العلاقات الكويتية الهندية

العلاقات الكويتية الهندية، هي العلاقات الخارجية بين الكويت والهند. تتمتع العلاقات ما بين البلدين بالوديّة، وتحتضن الكويت عدداً كبير من الجالية الهندية في أراضيها، كما تُعتبر الهند من أكبر الشركاء التجاريين للكويت.

تمتد جذور العلاقات بين الهند وبين الكويت مًنذ القدم في شتى المجالات، وبلغت مداها في أوائل القرن التاسع عشر، كما ازدهرت العلاقات في مطلع القرن العشرين إبان حكم الشيخ مبارك الكبير، واتسعت آفاقها في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية خاصة مع النشاط البحري المتزايد للأسطول الكويتي من السفن الشراعية ثم التجارية، إضافة إلى الدور الذي لعبته شركة الهند الشرقية في هذا المجال.

 التاريخ 
يشير الاكتشاف الأخير لقطع أثرية مثل الفخار والمجوهرات في جزيرة فيلكا الكويتية إلى وجود تفاعل تجاري وثقافي بين البلدين يعود إلى عدة آلاف من السنين. وقبل اكتشاف النفط في الكويت، كان التجارة بين الهند والكويت تتركز حول التمور والخيول الأصيلة، حيث كان البحارة الكويتيون يقومون برحلات سنوية بين شط العرب والموانئ الغربية للهند لإتمام هذه التجارة. وقد انتهى نشاط تجارة الخيول عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، ليتحوّل التبادل التجاري بعد ذلك إلى اللؤلؤ وساج كبير.

بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في يونيو 1962 مع تعيين يعقوب عبدالعزيز الرشيد كأول سفير لدولة الكويت لدى الهند. كانت الهند من بين أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت، في حين كانت الكويت واحدة من أوائل الدول التي قدمت الدعم للهند خلال الحرب الصينية الهندية في عام 1962. وخلال عقدي الخمسينيات والستينيات كانت بومباي مركزاً للعديد من الشركات الكويتية، كما كان الأمير نفسه يمتلك منزلًا هناك على المارين درايف. وبينما كانت العلاقات بين البلدين تقليديًا دافئة، شهدت توترًا في أوائل التسعينيات بسبب موقف الهند المؤيد للعراق عقب الغزو العراقي للكويت. فقد رفضت الهند استقبال السفير الكويتي في نيودلهي، ووقفت إلى جانب العراق خلال حرب الخليج الثانية، وأصبحت الدولة الوحيدة التي نقلت سفارتها من الكويت إلى البصرة أثناء الحرب. كما أثّر هدم مسجد بابري الذي يعود للقرن السادس عشر على يد متطرفين في الهند على العلاقات الثنائية، حيث دعت الكويت رئيس الوزراء بي في ناراسيمها راو إلى إعادة بناء المسجد وتسليمه لمسلمي الهند. ومع ذلك، تحركت الحكومة الكويتية بسرعة ضد الدعوات لفصل الموظفين الهندوس من الشركات الكويتية أو إغلاق المتاجر احتجاجًا على الهند ردًا على هدم المسجد التاريخي. وفي عام 1992 حقق وزير الخارجية الهندي مادهفاسينغ سولانكي ما وُصف بـ انتصار دبلوماسي خلال زيارته إلى الكويت، مما ساعد على تجاوز التوترات التي تسللت إلى العلاقات الثنائية. وفي عام 1994 أسقطت الحكومة الكويتية مقترحًا في مجلس الأمة الكويتي يدعو إلى حظر دخول وتوظيف العمال الهندوس في الكويت، وذلك منعًا لتفاقم العلاقات مع الهند الصديقة.

 الزيارات المتبادلة 
شهدت العلاقات بين البلدين زيارات ثنائية رفيعة المستوى بشكل منتظم. فقد قام نائبا رئيس الهند الدكتور ذاكر حسين عام 1965 ومحمد حامد أنصاري عام 2009، إضافة إلى رئيسة الوزراء أنديرا غاندي عام 1981، بزيارات رسمية إلى الكويت. ومن الجانب الكويتي، قام ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ صباح السالم الصباح بزيارة إلى الهند عام 1964، كما قام الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بزيارتين عامي 1980 و1983، وتبعه الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بزيارة رسمية عام 2006.

 جائحة كوفيد-19 
خلال جائحة كوفيد-19، أرسلت الحكومة الهندية في مايو 2020 فريق استجابة سريعة مكونًا من 15 عضوًا، وقدمت إمدادات طبية للمساعدة في مكافحة الجائحة. كما قدمت الكويت مساعدات طبية عاجلة إلى الهند شملت الأوكسجين الطبي السائل وأجهزة توليد الأوكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 في الهند في مايو 2021.

 الهنود في الكويت 
يشكّل الهنود واحدة من أكبر الجاليات المقيمة في الكويت، ويبلغ عددهم حوالي 640,000 شخص. وقد ارتفعت نسبة وجودهم في الوظائف المكتبية باستمرار، لا سيما في القطاعات الإلكترونية والصناعية والمعمارية والهندسية. كما يوظف وزارة الصحة الكويتية عددًا كبيرًا من الأطباء والمساعدين الطبيين الهنود. وقد وصفهم المبعوث الخاص للأمير بأنهم اكتسبوا مكانة خاصة في الكويت بوصفهم جالية لامعة وأقل الجاليات المقيمة إثارة للمشكلات وتعمل من أجل التنمية الشاملة للكويت. ومع ذلك، يعمل عدد كبير من الهنود في وظائف منخفضة الأجر، وفي عام 2011 وُجد أن ما يقرب من 22,000 هندي يقيمون في الكويت بشكل غير قانوني، وسهّلت السفارة الهندية في الكويت عودة 12,825 مواطنًا هنديًا إلى بلادهم بعد إعلان العفو في الكويت. ويحوّل الهنود في الكويت أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا إلى الهند، كما تضم الكويت 300 جمعية هندية و18 مدرسة هندية تابعة المجلس المركزي للتعليم الثانوي في نيودلهي.

 العلاقات الاقتصادية 

 التجارة 
كان الاقتصاد الكويتي قبل اكتشاف النفط يعتمد بشكل كبير على الأنشطة البحرية والتجارة. فقد كانت الكويت مركزًا لبناء السفن، كما شكّل طواشة على اللؤلؤ وصيد الأسماك أنشطة تجارية مهمة. وحتى عام 1961 كانت الروبية الهندية هي العملة الرسمية في الكويت، وكان التبادل التجاري بين الهند والكويت يتمحور حول السلع الزراعية والمنسوجات والخيول.

في عامي 2011–2012، بلغ حجم التجارة الثنائية 17.56 مليار دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق. ويشكل النفط الجزء الأكبر من هذه التجارة، بينما بلغت التجارة غير النفطية 1.9 مليار دولار فقط. ويميل ميزان التجارة بشكل كبير لصالح الكويت، حيث بلغت صادرات الهند إلى الكويت 1.1 مليار دولار فقط في 2011–2012. كما بلغت واردات النفط من الكويت 15.67 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر مورد نفط للهند بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية فقط. وشملت صادرات الهند إلى الكويت في 2011–2012 سلعاً ذات قيمة مضافة مثل منتجات الحديد والصلب والغلايات والآلات والمعدات الميكانيكية، والآلات والمعدات الكهربائية، والمواد الغذائية. وتعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري للهند في الوطن العربي، حيث شكلت 3.34% من واردات الهند العالمية عام 2011. بينما تحتل الهند المركز الثاني بين أسواق التصدير للكويت والخامس بين مصادر وارداتها، وقد ظلت الهند باستمرار ضمن أكبر عشرة شركاء تجاريين للكويت، مع مضاعفة حجم التجارة الثنائية ليصل إلى 17.5 مليار دولار في 2011–2012 مقارنة بـ 8.35 مليار دولار في 2007–2008.

في عامي 2022–2023، يمكن ملاحظة نمو تجاري في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية 13.8 مليار دولار أمريكي للفترة 2022–2023، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق، مع زيادة بنسبة 12.8% على أساس سنوي.

 الأستثمار 
تمتلك الشركات الهندية في القطاعين العام الخاص بالتأمين والطيران مكاتب في الكويت، بينما نفذت الشركات الخاصة بما في ذلك لارسن أند توبرو، وبونج لويد، وكالباتارو مشاريع كبيرة في الكويت، بما في ذلك في صناعة نفطية والطاقة. تُعد إلكترونيات الغانم، ومجموعة كابيكو، والاستثمار العالمي، وبنك الكويت الدولي من الشركات الكويتية المهمة في الهند. في السنوات الأخيرة، طرحت الهند مشاريع مشتركة بين البلدين لإنشاء منشآت جديدة في قطاعي النفط والغاز في كلا البلدين، في حين رحبت الكويت بشركات هندية للمنافسة على المشاريع في الكويت في إطار برنامجها الضخم لتطوير البنية التحتية.

 التعاون التقني 
وقعت الهند والكويت عدة اتفاقيات تتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي بما في ذلك التعاون الطبي وفي مجالات الثقافة والتعليم. كما توجد اتفاقيات بين المؤسسات الهندية والكويتية للتعليم العالي والبحث العلمي واتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي والحد من المخدرات ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى برامج للتبادل الثقافي والإعلامي بين الكويت والهند.

 التعاون الأمني 
تقتصر العلاقات الدفاعية والأمنية حتى الآن على التدريب والتعاون الطبي مع استمرار التعاون البحري الثنائي كالعنصر الرئيسي للتعاون الدفاعي. زارت أربع سفن هندية الكويت في شهري يوليو وأكتوبر من عام 2022. في 14 أغسطس 2023، قام السفير الهندي لدى الكويت أدارش سوايكا بزيارة رئيس البحرية الكويتية العميد حسن العلتي وعقد مناقشات حول تعزيز تعاون القوة البحرية بين الهند والكويت. في 19 أغسطس 2023، رست المدمرة الهندية المصنعة محليًا،اي انس فيساخاباتنام، في ميناء الشويخ لتفتح فصلًا جديدًا في التعاون البحري الثنائي بين الهند والكويت. جاءت زيارة السفينة استكمالًا لزيادة التعاون البحري الذي شهدته الفترة عام 2021 عندما زارت خمس سفن هندية الكويت لنقل الأكسجين الطبي السائل، تلاها زيارة اي ان تيج في يوليو 2022 وثلاث سفن من الفرقة التدريبية الأولى كانت لها محطات في الكويت في أكتوبر 2022. في 22 أغسطس 2023، ستُجرى تدريبات مشتركة مع القوة البحرية الكويتية.

 مراجع 

 انظر أيضا 
 علاقات الكويت الخارجية
 الهنود في الكويت

*
تصنيف:علاقات الكويت الثنائية
كويت