قرصنة تفويضية

القرصنة التفويضية، أو قرصنة الموظفين، هي القرصنة البحرية المستندة على وثائق تفويض، وكانت تمنحها الدول لسفن مدنية مسلحة لمهاجمة السفن المنتمية لدول تكون في حالة عداء مع الدولة صاحبة التفويض، خصوصا التجارية منها. الفرق بين القرصنة المفوضة و اللصوصية البحرية (القرصنة المنفردة)، يتمثل في حصرها خلال فترات الحروب و حصرها بوثائق تفويض رسمية، ناهيك عن إلزامية تفريغ غنائمها في موانئ الدولة المفوِّضة، و اقتطاع نسبة منها لفائدتها. بالنسبة للقراصنة الموظفين، كانوا يعاملون كأسرى حرب، أثناء اعتقالهم و لم تكن تسري عليهم عقوبات اللصوصية البحرية.القرصنة البحریة في الصومال وأثرها على الملاحة الدولیة. حسام حميد شهاب. كلية القانون. جامعة تكريت 
 القرصنة التفويضية منذ 1856م 
نصت معاهدة باريس لسنة 1856، و التي تلت حرب القرم (1853 - 1856)، على إلغاء القرصنة التفويضية. صادقت جميع الدول العظمى على المعاهدة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية.La "guerre de course" et Saint-Malo 

حسب الدستور الأمريكي، للكونغرس الحق في إعلان الحرب و منح وثائق تفويض تخول لأصحابها القيام بأعمال عسكرية، برا و بحرا، ضد أعداء الولايات المتحدة.CRS Annotated Constitution. Cls. 11, 12, 13, and 14—The War Power 

مباشرة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، صوت الكونغرس على قانون، اقترحته إدارة جورج دبليو بوش، يمنح وزارة الخارجية الأمريكية، حق منح وثائق التفويض، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.H.R.3076 -- September 11 Marque and Reprisal Act of 2001 (Introduced in House - IH)  حسب هذا القانون، حصلت شركة بيستريس (Pistris)، في 2007، على وثيقة تفويض، لمحاربة القرصنة البحرية في خليج عدن.Golfe d’Aden : le retour des corsaires ?بقلم جورج بريسي. موقع ليبراسيون. 11 غشت 2009 
 انظر أيضًا 
 الجهاد البحري.
 جمهورية أبي رقراق.

 مراجع 

تصنيف:حرب بحرية
تصنيف:قراصنة مفوضون
تصنيف:قرصنة
تصنيف:مهن بائدة
تصنيف:مهن قتالية
تصنيف:مدينة الجزائر في القرن 16