إيغرم أوسار

إيغرم أوسار (ⵉⴳⵔⴻⵎ ⵓⵙⴰⵔ) أو معدن عوام، هي مدينة أثرية منجمية تقع بجماعة الحمام، نواحي مريرت بإقليم إقليم خنيفرة في المملكة المغربية. تعرف محليًا باسم "الدار الكبيرة"، وتعتبر من أقدم المدن المنجمية في الأطلس المتوسط، حيث ارتبط تاريخها باستخراج الفضة والرصاص ومعادن أخرى منذ العصور القديمة.

تبلغ مساحة الموقع الأثري حوالي 26 هكتارًا، وتحيط به أسوار ممتدة على طول 2200 متر. وقد صنفها عدد من الباحثين ضمن أهم المدن الموحدية في المنطقة، إلى جانب قلعة فزاز.

 التاريخ 
تشير الدراسات التاريخية والأركيولوجية إلى أن تأسيس المدينة يعود إلى عصور سحيقة، حيث عُرفت المنطقة منذ نحو 1800 سنة قبل الميلاد كمجال منجمي. وقد ازدهرت المدينة خلال العصر الموحدي بعدما نسب تأسيسها إلى أحد أمناء الدولة الموحدية، إذ عُثر على مسكوكات موحدية في الموقع تؤكد هذا المعطى.

ذكرها الحسن الوزان في كتابه وصف إفريقيا باسم "معدن عوام"، وأشار إلى أنها كانت مدينة مزدهرة يقصدها الناس للتزود بالمعادن النفيسة. كما تحدث عنها مؤرخون وجغرافيون آخرون مثل الزهري في كتاب الجغرافيا، وابن غدراي المراكشي، وصاحب صلة الصلة، وسعيد الغرناطي الذي ذكر تعيين قاضٍ من طرف الموحدين لمعدن عوام ودفنه بالمدينة.

 الاكتشافات الأثرية 
أثبتت التنقيبات الأثرية المغربية والأجنبية غنى الموقع باللقى الأثرية، حيث عُثر على:
 مسكوكات إدريسية، مرابطية، موحدية ومرينية.
 أوانٍ فخارية منزلية وقناديل طينية.
 ناعورة خزفية استُعملت لضخ المياه من بئر معدني.
 بقايا معمارية كالأبراج، الأسوار، والمنازل.

وقد خلصت دراسة للباحث أحمد قدور إلى أن المدينة كانت مركزًا اقتصاديًا في العصر الوسيط بفضل مناجم الفضة، فيما اعتبرتها الباحثة روز نيرجي نموذجًا لمدينة اقتصادية مزدهرة خلال العصور الوسطى.

 القيمة الاقتصادية 
كان لمنجم عوام دور محوري في تاريخ المنطقة، حيث استُعملت الفضة المستخرجة منه في سك العملة وصناعة الحلي وزخرفة الأسلحة. وقد وصل إنتاج الرصاص به خلال القرن العشرين إلى حوالي 230 ألف طن سنويًا.

 التهديدات والمحافظة 
عرف الموقع الأثري لإغرم أوسار عدة تهديدات في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد شروع شركة تويسيت المنجمية في إنجاز أشغال حفر بئر كبيرة وسط المدينة الأثرية. وقد تم ضبط هذه الأشغال سنة 2017 بالصدفة أثناء تصوير طاقم برنامج وثائقي حلقة خاصة بالموقع، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من الساكنة والفعاليات المحلية، باعتبار أن ما يجري يمثل خرقًا للقوانين الوطنية والدولية التي تمنع إقامة أي مشروع في محيط أو وسط موقع أثري، مقابل العمل على ترميمه وصيانته وتأهيله.

وأكدت مصادر محلية أن وزارة الثقافة كانت قد أوفدت لجنة مركزية سنة 2017 خرجت بقرار واضح يقضي بإلزام الشركة باحترام القوانين وعدم إنجاز أي مشروع داخل الموقع، غير أن الجدل عاد مجددًا بعد سماح السلطات للشركة بالاستمرار في مشروعها، وهو ما اعتبره متتبعون تناقضًا مع القرارات السابقة. وقد عبّرت فعاليات وجمعيات محلية عن قلقها من أعمال الحفر التي اعتُبرت تجاوزًا للتعهدات السابقة، بل وذهبت بعض الآراء إلى وصف الأمر بمحاولة تمويه لتقديم المشروع على أنه مجرد إصلاحات بسيطة للبنى التحتية.

وتشير معطيات إلى أن الشركة المنجمية كانت قد أجرت دراسة لإنشاء منجم جديد خارج أسوار المدينة الأثرية وقدمتها إلى بنك أوروبي قصد التمويل، غير أن الموقع تغيّر لاحقًا ليشمل المجال الداخلي للمدينة. وقد وافق البنك الأوروبي على التمويل سنة 2016، إلا أن بعض الشروط المتعلقة بالحفاظ على السلم الاجتماعي والاعتبارات البيئية بقيت محل نقاش.

من جانب آخر، سبق لجمعية أبغور للتنمية القروية أن وقّعت سنة 2016 اتفاقية شراكة مع المعهد الإيطالي للدراسات القديمة، والمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، وجامعة المولى إسماعيل، وجماعة الحمام، إضافة إلى شركة تويسيت نفسها، لأجل تثمين أسوار المدينة وتصنيفها ضمن التراث الوطني، مع إنجاز حفريات أثرية شارك فيها باحثون مغاربة وإيطاليون. وأكدت النتائج الأولية لتلك التنقيبات أن تاريخ المدينة يعود إلى العصور الوسطى، في انسجام مع المصادر التاريخية.

كما كتب الأستاذ محمد زروال أن المدينة كانت تعرف قديمًا باسم "مدينة المعدن" قبل أن يُطلق عليها إداريًا اسم "إغرم أوسار"، ومعناه بالأمازيغية "القصر الكبير" أو "المدينة العتيقة". وقد أشار باحثون إلى أن أسوارها التي يبلغ سمكها مترين وعلوها ثلاثة أمتار ونصف كانت تمتد على حوالي ثمانية كيلومترات وتحيط بمساحة تناهز 40 هكتارًا، وهو ما وثقه الباحث روزنبرغ سنة 1964.

وتذهب بعض المصادر إلى أن المدينة ذكرت في كتب تاريخية بتسميات مختلفة مثل عوام وغوام وأوركناس، واعتُبرت مركزًا اقتصاديًا وسياسيًا تنافست حوله القوى السياسية خلال العصر الوسيط. بينما يرى بعض الباحثين أن الموقع تعرض للتخريب في عهد المرينيين بسبب ضعف الحكم والصراعات السياسية.

وفي اجتماع رسمي عقد سنة 2017 بمقر عمالة الإقليم، اعتُبر مشروع الشركة المنجمية فرصة استثمارية مهمة بقيمة 340 مليون درهم، قادرة على توفير 800 منصب شغل على مدى 30 سنة، وهو ما دفع السلطات إلى محاولة التوفيق بين متطلبات الاستثمار وحماية الموروث الثقافي. ومع ذلك، بقي الملف مثار جدل واسع بين الفعاليات المحلية والباحثين والمهتمين الذين شددوا على ضرورة حماية الموقع وتصنيفه وإدماجه ضمن قوائم التراث الوطني والعالمي.

 انظر أيضًا 
 مريرت
 إقليم خنيفرة
 قلعة فزاز

 مراجع 

تصنيف:إقليم خنيفرة
تصنيف:مناجم المغرب