النائب العام (مصر)

النائب العام المصري هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة، وهي شعبة من شعب القضاء، ويتكون هذا الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة، ووظيفة النائب العام غالبا ما يشغلها رجل بدرجة وزير وهو عضو المجلس الأعلى للقضاء، ومحل وظيفته هو دار القضاء العالي، وتكون مسئوليته الوظيفية أمام رئيس الدولة مباشرة ولا يتبع وزارة العدل، حيث يعين بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يحق لأي شخص عزله أو إقالته من منصبه، ويختص النائب العام بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصريا، ويحق له تحريك الدعوى الجنائية فيها. وهو أحد أهم المناصب في النظام القضائي، حيث حدد الدستور المصري وجود نائب عام واحد فقط، وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم. ولا يجوز مراجعة أي قرار للنائب العام أو التشكيك فيه حتى داخل مجلس الشعب، ولا يجوز لأي عضو بالمجلس التعليق على قرارات النائب العام، لأنها تحمل قدسية الأحكام القضائية.

 تاريخ المنصب 
يعود تاريخ المنصب في مصر إلى 29 نوفمبر 1881، حين تم تعيين أول نائب عام وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم. وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب على هذا المنصب عدد من النواب العموم الأجانب والمصريين، ليأتي عبد الخالق ثروت باشا، ويشغل المنصب في نوفمبر 1908، وينتهي من وقتها تولي أي أجنبي لهذا المنصب. وفي أبريل 1895 صدر قرار من مجلس الوزراء يحمل عنوان «أعمال للنيابة العامة وعلاقتها بجهات الإدارة» جاء في بدايته: إن النائب العام وأعضاء النيابة تابعون لوزير العدل وملزمون باتباع التعليمات التي تصدر لهم من الوزارة. وفي يناير 1927 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغاء القرار السابق لتصبح علاقة النائب العام حرة طليقة بعيدة عن قيود تربطها بوزارة العدل. وفي فبراير 1929 صدر قرار استردت بموجبه السلطة التنفيذية بعض سلطاتها على النائب العام، بأن حظرت على النيابة أن تقوم بأي تحقيق إلا بموافقة وزارة العدل، إلا أنه تمت العودة إلى قرار يناير 1927 لتصبح علاقة النائب العام بوزارة العدل لا تحكمها إلا نصوص القوانين والعرف. وطبقا لقانون السلطة القضائية الصادر في سنة 1972 حددت اختصاصات النائب العام بأنه المختص بالدعوى العامة والقائم على شئونها في ذلك أعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى سلطات استثنائية ميزه بها القانون مثل حقه بالاشتراك مع المحامي العام أو رئيس النيابة في رفع الدعوى الجنائية ضد أي موظف عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وذلك بنفسه أو بأن يكلف أحد أعوانه. ومن حق النائب العام إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة والخاص بأنه لا يحق أن تقام إحدى الدعاوى القضائية ويكون ذلك خلال ثلاثة أشهر من صدور قرار النيابة، وحتى إذا لم توجد أدلة جديدة ويكون هذا لمجرد وجود خلاف في وجهة النظر بين النائب العام وعضو النيابة الذي أصدر الأمر، وهذا في حال لم يكن قد صدر قرار في المحكمة برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر. وفي عام 1984 تم تحصين النائب العام ضد العزل، وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة.

 شاغلو المنصب 
 المستشار / محمد شوقي عياد (19 سبتمبر 2023 - حتى الآن).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2023 
 المستشار / حمادة الصاوي (19 سبتمبر 2019).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 2019 
 المستشار / نبيل صادق (19 سبتمبر 2015).الوطن - تعيين المستشار نبيل صادق نائبا عاما جديدا. منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2015 
 المستشار / هشام بركات (يوليو 2013 - يونيو 2015).الأهرام - تعيين المستشار هشام بركات نائبا عاما خلفا لعبد المجيد محمود. 
 المستشار / طلعت إبراهيم عبد الله (نوفمبر 2012 - يوليو 2013).الأهرام - استئناف القاهرة تلغي قرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام. منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 386 لسنة 2012 
 المستشار / عبد المجيد محمود (يوليو 2006 - نوفمبر 2012).الأهرام - الشهداء ضحية العيد الكبير. منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2006 
 المستشار / ماهر عبد الواحد (يوليو 1999 - 2006).الأهرام - رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين اليوم. منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1999 
 المستشار / رجاء إسماعيل العربي (1 يوليو 1991 - يوليو 1999).الأهرام - النائب العام: ألجأ إلي قرار حظر النشر في أضيق نطاق.قرار رئيس الجمهورية 243 لسنة 1991
 المستشار / محمد بدر المنياوي (1 يوليو 1990).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 1990 
 المستشار / جمال مرسي سيد شومان (11 يوليو 1988).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1988 
 المستشار / محمد عبد العزيز الجندي (22 أغسطس 1985) الأهرام - حول أطفال الشوارع. منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 1985 
 المستشار / عاطف إبراهيم زكي (12 أغسطس 1982).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 1982 
 المستشار / محمد صلاح الدين الرشيدي (19 يونيو 1979).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1979 
 المستشار / أنور عبد الفتاح أبو سحلى (16 أكتوبر 1978).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 1978 
 المستشار / أحمد علي موسى (27 مايو 1978).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 1978 
 المستشار / إبراهيم مصطفى القليوبي (9 يوليو 1974).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1120 لسنة 1974 
 المستشار / محمد ماهر حسن (27 مايو 1971).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 776 لسنة 1971 
 المستشار / على نور الدين (24 يوليو 1968).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1043 لسنة 1968 
 المستشار / محمد عبد السلام (25 أغسطس 1963).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2017 لسنة 1963 
 المستشار / محمد عطية إسماعيل (18 فبراير 1962).منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 756 لسنة 1962 
 المستشار / عبد الرحيم غنيم (23 أبريل 1951).كايرو دار - حكايات مثيرة عن أخطر منصب في مصر. 
 المستشار / عبد الرحمن الضوير.
 المستشار / محمود عزمي.
 مسيو / فان دن بوش «بلجيكي».الأهرام - حضرة النائب العمومى. 
 عبد الخالق ثروت باشا (نوفمبر 1908 - أبريل 1914).
 كوربت بك «إنجليزي» ( - نوفمبر 1908).
 إسماعيل صبري باشا (أبريل 1895).
 مسيو / لوجول «فرنسي» ( - أبريل 1895).
 إيموند وست.
 سير / بنسون ماكسويل (مارس 1883).الأهرام - النائب العام وأنياب الرئيس «1».
 إسماعيل يسري باشا (نوفمبر 1881 - مارس 1883).الأهرام - هل يخرج المستشار عبد المجيد محمود لأسباب صحية أم ينتظر تعديل القانون ؟. 

 مصادر 

تصنيف:نواب عموم مصريون