العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي معاهدةٌ متعَدّدة الأطراف اعتمدتها الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في القرار 2200 أَلِفْ المؤرَّخِ 16 كانون الثاني/ديسمبر1966، والذي دخَل حيّزَ النّفاذِ في 23 آذار/مارس 1976 وفقاً للمادة 49 من العهدِ، والتي سَمحت للمعاهدة دخولَ حيِّزَ النّفاذِ بعدَ ثلاثةِ أشهرٍ مِن تاريخِ إيداعِ صكِّ التّصديقِ أو الإنضمامِ رقْمُ 35. وتُلْزِمُ المعاهدةُ أطرافها على احترامِ الحقوق المدنيَّةِ والسّياسيَّةِ للأفرادِ، ويُشْمَلُ في ذلك حقّ الحياة، حريّةُ الدّين والمُعْتقد، حريّةُ التّعبيرِعن الرأي، حريّةُ التّجمُّعِ، والحقوق الإنتخابيَّةُ، والحقّ في المحاكَمَةِ العادلةِ. صدَّقَت 168 دولةً على المعاهدَةِ اعتبارًا من أبريل 2014 ووقَّعَت عليها 74 دولةً من غيرِ تصديق.

يُعتَبَرُ العهْدُ جزءًا من الشّرعة الدّوليّة لحقوقِ الإنسانِ إلى جانب العهد الدوليّ الخاص بالحقوقِ الإقتصاديّةِ والإجتماعيَّةِ والثّقافيَّةِ والإعلانُ العالميُّ لحقوقِ الإنسانِ.

ترصُدُ لجنة الأمم المتّحدة لحقوقِ الإنسانِ (هيئةٌ مستقلّةٌ لمجلس حقوقِ الإنسان التّابعِ لأمم المتّحدة) العهْدَ، وتستَعْرِضُ التّقارير المُنْتظمةَ من الدّول الأطراف حولَ كيفيّة تنفيذِ الحقوقِ، حيثُ يجبُ على كلّ دولةٍ تقديمُ تقريرٍ اوليٍّ بعد عامٍ واحدٍ من الإنضمامِ للمعاهدةِ ثُمَّ كلَّما طلبت اللجنةُ ذلك (يتمُّ هذا الطّلب غالباً كلّ 4 سنواتٍ). وعادةً ما تجتمع اللجنة في جنيف وتعْقِدُ في العادَةِ 3 جلساتٍ سنوياً.

 الأصل 
العهد الدولي له جذوره في نفس العملية التي أدت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. اقترح «إعلان الحقوق الأساسية للرجال» في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 التي أدت إلى تأسيس الأمم المتحدة وأعطيت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة صياغة ذلك. في وقت مبكر في العملية تم تقسيم الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان واتفاقية أو ميثاق تحتوي على تعهدات ملزمة. تطورت إلى الإعلان العالمي واعتمد في 10 ديسمبر 1948.

إن الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية يجب أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق وفقا للأحكام غير ذاتية الحكم ميثاق الأمم المتحدة.

الصياغة مستمرة للاتفاقية ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة بين أعضاء الأمم المتحدة على الأهمية النسبية للمدنية والسياسية سلبي مقابل الحقوق الاقتصادية الإيجابية والاجتماعية والثقافية. هذه تسببت في نهاية المطاف بالاتفاقية إلى أن تقسم إلى قسمين منفصلين «واحد لاحتواء الحقوق المدنية والسياسية والآخر لاحتواء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». كان العهدين يحتويان على العديد من أحكام مماثلة ممكنة وسيتم فتح باب التوقيع في وقت واحد. سيتضمن أيضا كل المواد بشأن حق جميع الشعوب في تقرير المصير.

أصبحت أول وثيقة عهد دولي خاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. عرضت مسودات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954 واعتمدت في عام 1966. نتيجة لمفاوضات دبلوماسية اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قريبا.

 الملخص 
العهد يتبع هيكل الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق مع ديباجة وثلاثة وخمسين مادة وتنقسم إلى ستة أجزاء.

يعترف الجزء 1 (المادة 1) في حق جميع الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك الحق في «تحديد مركزها السياسي بحرية» ومتابعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدارة مواردها الخاصة. يعترف بالحق السلبي للشعب في ألا يحرم من وسائل عيشه وتفرض التزاما على تلك الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الحكم غير ذاتية الحكم والمستعمرات لتشجيع واحترام حقهم في تقرير المصير.

الجزء 2 (المواد 2-5) تلزم الأطراف للتشريع عند الضرورة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد وتوفير وسيلة انتصاف قانوني فعال عن أي انتهاك لتلك الحقوق كما أنه يتطلب الاعتراف بالحقوق «دون تمييز من أي نوع كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر» وضمان أنهم يتمتعون بالمساواة مع النساء. الحقوق لا يمكن إلا أن تكون محدودة «في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة» وحتى ذلك الحين لا يجوز مخالفة الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق والتحرر بأثر رجعي للقانون والحق في شخصيته وحرية الفكر والوجدان والدين.

الجزء 3 (المواد 6 - 27) يسرد الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق:
 السلامة الجسدية في شكل من الحق في الحياة والحرية من التعذيب والرق (المواد 6 و 7 و 8).
 الحرية والأمان الشخصي في شكل من أشكال الحرية من الاعتقال التعسفي والاعتقال والحق في المثول أمام القضاء (المواد 9-11).
 العدالة الإجرائية في القانون في شكل حقوق إجراءات التقاضي السليمة ومحاكمة عادلة ونزيهة وافتراض البراءة والاعتراف به كشخص أمام القانون (المواد 14 و 15 و 16).
 الحرية الفردية في شكل من أشكال حرية التنقل والفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع وحقوق الأسرة والحق في الحصول على الجنسية والحق في الخصوصية (المواد 12 و 13 و 17 - 24).
 حظر أية دعاية للحرب وكذلك أية دعوة إلى الكراهية القومية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف بموجب القانون (المادة 20).
 المشاركة السياسية بما في ذلك الحق في الحصول على حق التصويت (المادة 25).
 عدم التمييز وحقوق الأقليات والمساواة أمام القانون (المواد 26 و 27).
تشمل العديد من هذه الحقوق الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها لتحقيقها.

الجزء 4 (المواد 28 - 45) يحكم بإنشاء وتشغيل لجنة حقوق الإنسان والإبلاغ ورصد العهد. كما يسمح للأطراف بالاعتراف باختصاص اللجنة لحل النزاعات بين الأطراف على تنفيذ العهد (المادتان 41 و 42).

الجزء 5 (المواد 46-47) يوضح أن العهد لا يجوز تفسيره على التدخل في عملية للأمم المتحدة أو «حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع بالثروة بشكل كامل وبحرية ومواردها الطبيعية».

الجزء 6 (المواد 48-53) يحكم بالتصديق ودخول حيز النفاذ وتعديل العهد.

 الأحكام الأساسية 
 حقوق السلامة الجسدية 

تعترف المادة 6 من العهد في «حق أصيل في الحياة» للفرد ويتطلب ذلك أن تكون محمية من قبل القانون. هو «الحق الأعلى» الذي يمكن من خلاله عدم السماح بأي انتقاص ويجب أن يفسر على نطاق واسع. بالتالي فإنه يتطلب من الأطراف اتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع وكذلك النهي عن القتل التعسفي من قبل قوات الأمن.

في حين تنص المادة 6 عدم حظر عقوبة الإعدام فإنه يقيد تطبيقه على «معظم الجرائم الخطيرة» وينهى استخدامها على الأطفال والنساء الحوامل أو بطريقة مخالفة لاتفاقية منع و معاقبة جريمة الإبادة الجماعية. تفسر لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المادة بالإيحاء بأن «الإلغاء أمر مرغوب فيه» وتعتبر أي تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام تقدم في هذا الحق. البروتوكول الاختياري الثاني يلزم الموقعين عليه إلغاء عقوبة الإعدام داخل حدودها.

تحظر المادة 7 التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما هو الحال مع المادة 6 فإنه لا يمكن الانتقاص منها تحت أي ظرف من الظروف. يتم تفسير المادة الآن لفرض التزامات مماثلة لتلك التي تتطلبها ضد اتفاقية الأمم المتحدة للتعذيب بما في ذلك حظر التعذيب غير العادل والتدابير الفعالة لمنع استخدامه وفرض حظر على الإعادة القسرية. ردا على تجارب النازيين على البشر خلال الحرب العالمية الثانية فإنه يتضمن هذه المادة صراحة حظر إجراء التجارب الطبية والعلمية دون موافقتهم.

تحظر المادة 8 الرق والعبودية القسري في جميع الحالات. وتحظر المادة أيضا العمل القسري مع استثناءات للعقوبة الجنائية والخدمة العسكرية والالتزامات المدنية.

 الحرية والأمان الشخصي 
تعترف المادة 9 الحق في الحرية والأمان الشخصي. يحظر الاعتقال والاحتجاز التعسفي ويتطلب أي حرمان من الحرية أن يكون وفقا للقانون وتلزم الأطراف السماح للأشخاص المحرومين من حريتهم في تحدي سجنهم من خلال المحاكم. تنطبق هذه الأحكام ليس فقط لأولئك المسجونين كجزء من عملية جنائية ولكن أيضا لأولئك المعتقلين بسبب المرض العقلي وإدمان المخدرات أو لأغراض تعليمية أو الهجرة.

المواد 9.3 و 9.4 تفرض ضمانات إجرائية حول الاعتقال مما يتطلب أي شخص يتم توقيفه أن يتم إعلامه سريعا بالتهم الموجهة إليهم وعرضهم على وجه السرعة أمام قاض. يحد أيضا من استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تتطلب إلى أن تفرض إلا في ظروف استثنائية ولمدة قصيرة من الزمن إن ممكن.

تقضي المادة 10 أي شخص محروم من حريته في أن يعامل بكرامة وإنسانية. هذا ينطبق ليس فقط على السجناء ولكن أيضا لأولئك المعتقلين لأغراض الهجرة أو الرعاية النفسية. الحق يكمل حظر المادة 7 على التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. يفرض المقالة أيضا التزامات محددة حول العدالة الجنائية والتي تتطلب من السجناء في الحبس الاحتياطي فصلهم عن السجناء المدانين والأطفال فصلهم عن البالغين. تتطلب السجون إلى أن تركز على الإصلاح والتأهيل بدلا من العقاب.

تحظر المادة 11 استخدام السجن كعقوبة على خرق العقد.

 العدالة وحقوق المتهم الإجرائي 

تقر المادة 14 في الحق في العدالة والمحاكمة العادلة. تنص المادة 14.1 على القواعد الأساسية: يجب أن يكون الجميع سواسية أمام المحاكم وأي جلسة يجب أن تتم في جلسة علنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة. الجلسات المغلقة يمكن قمعها لأسباب تتعلق بالخصوصية والعدالة أو الأمن القومي والأحكام إلا في حالات الطلاق أو حماية مصالح الأطفال. تنطبق هذه الالتزامات على جلسات الاستماع الجنائية والمدنية على حد سواء وإلى جميع المحاكم والهيئات القضائية.

بقية هذه المادة تفرض التزامات محددة ومفصلة حول عملية المحاكمات الجنائية من أجل حماية حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة. ذلك يحدد قرينة البراءة ويمنع الخطر المزدوج. يتطلب للمدانين بارتكاب جريمة أن يسمح لهم بالاستئناف أمام محكمة أعلى ويتطلب ضحايا إساءة تطبيق أحكام العدالة في الحصول على تعويض. المادة تأسس حق المحاكمة السريعة والحصول على محامي وضد تجريم الذات وللمتهم أن يكون حاضرا واستدعاء الشهود واستجوابهم.

تحظر المادة 15 المقاضاة بموجب القانون بأثر رجعي وفرض عقوبات جنائية بأثر رجعي وتتطلب فرض عقوبة أقل عندما تتغير الأحكام الجزائية بين الجريمة والإدانة. ولكن باستثناء جرم وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف من قبل المجتمع الدولي.

تقضي المادة 16 الدول للاعتراف بالجميع كشخص أمام القانون.
 الحريات الفردية 

المادة 12 تكفل حرية التنقل بما في ذلك حق الأشخاص في اختيار محل سكناهم وترك البلاد. تنطبق هذه الحقوق القانونية على الأجانب فضلا عن مواطني الدولة ويمكن أن يقتصر فقط عند الضرورة لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو حقوق وحريات الآخرين. تعترف المقالة أيضا بحق الناس في دخول بلدهم. تفسر لجنة حقوق الإنسان هذا الحق على نطاق واسع بأنه لا ينطبق على المواطنين فقط ولكن أيضا على من تم نفيه أو تجريد جنسيته كما أنها تعتبره شبه مطلقة و«هناك عدد قليل إن وجد تعتبر فيه ظروف حرمانه من حق دخول بلده معقولة».

تحظر المادة 13 الطرد التعسفي للأجانب المقيمين وتتطلب مثل هذه القرارات أن تكون قابلة للاستعراض.

المادة 17 عن الحق في الخصوصية. هذا الحكم وتحديدا المادة 17 (1) يحمي نشاط الكبار الجنسي وبالتالي إبطال الحظر المفروض على السلوك المثلي ومع ذلك فإن صيغة الزواج في المادة 23 يستبعد حق استقراء الزواج من نفس الجنس من هذا الحكم. المادة 17 تحمي الشعب ضد الهجمات غير القانونية لشرفهم وسمعتهم. المادة 17 (2) يمنح حماية القانون ضد مثل هذه الهجمات.

المادة 18 عن حرية الدين.

المادة 19 عن حرية التعبير.

المادة 20 عن العقوبات ضد التحريض على الكراهية.

المادتين 21 و 22 عن حرية تكوين الجمعيات. هذه الأحكام تضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات والحق في النقابات وأيضا تحديد منظمة العمل الدولية.

المادة 23 عن حق الزواج. إن صياغة هذا الحكم لا يتطلب ولا يحظر زواج المثليين.

المادة 24 عن الحماية الخاصة والحق في الحصول على اسم والحق في الجنسية لكل طفل.

المادة 27 عن حقوق الأقليات العرقية والدينية واللغوية في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم واستخدام لغتهم الخاصة.

 الحقوق السياسية 
تنص المادة 3 على مبدأ عدم التمييز التبعي. التبعي في الطريقة التي لا يمكن استخدامها بشكل مستقل ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يتعلق بحق آخر يحميها العهد.

في المقابل تتضمن المادة 26 قاعدة ثورية من خلال توفير مبدأ المساواة بين الحكم الذاتي والتي لا تعتمد على حق آخر وفقا لمبدأ يجري انتهاكه. هذا له الأثر في توسيع نطاق مبدأ عدم التمييز خارج نطاق العهد.

 البروتوكولات الاختيارية 
هناك نوعان من البروتوكولين الاختياريين للعهد. البروتوكول الاختياري الأول تضع آلية الشكاوى الفردية الذي يسمح للأفراد تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان حول انتهاكات العهد. أدى ذلك إلى إنشاء أحكام معقدة في تفسير وتنفيذ العهد. اعتبارا من يوليو 2013 فإنه تم التصديق على البروتوكول الاختياري من قبل 114 طرف.

البروتوكول الاختياري الثاني يلغي عقوبة الإعدام ومع ذلك لم يكن مسموحا للبلدان إجراء حجز تتيح استخدام عقوبة الإعدام على أشد الجرائم خطورة ذات الطابع العسكري التي ارتكبت خلال الحرب. اعتبارا من يوليو 2013 تم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني من قبل 77 طرف.

 التحفظات 
قدمت عدد من الأطراف بعض التحفظات والإعلانات التفسيرية لتطبيقها من العهد.

الأرجنتين ستطبق حقوق المحاكمة العادلة المكفولة في الدستور لمحاكمة المتهمين بانتهاك القانون العام للدولة.

تحتفظ استراليا بالحق في التنفيذ التدريجي لمعايير السجن من المادة 10 للتعويض عن إساءة تطبيق أحكام العدالة من خلال وسائل إدارية وليس من خلال المحاكم ويفسر حظر التحريض العنصري بأنها تخضع لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. يعلن أيضا أنه سوف يتم تنفيذه في كل مستوى من مستويات النظام الفيدرالي به.

تحتفظ النمسا بالحق في الاستمرار في نفي أعضاء مجلس النواب من هابسبورغ والحد من حقوق المتهم والحق في محاكمة عادلة لتلك الموجودة بالفعل في نظامها القانوني.

جزر البهاما بسبب مشاكل في التنفيذ فإنها تتحفظ بحقها في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة.

البحرين فسرت المواد 3 (أي تمييز الجنسي) و18 (حرية الدين) و23 (حقوق الأسرة) في إطار الشريعة الإسلامية.

تحتفظ بنغلاديش الحق في محاكمة الأشخاص غيابيا للهاربين من العدالة وتعلن أن القيود المفروضة على الموارد يعني أنه لا يمكن فصل بالضرورة السجون أو توفير محامي المتهمين.

تحتفظ بربادوس في الحق في عدم توفير محام حر للمتهمين بسبب القيود المفروضة على الموارد.

بلجيكا يفسر حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات بطريقة تتفق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما أنها لا تعتبر نفسها ملزمة لحظر الدعاية للحرب كما هو مطلوب بموجب المادة 20 وتفسر تلك المادة في ضوء حرية التعبير في الإعلان العالمي.

تحتفظ بليز في الحق في عدم التعويض عن إساءة تطبيق العدالة وذلك بسبب مشاكل في التنفيذ ولا تخطط لتقديم استشارات قانونية مجانية لنفس الأسباب على النحو الوارد أعلاه. وترفض أيضا ضمان الحق في حرية السفر في أي وقت وذلك بسبب القانون الذي يلزم أولئك الذين يسافرون إلى الخارج لتقديم شهادات التخليص الضريبي.

الكونغو وفقا للقانون المدني والتجاري والإداري والمالي الكونغولي في مسائل القانون الخاص فإنه يمكن أن تنفذ قرارات أو أوامر صادرة من إجراءات التوفيق من خلال السجن بسبب دين.

تحتفظ الدنمارك في الحق في استبعاد الصحافة والجمهور من التجارب وفقا لقوانينها الخاصة. يتم حجز تطبيق المادة 20 الفقرة 1. هذا التحفظ وفقا لتصويت يدلي بها الدنمارك في الجمعية العامة السادسة عشرة للأمم المتحدة في عام 1961 عندما أشار الوفد الدنماركي إلى المادة السابقة فيما يتعلق بحرية التعبير حيث صوتوا ضد حظر الدعاية للحرب.

غامبيا وفقا لدستورها فإنها تقدم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين تهمة جرائم يعاقب عليها بالإعدام فقط.

قدمت الولايات المتحدة تحفظات حول تقييد حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات وأن حكومة الولايات المتحدة قد تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص آخر غير المرأة الحامل بما في ذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. وأن «المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة القاسية» تشير إلى تلك العلاجات أو العقوبات التي تحظرها الخامس والثامن و / أو التعديلات الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. وأن الفقرة 1 والمادة 15 لا تنطبق. وأنه على الرغم من الفقرتين 2 (ب) و 3 من المادة 10 والفقرة 4 من المادة 14 فإن حكومة الولايات المتحدة قد تعامل الأحداث كبالغين وقبول المتطوعين في الجيش قبل اتمامهم سن 18. وإن الولايات المتحدة قدمت أيضا خمسة «تفاهمات» وأربع «إعلانات».

 التنفيذ على المستوى الوطني والآثار 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضم 167 طرف منها 67 عن طريق التوقيع والتصديق والباقي عن طريق الانضمام. وقعت خمس أطراف أخرى ولكنها لم تصدقها بعد.
 أستراليا 
المعاهدة ليست قابلة للتنفيذ مباشرة في أستراليا ولكن أحكامها تدعم عددا من القوانين المحلية حول الحقوق القابلة للتطبيق على الأفراد. على سبيل المثال تم تنفيذ المادة 17 من الاتفاقية بموجب قانون الخصوصية الأسترالي 1988. بالمثل والمساواة ومكافحة التمييز أحكام المعاهدة تدعم قانون التمييز الاتحادي ضد المعاقين 1992. وأخيرا فإن المعاهدة أحد المصادر الرئيسية ل«حقوق الإنسان» المدرجة في قانون حقوق الإنسان (التدقيق البرلماني) عام 2011. يتطلب هذا القانون تشريعات جديدة أكثر والأدوات الإدارية (مثل التفويض / التشريعات المرؤوسة) ليتم طرحه في البرلمان مع بيان يحدد التوافق على القانون المقترح مع حقوق الإنسان المدرجة وتدقق لجنة مشتركة لحقوق الإنسان جميع التشريعات وبيانات التوافق الجديدة. النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشتركة ليست ملزمة قانونا.

التشريعات الموجودة أيضا تحددها الجنة الأسترالية لحقوق الإنسان والتي تسمح للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بدراسة التشريعات التي سنت (تشير إلى التشريعات العلاجية) والإدارة لها (تشير إلى تجنب الممارسات) والامتثال العام مع المعاهدة حسب الجدول الزمني للتشريعات.

في ولاية فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية اتفاقية يمكن استخدامها من قبل المدعي أو المدعى عليه الذي يستحضر مواثيق حقوق الإنسان في تلك الولاية القضائية. في حين أن الاتفاقية لا يمكن استخدامها لإسقاط القانون الفيكتوري وهي محكمة يمكن إصدار «إعلان عدم التوافق» الذي يتطلب المعنيين النائب العام للرد في البرلمان في غضون فترة زمنية محددة. توجه المحاكم في ولاية فيكتوريا في التشريع لتفسير القانون في مثل هذه الطريقة لتفعيل حق من حقوق الإنسان ويجب أن يقترن التشريع الجديد والتشريعات المرؤوسة من قبل بيان التوافق. الجهود المبذولة لتنفيذ ميثاق مماثل على المستوى الوطني قد أحبط والدستور الأسترالي قد يمنع منح «إعلان» السلطة على القضاة الفدراليين.

 أيرلندا 
تستخدم ايرلندا المحاكم الجنائية الخاصة حيث يتم استبدال المحلفين من قبل القضاة والإجراءات الخاصة الأخرى لانتهاك المعاهدة.

 نيوزيلندا 
في حين نيوزيلندا لم تدمج المعاهدة في القانون واتخذت تدابير لإنفاذ العديد من الحقوق الواردة في ذلك عن طريق تمرير مشروع قانون نيوزيلندا من قانون الحقوق في عام 1990.

 الولايات المتحدة 
 التحفظات والتفاهمات والإعلانات 
صدق مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة في عام 1992 مع خمس تحفظات وخمس تفاهمات وأربع إعلانات. لاحظ البعض أن مع الكثير من التحفظات تم تنفيذها بتأثير محلي قليلا. شملت في تصديق مجلس الشيوخ كان إعلان أن «أحكام المادة 1 من خلال 27 من المعاهدة ليست ذاتية التنفيذ» وذكر أن الإعلان كان من المفترض أن يقوم ب«توضيح من شأنه أن المعاهدة لا تخلق سببا خاصا للعمل بها في التقرير التنفيذي في مجلس الشيوخ محاكم الولايات المتحدة».

أين معاهدة أو ميثاق ليست تلقائية التنفيذ والكونغرس لم يسعى لتنفيذ المعاهدة من خلال سن التشريعات فقد يتم إنشاء أي حق خاص للعمل في إطار النظام القضائي في الولايات المتحدة من قبل التصديق عليها. ومع ذلك فقد عقدت الحكومة الاتحادية الأمريكية أن المعاهدة تم التصديق عليها فقط «بعد» أن تقرر أن جميع التشريعات اللازمة كانت في المكان المناسب لتوفير تأثير محلي للقوانين مما يجعل المعاهدة ذاتية التنفيذ من حيث التعريف. شاهد جميع التقارير الأربعة التي كتبتها الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة بشأن المعاهدة. من المهم أيضا التأكيد على أن بيان «ذاتية التنفيذ» كان إعلانا وعقدت محاكم أن الإعلانات ليس لها أي تأثير على قانون المعاهدات وحقوق المواطنين.

كما تحفظ على «تعارض الهدف والغرض» من المعاهدة الباطل كمسألة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات والقانون الدولي وهناك بعض المسائل حول ما إذا كان عدم التنفيذ الذاتي إعلان بل هو قانوني بموجب القانون المحلي.

النقاد البارزين في المجتمع في مجال حقوق الإنسان مثل البروفيسور لويس هانكين (إعلان غير التنفيذ الذاتي يتعارض مع شرط التفوق) والبروفيسور جوردان بوست («نادرا تعرضت معاهدة لسوء المعاملة») قد نددا بتصديق الولايات المتحدة رهنا لإعلان عدم التنفيذ الذاتي بأنه مزور سافر على المجتمع الدولي وخاصة في ضوء فشل لاحق لتتوافق مع القانون المحلي لمعايير حقوق الإنسان الدنيا التي أنشئت في المعاهدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

 الدستورية 
قيل أن المادة 20 (2) من المعاهدة وكذلك المادة 4 عن جميع أشكال التمييز العنصري قد تكون غير دستورية وفقا للمحكمة العليا التي كانت السبب وراء تحفظات مجلس الشيوخ.

 عدم الامتثال 
في عام 1994 عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن المخاوف من الامتثال:

الواقع أن الولايات المتحدة لم تقبل التزام دولي واحد مطلوب بموجب المعاهدة. لم تغير قانونها الداخلي لتتوافق مع قيود المعاهدة. لا تسمح لمواطنيها بالمقاضاة لفرض حقوقهم الإنسانية الأساسية بموجب المعاهدة. لم تصادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (البروتوكول الاختياري). على هذا النحو أصبحت المعاهدة غير فعالة مع إصرار المسؤولين في الولايات المتحدة "على الحفاظ على شبكة واسعة السيادية والقضائية والمقاضاة وحصانات السلطة التنفيذية التي غالبا ما تحرم مواطنيها من "الانتصاف الفعال" بموجب القانون وتهدف المعاهدة إلى تحقيق الضمان.

في عام 2006 أعربت لجنة حقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما يفسر أنه عدم امتثال وحض الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية:

ينبغي للدولة الطرف أن تراجع نهجها وتفسير المعاهدة بحسن نية وفقا للمعنى العادي الذي يعطى لشروطها في سياقها بما في ذلك ممارسة لاحقة وذلك في ضوء موضوعها والغرض منها. ينبغي للدولة الطرف على وجه الخصوص (أ) يقر انطباق المعاهدة فيما يتعلق بالأفراد الخاضعين لولايتها ولكن خارج أراضيها فضلا عن إمكانية تطبيقه في زمن الحرب. (ب) اتخاذ خطوات إيجابية عند الضرورة لضمان التنفيذ الكامل لجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة؛ و (ج) النظر بحسن نية في تفسير العهد الذي قدمته اللجنة.

اعتبارا من فبراير 2013 فإن الولايات المتحدة من بين الدول المقررة للفحص في 107 (11-28 مارس 2013) و109 (14 أكتوبر - 1 نوفمبر 2013).

 أطراف المعاهدة 
 الدولة تاريخ التوقيع  تاريخ التصديق أو الانضمام أو النجاح  الملاحظات أفغانستان   24 يناير 1983  انضمت باسم جمهورية أفغانستان الديمقراطية ألبانيا   4 أكتوبر 1991   الجزائر  10 ديسمبر 1968  12 سبتمبر 1989   أندورا  5 أغسطس 2002  22 سبتمبر 2006   أنغولا   10 يناير 1992   الأرجنتين  19 فبراير 1968  8 أغسطس 1986   أرمينيا   23 يونيو 1993   أستراليا  18 ديسمبر 1972  13 أغسطس 1980   النمسا  10 ديسمبر 1973  10 سبتمبر 1978   أذربيجان   13 أغسطس 1992   باهاماس  4 ديسمبر 2008  23 ديسمبر 2008   البحرين   20 سبتمبر 2006   بنغلاديش   6 سبتمبر 2000   باربادوس   5 يناير 1973   بيلاروسيا  19 مارس 1968  12 نوفمبر 1973  وقعت وصادقت باسم جمهورية بيلاروسيا الاشتراكية السوفيتية بلجيكا  10 ديسمبر 1968  21 أبريل 1983   بليز   10 يونيو 1996   بنين   12 مارس 1992   بوليفيا   12 أغسطس 1982  انضمت باسم جمهورية بوليفيا البوسنة والهرسك   1 سبتمبر 1993  انضمت جمهورية البوسنة والهرسك من جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية بوتسوانا  8 سبتمبر 2000  8 سبتمبر 2000   البرازيل  12 ديسمبر 1991  24 يناير 1992   بلغاريا  8 أكتوبر 1968  21 سبتمبر 1970  وقعت وصادقت باسم جمهورية بلغاريا الشعبية بوركينا فاسو   4 يناير 1999   بوروندي   9 مايو 1990   كمبوديا  17 أكتوبر 1980  26 مايو 1992  وقعت ككمبوتشيا الديمقراطية الكاميرون   27 يونيو 1984   كندا   19 مايو 1976   الرأس الأخضر   6 أغسطس 1993   جمهورية أفريقيا الوسطى   8 مايو 1981   تشاد   9 يونيو 1995   تشيلي  16 سبتمبر 1969  10 فبراير 1972   الصين  5 أكتوبر 1998   وقعه سفير وممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة تشين هواصن. لم تصدق حتى عام 2014.  كولومبيا  21 ديسمبر 1966  29 أكتوبر 1969   جزر القمر  25 سبتمبر 2008    جمهورية الكونغو الديمقراطية   1 نوفمبر 1976  صدقت باسم زائير جمهورية الكونغو  5 أكتوبر 1983  صدقتها باسم جمهورية الكونغو الشعبية كوستاريكا  19 ديسمبر 1966  29 نوفمبر 1968   ساحل العاج   26 مارس 1992   كرواتيا   12 أكتوبر 1992  انفصلت عن جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية كوبا  28 فبراير 2008    قبرص  19 ديسمبر 1966  2 أبريل 1969   التشيك   22 فبراير 1993  وقعتها في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليها في 23 ديسمبر 1975 باسم جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية الدنمارك  20 مارس 1968  6 يناير 1972   جيبوتي   5 نوفمبر 2002   دومينيكا   17 يونيو 1993   جمهورية الدومينيكان   4 يناير 1978   تيمور الشرقية   18 سبتمبر 2003   الإكوادور  4 أبريل 1968  6 مارس 1969   مصر  4 أغسطس 1967  14 يناير 1982  وقعت باسم الجمهورية العربية المتحدة السلفادور  21 سبتمبر 1967  30 نوفمبر 1979   إرتيريا   22 يناير 2002   إستونيا   21 أكتوبر 1991   إثيوبيا   11 يونيو 1993   غينيا الاستوائية   25 سبتمبر 1987   فنلندا  11 أكتوبر 1967  19 أغسطس 1975   فرنسا   4 نوفمبر 1980   الغابون   21 يناير 1983   غامبيا   22 مارس 1979   جورجيا   3 مايو1994   ألمانيا  9 أكتوبر 1968  17 ديسمبر 1973  وقعت جمهورية ألمانيا الديمقراطية في 23 مارس 1973 وصدقت في 8 نوفمبر 1973 مع التحفظات والإعلانات   غانا  7 سبتمبر 2000  7 سبتمبر 2000   اليونان   5 مايو 1997   غرينادا   6 سبتمبر 1991   غواتيمالا   5 مايو 1992   غينيا  28 فبراير 1967  24 يناير 1978   غينيا بيساو  12 سبتمبر 2000  1 نوفمبر 2010   غيانا  22 أغسطس 1968  15 فبراير 1977   هايتي   6 فبراير 1991   هندوراس  19 ديسمبر 1966  25 أغسطس 1997   المجر  25 مارس 1969  17 يناير 1974  وقعت وصادقت باسم جمهورية المجر الشعبية آيسلندا  30 ديسمبر 1968  22 أغسطس 1979   الهند   10 أبريل 1979   إندونيسيا   23 فبراير 2006   إيران  4 أبريل 1968  24 يونيو 1975  وقعت وصادقت باسم إمبراطورية إيران العراق  18 فبراير 1969  25 يناير 1971   إيرلندا  1 أكتوبر 1973  8 ديسمبر 1989   إسرائيل  19 ديسمبر 1966  3 أكتوبر 1991   إيطاليا  18 يناير 1967  15 سبتمبر 1978   جامايكا  19 ديسمبر 1966  3 أكتوبر 1975   اليابان  30 مايو 1978  21 يونيو 1979   الأردن  30 يونيو 1972  28 مايو 1975   كازاخستان  2 ديسمبر 2003  24 يناير 2006   كينيا   1 مايو 1972   كوريا الشمالية   14 سبتمبر 1981  انسحبت في 25 أغسطس 1997 لكن أمانة المعاهدة لا تعتبره انسحابا حتى توافق جميع الأطراف كوريا الجنوبية   10 أبريل 1990   الكويت   21 مايو 1996   قيرغيزستان   7 أكتوبر 1994   لاوس  7 ديسمبر 2000  25 سبتمبر 2009   لاتفيا   14 أبريل 1992   لبنان   3 نوفمبر 1972   ليسوتو   9 سبتمبر 1992   ليبيريا  18 أبريل 1967  22 سبتمبر 2004   ليبيا   15 مايو 1970  وقعت وصادقت باسم الجمهورية العربية الليبية ليختنشتاين   10 ديسمبر 1998   ليتوانيا   20 نوفمبر 1991   لوكسمبورغ  26 نوفمبر 1974  18 أغسطس 1983   مقدونيا   18 يناير 1994  وقعت باسم يوغوسلافيا السابقة في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971 مدغشقر  17 سبتمبر 1969  21 يونيو 1971  وقعت وصادقت باسم جمهورية مدغشقر مالاوي   22 ديسمبر 1993   المالديف   19 سبتمبر 2006   مالي   16 يوليو 1974   مالطا   13 سبتمبر 1990   موريتانيا   17 نوفمبر 2004   موريشيوس   12 ديسمبر 1973   المكسيك   23 مارس 1981   مولدوفا   26 يناير 1993   موناكو  26 يونيو 1997  28 أغسطس 1997   منغوليا  5 يونيو 1968  18 نوفمبر 1974  وقعت وصادقت باسم جمهورية منغوليا الشعبية الجبل الأسود   23 أكتوبر 2006  المغرب  19 يناير 1977  3 مايو 1979   موزامبيق   21 يوليو 1993   ناميبيا   28 نوفمبر 1994   ناورو  12 نوفمبر 2001    النيبال   14 مايو 1991  وقعت باسم مملكة نيبال هولندا  25 يونيو 1969  11 ديسمبر 1978   نيوزيلندا  12 نوفمبر 1968  28 ديسمبر 1978   نيكاراغوا   12 مارس 1980   النيجر   7 مارس 1986   نيجيريا   29 يوليو 1993   النرويج  20 مارس 1968  13 سبتمبر 1972   باكستان  17 أبريل 2008  23 يونيو 2010   بالاو  20 سبتمبر 2011    فلسطين   2 أبريل 2014   بنما  27 يوليو 1976  8 مارس 1977   بابوا غينيا الجديدة   21 يوليو 2008   الباراغواي   10 يونيو 1992   بيرو  11 أغسطس 1977  28 أبريل 1978   الفلبين  19 ديسمبر 1966  23 أكتوبر 1986   بولندا  2 مارس 1967  18 مارس 1977  وقعت وصادقت باسم جمهورية بولندا الشعبية البرتغال  7 أكتوبر 1976  15 يونيو 1978   رومانيا  27 يونيو 1968  9 ديسمبر 1974  وقعت وصادقت كما جمهورية رومانيا الاشتراكيةPACTUL INTERNAŢIONAL CU PRIVIRE LA DREPTURILE CIVILE ŞI POLITICE  قطر  21 مايو 2018  21 أغسطس 2018  روسيا  18 مارس 1968  16 أكتوبر 1973  خلفت الاتحاد السوفيتي رواندا   16 أبريل 1975   ساموا   15 فبراير 2008   سان مارينو   18 أكتوبر 1985   ساو تومي وبرينسيب  31 أكتوبر 1995    السنغال  6 يوليو 1970  13 فبراير 1978   صربيا   12 مارس 2001  وقعت يوغوسلافيا السابقة على المعاهدة في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليها في 2 يونيو 1971 سيشل   5 مايو 1992   سيراليون   23 أغسطس 1996   سلوفاكيا   28 مايو 1993  وقعتها في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليها في 23 ديسمبر 1975 باسم تشيكوسلوفاكيا سلوفينيا   6 يوليو 1992  وقعتها يوغوسلافيا السابقة في 8 أغسطس 1967 وصادقتها في 2 يونيو 1971 الصومال   24 يناير 1990   جنوب أفريقيا  3 أكتوبر 1994  10 ديسمبر 1998   إسبانيا  28 سبتمبر 1976  27 أبريل1977   سريلانكا   11 يونيو 1980   سانت لوسيا  22 سبتمبر 2011    سانت فنسنت والجرينادين   9 نوفمبر 1981   السودان   18 مارس 1986  انضمت باسم جمهورية السودان الديمقراطية سورينام   28 ديسمبر 1976   سوازيلاند   26 مارس 2004   السويد  29 سبتمبر 1967  6 ديسمبر 1971   سويسرا   18 يونيو 1992   سوريا   21 أبريل 1969   طاجيكستان   4 يناير 1999   تايلاند   29 أكتوبر 1996   توغو   24 مايو 1984   ترينيداد وتوباغو   21 ديسمبر 1978   تونس  30 أبريل 1968  18 مارس 1969   تركيا  15 أغسطس 2000  23 سبتمبر 2003   تركمنستان   1 مايو 1997   أوغندا   21 يونيو 1995   أوكرانيا  20 مارس 1968  12 نوفمبر 1973  وقعت وصادقت باسم جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية المملكة المتحدة  16 سبتمبر 1968  20 مايو 1976   تنزانيا   11 يونيو 1976   الولايات المتحدة  5 أكتوبر 1977  8 يونيو 1992   الأوروغواي  21 فبراير 1967  1 أبريل 1970   أوزبكستان   28 سبتمبر 1995   فانواتو  29 نوفمبر 2007  21 نوفمبر 2008   فنزويلا  24 يونيو 1969  10 مايو 1978   فيتنام   24 سبتمبر 1982   اليمن   9 فبراير 1987   زامبيا   10 أبريل 1984   زيمبابوي   13 مايو 1991  

 الانسحاب 
في 23 أغسطس 1997 صاغت كوريا الشمالية إخطار الانسحاب من المعاهدة. يوم 23 سبتمبر أحال الأمين العام المذكرة التفصيلية لحكومة كوريا الشمالية والموقعين الآخرين حيث ذكر أنه غير ممكن انسحاب كوريا الشمالية من المعاهدة إلا بموافقة باقي الأطراف.

 الدول غير الأعضاء في المعاهدة 
غالبية دول العالم طرف في هذه المعاهدة. اعتبارا من مارس 2012 فإن الدول التالية إما لم توقع بعد على الاتفاقية أو وقعت ولكن لم تصدق بعد على الاتفاقية.
 وقعت ولكن لم تصدق 
  (1998-10-05)عدا المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ والمنطقة الإدارية الخاصة لماكاو والتي تتقيد بالعهد الدولي.
  (2008-09-25)
  (2008-02-28)
  (2001-11-12)
  (2011-09-20)
  (1995-10-31)
  (2011-09-22)

 لم توقع ولم تصدق 



  (ميانمار)















 غير أعضاء في الأمم المتحدة 

  (جمهورية الصين)خسرت جمهورية الصين مقعدها في الأمم المتحدة في عام 1971 (حل محلها ممثل جمهورية الصين الشعبية حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758). وقعت حكومة جمهورية الصين على المعاهدة في عام 1967 ولكن لم تصدق. في عام 2009 صدقتها أخيرا ولكن تم رفض إيداعها من قبل الأمم المتحدة.
  (من خلال الكرسي الرسولي)الفاتيكان ليس عضوا في الأمم المتحدة على الرغم من أنه يحمل صفة مراقب.

 انظر أيضًا 
 مجلس حقوق الإنسان
 لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
 قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا

 ملاحظات 

 مراجع 

تصنيف:مدينة نيويورك في 1966
تصنيف:ولاية نيويورك في 1966
تصنيف:معاهدات أبرمت في 1966
تصنيف:اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى ماكاو البرتغالية
تصنيف:اتفاقيات امتدت إلى هندوراس البريطانية
تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1976
تصنيف:اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
تصنيف:حقوق الإنسان
تصنيف:معاهدات آيسلندا
تصنيف:معاهدات أذربيجان
تصنيف:معاهدات أرمينيا
تصنيف:معاهدات أستراليا
تصنيف:معاهدات ألبانيا
تصنيف:معاهدات ألمانيا الشرقية
تصنيف:معاهدات ألمانيا الغربية
تصنيف:معاهدات أندورا
تصنيف:معاهدات أوروغواي
تصنيف:معاهدات أوزبكستان
تصنيف:معاهدات أوغندا
تصنيف:معاهدات أيرلندا
تصنيف:معاهدات الأرجنتين
تصنيف:معاهدات الأردن
تصنيف:معاهدات الاتحاد السوفيتي
تصنيف:معاهدات الإكوادور
تصنيف:معاهدات الباهاماس
تصنيف:معاهدات البحرين
تصنيف:معاهدات البرازيل
تصنيف:معاهدات البرتغال
تصنيف:معاهدات البوسنة والهرسك
تصنيف:معاهدات التشيك
تصنيف:معاهدات الجبل الأسود
تصنيف:معاهدات الجزائر
تصنيف:معاهدات الجمهورية الديمقراطية الصومالية
تصنيف:معاهدات الجمهورية العربية الليبية
تصنيف:معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
تصنيف:معاهدات الدنمارك
تصنيف:معاهدات الدولة البهلوية
تصنيف:معاهدات الرأس الأخضر
تصنيف:معاهدات السلفادور
تصنيف:معاهدات السنغال
تصنيف:معاهدات السويد
تصنيف:معاهدات الغابون
تصنيف:معاهدات الفلبين
تصنيف:معاهدات الكاميرون
تصنيف:معاهدات الكويت
تصنيف:معاهدات المالديف
تصنيف:معاهدات المغرب
تصنيف:معاهدات المكسيك
تصنيف:معاهدات المملكة المتحدة
تصنيف:معاهدات النرويج
تصنيف:معاهدات النمسا
تصنيف:معاهدات النيجر
تصنيف:معاهدات الهند
تصنيف:معاهدات الولايات المتحدة
تصنيف:معاهدات اليابان
تصنيف:معاهدات اليونان
تصنيف:معاهدات امتدت إلى أروبا
تصنيف:معاهدات امتدت إلى برلين الغربية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى برمودا
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جبل طارق
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جرينلاند
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر العذراء البريطانية
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر بيتكيرن
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر توركس وكايكوس
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر فارو
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزر كايمان
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
تصنيف:معاهدات امتدت إلى جيرزي
تصنيف:معاهدات امتدت إلى غرينزي
تصنيف:معاهدات امتدت إلى مونتسرات
تصنيف:معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ البريطانية
تصنيف:معاهدات إرتريا
تصنيف:معاهدات إسبانيا
تصنيف:معاهدات إستونيا
تصنيف:معاهدات إسرائيل
تصنيف:معاهدات إسواتيني
تصنيف:معاهدات إندونيسيا
تصنيف:معاهدات إيطاليا
تصنيف:معاهدات بابوا غينيا الجديدة
تصنيف:معاهدات باراغواي
تصنيف:معاهدات بربادوس
تصنيف:معاهدات باكستان
تصنيف:معاهدات بالاو
تصنيف:معاهدات بلجيكا
تصنيف:معاهدات بليز
تصنيف:معاهدات بنغلادش
تصنيف:معاهدات بنما
تصنيف:معاهدات بنين
تصنيف:معاهدات بوتسوانا
تصنيف:معاهدات بوركينا فاسو
تصنيف:معاهدات بوروندي
تصنيف:معاهدات بوليفيا
تصنيف:معاهدات بيرو
تصنيف:معاهدات تايلاند
تصنيف:معاهدات تركمانستان
تصنيف:معاهدات تركيا
تصنيف:معاهدات ترينيداد وتوباغو
تصنيف:معاهدات تشاد
تصنيف:معاهدات تشيكوسلوفاكيا
تصنيف:معاهدات تشيلي
تصنيف:معاهدات تنزانيا
تصنيف:معاهدات توغو
تصنيف:معاهدات تونس
تصنيف:معاهدات تيمور الشرقية
تصنيف:معاهدات جامايكا
تصنيف:معاهدات جزر القمر
تصنيف:معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
تصنيف:معاهدات جمهورية أفغانستان الديمقراطية
تصنيف:معاهدات جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية
تصنيف:معاهدات جمهورية الدومينيكان
تصنيف:معاهدات جمهورية السودان الديمقراطية
تصنيف:معاهدات جمهورية الكونغو
تصنيف:معاهدات جمهورية المجر الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفيتية
تصنيف:معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
تصنيف:معاهدات جمهورية أنغولا الشعبية
تصنيف:معاهدات جمهورية مقدونيا
تصنيف:معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية
تصنيف:معاهدات جنوب إفريقيا
تصنيف:معاهدات جورجيا
تصنيف:معاهدات جيبوتي
تصنيف:معاهدات دومينيكا
تصنيف:معاهدات رواندا
تصنيف:معاهدات زائير
تصنيف:معاهدات زامبيا
تصنيف:معاهدات زيمبابوي
تصنيف:معاهدات ساحل العاج
تصنيف:معاهدات ساموا
تصنيف:معاهدات سان مارينو
تصنيف:معاهدات سانت فنسنت وجزر غرينادين
تصنيف:معاهدات سانت لوسيا
تصنيف:معاهدات ساو تومي وبرينسيب
تصنيف:معاهدات سريلانكا
تصنيف:معاهدات سلوفاكيا
تصنيف:معاهدات سلوفينيا
تصنيف:معاهدات سوريا
تصنيف:معاهدات سورينام
تصنيف:معاهدات سويسرا
تصنيف:معاهدات سيراليون
تصنيف:معاهدات سيشل
تصنيف:معاهدات صربيا والجبل الأسود
تصنيف:معاهدات طاجيكستان
تصنيف:معاهدات غامبيا
تصنيف:معاهدات غانا
تصنيف:معاهدات غرينادا
تصنيف:معاهدات غواتيمالا
تصنيف:معاهدات غيانا
تصنيف:معاهدات غينيا
تصنيف:معاهدات غينيا الاستوائية
تصنيف:معاهدات غينيا بيساو
تصنيف:معاهدات فانواتو
تصنيف:معاهدات فرنسا
تصنيف:معاهدات فلسطين
تصنيف:معاهدات فنزويلا
تصنيف:معاهدات فنلندا
تصنيف:معاهدات فيتنام
تصنيف:معاهدات فيجي
تصنيف:معاهدات قبرص
تصنيف:معاهدات قرغيزستان
تصنيف:معاهدات كازاخستان
تصنيف:معاهدات كرواتيا
تصنيف:معاهدات كندا
تصنيف:معاهدات كوريا الجنوبية
تصنيف:معاهدات كوريا الشمالية
تصنيف:معاهدات كوستاريكا
تصنيف:معاهدات كولومبيا
تصنيف:معاهدات كينيا
تصنيف:معاهدات لاتفيا
تصنيف:معاهدات لاوس
تصنيف:معاهدات لبنان
تصنيف:معاهدات لوكسمبورغ
تصنيف:معاهدات ليبيريا
تصنيف:معاهدات ليتوانيا
تصنيف:معاهدات ليختنشتاين
تصنيف:معاهدات ليسوتو
تصنيف:معاهدات مالاوي
تصنيف:معاهدات مالطا
تصنيف:معاهدات مالي
تصنيف:معاهدات مدغشقر
تصنيف:معاهدات مصر
تصنيف:معاهدات موريتانيا
تصنيف:معاهدات موريشيوس
تصنيف:معاهدات موزمبيق
تصنيف:معاهدات مولدوفا
تصنيف:معاهدات موناكو
تصنيف:معاهدات ناميبيا
تصنيف:معاهدات ناورو
تصنيف:معاهدات نيبال
تصنيف:معاهدات نيجيريا
تصنيف:معاهدات نيكاراغوا
تصنيف:معاهدات نيوزيلندا
تصنيف:معاهدات هايتي
تصنيف:معاهدات هندوراس
تصنيف:معاهدات هولندا
تصنيف:معاهدات يوغسلافيا
تصنيف:معاهداث العراق إبان حكم حزب البعث