فضيحة انبعاثات فولكس فاجن

بدأت فضيحة انبعاثات "فولكس فاجن"، والمعروفة أحياناً باسم "ديزل جيت" أو "إيميشنيز جيت"، في سبتمبر 2015، عندما أصدرت وكالة حماية البيئة الأمريكية إشعاراً بمخالفة قانون الهواء النظيف لمجموعة صناعة السيارات الألمانية "فولكس فاجن". فقد اكتشفت الوكالة أن الشركة قامت عمداً ببرمجة محركات الديزل ذات الحقن المباشر المجهزة بشاحن توربيني لتفعيل أنظمة التحكم في الانبعاثات فقط أثناء اختبارات الانبعاثات المعملية، مما جعل مخرجات أكاسيد النيتروجين في المركبات تبدو مطابقة للمعايير الأمريكية أثناء الاختبارات التنظيمية.

ومع ذلك، تبين أن هذه المركبات كانت تطلق في الواقع كميات من أكاسيد النيتروجين تصل إلى 40 ضعف المعايير المسموح بها أثناء القيادة في الظروف الحقيقية. ثبتت شركة "فولكس فاجن" هذا البرنامج في حوالي 11 مليون سيارة حول العالم، شملت 500 ألف سيارة في الولايات المتحدة وحدها، وذلك في الطرازات المصنعة بين عامي 2009 و2015.

 خلفية الأحداث 

 البداية 
في عام 2013، كلف المجلس الدولي للنقل النظيف مركز المحركات والوقود البديل والانبعاثات بجامعة غرب فرجينيا بإجراء اختبارات على الانبعاثات الواقعية لسيارات الديزل المباعة في الولايات المتحدة أثناء سيرها على الطرق. وقد استخدم الباحثون في المركز نظاماً يابانياً محمولاً لاختبار الانبعاثات على متن المركبات أثناء إجراء اختبارات حية على طرق ولاية كاليفورنيا، مما مكنهم من رصد انبعاثات إضافية من أكسيد النيتروجين في سيارتين من أصل ثلاث سيارات خضعت للاختبار، وكان كلتاهما من إنتاج شركة "فولكس فاجن".

وفي مايو 2014، نشر المجلس الدولي للنقل النظيف النتائج التي توصل إليها مركز جامعة فرجينيا الغربية، ورفع تقارير بها إلى مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا ووكالة حماية البيئة الأمريكية. شكلت هذه التقارير الحجر الأساس الذي أدى لاحقاً إلى كشف التلاعب المنهجي الذي مارسته الشركة في أنظمة التحكم بالانبعاثات.

في سبتمبر 2015، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن شركة "فولكس فاجن" قد انتهكت قانون الهواء النظيف عبر تثبيت برمجيات غير قانونية في مركبات الديزل التابعة لها. وعلى إثر ذلك، بدأ المنظمون في عدة دول إجراء تحقيقات موسعة مع صانع السيارات الألماني، مما أدى إلى انهيار سعر سهم الشركة وفقدانه ثلث قيمته في الأيام القليلة التي تلت صدور تلك الأنباء.

تسببت هذه الأزمة في استقالة مارتن وينتركورن، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكس فاجن"، كما جرى إيقاف كل من هاينز-جاكوب نويسر، رئيس تطوير العلامة التجارية، وأولريش هاكنبرج، رئيس الأبحاث والتطوير في شركة "أودي"، وفولفجانج هاتز، رئيس الأبحاث والتطوير في شركة "بورشه"، عن العمل.

أعلنت شركة "فولكس فاجن" في أبريل 2016 عن خطط لإنفاق 16.2 مليار يورو (ما يعادل 18.32 مليار دولار أمريكي وفقاً لأسعار الصرف في ذلك الوقت) لمعالجة التبعات المتعلقة بالفضيحة. كما وافقت الشركة في يونيو 2016 على دفع مبلغ يصل إلى 14.7 مليار دولار لتسوية التهم المدنية المرفوعة ضدها في الولايات المتحدة.

وفي يناير 2017، أقرت "فولكس فاجن" بالذنب في مواجهة تهم جنائية، ووقعت على "بيان حقائق" متفق عليه يوضح كيف طلبت إدارة الشركة من المهندسين تطوير أجهزة التلاعب. وجاء ذلك بعد أن تبين أن طرازات الديزل الخاصة بها لا يمكنها اجتياز اختبارات الانبعاثات الأمريكية بدون تلك الأجهزة، كما أكد البيان سعي الشركة المتعمد لإخفاء استخدامها.

وفي أبريل 2017، أمر قاضٍ اتحادي أمريكي شركة "فولكس فاجن" بدفع غرامة جنائية قدرها 2.8 مليار دولار نتيجة "تزوير المركبات التي تعمل بالديزل للغش في اختبارات الانبعاثات الحكومية". وتُعد هذه التسويات من أكبر التعويضات المالية في تاريخ صناعة السيارات.

وُجهت إلى وينتركورن تهم الاحتيال والتآمر في الولايات المتحدة في 3 مايو 2018. وبحلول الأول من يونيو 2020، كانت الفضيحة قد كبدت شركة "فولكس فاجن" ما قيمته 33.3 مليار دولار، شملت الغرامات والعقوبات والتسويات المالية وتكاليف إعادة شراء السيارات المتضررة من أصحابها. اتُخذت إجراءات حكومية ومدنية واسعة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تركزت معظم المركبات المتأثرة في هاتين المنطقتين. وبينما ظل قيادة هذه المركبات قانونياً في كلا الإقليمين، سعت مجموعات حماية المستهلك والحكومات لضمان قيام "فولكس فاجن" بتعويض المالكين المتضررين، على غرار ما أُلزمت به الشركة في الولايات المتحدة.

أدت الفضيحة إلى زيادة الوعي بمستويات التلوث المرتفعة الصادرة عن جميع المركبات التي تعمل بالديزل من مختلف صانعي السيارات، والتي تجاوزت حدود الانبعاثات القانونية في ظروف القيادة الحقيقية. وقد أظهرت دراسة أجراها المجلس الدولي للنقل النظيف ونادي السيارات الألماني أن أكبر الانحرافات عن المعايير سجلتها شركات فولفو، ورينو، وجيب، وهيونداي، وسيتروين، وفيات، مما أدى إلى فتح تحقيقات في فضائح انبعاثات ديزل أخرى. أثارت هذه الأحداث نقاشاً واسعاً حول قضية الآلات التي تدار برمجياً وكونها عرضة للغش بشكل عام، وطُرحت مقترحات بأن الحل للخروج من هذه المعضلة يكمن في جعل البرمجيات "مفتوحة المصدر" لتكون خاضعة للرقابة العامة والتدقيق الشعبي.

 انظر أيضًا 
 عادم الديزل

 الملاحظات 

تصنيف:غش
تصنيف:ألمانيا في 2015
تصنيف:البيئة في 2015
تصنيف:التقانة في 2015
تصنيف:الولايات المتحدة في 2015
تصنيف:احتيال في الاتحاد الأوروبي
تصنيف:احتيال في الولايات المتحدة
تصنيف:النقل في 2015
تصنيف:امتثال تنظيمي
تصنيف:تخفيض الانبعاثات
تصنيف:خلافات بيئية
تصنيف:فضائح 2015
تصنيف:فضائح شركات
تصنيف:فضائح في ألمانيا
تصنيف:فضائح في الولايات المتحدة
تصنيف:مجموعة فولكسفاغن
تصنيف:معايير الانبعاث
تصنيف:تاريخ محرك ديزل