تضخم مفرط

في علم الاقتصاد، التضخم المفرط هو تضخم مرتفع جدًا وعادةً ما يكون متسارعًا بشدة. ويخفض بسرعة من القيمة الحقيقية للعملة المحلية، مع ارتفاع أسعار جميع السلع. ويتسبب ذلك في تقليل الناس من مدخراتهم في تلك العملة إلى أدنى حد مع لجوئهم عادةً إلى عملات أجنبية أكثر استقرارًا. الحلول التقليدية هي ضبط فعلي لرأس المال واستبدال العملة (الدولرة) لإيقاف التضخم المفرط قصير الأمد، لكن ثمة تكاليف اجتماعية واقتصادية كبرى لهذه السياسات. وعادةً ما يفاقم التطبيق غير الفعال لهذه الحلول من سوء الأوضاع. وتختار العديد من الحكومات أن تحاول حل مسائل بنيوية دون اللجوء لهذه الحلول، بهدف تخفيض التضخم ببطء والتقليل في الآن نفسه من التكلفة الاجتماعية لصدمات اقتصادية أخرى، إلا أنه بوسع هذا أن يفضي إلى فترة مطولة من تضخم مرتفع. 

خلافًا للتضخم الزاحف، الذي يشهد ارتفاعًا بطيئًا في الأسعار ولا يمكن ملاحظته عمومًا إلا بدراسة أسعار السوق في السابق، فإن التضخم المفرط يشهد ارتفاعًا سريعًا ومتواصلًا في الأسعار الظاهرية والتكلفة الظاهرية للبضائع وفي المعروض النقدي. إلا أن مستوى السعر الإجمالي يرتفع بصورة نموذجية بوتيرة أعلى من المعروض النقدي مع محاولة الناس التخلص من العملة التي تتدهور قيمتها بأسرع وقت ممكن. ومع حدوث ذلك، يتناقص المخزون الفعلي من المال (أي كمية الأموال قيد التداول مقسمة على مستوى السعر) بصورة ملحوظة.Bernholz, Peter 2003, chapter 5.3

يرتبط التضخم المفرط عادةً بضغط معين على ميزانية الحكومة، كفترة الحروب أو الفترة التي تليها والاضطرابات السياسية الاجتماعية وانهيار في العرض الإجمالي أو انهيار في أسعار الصادرات أو أزمات أخرى تجعل من الصعب على الحكومة أن تجمع الإيرادات الضريبية. ويمكن لانخفاض حاد في العائدات الضريبية الفعلية التي ترافقها حاجة قوية للحفاظ على إنفاق الحكومة، إلى جانب عدم القدرة على الاقتراض أو الإحجام عنه، أن يدخل البلاد في تضخم مفرط. 

 التعريف 
في عام 1956، ألف أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا فيليب كاغان كتابه الديناميات النقدية للتضخم المفرط، الذي يُعد بصورة إجمالية أول دراسة جادة للتضخم المفرط وآثاره (ولو أن كتاب سي بريشياني توروني اقتصاد التضخم عن التضخم الألماني قد نُشر باللغة الإيطالية في عام 1931). عرف كاغان في هذا العمل حلقة التضخم المفرط بأنها تبدأ في الشهر الذي يتجاوز فيه معدل التضخم الشهري 50%، وبأنها تنتهي حين ينخفض معدل التضخم الشهري إلى ما دون 50% ويبقى عند هذا الحد مدة عام على الأقل.

يتّبع الاقتصاديون عادةً وصف كاغان بأن التضخم المفرط يحدث حين يتجاوز معدل التضخم الشهري 50% (ويتراكم في ارتفاع سنوي حتى 12.874.63%، أو ارتفاع بعامل يصل إلى 129.7463). 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية دليلًا حول قواعد المحاسبة في بيئة تضخمية مفرطة. ولا يضع قاعدة مطلقة حول متى يبدأ التضخم المفرط، إلا أنه يضع عوضًا عن ذلك قائمة من العوامل التي تشير إلى وجود تضخم مفرط: 

 يفضل السكان إبقاء ثروتهم في أصول غير نقدية أو في عملة أجنبية مستقرة نسبيًا. تستثمر كميات النقد المحلي المدخرة فورًا للحفاظ على القوة الشرائية.
 ينظر السكان إلى الكميات النقدية لا بمصطلحات العملة المحلية بل بمصطلحات عملة أجنبية مستقرة نسبيًا. وقد توضع الأسعار بتلك العملة. 
 تحدث عمليات الشراء والبيع الائتمانية بأسعار تعوض الخسارة المتوقعة للقوة الشرائية خلال فترة الائتمان، حتى لو كانت الفترة قصيرة.
 تُربط الأسعار والأجور ومعدلات الفائدة بمؤشر الأسعار.
 ويقترب معدل التضخم التراكمي خلال مدة 3 سنوات 100% أو يتجاوزها. 

 الأسباب 
يظهر هذا النوع من التضخم بوضوح في البلدان التي تتسم باختلال في هياكلها الإنتاجية وفقدان التوازن والتناسب في معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية. وهذا النوع من التضخم غالباً ما يصيب البلدان النامية التي تضع خططاً تنموية طموحة لا تتناسب مع مواردها الاقتصادية والمالية، مما يضطرها إلى زيادة الإصدار النقدي والائتمان المصرفي لتشجيع الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عوامل الإنتاج ومن ثمّ ارتفاع الأسعار وتكلفة الإنتاج. ومن ناحية أخرى فإن زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية لتلبية الحاجات الفردية المتنامية تسهم في ظهور التضخم الجامح الذي يتجلى بتزايد أو ارتفاع معدلاته بوتائر سريعة. وبسبب ضعف الجهاز الإنتاجي وتنامي الإصدار النقدي بمعدلات تتجاوز معدلات نمو الإنتاج فإن القيمة الشرائية للنقود تتجه إلى الانخفاض بشكل جامح أحياناً مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة لفئات واسعة من المجتمع. مما يساعد في حدوث ذلك ضعف التنظيم النقابي وغياب قوانين الحماية الاجتماعية ضد البطالة والتهميش الاجتماعي.

 التأثير والنتائج 
تصغير|مثال على التضخم المفرط في ألمانيا خلال سنوات الأزمة (اطفال يلعبون بكتل من الاموال )
نظراً لتراجع القوة الشرائية للنقود على نحو خطير يتم تعديل فئات النقود المصدرة من خلال إضافة أصفار إضافية على كل ورقة جديدة تُطبع، فبدلا من أن تحمل الورقة قيمة دولار مثلا، تصبح ، ثم ، ثم مليون دولار، ثم بليون دولار، ثم 500 بليون دولار للورقة الواحدة، وهكذا. ويعاني الناس بصورة شديدة جدا في حالة وجود تضخم جامح، حيث يجدون مداخيلهم وثرواتهم التي تأخذ صورة نقدية تتراجع على نحو خطير في ظل الارتفاع الفلكي للأسعار، ونتيجة لذلك تتدهور مستويات المعيشة للسكان بصورة مأساوية.

يقلل التضخم الجامح من فعالية الاقتصاد من خلال دفع الوكلاء بعيداً عن التعاملات المالية وقريباً من المقايضة. في الاقتصاد العادي، يتم الحصول على الفعالية الكبيرة من خلال استخدام المال في التبادلات. وخلال التضخم الجامح، يفضل الناس الدفع بالسلع من أجل تجنب ضريبة التضخم. في حال تم الدفع لهم باستخدام المال، فإنهم يقومون بإنفاقه بأسرع وقت ممكن. كما يقوم التضخم الجامح بإعادة تخصيص الثروة. حيث يقوم بنقل الثروة من الجمهور الذي يحتفظ بالمال إلى الحكومة التي تقوم بإصدار المال. كما يتسبب أيضاً بالربح للمقترضين على حساب المقرضين عندما يتم توقيع عقود القروض قبل أسوء مراحل التضخم. الأعمال التجارية التي تمتلك محلات المواد الخام والسلع تربح على حساب الجمهور أيضاً.

 أمثلة 
 المجر 1945-1946 

هذه الحالة هي أكبر حالات التضخم الجامح المسجلة في العالم في التاريخ الحديث حيث بلغ معدل التضخم الشهري في عام 1946 ما يعادل 4.19×10(مرفوعة إلى اس 16) أو ما يعادل 207% يومياً، وقد كان أكبر قيمة اسمية لوحدة النقود التي أُصدرت هو 100 كوينتيليون، وهي أعلى قيمة لعملة من الناحية الاسمية أُصدرت في التاريخ. وللتغلب على الوضع أُصدرت عملة جديدة (ادوبينجوي) وكان معدل التحويل بين العملتين الجديدة والقديمة هو وحدة من العملة الجديدة تعادل (2×10(مرفوعة إلى اس 21)، وهو ما كان يعني أن العملة القديمة لم يكن لها قيمة، لدرجة انها كانت تُلقى في الشارع دون أن تجد من يلتقطها لأن التقاطها يعني جمع المزيد من القمامة من الشارع إلى المنزل، لدرجة أن عمال القمامة كانوا يكنسون هذه العملة من بين ما يكنسون من قمامة في الشارع. ويرجع التضخم في المجر إلى الحرب العالمية الثانية. عندما تسلمت حكومة جديدة زمام الأمور في البلاد في 1946 أُصدرت عملة جديدة وهي الفروينت وثُبت نظام الائتمان وتراجع معدل التضخم.

 تشيلي 1973-1975 
بلغ معدل التضخم الشهري في تشيلي في أبريل 1974 حوالي 745% شهرياً. وقد ساعد الانقلاب الذي جلب الجنرال أوغستو بينوشيه برعاية الولايات المتحدة في التغلب على المشكلة، حيث بيعت الشركات المملوكة للحكومة واستبدلت العملة التشيلية ببيزو جديد، وأخذ معدل التضخم في التراجع.

 الأرجنتين 1989 
بلغ معدل التضخم السنوي في الأرجنتين  في عام 1989، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة البيزو الأرجنتيني بصورة كبيرة، حيث بلغت قيمة البيزو الواحد في 1992 ما يعادل 100 مليار بيزو من ذلك الذي كان يتم تداوله في 1983. وقد نشأ التضخم في الأرجنتين بسبب توقف عمليات الاستدانة الخارجية وهو ما دفع بالحكومة إلى تخفيض قيمة العملة للتعامل مع العجز في ميزان مدفوعاتها. نجحت الأرجنتين في التغلب على المشكلة من خلال تطبيق برنامج للاستقرار الاقتصادي، الأمر الذي أسفر عن انخفاض معدلات التضخم.

 نيكاراغوا 1987-1990 
بلغ معدل التضخم السنوي في نيكاراغوا 1987 ، وإزاء هذا التضخم الجامح اضطرت الحكومة إلى إصدار العملة بفئات عالية جدا، بلغت 100 مليون كوردوباس (اسم العملة) للورقة الواحدة. وقد نشأ التضخم بسبب الحرب الاهلية وتراجع الصادرات الزراعية للولايات المتحدة وقيام الولايات المتحدة بفرض حصار على نيكاراجوا. بعد انتهاء الصراع المسلح، بعد فوزها في انتخابات عام 1990، نفذت فيوليتا تشامورو إصلاحات اقتصادية أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الولايات المتحدة، مما ساعد على إنهاء التضخم الجامح.

 بوليفيا 1984-1985 
بلغ معدل التضخم السنوي في أغسطس 1985 في بوليفيا ، ولم يكن التضخم الجامح في بوليفيا بسبب الحرب، وإنما بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة والتي أدت إلى انهيار صناعات التصدير في الدولة وارتفاع الديون الخارجية لبوليفيا، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى طباعة المزيد من النقود، وقد قامت حكومة الرئيس فيكتور باز ايسونورو بتغييرات في السياستين المالية والنقدية ووقف عمليات الطباعة للنقود الجديدة، وتوسيع نطاق الضرائب ورفع مستويات الأسعار للسلع التي يتم تقديمها من خلال القطاع العام، الامر الذي أدى إلى التخلص من التضخم الجامح.

 الصين 1948-1949 
بلغ أعلى معدل للتضخم الشهري في الصين في مايو 1949 حيث بلغ  شهرياً، أي ما يعادل معدل تضخم يومي يساوي 11% وقد بلغت القيمة الاسمية لأكبر ورقة نقدية تمت طباعتها 6 مليارات يوان. وقد نشأ التضخم نتيجة قيام الحكومة بطباعة النقود لتمويل الحرب، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة اليوان على نحو خطير. في عام 1955 قامت الحكومة بتبني الرنمينبي كعملة جديدة، وبدأ التضخم في التراجع نتيجة لذلك، وقد بلغ معدل التبادل بين العملة الجديدة والعملة القديمة 1 رنمينبي لكل 10000 من العملة القديمة.

 ألمانيا 1921-1923 
يسار|تصغير|سعر الذهب في ألمانيا بين عامي 1918 و1923، يوضح المفارقة الخيالية بسبب ارتفاع التضخم الشهري.
بلغ معدل التضخم الشهري في أكتوبر 1923 حوالي  شهرياً، وقد ترتب على ذلك تراجع معدل صرف المارك الألماني على نحو كبير، ففي ديسمبر 1923 بلغ معدل الصرف 2 تريليون مارك لكل دولار أمريكي. ومن المفارقات المثيرة للدهشة هي أنه في هذه الفترة لجأت الأسر الألمانية لحرق الأوراق النقدية في المدفأة بدلاً من الفحم للتدفئة، على أساس أن التدفئة من خلال حرق النقود كان أرخص من شراء الفحم واستخدامه في التدفئة. ويعزى التضخم إلى قيام الحكومة الألمانية بتمويل ديونها من خلال الاقتراض من السلطات النقدية بدلاً من فرض الضرائب على المواطنين، وقد قامت الحكومة الألمانية بعد ذلك بإنشاء بنك مركزي مستقل وادخلت عملة جديدة (الرنتنمارك) الذي يمكن تحويله إلى سند ذو قيمة ذهبية، وتراجع التضخم نتيجة لذلك.

 المراجع 

تصنيف:أزمات مالية
تصنيف:تاريخ اقتصادي
تصنيف:تضخم
تصنيف:انهيارات اقتصادية