ملتمس (قانون المغرب)

الملتمس في القانون المغربي هو مبادرة تشريعية، يتقدم بها مجموعة من المواطنين من داخل البلاد وخارجها متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية وفي وضعية جبائية سليمة.

 التعريف والمفهوم 

الملتمس في النظام القانوني المغربي هو آلية دستورية تمكن المواطنين من تقديم مقترحات تشريعية إلى البرلمان، وهو ما يعرف بمبادرة التشريع الشعبي. يعتبر الملتمس تجسيداً لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المغرب 2011.

 الأسس الدستورية والقانونية 

 الأساس الدستوري 

ينص دستور المغرب 2011 في الفصل 14 على أن للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. وقد وسع هذا الفصل من مجال المشاركة المواطنة في العمل التشريعي.

 الإطار القانوني 

ينظم القانون التنظيمي رقم 64.14 شروط ومسطرة تقديم الملتمسات في مجال التشريع، حيث حدد الشروط والشكليات الواجب توفرها.

 شروط تقديم الملتمس 

 الشروط الشكلية 

يشترط في الملتمس أن يحترم مجموعة من الشروط الشكلية تتمثل في:

أن يوقع على الملتمس ما لا يقل عن 25,000 مواطن ومواطنة

أن يكون الموقعون مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة

أن يكون الموقعون في وضعية جبائية سليمة

أن يتم جمع التوقيعات وفق نمط معين تحدده السلطات المختصة

 الشروط الموضوعية 

بالإضافة للشروط الشكلية، يشترط في الملتمس أن:

يندرج في مجال القانون

لا يتعارض مع الثوابت الدستورية

يخدم المصلحة العامة والمنفعة الجماعية

لا يتناول مجالاً مستثنى دستورياً

 مسطرة تقديم ودراسة الملتمس 

 مرحلة الجمع والتقديم 

تبدأ مسطرة تقديم الملتمس بالمراحل التالية:

صياغة المشروع التشريعي المقترح بشكل واضح ومفصل

جمع العدد القانوني المطلوب من التوقيعات

تقديم الملتمس إلى رئيس مجلس النواب

إرفاق جميع الوثائق والمستندات المطلوبة

 مرحلة الدراسة والفحص 

بعد تقديم الملتمس، تمر المسطرة بالمراحل التالية:

الفحص الشكلي الأولي للتأكد من استيفاء الشروط

الحصول على رأي المحكمة الدستورية حول دستورية الملتمس

إحالة الملتمس إلى اللجان البرلمانية المختصة للدراسة

إعداد تقرير مفصل حول الملتمس

 مرحلة المناقشة والمصادقة 

تشمل المرحلة النهائية:

عرض الملتمس للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان

إجراء المداولات والمناقشات حول مضامين الملتمس

التصويت على الملتمس بالأغلبية المطلوبة

تحويل الملتمس إلى قانون في حال المصادقة عليه

 مجالات تقديم الملتمسات 

 المجالات المسموح بها 

يمكن تقديم الملتمسات في المجالات التشريعية التالية:

القوانين التنظيمية المتعلقة بالحريات العامة

القوانين العادية في مختلف المجالات

قوانين المضاءلة والميزانية

القوانين الإطار ذات الطابع الاستراتيجي

 المجالات المستثناة 

لا يمكن تقديم ملتمسات في المجالات التالية:

القوانين ذات الطابع التنظيمي الصرف

قوانين تفويض التشريع للحكومة

القوانين المتعلقة بالحريات العامة ذات الحساسية

القوانين المالية المستعجلة

 أمثلة على ملتمسات قدمت 

 ملتمس حماية اللغة الأمازيغية 

قدم هذا الملتمس سنة 2019 ويهدف إلى تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية في الحياة العامة والمؤسسات الرسمية.

 ملتمس مكافحة الفساد 

قدم سنة 2020 بهدف تعزيز آليات مكافحة الفساد وحماية المال العام وشفافية التدبير.

 ملتمس حماية المستهلك 

يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المستهلك وتشديد العقوبات على الغش التجاري والتدليس.

 التحديات والإشكاليات 

 التحديات العملية 

تواجه آلية الملتمس عدة تحديات عملية:

صعوبة جمع العدد المطلوب من التوقيعات خاصة في المناطق النائية

التكلفة المالية المرتفعة لحملات جمع التوقيعات

طول المساطر والإجراءات الإدارية

ضعف الوعي بآليات المشاركة التشريعية

 الإشكاليات القانونية 

توجد إشكاليات قانونية منها:

صعوبة تحديد المجالات التشريعية بدقة

التداخل بين الاختصاصات التشريعية والتنظيمية

دور المحكمة الدستورية في فحص الملتمسات

تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالملتمسات

 مقارنة مع النظم المقارنة 

 النظام الفرنسي 

يعرف الاستفتاء التشريعي في فرنسا بموجب المادة 11 من الدستور الفرنسي، ويختلف عن نظام الملتمس في المغرب.

 النظام الإسباني 

ينص الدستور الإسباني على حق المبادرة التشريعية الشعبية بمشاركة 500,000 توقيع، وهو عدد أكبر من النسبة في المغرب.

 النظام السويسري 

يتميز النظام السويسري بتجربة رائدة في الديمقراطية المباشرة والملتمسات الشعبية، حيث يعتبر أكثر تطوراً.

 الآفاق والتطورات المستقبلية 

 التطورات التشريعية 

تشمل التطورات المتوقعة:

تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

تسهيل عملية جمع التوقيعات

نشر ثقافة المشاركة التشريعية بين المواطنين

استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الملتمسات

 التوجهات المستقبلية 

من التوجهات المستقبلية المتوقعة:

تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار

توسيع نطاق الملتمسات ليشمل السياسات العمومية

تطوير منصات إلكترونية لتقديم الملتمسات

تنظيم دورات تكوينية للمواطنين حول آليات المشاركة

 الأهمية والدلالات 

 على المستوى الديمقراطي 

تكمن أهمية الملتمس في:

تعزيز المشاركة الشعبية في العمل التشريعي

إشراك المواطنين في صنع القرار

تقوية الرقابة الشعبية على العمل البرلماني

تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات

 على المستوى الاجتماعي 

له أهمية اجتماعية تتمثل في:

تمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم ومطالبهم

التأثير الإيجابي في السياسات العمومية

نشر الوعي بالحقوق والواجبات الدستورية

تعزيز قيم المواطنة المسؤولة

 الإحصائيات والبيانات 

 إحصائيات التقديم 

تشير الإحصائيات إلى:

تم تقديم 15 ملتمساً تشريعياً خلال الفترة 2013-2023

نسبة قبول الملتمسات للدراسة بلغت 20 بالمائة

نسبة المصادقة على الملتمسات وتحويلها إلى قوانين بلغت 8 بالمائة

 التوزيع الجغرافي 

يظهر التوزيع الجغرافي للملتمسات:

70 بالمائة من الملتمسات قدمت من الجهات الحضرية

30 بالمائة من الملتمسات قدمت من الجهات القروية

5 بالمائة من المشاركين في تقديم الملتمسات من المغاربة المقيمين بالخارج

 انظر أيضًا 

دستور المغرب 2011

برلمان المغرب

الديمقراطية التشاركية

المحكمة الدستورية المغربية

القانون التنظيمي

مبادرة تشريعية

الاستفتاء

 المراجع 

 وصلات خارجية 

مجلس النواب المغربي

المحكمة الدستورية المغربية

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تصنيف:قانون المغرب
تصنيف:برلمان المغرب
تصنيف:دستور المغرب
تصنيف:ديمقراطية تشاركية
تصنيف:قوانين مغربية
تصنيف:سياسة المغرب