معاملة المثليين في ليبيا

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في ليبيا تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيًا. يُجرَّم النشاط الجنسي الرضائي بين البالغين من نفس الجنس عبر مواد عامة تُطبَّق على كل العلاقات خارج الزواج. يواجه الأفراد وصمًا اجتماعيًا وعنفًا واعتقالات تعسفية، ولا تتمتع العلاقات المثلية بأي اعتراف قانوني أو حماية من التمييز.

 قانونية النشاط الجنسي المثلي 
 القوانين الجنائية 
لا يجرّم القانون الليبي «المثلية» تسميًة، لكنه يجرّم الأفعال الجنسية الرضائية خارج الزواج عبر مواد عامة يُستند إليها ضد علاقات بين أشخاص من نفس الجنس، ومنها المادتان 407(4) و408(4) من قانون العقوبات، مع عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبس. 

لا ينص القانون على عقوبة الإعدام للأفعال الرضائية بين البالغين. الإعدامات التي وُثِّقت في بعض الفترات كانت على يد جماعات متطرفة (مثل داعش) خارج إطار القانون، وليست منصوصًا عليها كعقوبة قانونية لهذه الأفعال.

في التسعينات، شُدّدت منظومة «الآداب العامة» وضبط المجال الأخلاقي، وأُعطيت سلطات أوسع للقضاء في مسائل تمس «النظام العام»، ما انعكس لاحقًا على إنفاذ مواد عامة ضد سلوك بالغين رضائيين.

 حكومة القذافي 
لم تسمح حكومة معمر القذافي بالدعوة العامة لحقوق المثليين؛ وعند تناول الموضوع كان يُعرض غالبًا في إطار الأخلاق العامة. 

 الحكومة الانتقالية 
في فبراير 2012، أثار تصريح لمسؤول ليبي أمام مجلس حقوق الإنسان انتقادات واسعة بعد اعتباره أن «المثليين يهددون استمرار الجنس البشري».

 الميليشيات والتنظيمات المتطرفة 
أظهرت مناطق خضعت لسيطرة داعش (2015–2016) إعدامات علنية لرجال اتُّهموا بسلوك مثلي، خاصة في سرت ودرنة، قبل دحر التنظيم من معاقله الرئيسية.

 الدستور المؤقت 
ينص الدستور الانتقالي على أن الإسلام هو الدين الرسمي ومصدر التشريع، ويتعهد باحترام الخصوصية، من دون اعتراف بحقوق متعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

 السياق الحقوقي العام بعد 2011 
شهدت ليبيا تصاعد انتهاكات لحقوق الإنسان وتآكل سيادة القانون، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة في أماكن احتجاز، ما يزيد هشاشة الفئات المهمشة وبينها أفراد مجتمع الميم/عين.

 حملات وتطورات حديثة (2023–2025) 
شهدت السنوات الأخيرة موجة حملات تحت عناوين «حماية الفضيلة/الآداب» أثّرت مباشرةً في أوضاع أفراد مجتمع الميم/عين:
 حملة "حراسة الفضيلة" (وكالة الأمن الداخلي – طرابلس) – وثّقت منظمة العفو الدولية منذ 2023–2024 تعرض رجال ونساء وقُصّر لانتهاكات شملت الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب على خلفية مزاعم «حراسة الفضيلة»، في سياق ملاحقات لسلوك خاص وتعبير على الإنترنت.
 خطط إنشاء "شرطة الآداب" وفرض الحجاب القسري – في نوفمبر 2024 أعلن وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية (طرابلس) عن تدابير «أخلاقية» تشمل شرطة خاصة وفرض الحجاب والقيود على التفاعل الاجتماعي؛ أدانت منظمات حقوقية هذه الخطط بوصفها تكريسًا لهيمنة سلطوية على المجتمع وتمييزًا ضد النساء والفئات غير النمطية، وتؤثر بصورة ردعية على مجتمع الميم/عين.
 تضييق رقمي وملاحقات على الإنترنت – سجّل تقرير «الحرية على الإنترنت 2024» استمرار الاعتقالات والتحرش بالناشطين على خلفية التعبير الرقمي، مع تصاعد الرقابة الذاتية والخوف من الاستهداف، ما يؤثر على فئات مجتمع الميم/عين بشكل خاص.
 انكماش المساحة المدنية – في يناير 2025 وثّقت هيومن رايتس ووتش ضغوطًا متزايدة دفعت نشطاء إلى العمل بسرّية أو الخروج من البلاد، مع تهديدات من سلطات وجماعات مسلحة؛ هذا الانكماش يُفاقم هشاشة المدافعين/ات عن حقوق مجتمع الميم/عين ويُضاعف المخاطر المرتبطة بالنشاط العلني.

 الالتزامات الدولية ذات الصلة 
انضمت ليبيا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1970؛ وتعتبر قراءات حقوقية دولية تجريم الأفعال الرضائية بين البالغين (بما فيها بين أشخاص من نفس الجنس) متعارضًا مع الحق في الخصوصية وعدم التمييز.

 ملخص 
 قانونية النشاط الجنسي المثلي 15px|No (العقوبة القصوى: 5 سنوات حبس؛ لا عقوبة إعدام للأفعال الرضائية) المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي 15px|No قوانين مكافحة التمييز في التوظيف 15px|No قوانين مكافحة التمييز في السلع والخدمات 15px|No قوانين تحظر التمييز القائم على الهوية الجندرية 15px|No زواج/شراكة مدنية للمثليين 15px|No التبنّي (مشترك/ابن الشريك) 15px|No الخدمة العسكرية العلنية 15px|No الحق بتغيير الجنس القانوني 15px|No علاج التحويل محظور على القاصرين 15px|No

 انظر أيضًا 
 حقوق المثليين في أفريقيا

 مراجع 

تصنيف:المثلية في ليبيا
تصنيف:حقوق الإنسان في ليبيا
ليبيا
ليبيا
ليبيا
تصنيف:معاملة المثليين في إفريقيا حسب البلد