العلاقات الإسرائيلية اليابانية

العلاقات بين إسرائيل واليابان بدأت يوم 15 مايو 1952، عندما اعترفت اليابان بإسرائيل، فقامت إسرائيل بفتح مفوضية فيها. وفي عام 1954 تولى السفير الياباني في تركيا دوراً إضافياً في إسرائيل. في عام 1955 افتتح المفوضية اليابانية مع الوزير المفوض في تل أبيب. في عام 1963 إزادات العلاقات لمستوى سفارات وبسبب تبعية الطاقية اليابانية فالعلاقات مع الدول العربية والمسلمة لها أولوية على إسرائيل. إلا أنه منذ سنة 1980 بدأت العلاقات تزداد إزدياداً ملحوظاً بسبب إنخفاض إعتماد اليابان على النفط العربي.Japan-Israel Relations Ministry of Foreign Affairs of Japan 

حتى تسعينيات القرن العشرين، كانت العلاقات التجارية لليابان مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومعظم الدول ذات الأغلبية المسلمة لها الأسبقية على تلك التي تربطها بإسرائيل.السياسة الخارجية اليابانية تجاه العالم العربي في التسعينيات كلية الدراسات العليا للتنمية الدولية بجامعة ناغويا ومع ذلك، نظرًا لانخفاض سعر النفط في أوائل عام 2015، بالإضافة إلى التحول السياسي الداخلي في اليابان، سعت الدولتان إلى زيادة العلاقات العلمية والاقتصادية والثقافية، لا سيما في مجال الشركات الناشئة ذات التكنولوجيا العالية والتعاقدات الدفاعية. منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعززت العلاقات بين إسرائيل واليابان بشكل كبير، وشملت عددًا لا يحصى من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. زار رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إسرائيل مرتين - مرة في عام 2015 ومرة ثانية في عام 2018. بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 3.574 مليار دولار اعتبارًا من عام 2022. في عام 2021، كان هناك 1156 مواطنًا يابانيًا يعيشون في إسرائيل و589 إسرائيليًا يعيشون في اليابان في القرن الحادي والعشرين، ركزت العلاقات الإسرائيلية اليابانية على التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون الدفاعي. وقد حظيت اليابان بفرصة أكبر للوصول إلى قطاع التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلي، مما ضمن لها الحصول على مزايا ورأس مال بشري إسرائيلي ومواهب للمشاريع التجارية اليابانية الخاصة والعامة. كما حصدت إسرائيل استثمارات كبيرة في هذا القطاع نفسه.
 اليابان والحركة الصهيونية 
دعمت الإمبراطورية اليابانية وعد بلفور وإنشاء الكيان الصهيوني لأول مرة في عام 1919 في رسالة بعث بها السفير الياباني في بريطانيا. ظهر في العام التالي تورط اليابان للمرة الأولى في شؤون الشرق الأوسط، على الرغم من مشاركة الصغيرة في مؤتمر سان ريمو الذي ناقش تقسيم الإمبراطورية العثمانية.وقد ناقش أيضا تسليم فلسطين المحتلة للكيان الصهيوني.

 1920 

 خطة بالتيترودوتوكسين 

 خطة إعادة التوطين 

 التاثير 

 خلال الحرب العالمية الثانية 

 العلاقات منذ عام 1950 

بدأت اليابان بتعميق علاقاتها الاقتصادية بالمنطقة العربية منذ مطلع الستينات، وأصبحت تعمتد اعتمادا كبيرا على النفط الخليجي، وبدا ذلك في موقفها من حرب 1967 الذي دعت فيه لانسحاب القوات الإسرائيلية من إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران.

وأظهرت اليابان الحياد بتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد 1978 ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية عام 1979، وذلك حفاظا على علاقة ودية مع دول الخليج التي أبدت تحفظا على العلاقات المصرية الإسرائيلية في حينها، واعتماد اليابان نسبة 80% من احتياجاتها البترولية على الخليج (بما قدر ب60% من إيران و20% من الدول العربية الخليجية).

 العلاقات منذ عام 1980 
تطورت العلاقات الإسرائيلية اليابانية في أعقاب زيارة اسحق شامير إلى اليابان عام 1985 حيث اتخذت الحكومة اليابانية على أثرها قرارا بتطوير علاقاتها مع إسرائيل فبدأ توجه اليابان نحوالتحلل التدريجي من الالتزام بالمقاطعة العربية تجاه اسرائيل، فارتفع حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 50% في عام 1986. وقام البلدان بتبادل البعثات التجارية عام 1987.

 بعد بدء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية 
انبثقت لجان عدة متخصصة عن مؤتمر مدريد عام 1991 فشاركت اليابان فيها وترأست اللجنة الخاصة بالبيئة. قام بعدها رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين بزيارة إلى طوكيو عام 1994، أعلنت اليابان رسميا خلالها بأنها تفكر في إعادة النظر في المقاطعة العربية لإسرائيل وتعزز هذا التوجه اثر زيارة رئيس الوزراء الياباني موروياما إلى إسرائيل عام 1995.

وارتفع حجم الصادرات اليابانية إلى إسرائيل في تلك الفترة من حوالي 689 مليون دولار عام 1992 إلى 1,315 مليون دولار عام 1995، بينما انخفضت الواردات من 998 مليون دولار إلى 938 مليون دولار خلال المدة ذاتها، في مقابل انخفاض نصيب اليابان من التجارة في المنطقة العربية من 3.3% عام 1994 إلى 2.2% عام 1996 في مجال الصادرات، ومن 10.3% إلى 8.3% خلال نفس الفترة في مجال الواردات.

في عام 1997 قام وزير الخارجية الإسرائيلي السابق ديفيد ليفي بزيارة إلى طوكيو.

منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تعززت العلاقات الثنائية بين إسرائيل واليابان بشكل كبير، مما أدى إلى خلق استثمارات متبادلة لا حصر لها بين البلدين. زار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إسرائيل مرتين - مرة في عام 2015. ومرة ثانية في عام 2018. في مايو 2014، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليابان.

وقعت إسرائيل واليابان في عام 2022 اتفاقية تعاون دفاعي، تركز على المعدات وتكنولوجيا الدفاع والمزيد. وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الاتفاقية ستساعد اليابان على تعزيز "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".
 حرب غزة 

في عام 2024، لم تتم دعوة إسرائيل إلى حفل السلام السنوي في ناغازاكي من قبل عمدة المدينة شيرو سوزوكي بسبب "المخاطر الأمنية والاضطرابات المحتملة". وهو ما جعل السفير الأمريكي في اليابان راهم إيمانويل وآخرون يتغيبون عن مراسم إحياء ذكرى قصف القنبلة الذرية في ناغازاكي هذا العام بسبب قرار المدينة بعدم دعوة إسرائيل.

في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة وحرب غزة ، أعلنت شركة إتوتشو اليابانية في فبراير 2024 أنها ستنهي شراكتها مع شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة بحلول نهاية فبراير.

في يونيو 2025، أدانت اليابان الضربات الإسرائيلية لىإيران، ووصفتها بأنها "غير مقبولة على الإطلاق ومؤسفة للغاية". وعلى تارغم من ذلك امتنع أمين عام مجلس وزراء اليابان يوشيماسا هاياشي عن إدانة الضربة الأمريكية على إيران، برراً أن سياق الممارسات الأمريكية يختلف عن الإسرائيلي.

وفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث عام 2025، كان لدى 79% من الأشخاص في اليابان وجهة نظر غير إيجابية تجاه إسرائيل، بينما كان 13% فقط وجهة نظر إيجابية؛ ولم يكن لدى 78% ثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بينما كان لدى 10% فقط ثقة فيه.
 المراجع 

*
تصنيف:تاريخ علاقات اليابان الخارجية
تصنيف:علاقات اليابان الثنائية
تصنيف:علاقات إسرائيل الثنائية