أنواع الزواج

يختلف نوع الزواج ووظائفه وخصائصه من ثقافة إلى أخر، ويمكن أن يتغير بمرور الوقت. بشكل عام، هناك نوعان: الزواج المدني والزواج الديني، وعادة ما تستخدم الزيجات مزيجًا من الاثنين (يجب أن تكون الزيجات الدينية مرخصة ومعترف بها من قبل الدولة، وعلى العكس من ذلك، يتم احترام الزواج المدني، على الرغم من عدم إقراره بموجب القانون الديني) . يُطلق على الزيجات بين الأشخاص من ديانات مختلفة الزواج بين الأديان، بينما يشير التحويل الزوجي، وهو مفهوم مثير للجدل أكثر من الزواج بين الأديان، إلى التحول الديني لأحد الشريكين إلى دين الآخر من أجل تلبية مطلب ديني.

 الأمريكيتان وأوروبا 
في الأمريكيتين وأوروبا، في القرن الحادي والعشرين، يُفترض رسميًا أن الزيجات المعترف بها قانونًا أحادية (مع أن بعض فئات المجتمع تقبل تعدد الزوجات اجتماعيًا، وإن لم يكن قانونيًا، ويختار بعض الأزواج الدخول في زيجات مفتوحة). في هذه البلدان، يُعد الطلاق أمرًا بسيطًا نسبيًا ومقبولًا اجتماعيًا. أما في الغرب، فإن النظرة السائدة للزواج اليوم هي أنه قائم على عهد قانوني يُقر بالارتباط العاطفي بين الشريكين، ويُبرم طواعيةً.

في الغرب، تطور الزواج من عهد مدى الحياة لا يُمكن فسخه إلا بالخطأ أو الوفاة، إلى عقد يُمكن لأي من الطرفين فسخه متى شاء. ومن التحولات الأخرى التي طرأت على الزواج الغربي منذ الحرب العالمية الأولى ما يلي:

برز تفضيلٌ لحضانة الأم للأطفال بعد الطلاق، إذ باتت الحضانة تُحسم غالبًا بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، بدلًا من منحها بشكلٍ قاطع للوالد الأكثر ثراءً.

 يقع على عاتق كلا الزوجين واجبٌ رسميٌّ في الإنفاق على الزوج/الزوجة في حال الطلاق (ولم يعد الزوج وحده مسؤولًا عن ذلك).
 يتمتع الأطفال المولودون خارج إطار الزواج بنفس حقوق الإنفاق التي يتمتع بها الأطفال الشرعيون.
 في معظم الدول، يُعدّ الاغتصاب الزوجي جريمةً يُعاقب عليها القانون.

 لا يجوز للأزواج الاعتداء الجسدي على شركائهم، وتحتفظ المرأة بحقوقها القانونية بعد الزواج.
 في بعض الأنظمة القانونية، لا تُعتبر الممتلكات المكتسبة بعد الزواج ملكًا لصاحبها، بل تُعتبر ملكيةً مشتركةً بين الزوجين، وتُقسّم بينهما بموجب قانون الملكية المشتركة أو التوزيع العادل عبر المحاكم.
 أصبح الزواج في الغالب نتاجًا للحب المتبادل، بدلًا من كونه ضرورةً اقتصاديةً أو اتفاقًا رسميًا بين العائلات.
 يُنظر إلى اختيار العزوبية بشكلٍ متزايد على أنه أمرٌ مقبولٌ اجتماعيًا، ويخفّ الضغط على الأزواج الشباب للزواج. لم يعد الزواج إلزاميًا.
 لم يعد الزواج بين الأعراق المختلفة محظورًا. يُعدّ زواج المثليين والاتحادات المدنية قانونيًا في بعض الدول.

خارج العالم الغربي، كان زواج المثليين من نفس العرق غير قانوني في باراغواي قبل أن يُصبح قانونيًا.

 أفريقيا وآسيا 
حقائق أساسية حول قانون الزواج في أفريقيا وآسيا:

 يُعدّ الاغتصاب الزوجي قانونيًا في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا.
 يُعدّ زواج الأطفال قانونيًا في معظم أنحاء أفريقيا، وفي عدد قليل جدًا من أنحاء آسيا.
 ينتشر الزواج المدبر في أجزاء كثيرة من أفريقيا وآسيا، لا سيما في المناطق الريفية.
 يُعدّ زواج المثليين غير قانوني في معظم أنحاء أفريقيا وآسيا، باستثناء جنوب أفريقيا وتايوان وبعض الأقاليم التابعة لها.
 يُعدّ تعدد الزوجات قانونيًا في أجزاء كثيرة من أفريقيا وآسيا، ولكنه يُعتبر غير قانوني في معظم الدول الشيوعية، وقانونيًا في معظم الدول الإسلامية.
 يُعدّ الطلاق قانونيًا في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا (باستثناء الفلبين)، ولكن تتمتع الزوجات الراغبات في الطلاق بحقوق قانونية أقل من الأزواج في الدول الإسلامية مقارنةً بالدول الشيوعية.
 تُعدّ المهور جانبًا تقليديًا من عادات الزواج في معظم المناطق الريفية في أفريقيا وآسيا.

تسمح بعض المجتمعات بتعدد الزوجات، حيث يمكن للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة؛ ومع ذلك، حتى في هذه المجتمعات، يكتفي معظم الرجال بزوجة واحدة. في مثل هذه المجتمعات، يُعتبر تعدد الزوجات عمومًا دلالة على الثروة والنفوذ. وقد تباينت مكانة تعدد الزوجات من مجتمع لآخر.

في الصين الإمبراطورية، كان الزواج الرسمي مقتصراً على الرجل والمرأة، مع أن الزواج الأول بين الطبقات العليا كان يتم بترتيب مسبق وبمراسم رسمية فخمة، بينما كان يُسمح بالزواج من محظيات لاحقاً بمراسم بسيطة. ومنذ صعود الشيوعية، لم يعد مسموحاً إلا بالعلاقات الزوجية الأحادية، مع أن الطلاق إجراء يسير نسبياً.

 المراجع 

*