تطبيق أحكام الشرائع الدينية غير الإسلامية في مصر

تطبيق أحكام الشرائع الدينية غير الإسلامية في مصر يتم في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والمسائل المتفرعة عنه (كالطلاق)؛ لأنها مسائل لا توجد لها قوانين موحدة تطبق على جميع المصريين (بعكس مسائل المواريث والوصايا)؛ وذلك لوجود تقاليد راسخة في مصر تقوم على تطبيق أحكام الطوائف الدينية المعترف بها على هذه المسائل.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 7 وهذا التطبيق يعد استثناءً على الأصل العام في مصر، الذي يعتبر الشريعة الإسلامية هي الشريعة صاحبة الولاية العامة في مسائل الأحوال الشخصية.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 112

ويشترط لتطبيق أحكام الديانة المسيحية أو اليهودية، على غير المسلمين من المصريين، في مسائل الأحوال الشخصية، ما يلي: اتحاد طرفي العلاقة في الديانة والملة والطائفة، وأن تكون لطرفي العلاقة جهة قضائية منظمة حتى 31 ديسمبر 1955، وعدم تعارض القاعدة المراد تطبيقها مع النظام العام.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 113

 شروط التطبيق 
 اتحاد طرفي العلاقة في الديانة والملة والطائفة 
المقصود بالديانة هو المسيحية أو اليهودية؛ لأن القانون المصري لا يعترف إلا بهما بجانب الشريعة الإسلامية.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 114 أما الملة، فهي طريقة فهم الديانة (مثال: الملة الأرثوذكسية التابعة للديانة المسيحية)، وقد تنقسم إلى عدة طوائف. والطائفة (أو المذهب) هي مجموعة من الناس تؤمن بنفس الديانة والملة، وتجمعهم روابط مشتركة كالجنس أو النوع أو اللغة أو التقاليد (مثال: الطائفة القبطية الأرثوذكسية، التابعة للملة الأرثوذكسية، التابعة بدورها للديانة المسيحية)، والفارف بينها وبين الملة هو: أن الملة هي وحدة دينية، والطائفة هي وحدة اجتماعية.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 115

وقد اشترط القانون المصري اتحاد طرفي العلاقة في الديانة والملة والطائفة؛ حتى يتم التطبيق الاستثنائي لأحكام الشريعة التي يعتنقها الطرفان على العلاقة؛ كأن يكون كل من الزوجين مسيحي قبطي أرثوذكسي.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 123 فإذا كان المتنازعان ينتميان لديانتين مختلفتين، أو كانا من ديانة واحدة ولكنهما من ملتين مختلفتين (كأن يكونا مسيحيين، أحدهما أرثوذكسي والآخر كاثوليكي)، أو كانا من ديانة واحدة وملة واحدة ولكنهما من طائفتين مختلفتين (كأن يكونا مسيحيين أرثوذكسيين، أحدهما قبطي والآخر سرياني): فإنه لا تطبق شريعة أي منهما، وإنما سيتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة في منازعات الأحوال الشخصية للمصريين.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 124

وبالنسبة لمعنى «طرفي العلاقة»، اللذان يشترط القانون اتحادهما في الديانة والملة والطائفة، فإنه لا يُشترَط أن يكونا هما الخصوم في دعوى متعلقة بالأحوال الشخصية؛ فعلى سبيل المثال: قد يكون طرفا العلاقة هما الزوجين (وهما من يعتد القانون باتحادهما في الديانة والملة والطائفة)، ثم ترفع الزوجة دعوى تطالب فيها بما لها من النفقة، قبل أن تتوفى، فهنا يكون ورثة الزوجة هما الطرف الثاني في الخصومة مع الزوج.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 128

 أثر تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة 
كانت المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955، تنظّم أثر تغيير أحد الزوجين لدينة أو ملته أو طائفته على تحديد الشريعة واجبة التطبيق على العلاقة؛ حيث نصّت المادة على أنه لا يُعتَدّ بالتغيير في الديانة أو في الملة أو في الطائفة بعد رفع الدعوى ما لم يكن هذا التغيير إلى الإسلام، لكن يُعتَدّ بأي تغيير في الديانة أو في الملة أو في الطائفة إذا كان قبل رفع الدعوى.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 129 والحكمة من معيار وقت رفع الدعوى هي أن التغيير قبل رفع الدعوى غالباً ما يخلو من شبهة التحايل على القانون، أما التغيير الذي يتم أثناء سير الدعوى إلى غير الإسلام، فإن القانون يعتبره تغييراً مشوباً بالتحايل على القانون.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 142

ولكن صدر القانون رقم 1 لسنة 2000، الذي ألغى القانون رقم 462 لسنة 1955؛ فتم إلغاء المادة السابعة من القانون الأخير، وذلك دون أن يحتوى القانون الجديد على نص بديل لنص المادة السابعة؛عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 145 أي أن القانون الحالي لا يعالج مشكلة هذه التغيير.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 146 لهذا ظهرت العديد من الآراء الفقهية التي تحاول وضع حل للمسألة، ومن هذه الآراء، الرأي القائل بأنه صحيح أن المادة السابعة من القانون القديم قد أُلغيت ولم تعد ملزمة باعتبارها تشريعاً، إلا أنها ما تزال ملزمة باعتبارها قاعدة عرفية؛ وذلك على أساس أن المحاكم قد استمرت في تطبيقها لمدة أربعة وأربعين سنة.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 152

 وجود جهات قضائية ملية حتى 31 ديسمبر 1955 
يشترط القانون وجود جهة قضائية منظمة للملة أو للطائفة التي ينتمي إليها طرفا العلاقة محل النزاع، إذا كانا متحدين في الديانة والملة والطائفة؛ حتى يتم تطبيق أحكام ملتهم وطائفتهم على هذا النزاع.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 176

 عدم تعارض القاعدة المراد تطبيقها مع النظام العام 
لا يجوز تطبيق قاعدة، تخص الديانة المسيحية أو اليهودية، تخالف «النظام العام» في مصر.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 177 لا يوجد في القانون مفهوم محدد لفكرة «النظام العام» الذي يجب ألا تخالفه الشرائع غير الإسلامية، كما لا يوجد اتفاق حول مصدر النظام العام: من حيث كونه مفهوماً علمانياً غير مستمد من الدين ويقوم على أعراف وتقاليد المجتمع المصري وحدها، أم أن مصدره هو أحكام الشريعة الإسلامية وحدها.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 180 لكن الراجح في الفقه القانوني المصري أن مفهوم فكرة النظام العام هو مفهوم مختلط بين المفهوم الديني والمفهوم العلماني: فهو يقوم على المبادئ العامة الموجودة في الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أعراف وتقاليد المجتمع المصري.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 184 ومن أمثلة القواعد غير الإسلامية التي اعتبرها القضاء المصري مخالفة للنظام العام: قاعدة تزويج الأرملة لشقيق زوجها المتوفى، والموجودة عند اليهود الربانيين.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 178

 حالة عدم التطبيق 

يترتب على تخلف شرط من شروط تطبيق شريعة غير إسلامية في مصر، استبعاد أحكام تلك الشريعة من التطبيق، مع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة للبلاد.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 192 وفي هذه الحالة، يحق للزوج غير المسلم طلاق زوجته بإرادته المنفردة كما يفعل الزوج المسلم تماماً،عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 211 وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه يحق للزوج المسيحي إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة إذا كانت الشريعة الإسلامية تحكم العلاقة بينه وبين زوجته.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 213

كما اتّجهت بعض الأحكام القضائية في مصر إلى أنه مثلما يحق للزوج غير المسلم أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة (إذا كانت الشريعة الإسلامية هي الشريعة واجبة التطبيق على علاقتهما)، فإنه يحق للزوجة غير المسلمة، في المقابل، أن تلجأ للقضاء لطلب الخُلع، إلا أن هذا الاتجاه القضائي لم يَحُز موافقة بعض المحاكم المصرية.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 219

لكن لا يحق للزوج المسيحي أن يجمع بين أكثر من زوجة، كما يفعل الزوج المسلم، في حالة خضوعه للشريعة الإسلامية (نتيجة تخلف شرط من شروط تطبيق شريعته)؛ وذلك احتراماً لمبدأ حظر تعدد الزوجات، وهو أحد المبادئ المتعلقة بجوهر الديانة المسيحية، والتي يعد المسيحي مارقاً من دينه لو خالفها.عصام أنور سليم، مرجع سابق، ص 223

 مصادر 

د. عصام أنور سليم، مبادئ النظرية العامة للأحوال الشخصية لغير المسلمين من المصريين، مطبعة نور الإسلام، الإسكندرية، 2009.

 إشارات مرجعية 

تصنيف:مسائل الأحوال الشخصية في مصر