اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع

اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع (وتُعرف اختصاراً بـ لجنة التصرف) هي لجنة وطنية تونسية أسست في 14 يوليو 2011، تُعنى بإدارة الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المصادرة أو المسترجعة التي تعود إلى زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأقاربهم (قائمة الـ112)، وإضافةً إلى كل من انتفع بأموال وممتلكات عقارية بطرق غير قانونية قبل الثورة التونسية عام 2011.

تتبع اللجنة وزارة المالية التونسية، وتعمل بالتنسيق مع "لجنة المصادرة" و"لجنة استرجاع الأموال الموجودة بالخارج".

 التاريخ 
بعد الثورة التونسية في 2011 التي أسقطت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، اتخذت الدولة التونسية مساراً قانونياً لاسترداد حقوقها. صدر المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية في حق الرئيس بن علي وزوجته وقائمة تضمن 112 شخصاً، وتكونت بمقتضى هذا المرسوم في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لجنة سميت لجنة المصادرة.
أصدر بعدها المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة، وذلك لدى البنك المركزي التونسي.
ثم أصدر المرسوم عدد 68 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع  لفائدة الدولة، لتكون الجهاز التنفيذي الذي يدير هذه الأموال ويقرر مصيرها (سواء بالبيع أو التسيير).

 المهام 
تتمثل مهام اللجنة في:
 اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.
 التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة.
 اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها.
 اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع.
 قرارات التفويت (البيع) وإعادة الهيكلة، والتي تُعرض على رئيس الحكومة للمصادقة.

 التركيبة 
تتكون اللجنة من:
 رئيس: وزير المالية أو من ينوبه.
 عضو: وزير العدل أو من ينوبه.
 عضو: وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه.
 عضو: ممثل عن رئاسة الحكومة.
 محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه.
 رئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه.

 الأماكن والممتلكات المصادرة 
شملت عمليات المصادرة مئات الأصول المتنوعة التي كانت مملوكة لعائلة بن علي وأصهاره، ومن أبرزها:
 الشركات: شركات كبرى في قطاعات الاتصالات (مثل تونيزيانا سابقاً)، والنقل (شركة النقل)، والسيارات (شركة النقل للسيارات)، والإعلام (مثل إذاعة شمس إف إم ودار الصباح).
 العقارات: قصور في سيدي بوسعيد والحمامات وقرطاج، إضافة إلى أراضٍ فلاحية شاسعة وعقارات سكنية وتجارية.
 المنقولات: أسطول من السيارات الفاخرة واليخوت، ومجوهرات وساعات ثمينة.
 الحسابات البنكية: أرصدة مالية ومحافظ أوراق مالية في البنوك التونسية.

 التحديات والانتقادات 
واجهت اللجنة منذ تأسيسها عدة انتقادات وتحديات، منها تدهور قيمة بعض الشركات المصادرة بسبب سوء التصرف أو التأخر في عمليات التفويت، مما أدى إلى خسائر للمالية العمومية. كما أثيرت قضايا تتعلق بالتعقيدات القانونية المرتبطة ببعض الأصول المتنازع عليها دولياً.

 نصوص تشريعية 
 مرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية على موقع بوابة-التشريع.تونس.
 مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة على موقع بوابة-التشريع.تونس.
 مرسوم عدد 68 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة على موقع بوابة-التشريع.تونس.

 مقالات ذات صلة 
 الانتقال الديمقراطي في تونس
 قائمة الهيئات التونسية
 الفساد في تونس

 روابط خارجية 
 الموقع الرسمي للجنة التصرف.

 المصادر 

تصنيف:تأسيسات سنة 2011 في تونس
تصنيف:منظمات أسست في 2011
تصنيف:منظمات مقرها في تونس
تصنيف:اقتصاد تونس
تصنيف:سياسة تونس