نصب تجارة العملات

نصب تجارة العملات أو نصب الفوركس (Foreign exchange fraud) هو أي نظام تداول للعملات يستخدم للاحتيال على العملاء من خلال إقناعهم بأنه يمكنهم الحصول على ربح مرتفع من خلال التداول في سوق العملات الأجنبية. أصبح نصب تجارة العملات شكلا شائعا من أشكال الاحتيال في أوائل عام 2008، وفقا لما ذكره مايكل دون من لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.

سوق تداول العملات الأجنبية في أحسن الأحوال لعبة صفرية، وهذا يعني أنه مهما كان أحد المتداولين يربح، هناك من يخسر في المقابل. لذلك تجبر بعض هيئات التراخيص الرقابية عند التداول على عقود الفروقات، مثل الهيئة الرقابية البريطانية والسلوك المالي (FCA ) , تجبر هذه الهيئات شركات التداول على الإفصاح عن نسبة المتداولين الذين خسروا اموالهم.

 تدخلات الحكومة الأمريكية 
في أغسطس من العام 2008، أنشأت لجنة تداول السلع الأجلة فرقة عمل خاصة لمعالجة تزايد حالات النصب في العملات الأجنبية. وفي يناير من العام 2010، اقترحت لجنة التجارة الحرة قواعد جديدة تحد من الرافعة المالية لتحدها إلى 10 إلى 1، استنادا إلى «عدد من الممارسات غير السليمة» في سوق تبادل العملات، ومن بينها التحريض على النصب، والافتقار إلى الشفافية في التسعير وتنفيذ المعاملات، وعدم الاستجابة لشكاوى العملاء، واستهداف القصر، وكبار السن، ومحدودي الدخل وغيرهم من الضعفاء. 

 أنواع النصب 

وقد تشمل أنواع النصب التلاعب بحسابات العملاء بغرض توليد العمولات، وبيع برمجيات التي من المفترض أن تجلب للعميل أرباح كبيرة، وإدارة حسابات بشكل غير سليم والإعلانات الكاذبةCFTC Press Release 4946-04 ، وسلسلة بونزي CFTC Press Release 4956-04  والترويج إلى أن تداول العملات هو استثمار منخفض المخاطر، وذو أرباح كبيرة.

 الرافعة الكبيرة 
من خلال تقديم رافعة مالية عالية، يشجع بعض وسطاء صناع السوق التجار على التداول بصفقات كبيرة للغاية. في حين أن تجار العملة المحترفين مثل البنوك وصناديق التحوط لا يميلون إلى استخدام أكثر من 10: 1 من الرافعة المالية، بينما يمكن لعملاء التجزئة الحصول على رافعة مالية بين 50: 1 و 400: 1.

 إجراءات الجهات المنظمة 
وللمساعدة في إظهار الشفافية، تنشر بعض السلطات التنظيمية للرأي العام ما يلي: قائمة بالشركات الخاضعة للتنظيم، وتحذيرات للشركات الخاضعة للتنظيم، والقضايا التي تفتح ضد الشركات الخاضعة للتنظيم، والغرامات المفروضة على الشركات الخاضعة للتنظيم، وإلغاء ترخيص الشركات، وكذلك إعلانات الأخبار العامة .

 النصب في المنطقة العربية 
وفي المنطقة العربية، تظهر أنماط متكررة من نصب الفوركس تختلف في آلياتها عن الأسواق المنظمة، حيث تعتمد هذه الممارسات على مجموعة من الأساليب أبرزها:
 الإعلانات الرقمية الموجّهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تَعِد بأرباح سريعة أو مضمونة.
 استخدام ما يُعرف بمديري الحسابات الوهميين لإقناع المتداولين الجدد بالإيداع وإجراء صفقات عالية المخاطر.
 استغلال ضعف الثقافة المالية وقلة الوعي التنظيمي لدى شريحة واسعة من المتداولين الأفراد.
 استهداف متداولين في دول تعاني من غياب الرقابة المحلية الفعالة أو ضعف إنفاذ القوانين المالية.
وقد وثّقت بعض المنصات الرقابية العربية حالات متكررة لشركات تداول غير مرخصة تستهدف المتداولين العرب بهذه الأساليب، مع تشابه واضح في أنماط الاحتيال المستخدمة.

وتشير دراسات وتقارير رقابية عامة إلى أن ظاهرة نصب الفوركس لا ترتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل تختلف أساليبها باختلاف البيئة التنظيمية ومستوى الوعي المالي لدى المتداولين. ففي الأسواق التي تتمتع بأطر رقابية صارمة، تتركز المخاطر غالباً في منتجات عالية الرافعة أو نماذج تسعير غير شفافة، بينما تميل ممارسات الاحتيال في الأسواق الأقل تنظيماً إلى الاعتماد على الوعود التسويقية المباشرة واستغلال الثغرات القانونية وضعف المتابعة الرسمية.

 العوامل التنظيمية المؤثرة 
تُعد البيئة التنظيمية عاملاً رئيسياً في انتشار أو الحد من ممارسات الاحتيال في سوق الفوركس، إذ تشير تقارير رقابية دولية إلى أن ضعف القوانين أو محدودية الرقابة على شركات الوساطة يسهّل استغلال المتداولين الأفراد. كما أن غياب متطلبات الإفصاح، وعدم وضوح نماذج التسعير، واستخدام رافعة مالية مرتفعة دون قيود صارمة، من العوامل التي تزيد من مخاطر الخسارة وتُستخدم أحياناً كوسائل تضليلية في بعض الأسواق.

 انظر أيضًا 
 تجارة التجزئة بالعملات الأجنبية
 الاحتيال عبر الإنترنت
 سوق صرف العملات

 المراجع 

 روابط خارجية 
 الفوركس تجارة رابحة أم نصب واحتيال؟

تصنيف:احتيال
تصنيف:احتيال مالي
تصنيف:تنمر إلكتروني
تصنيف:خداع اقتصادي
تصنيف:سوق صرف العملات