الشريعة (كتاب)

كتاب الشريعة قام بتأليفه الإمام الآجري المتوفى سنة (360 هـ)، وكان من أسباب تأليف الإمام الآجري لهذا الكتاب انتشار البدع والأهواء في عصره، وظهور الفرق الضالة المناوئة لأهل السنة والجماعة، حتى لبست هذه الفرق على كثير من الناس أمر دينهم، وشكّوكهم في أصول اعتقادهم، وأخذوا يثيرون عليهم الشبه، ويجادلونهم بالمتشابه، فألف الإمام الآجري هذا الكتاب غيرة على الدين والعقيدة الصحيحة الصافية، حيث قال الإمام الآجري عن سبب تأليفه لهذا الكتاب: « قد رسمت في هذا الكتاب –وهو كتاب الشريعة– من أوله إلى آخره، ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس، ولما قد ظهر كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوي به نفوسهم، ومقمعة لأهل البدع والضلالة على حسب ما علمني الله عز وجل، فالحمد لله على ذلك».
يتناول الكتاب غالب مسائل العقيدة الإسلامية على منهج السلف الصالح، كما يتناول الكتاب الرد على أهل البدع والفرق الضالة.
ومن هذه المسائل: مسائل الإيمان والكفر التي انحرف فيها فرق الخوارج والمعتزلة من جانب، وفرق الجهمية والمرجئة من جانب آخر.
وكان منها مسائل الأسماء والصفات، وقد أخذت مسألة القرآن كلام الله مساحة واسعة من البحث من أجل فتنة المحنة التي أوقع فيها بعض خلفاء بني العباس فكانت من أخطر البدع التي عم البلاء فيها قطاعات عريضة من الأمة إلى أن يسر الله تعالى القضاء عليها بفضله على يد إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، ومن تبعه على الحق.
وكان أيضا من هذه المسائل، مسائل القضاء والقدر، التي انحرف فيها طائفتي القدرية والجبرية ووقف أهل السنة وسطا بين هذه الفرق كلها.
وكانت أيضا مسألة الاعتقاد في الصحابة، والإمامة، وأهل البيت، من أهم المسائل التي تميز بها أهل السنة عن فرق الرافضة الضُّلال.
وفي هذا الكتاب يوجد تمحيص وتوضيح لهذه المسائل الكبرى بالأسانيد والحجج الواضحة والبراهين البينة التي يتضح جليا لمن علمها معالم هذا المنهج – منهج الإسلام الصافي النقي كما جاء به النبي «‌صلى الله عليه وسلم».

 اسم الكتاب 
نص المؤلف على أن اسم كتابه هو: «الشريعة» في عدة مواضع من الكتاب، فمن ذلك أنه قال في بداية الجزء الحادي عشر: «وقد أحببت أن أذكر في هذا الكتاب الذي وسمته بكتاب «الشريعة» من فضائل نبينا محمد  ما لا ينبغي للمسلمين جهله»، يضاف إلى ذلك أن هذا الاسم «الشريعة» هو الموجود على جميع النسخ الخطية للكتاب، كما أن العلماء الذين ترجموا للآجري ذكروا له هذا الكتاب بهذا الاسم، ولم يخالف في هذا الاسم أحد، إلا أن الذهبي زاد في الاسم فقال في السير (16/134): «الشريعة في السنة»، ولعل هذه الزيادة من الذهبي لبيان موضوع الكتاب.

 توثيق نسبة الكتاب إلى الإمام الآجري 
مما يدل على توثيق نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الآجري ما يلي:
 الاستفاضة والشهرة؛ فقد اشتهر هذا الكتاب في الأوساط العلمية بنسبته إلى الإمام الآجري، حتى إنه مجرد أن يذكر كتاب الشريعة فإن الأذهان تنصرف إلى الإمام الآجري.
 وجود اسم الكتاب منسوباً إلى الإمام الآجري على غلاف النسخ الخطية للكتاب، والتصريح باسم المؤلف واسم الكتاب في ثناياه.
 إسناد الكتاب المثبت في أول ووسط النسخ الأصلية للكتاب، حيث ساق الناسخ إسناده المتصل إلى الإمام الآجري رحمه الله، وكذلك ما على هذه النسخة من سماعات وإجازات، وتصحيحات وتعليقات.
 أن غالب من ترجم للإمام الآجري وذكر مصنفاته، قد عدَّ كتاب الشريعة من كتبه؛ كالذهبي في السير وتذكرة الحفاظ والعلو للعلي الغفار، والفاسي، والسيوطي في طبقات الحفاظ والزركلي وغيرهم.
 نسبه له أصحاب كتب الفهارس والأثبات؛ كابن خير الإشبيلي وإسماعيل باشا البغدادي، وبروكلمان، وفؤاد سزكين، ورضا كحالة وغيرهم.
 نقول العلماء من الكتاب وإحالتهم عليه؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي وابن القيم، والشاطبي، وغيرهم.

 أجزاء الكتاب 
يتكون الكتاب من 23 جزءًا:
 فبدأ المؤلف الجزء الأول من الكتاب: بالأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، وبيان افتراق الأمم في دينهم، وافتراق هذه الأمة على وجه الخصوص. ثم ثنَّى بالحديث عن الخوارج وسوء مذهبهم.
ثم تحدث عن مصادر العقيدة وكيفية تلقيها، وتحدث عن الأمر بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضوان الله عليهم، والتحذير من البدع والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة.
 ثم تناول المؤلف في الجزء الثاني: ذم الجدال والخصومات في الدين، والمراء في القرآن، ثم إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق والرد على من قال أنه مخلوق، والرد على اللفظية والواقفة، والقائلين: إنه حكاية عما في اللوح المحفوظ.
 ثم تكلم في الجزء الثالث: عن الإيمان والإسلام وما يتعلق بهما من مسائل؛ دخول العمل في مسمى الإيمان، وكفر تارك الصلاة، وزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضله، والاستثناء في الإيمان، والسؤال: أمؤمن أنت، ثم الحديث عن المرجئة وسوء مذهبهم.
 ثم تكلم المؤلف في الأجزاء الرابع والخامس والسادس: عن القدر وما يتعلق به من مسائل، والرد على القدرية، وذكر من رد عليهم من الصحابة والتابعين وغيرهم.
 ثم تكلم في الجزء السابع: عن رؤية الله تعالى في الدار الآخرة، وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين الشرعية القاطعة، ثم الإيمان بصفة الضحك على ما يليق بجلال الله سبحانه.
 وبدأ الجزء الثامن: بالرد على الحلولية، ثم إثبات الصفات الأخرى التي تنكرها المعطلة.
 وتطرق في الجزء التاسع: إلى التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بالشرائع وما يجب على المؤمنين التصديق به.
 وفي الجزء العاشر: الإيمان بعذاب القبر وسؤال الملكين، وبعض علامات الساعة، والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم المؤمنين في الجنة لا ينقطع أبداً، وأن عذاب الكفار لا ينقطع عنهم أبداً.
 والأجزاء الحادي والثاني والثالث عشر: الكلام عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته.
 والأجزاء من الرابع عشر إلى الحادي والعشرين: الكلام عن فضائل الصحابة على وجه العموم، وفضائل الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة وفضائل آل البيت على وجه الخصوص.
 والجزء الثاني والعشرين: عن دفن أب يبكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الروضة الشريفة، وعن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وختم الجزء بفضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.
 والجزء الثالث والعشرون - وهو الأخير -: فخصصه للحديث عن فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم فضائل عمار وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، وختم الجزء بالكف عما شجر بين الصحابة، واللعنة على من سبهم، ثم ما جاء في الرافضة وسوء مذهبهم، وختم الكتاب بذكر هجر أهل الأهواء والبدع، وعقوبة الأمير لهم.
ثم ذيل الكتاب بقصيدة أبي بكر بن أبي داود في السُّنة التي سمعها منه في مسجد الرصافة.

 قيمة الكتاب العلمية 
يعدُّ هذا الكتاب من أهم المصادر في تقرير عقيدة السلف، والرد على أهل الأهواء والبدع، وتبرز قيمته العلمية من خلال الموضوعات التي يعالجها والمسائل التي يتطرق إليها، فهو يعدَّ موسوعة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وذلك لأنه تطرق لأغلب مسائل العقيدة وفق منهج السلف الصالح، مدللاً لها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين من بعدهم. فقد ذكر المصنف في هذا الكتاب ما يقارب (2075) نصاً مسنداً من حديث أو أكثر عن صحابي أو عن تابعي أو عن إمام من أئمة المسلمين. ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب أن المؤلف ينقل هذه النصوص بإسناده إلى قائليها، وهذا من دلائل التحري والتوقي عند الإمام الآجري خاصة إذا علم أنه لا يروي - في الغالب - إلا عن الأئمة الحفاظ والرواة الثقات في عصره، يضاف إلى ذلك أنه يكثر من إيراد الطرق والشواهد والمتابعات للخبر الواحد، وهذا له أهمية كبيرة في تقوية هذه النصوص التي يذكرها، كما أنه يساعد على معرفة المقبول والمردود منها.
أما بالنسبة للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسوقها بإسناده، ويأتي بها - في الغالب - من غير طريق كتب السنة المشهورة؛ فهو من هذه الحيثية يعتبر من كتب المستخرجات، ولا يخفى ما في المستخرجات من فوائد حديثية؛ من توثيق النصوص وضبطها، وعلو الإسناد، وتفسير النصوص بعضها ببعض، وزيادة في قوة الطرق، إلى غير ذلك من الفوائد.
ولما كان هذا الكتاب بهذه المكانة الرفيعة فقد استفاد منه العلماء في القديم والحديث، واهتموا به اختصاراً وتعليقاً ونقلاً منه وغير ذلك.

 مصادر الآجري في كتاب «الشريعة» 
المصدر الرئيسي للمؤلف في هذا الكتاب هو الرواية عن شيوخه؛ حيث أنه ذكر في هذا الكتاب (2075) نصاً مسنداً، كلها بالرواية عن شيوخه الذين بلغ عددهم (76) شيخاً.
كما أن الإمام الآجري قد نص على بعض الكتب التي استفاد منها أو أحال عليها، وهي:
 كتاب الإيمان للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. حيث ذكره المؤلف بعد حديث (251).
 كتاب الإيمان لأبي نصر الفلاس، وهو أحد شيوخه، ذكره في حديث (252).
 كتاب المصابيح لشيخه أبي بكر بن أبي داود، كما في حديث (886).
 كتاب دلائل النبوة لشيخه ابن صاعد. كما في حديث (1022).
 كتاب غريب الحديث لأبي عبيد، كما في حديث (1026).
 كتاب فضائل المدينة لطاهر بن يحيى.

 منهج المؤلف في الكتاب 
 لقد سلك الإمام الآجري في هذا الكتاب مسلك الأئمة المحدثين في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، والرد على المخالفين من أهل الأهواء والبدع والفرق المنحرفة، وذلك المسلك هو: إيراد النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم، ووضع هذه النصوص تحت عناوين مناسبة لما دلت عليه من مسائل العقيدة؛ فالمصنف غالباً ما يجعل للمسألة التي يريد تقريرها عنواناً، ثم يذكر الآيات القرآنية الدالة عليها، ثم يتبعها بالأحاديث المرفوعة ثم الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين وأتباعهم، وأقوال أئمة الإسلام في المسألة. والمؤلف غالباً ما يبدأ باختيار من الطرق أعلاها ومن الأحاديث أقواها عنده، ثم يتدرج إلى الأقل قوة، ثم ينتقل من الأحاديث النبوية إلى الآثار الواردة عن السلف الصالح، وقد يتخلل ذلك شيءٌ من الشرح أو التعليق على بعض النصوص.
 وهو يسوق الأحاديث والآثار بإسناده المتصل إلى قائليها، وهو في الغالب ينتقي في الشيوخ والرواة، فلا يروي في الغالب إلا عن الأثبات.
 وهو في الغالب لا يكتفي بإيراد الحديث من طريق واحد، بل يسوق لها طرقاً متعددة، وكذلك الحال في بعض الآثار؛ وهذا الأمر يعطي النصوص قوة، وله فوائد أخرى كثيرة.
 أنه قد يكرر الحديث أو الأثر الواحد في عدة أبواب، حسب المسألة التي تطرق لها هذا الحديث أو الأثر، كما في استشهاده بحديث المحاجَّة بين آدم وموسى عليهما السلام؛ حيث احتج به في إثبات أن القرآن كلام الله (في باب 16)، وفي القدر (باب 38)، وفي إثبات أن الله كلم موسى تكليماً (باب 51)، وفي الإيمان بأن الله خلق آدم بيده (باب 59).
 ومن منهجه أنه قد يقدِّم للمسألة التي يريد الكلام عنها في أول الباب ثم يذكر المخالف في هذه المسألة ثم يقول: والحجة فيما قلنا ما يلي: فيذكر الأدلة، وأحياناً يؤخر التعليق بعد سرده للنصوص، وأحياناً يعلق تعليقات مختصرة أثناء سرده للنصوص، وقد لا يعلق على الباب بشيء وإنما يكتفي سرد الصوص.
 أنه تعرض في هذا الكتاب إلى رؤوس الطوائف الضالة؛ كالخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة والحلولية والرافضة، ورد عليهم؛ وقد التزم رحمه الله أسلوب السلف في هذا الرد؛ حيث أنه يرد عليهم بنصوص الكتاب والسنة، ويذكر ما كان عليه السلف الصالح، دون أن يدخل معهم في مجادلات عقلية أو كلامية، ودون شرح وتوضيح لبدعهم وشبههم، وإنما يشير إشارات إلى ما ذهبوا إليه، وإذا كانت شبهتهم متعلقة بدليل شرعي فإنه يبين المعنى الصحيح لهذا الدليل الذي تمسكوا به؛ حتى لا يغتر بهم العامة.
 يستخدم المؤلف في كثير من الأحيان أسلوب الحوار؛ حيث أنه يفترض سائلاً يسأل أو يستفسر أو يعترض، ثم يجيب عليه، كما في قوله: «فإن قال قائل: أيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له:» كما يلاحظ استعماله للعبارات الخطابية، والأسلوب الوعظي؛ كقوله: «ثم اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الله تعالى قد أعلمنا وإياكم في كتابه..» وكقوله: «اعلموا يا معاشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء..».
 يلاحظ أن المؤلف لا يهتم بالتفريق بين مسمى الباب والكتاب، فأحياناً يذكر مثلاً: كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة.. ويجعل تحته أبواباً، وأحياناً يسمي بعض الأبواب كتباً مثل: كتاب التصديق بأن الله كلم موسى تكليماً، وكتاب الحوض، وكتاب الدجال. علماً بأن هذه من حقها أن تكون أبواباً تحت كتاب: «التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب التصديق بها»، كما أنه لا يسمي بعض الموضوعات الكبيرة التي دخل تحتها عدداً من الأبواب كتباً؛ مثل: القدر، الإيمان.
 يلاحظ أن المؤلف لا يعتني بدرجة رجال الإسناد أو تراجمهم إلا في القليل النادر.

 بعض المؤاخذات على الكتاب 
 أن المؤلف يورد الأحاديث من غير تمحيص للصحيح من الضعيف، كما أنه أورد بعض الأحاديث المتحققة الضعف، وأورد بعض الإسرائيليات التي لا يلح إيرادها والاستشهاد بها في مسائل العقيدة؛ كما في حديث: «إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخلق آدم بألف عام..» وهو حديث ضعيف جداً بل موضوع. فلو أنه اقتصر على إيراد ما صح أو بين الصحيح من الضعيف لكان هذا الذي ينبغي من إمام مثله، خاصة وأن المؤلف من المحدثين، ولكن مما يمكن أن يعتذر له أن أراد ذكر كل ما ورد في الباب، بالإضافة إلى أنه يسوقها بالأسانيد، وهذه طريقة معمول بها لدى كثير من الأئمة المتقدمين؛ من أنهم إذا رووا الأحاديث بإسنادها فكأنهم أحالوا القارئ على الإسناد.
 أنه أحياناً يكتفي بسرد الأدلة من طرقها المختلفة في المسألة الواحدة، دون شرح أو تعليق أو تعليق أو توجيه للنصوص، أو بيان ما يوضح تلك المسألة، ويمكن أن يلتمس له العذر في ذلك كثرة النصوص الواردة في هذا الكتاب، وصعوبة التعليق على كل نص منها.
 أنه لم يلتزم منهجاً معيناً في سرد الأدلة؛ حيث يذكر في بعض الأبواب الأحاديث الدالة على المسألة ولا يذكر ما يدل عليها من آيات، كما فعل في الاستدلال على الميزان. وأحياناً يذكر في بعض المسائل آثاراً موقوفة، ولا يذكر ما فيها من أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث (70 و 71) حيث اكتفى بالموقوف على عمر، علماً أن الأثر ورد مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة.
 مما يلاحظ أيضاً تكراره لبعض الأبواب، ومن ذلك أنه لما ذكر باب «التصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبداً، وأن عذاب الكفار لا ينقطع عنهم أبداً» عاد بعد باب واحد فعقد باباً بعنوان: «الإيمان بخلود أهل الجنة والنار فيهما أبداً» علماً بأن هذا الباب داخل في الباب السابق.
 ذكره لبعض التفسيرات الغريبة الموجودة دون التعليق عليها؛ كنقله تفسير أُبي بن كعب للروح في قوله تعالى: {فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً} بأنه روح عيسى عليه السلام. وتفسير زيد بن أسلم لقوله تعالى: {وما خلقت الجنَّ والإنس إلا ليعبدون} قال: «ما جبلوا عليه من شقوة وسعادة».
كل هذه المؤخذات المذكورة وغير المذكورة لا تحط من قدر الكتاب، فهو من أهم موسوعات أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة.

 عناية العلماء والباحثين بالكتاب 
 اختصره: الإمام الحسن بن أحمد بن البناء (471هـ) في جزء صغير سماه «المختار في السنة على سياق كتاب الشريعة للآجري».
 وممن استفاد من كتاب الشريعة للآجري تلميذ المصنف: الإمام ابن بطة العكبري في كتابه «الإبانة الكبرى».
 من الذين استفادوا من كتاب الشريعة ونقلوا عنه:
 الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار.
 ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية».
 الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام.
 الإمام محمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري المالقي الأندلسي (471هـ).
 السيوطي في كتابه «الدر المنثور في التفسير بالمأثور».وغير هؤلاء العلماء كثير ممن نقل عن الكتاب واستفاد منه.
 طبع الكتاب قديماً بتحقيق الشيخ: حامد الفقي رحمه الله.
 وقام الدكتور: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي بتحقيق الكتاب في أطروحته للدكتوراه في جامعة أم القرى. وطبع الكتاب في دار الوطن في ست مجلدات.
 وكذلك حقق الكتاب: الشيخ وليد بن محمد سيف النصر، وطبع في مؤسسة قرطبة سنة 1417هـ في ثلاث مجلدات.
 وطبع الكتاب أيضا بتحقيق: عصام موسى هادي، في دار الدليل الأثرية، في مجلدة واحدة، خالياً من التعليقات.
 وطبع الكتاب أيضا بتحقيق واشراف دار البصيرة - بجمهرية مصر العربية - بتقديم الشيخ ياسر براهمي، حيث تم تزيل الكتاب بكتاب «أخلاق العلماء» للمؤلف.

 عن المؤلف 

الآجُرّي هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري البغدادي، و (الآجُرِّي) بفتح أوله ممدودا، وضم الجيم، وكسر الراء المشددة، نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها (الآجُرّ)، ودرب الآجُرِّ محلة كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي، يسكنها غير واحد من أهل العلم، وهو الآن خراب قاله ياقوت الحموي في معجم البلدان. كان الآجري من المحدّثين في بغداد قبل أن يهجرها إلى مكة حيث أقام وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، ثم انتفل حاجا إلى مكة سنة ثلاثين وثلاثمائة (330 هـ)، فأعجبته، فقيل "انه سأل الله أن يرزقه الإقامة بها سنة، فأقام بمكة مجاورا ثلاثين عاما حتى كانت وفاته بها.
و كان مولده سنة (280 هـ) ببغداد، أو سنة (264 هـ)، وما يقوي فرضية ولادته سنة (280 هـ) قول الذهبي في السير (16/135): مات بمكة في المحرم سنة ستين وثلاثمائة. وكان من أبناء الثمانين، وعلى هذا فيكون مولده سنة (280هـ) تقريباً.

 المصادر 

 أخلاق حملة القرآن، وهو مطبوع.
 كتاب الرؤية أو «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة».
 سير أعلام النبلاء للذهبي.
 كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي.
 مقدمة د. عبد الله الدميجي في تحقيقه لكتاب الشريعة.
 مقدمة الشيخ وليد سيف النصر في تحقيقه للكتاب.
 مقدمة الشيخ ياسر براهمى في تقديمه لكتاب الشريعة في طبعة دار البصيرة المصرية.

تصنيف:كتب عقيدة أثرية
تصنيف:كتب القرن 4 هـ
تصنيف:كتب الآجري
تصنيف:كتب باللغة العربية في القرن 10