العلاقات الدنماركية الفلسطينية

العلاقات الدنماركية الفلسطينية هي العلاقات الدولية بين الدنمارك ودولة فلسطين.

 التاريخ 

في 29 نوفمبر 1947، صوتت النمارك لصالح خطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين، داعمة تقسيم فلسطين إلى دولتين. 

في الثمانينات من القرن العشرين، وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية، هرب 19,000 لاجئ فلسطيني إلى الدنمارك. 1,000 منهم كانوا من لوبيا.

التقت وزيرة الخارجية الدنماركية ليني إسبيرسن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 9 مارس 2011 لإقناعه بالعودة إلى التفاوض مع إسرائيل. كما قدمت إسبيرسن الدعم الدنماركي للتنمية الوطنية الفلسطينية. 

في ديسمبر 2010، طلبت السلطة الفلسطينية من الدنمارك الاعتراف بالدولة على حدود عام 1967. 

في يناير 2011، قالت الدنمارك مع النرويج أنها ستعترف قريبًا بدولة فلسطين، وفي 9 مارس، زار محمود عباس الدنمارك للمرة الأولى، لمناقشة العلاقات الثنائية بين الدنمارك وفلسطين. وخلال الزيارة، ذكرت وزيرة الخارجية الدنماركية لينه إسبرسن أن الدنمارك لا تفكر في الاعتراف بدولة فلسطين. وفي 29 مايو، كشف الاشتراكيون الديمقراطيون أنهم إذا فازوا بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فإنهم سيعترفون بدولة فلسطين.  وفي أغسطس 2011، لم يعرف بعد ما إذا كانت الدنمارك ستصوت بلا أو نعم لدولة فلسطينية مستقلة في الأمم المتحدة.

في 15 سبتمبر 2011، فاز الاشتراكيون الديمقراطيون بالانتخابات الدنماركية لعام 2011، وأعربوا عن تأييدهم للعضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة، ولكنهم انتظروا قرارًا مشتركًا في الاتحاد الأوروبي.

خلال حملة انتخابات 2011 ، جادل أكبر حزب معارض بأن الدنمارك يجب أن تعترف بدولة فلسطين. ومع ذلك، حذرت وزيرة الخارجية ليني إسبيرسن من أن مثل هذا القرار الأحادي الجانب قد يكون له عواقب "سلبية أكثر من مفيدة"، وشددت على الحاجة إلى تنسيق السياسة مع الاتحاد الأوروبي.  

في 22 سبتمبر 2012، تظاهر مئات الدنماركيين أمام الفولكتينغ. وقال السفير الفلسطيني لدي الدنمارك «أن هذا الاعتراف سيعزز العلاقات الدنماركية العربية وسوف يعكس دعم الشعب الدنماركي للطلب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة». وفي أكتوبر 2012، امتنعت الدنمارك عن التصويت في القرار المتعلق بفلسطين في اليونسكو. تحالف الحمر-الخضر الدانمركي (Enhedslisten) مؤيد لدولة فلسطينية مستقلة. 

في ديسمبر 2014، رُفض مشروع قانون يدعو الدنمارك إلى الاعتراف بفلسطين كدولة في البرلمان الدنماركي. 

في 28 مايو 2024، صوت البرلمان الدنماركي ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين 28 مايو 2024 روسيا اليوم  

في يوليو 2025، رد وزير الخارجية لارس لوك راسموسن على الاعتراف المخطط له بفلسطين من قبل فرنسا، قائلاً إن الدنمارك تفضل أن ينبع هذا الاعتراف من حل الدولتين المتفاوض عليه أو جهد منسق من الاتحاد الأوروبي. 

في أغسطس 2025، أعلنت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن أن الدنمارك لن تستبعد الاعتراف بفلسطين ولكن ليس في هذا الوقت لأن "هذا لن يساعد الآلاف من الأطفال الذين يكافحون حاليًا من أجل بقائهم، بغض النظر عن مدى رغبتنا في ذلك.رئيسة وزراء الدنمارك: لا نستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية شريطة أن تكون ديموقراطية النجاح الاخباري

 التمثيل الدبلوماسي 
لدى الدنمارك مكتب تمثيلي في رام الله.  ولدولة فلسطين وفد عام في كوبنهاغن.

 المساعدة الإنمائية الدنماركية 
تقدم الدنمارك المساعدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بالطرق الثلاث التالية. 
 تواصل الدنمارك المشاركة في عملية السلام، والترويج لخريطة الطريق للسلام من بين المبادرات الأخرى. تعكف إدارة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية على مبادرة بناء السلام التي تدعمها الدنمارك.
 تؤيد الدنمارك إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وديمقراطية وسلمية. وتؤيد الدنمارك حاليًا المنظمات التي تجلب الشروط المسبقة لمثل هذه المثل، مثل محاربة الفساد، وزياده حقوق الإنسان، وضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
 تسعى الدنمارك إلى تحسين الظروف المعيشية في فلسطين من خلال دعم تنمية القطاع الخاص. وتقوم الدنمارك بدعم المجالس المحلية الأصغر في منطقه جنين من خلال الدمج وبناء القدرات. والزيادة في التكامل الاقتصادي بين الضفة الغربية وإسرائيل هي أيضًا هدف من أهداف الدنمارك.

 المراجع 

‌

فلسطين
دنمارك

تصنيف:العلاقات الدنماركية الفلسطينية