زكاة الخلطة

زكاة الخلطة أو الزكاة في مال الخلطة، وهي: أن يجعل مالكان أو أكثر مالهما كمال المالك الواحد، مختلطا بينهما، فيزكيان مالهما زكاة المال الواحد، ويجب عليهما ما يجب في مال الواحد، وللخلطة تأثير في إيجاب الزكاة، فقد تفيد الخلطة تخفيفا أو تثقيلا على مالك واحد أو أكثر، وقد تؤثر الخلطة في تقليل أو زيادة القدر الواجب، وقد ورد في الحديث النهي عن إنشاء الخلطة، أو فسخها، إذا كان ذلك بقصد التخلص من الزكاة.
 شروط الخلطة 
يشترط في الخلطة
 أن يكون الشريكان من أهل الزكاة
 أن يكون المال المختلط نصابا
 أن يمضي عليهما حول كامل
 ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح، (بضم اليم) وهو موضع مبيت الماشية.
 ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المسرح
 ألا يتميز أحدهما عن الآخر في المشرب
 أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في الراعي
 ألا يتميز أحدهما عن الآخر في الفحل
 أن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المحلب

 الحكم 
حكم الخلطة من حيث هي أمر مباح، وإذا اشترك اثنان فأكثر بخلط المال الذي تجب فيه الزكاة؛ فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، ويدل على ذلك حديث:حديث حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما
 معنى الحديث 
قال النووي:
.المجموع شرح المهذب

 انظر أيضا 
 مصارف الزكاة
 مراجع 

تصنيف:زكاة