المدرسة النقدية

النظرية النقدية  هي مدرسة الفكر الاقتصادي التي تؤكد على دور الحكومات في السيطرة على الأموال المتداولة . فمن وجهة النظر داخل الاقتصاد النقدي ان التباين في عرض النقود له تأثيرات كبيرة على الناتج القومي في المدى القصير ومستوى الأسعار على مدى فترات أطول والتي من الأفضل أن تلتقى أهداف السياسة النقدية من خلال استهداف معدل نمو المعروض من النقود.
ويرتبط أساسا مع النظرية النقدية اليوم أعمال ميلتون فريدمان ، الذي كان من بين جيل من الاقتصاديين أنكينزي ثم ينتقدون نظرية كينز من افراط استخدام السياسة المالية (الإنفاق الحكومي) . فريدمان وآنا شوارتز كتابا بارزا، تاريخ النقد في الولايات المتحدة، 1867-1960 ، وقال «التضخم هو دائما وفي كل مكان ظاهرة نقدية .» على الرغم من انه يعارض وجود مجلس الاحتياطي الاتحادي، دعا فريدمان، نظرا جودها، وهي سياسة البنك المركزي الهادفة إلى الحفاظ على العرض والطلب على النقود في التوازن، مقاسا النمو في الإنتاجية والطلب.

 الوصف 
تصغير|العرض النقدي خلال فترة الكساد الدولي
النظرية النقدية هي نظرية اقتصادية تركز على الآثار الاقتصادية الكلية لتوريد النقود والبنوك المركزية. التي صاغها ميلتون فريدمان، فإنه يقول إن التوسع المفرط في العرض النقدي هو التضخمية بطبيعتها، والتي ينبغي أن تركز السلطات النقدية فقط على الحفاظ على استقرار الأسعار .
هذه النظرية توجه جذوره من مدرستين معادية تاريخيا للفكر : سياسات المال الثابت الذي هيمن على التفكير النقدي في أواخر القرن 19th، والنظريات النقدية من جون ماينارد كينز، الذي يعمل في فترة ما بين حرب خلال فشل الذهب استعادة القياسية، اقترح نموذجا يحركها الطلب على النقود . بينما كان كينز تركز على استقرار قيمة العملة، مع الفزع الناجمة استنادا إلى عدم كفاية المعروض من النقود مما يؤدي إلى انهيار العملة البديلة و، ثم ركز فريدمان على استقرار الأسعار، وهو التوازن بين العرض والطلب على النقود .
وقد لخصت النتيجة في التحليل التاريخي للسياسة النقدية، تاريخ النقد في الولايات المتحدة 1867-1960 ، والتي تأليفه مع آنا شوارتز فريدمان . وأرجع الكتاب التضخم إلى المعروض من النقود الزائدة الناتجة عن البنك المركزي . وأرجع اللوالب الانكماشية إلى تأثير عكسي على فشل البنك المركزي لدعم عرض النقود خلال أزمة السيولة.
فريدمان اقترح أصلا قاعدة النقدية الثابتة، ودعا الحكم فريدمان ك في المئة، حيث سيتم احتساب إمدادات المال عن طريق عوامل الاقتصاد الكلي والمالية المعروفة، واستهداف مستوى معين أو مجموعة من التضخم. بموجب هذه المادة، لن يكون هناك أي فسحة للبنك الاحتياطي المركزي مع تزايد المعروض من النقود يمكن تحديد «بواسطة جهاز كمبيوتر» ، والأعمال التجارية يمكن أن نتوقع كل قرارات السياسة النقدية .

 الصعود 

يُعزى  الفضل إلى كلارك واربورتون في تقديم أول تحليل تجريبي متين للتفسير النقدي لتقلبات النشاط الاقتصادي، وذلك في سلسلة من الأوراق البحثية التي تشرت عام 1945. وفي إطار الاقتصاد السائد ، بدأ صعود المدرسة النظرية النقدية مع إعادة صياغة ميلتون فريدمان عام 1956  لـنظرية كمية النقود،حيث  جادل فريدمان بأن الطلب على النقود يمكن تفسيره ب بالاعتماد على عدد محدود من المتغيرات الاقتصادية. 

وهكذا، وفقًا لفريدمان، عندما يتوسع المعروض النقدي، فإن الناس لن يرغبوا  ببساطة في الاحتفاظ بالأموال الاضافية في أرصدة نقدية خاملة؛ أي أنهم إذا كانوا في حالة توازن قبل الزيادة، فذلك يعني أنهم كانوا يحتفظون  مسبقاً بأرصدة نقدية تتناسب مع احتياجاتهم.وبالتالي بعد الزيادة ، ستصبح لديهم أرصدة نقدية فائضة عن احتياجاتهم، فيقومون بإنفاقها،  ما يؤدي إلى ارتفاع  الطلب الكلي. وبالمثل، إذا انخفض المعروض النقدي، فسيسعى الأفراد إلى تعويض النقص في حيازاتهم النقدية عن طريق خفض إنفاقهم. بهذا، تحدّى فريدمان التبسيط المنسوب إلى كينز الذي يفترض أن «المال لا يهم».  ومن هنا صيغ مصطلح «النقدية» (Monetarism).

ازدادت شعبية النظرية النقدية في الأوساط السياسية عندما عجزت الرؤية السائدة للاقتصاد الكينزي الجديد عن تفسير التناقض المتمثل في ارتفاع كلٍّ من   البطالة والتضخم استجابةً لصدمة نيكسون عام 1971 وصدمات النفط عام 1973. فمن جهة، كان ارتفاع البطالة  يبدو وكأنه يستدعي سياسات توسعية لتحفيز الاقتصاد، ومن جهة أخرى، بدا أن ارتفاع التضخم يتطلب سياسات انكماشيه للحد منه. نتيجة لذلك، تعرّض الإجماع الاجتماعي الديمقراطيالذي ساد في دول العالم الأول بعد الحرب العالمية الثانية لإلى التشكيك من قِبَل القوى السياسية النيوليبرالية الصاعدة. 

 النظرية النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
في عام 1979، عيّن الرئيس الأمريكي جيمي كارتر  الاقتصادي بول فولكر رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، وجعل من مكافحة التضخم هدفه الرئيسي، فقام بتقييد عرض  النقود (وفقًا لقاعدة فريدمان ) للحد من التضخم في الاقتصاد. أدت هذه السياسة إلى  ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل  على مستوى العالم،  فيما عُرف بـ  "صدمة فولكر"  التي أستمرت من عام 1979 حتى صيف عام 1982،  وأسفرت عن تراجع التضخم وارتفاع معدلات البطالة. 

في مايو 1979، فازت مارغريت تاتشر ، زعيمة حزب المحافظين في المملكة المتحدة، بالانتخابات العامة، متغلبة على حكومة حزب العمال الحالية بقيادة جيمس كالاهان. كانت المملكة المتحدة قد عانت من معدلات التضخم مرتفعة تجاوزت 10% في السنوات السابقة للانتخابات.  

فاعتمدت تاتشر السياسة النقدية كأداة رئيسية في معركتها ضد التضخم، ونجحت في خفضه إلى 4.6% بحلول عام 1983. إلا أن البطالة ارتفعت خلال تلك الفترة من 5.7% عام 1979 إلى 12.2% عام 1983، فيما شهد الاقتصاد البريطاني انكماشًا استمر ستة فصول متتالية بدءًا من الربع الأول لعام 1980. 
 المراجع 

*
تصنيف:التاريخ الاقتصادي في القرن 20
تصنيف:التاريخ الاقتصادي في القرن 21
تصنيف:اقتصاد نقدي
تصنيف:سياسة نقدية
تصنيف:مدارس الفكر الاقتصادي
تصنيف:مصطلحات اقتصادية
تصنيف:ميلتون فريدمان