المجلس القومي للأجور (مصر)

المجلس القومي للأجور هو مجلس قومي حكومي مصري يرأسه وزير التخطيط، منشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.وزارة القوى العاملة - قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. 

 اختصاصات المجلس 
 وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور و الأسعار .
 وضع الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها ، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه .

 القوانين المنظمة 
 قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
 قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.بوابة الحكومة الإلكترونية - قانون رقم 12 لسنة 2003. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجور.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي للأجور. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته. 

 أعضاء المجلس 
 أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم .
 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات .
 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد .

ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية و الثالثة .
ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى و نظام العمل به .

 مواد قانون العمل الخاصة بالأجور 
 مادة 34
ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن (%7) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائماً مع ظروفها في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه. ويصدر رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتشكيل هذا المجلس ويضم في عضويته الفئات الآتية:
 أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.
 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.
 ويراعى أن يكون عدد أعضاء الفئة الأولى مساويا لعدد أعضاء الفئتين الثانية والثالثة معا وأن يتساوى عدد أعضاء كل من الفئتين الثانية والثالثة. ويحدد في قرار تشكيل المجلس اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به.

 مادة 35
يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
 مادة 36
يحدد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي تؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت اللجنة المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة، وذلك كله مع مراعاة حكم المادتين (34،35) من هذا القانون.
 مادة 37
إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور.
 مادة 38
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام التالية:
 العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
 إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.
 في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
 إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
 مادة 39
يكون حسا متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجوراً ثابتة مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك إن قلت عن ذلك مقسوماً على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
 مادة 40
يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو الساعة أو بالإنتاج إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
 مادة 41
إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا و استحق أجره كاملا.
أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
 مادة 42
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من مجال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.
 مادة 43
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10 % وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدما.
 مادة 44
مع مراعاة أحكام المواد (75 ،76 ،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000،لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود 25% من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى 50 % في حالة دين النفقة.
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

 الحد الأقصى للأجور 
 قانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.منشورات قانونية - قانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للأجور و ربطه بالحد الأدنى. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لأحكام المرسوم بالقانون رقم 242 لسنة 2011. 
 قانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.منشورات قانونية - قانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014. 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 549 لسنة 2014. 

 الحد الأدنى للأجور 
 القطاع الخاص 
يصدر بشأنه قرارات من المجلس القومي للأجور:
#بياناعتباراً  منالحد الأدنى للأجرفرق  الزيادةنسبة الزيادة المئويةسعر صرف الدولار المعلن من قبل البنك المركزي  المصري في تاريخ تفعيل القرارقيمة الأجر المقابلة بالدولارجنيه مصريالفترةجنيه مصريقانون رقم 102 لسنة 1962قانون رقم 24 لسنة 1972

المصري اليوم - الحد الأدنى والأقصى للأجور.. صراع «العدالة الاجتماعية» منذ الخمسينيات. 1 سبتمبر 19720.30يومقانون رقم 64 لسنة 1974

المصري اليوم - الحد الأدنى الحالى للأجور يعطل التنمية. اليوم السابع - دراسة تقارن الأجور في مصر وتطرح تمويل الحد الأدنى. 18 يوليو 19740.40يومقانون رقم 125 لسنة 1980

منشورات قانونية - قانون رقم 125 لسنة 1980. 1 مايو 198020شهرقانون  رقم 119 لسنة 1981

منشورات قانونية - قانون رقم 119 لسنة 1981. 1 يوليو 198125شهر5قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

رويترز - المجلس القومي للاجور في مصر يقر زيادة الحد الادنى للاجور. 2008300شهرقرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

العربية - مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 400 جنيه شهرياً. 2010400شهر10033.33%5.7769.32قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

الأهرام - المجلس القومي للأجور يحدد 700 جنيه حدًا أدنى للأجر. 1 يناير 2012700شهر30075%5.80120.69قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

المصري اليوم - الحد الأدنى والأقصى للأجور.. صراع «العدالة الاجتماعية» منذ الخمسينيات. برلماني - الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص. مصراوي - القوى العاملة: لا يوجد حد أقصى للأجور بالقطاع الخاص. الشروق - 2400 جنيه حدًا أدنى في القطاع الخاص. 1 يناير 20151200شهر50071.43%7.14168.07قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

الشروق - الساعة بـ12 جنيها.. «التخطيط»: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد أزمة كورونا. الوطن - التخطيط: تطبيق حد أدنى للأجور 2000 جنيه بالقطاع الخاص بعد كورونا. المصري اليوم - المجلس القومي للأجور يجتمع لتحديد الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص (التفاصيل). 20202000شهر80066.67%قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

رقم 57 لسنة 2021الوطن - «التخطيط»: تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص يناير المقبل. 1 يناير 20222400 شهر40020%15.66153.26قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

رقم 103 لسنة 2022اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة التخطيط الخاص بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص. 1 يناير 20232700شهر30012.50%24.68109.40قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

رقم 46 لسنة 2023صدى البلد - الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة التخطيط بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. 1 يوليو 20233000شهر30011.11%30.8497.28قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

رقم 90 لسنة 2023فيتو - 3500 جنيه الحد الأدنى للقطاع الخاص من أول يناير 2024. 1 يناير 20243500شهر50016.67%30.83113.53قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)

رقم 27 لسنة 2024فيتو - الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. 1 مايو 20246000شهر250071.43%47.80125.52قرار وزير التخطيط (رئيس المجلس القومي للأجور)
رقم 15 لسنة 20251 مارس 20257000شهر100016.66%50.58138.39

 القطاع العام / الحكومي 
يصدر بشأنه قرارات من رئيس مجلس الوزراء:
#بياناعتباراً  منالدرجة الوظيفية / أو ما يعادلها
(جنيه مصري) / شهرياًالممتازةالعاليةمدير عامالأولىالثانيةالثالثةالرابعةالخامسةالسادسةقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 20141 يناير 20141200 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019. قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 8 يوليو 2019700050004000350030002600240022002000 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019الفرقنسبة الزيادة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021. قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021 1 يوليو 2021840060004800420036003120288026402400الفرق14001000800700600520480440400نسبة الزيادة20%20%20%20%20%20%20%20%20% قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 2022 1 أبريل 2022870063005100450039003420318029402700الفرق300300300300300300300300300نسبة الزيادة3.57%5%6.25%7.14%8.33%9.62%10.42%11.36%12.50% قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4017 لسنة 2022قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4017 لسنة 20221 نوفمبر 2022900066005400480042003720348032403000الفرق300300300300300300300300300نسبة الزيادة3.45%4.76%5.88%6.67%7.69%8.77%9.43%10.20%11.11% قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 20231 أبريل 20231050085007000650055005000450040003500الفرق1500190016001700130012801020760500نسبة الزيادة16.67%28.79%29.63%35.42%30.95%34.41%29.31%23.46%16.67% قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 20231 أكتوبر 20231100090008000700060005500500045004000الفرق5005001000500500500500500500نسبة الزيادة4.76%5.88%14.29%7.69%9.09%10%11.11%12.50%14.29% قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2024منشورات - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 631 لسنة 2024. 1 مارس 202412000100009000750070006750650062506000الفرق10001000100050010001250150017502000نسبة الزيادة9.09%11.11%12.50%7.14%16.67%22.73%30%38.89%50%قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2594 لسنة 20251 يوليو 2025135001125010250850080007750750072507000الفرق150012501250100010001000100010001000نسبة الزيادة12.5%12.5%13.89%13.33%14.29%14.81%15.38%16%16.67%

 أنظر أيضاً 

 قائمة تشريعات العمل (مصر)

 مراجع 

أ