركية المعروف أيضا باسم دستور عام 1982، هو القانون الأساسي في تركيا. وينص على أن حكومة الدولة يجب أن تحترم الدولة. وينص الدستور أيضا على حقوق ومسؤوليات هذا الأخير مع وضع المبادئ التوجيهية للوفد وممارسة السيادة التي تخص الشعب التركي.

صُدّقَ على الدستور في 7 نوفمبر 1982. حل محل الدستور السابق لعام 1961. عُدّل الدستور سبعة عشر مرة، اثنان منهم من خلال استفتائي 2007، و2010، وواحد منهم جزئيا من خلال الاستفتاء: 1987. وعموما، 113 مادة من أصل 177 عُدلت في دستور عام 1982. أُجريَ استفتاء آخر على مشروع دستور جديد من شأنه أن يزيد من سلطة الرئيس وإلغاء رئيس الوزراء في 16 أبريل 2017.
 التاريخ 
اعتمد أول دستور للإمبراطورية العثمانية في عام 1876 ونقح في عام 1908.

منذ تأسيسها، كانت الدولة التركية الحديثة محكومة بموجب أربع وثائق:

 دستور عام 1921،
 وينص دستور عام 1924،
 وينص دستور عام 1961،
 الدستور الحالي لعام 1982.

وقد صدق الدستور الحالي على الاستفتاء الشعبي خلال المجلس العسكري في الفترة 1980-1983. منذ التصديق عليه في عام 1982، أشرف الدستور الحالي على العديد من الأحداث الهامة والتغيرات في جمهورية تركيا، ومرات عديدة أنها مواكبة الملامح الجيوسياسية العالمية والإقليمية. وأدخلت آخر التعديلات الهامة في عام 2010.Ergun Ozbudun, Turkey’s Constitutional Reform and the 2010 Constitutional Referendum, IEMed 2011, available at http://www.iemed.org/observatori-en/arees-danalisi/arxius-adjunts/anuari/med.2011/Ozbudun_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016).  وقد أدخل تعديل طفيف على المادة 59 بشأن الوسائل المسموح بها لتحدي «القرارات المتعلقة بالاتحادات الرياضية» في مارس 2011.Constitution of the Republic of Turkey, art. 59, official English translation (Turkish Grand National Assembly [TBMM]), available at https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf (accessed Mar. 3, 2016). 
 نظرة عامة 
 الجزء الأول: المبادئ التأسيسية 
 الجزء الثاني: حقوق الأفراد والجماعات 
 المساواة بين المواطنين 
 حرية التعبير 

 حقوق المجموعة 

 الجزء الثالث: الأجهزة الأساسية 
 السلطة التشريعية 

 القضائية 
 التنفيذي 
 الأمن القومي 
 مراجعة 
وتنص المادة 175 أيضا على إجراء تنقيحها وتعديلها إما عن طريق الاستفتاء أو بأغلبية الأصوات المؤهلة البالغة 2/3 في الجمعية الوطنية. وهي لا تعترف بحق المبادرات الشعبية: فبإمكان أعضاء البرلمان فقط أن يقترحوا تعديلات على الدستور.

جرت الموافقة على مراجعة الدستور في 13 سبتمبر 2010 من خلال موافقة 58 في المئة من قبل 39 مليون شخص الذين صوتوا. ومن شأن هذا التغيير أن يسمح للجمعية الوطنية بتعيين عدد من قضاة المحكمة العليا، مما سيقلل نظام المحاكم العسكرية من السكان المدنيين ويحسن حقوق الإنسان. وتزيل هذه التغييرات أيضا الحصانة من الملاحقة القضائية للانقلاب العسكري في أوائل الثمانينات.
 نقد 
 الحقوق العرقية 
 حرية التعبير 
 تأثير الجيش 
 المراجع 

تصنيف:تركيا في 1982
تصنيف:تاريخ تركيا القانوني
تصنيف:حكومة تركيا
تصنيف:دساتير في تركيا
تصنيف:سياسة تركيا
تصنيف:قانون تركي
تصنيف:القانون في 1982