الهيئة العامة للرقابة المالية (مصر)

الهيئة العامة للرقابة المالية أو  هي هيئة حكومية عامة مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع الوزير المختص بشؤون الاستثمار "أو من يفوضه رئيس الجمهورية محله" وتختص بتنظيم قطاع الخدمات المالية في مصر.

 التشريعات المنظمة 
 نشاط التأمين 
 قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 54 لسنة 1975
 القانون رقم 10 لسنة 1981
 القانون رقم 72 لسنة 2007
 المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948

 الإشراف والرقابة على التأمين 
 قانون الإشراف والرقابة على هيئات التأمين رقم 92 لسنة 1939.منشورات قانونية - قانون رقم 92 لسنة 1939 
 قانون الإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال رقم 156 لسنة 1950: ألغي بموجبه القانون رقم 92 لسنة 1939.منشورات قانونية - قانون رقم 156 لسنة 1950 
 التعديلات:
 قانون رقم 282 لسنة 1952.منشورات قانونية - قانون رقم 282 لسنة 1952 
 قانون رقم 359 لسنة 1954.منشورات قانونية - قانون رقم 359 لسنة 1954 
 قانون رقم 23 لسنة 1957.منشورات قانونية - قانون رقم 23 لسنة 1957 
 قانون رقم 162 لسنة 1957.منشورات قانونية - قانون رقم 162 لسنة 1957 
 قانون هيئات التأمين رقم 195 لسنة 1959.منشورات قانونية - قانون رقم 195 لسنة 1959 
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 156 لسنة 1950 عدا أحكام الباب الثالث منه الخاص بصناديق الإعانات.
 قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 بإدماج مصلحة التأمين في المؤسسة المصرية العامة للتأمين.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 
 قانون شركات التأمين رقم 119 لسنة 1975.منشورات قانونية - قانون رقم 119 لسنة 1975 
 ألغي بموجبه: 
 القانون رقم 195 لسنة 1959.
 قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 
 قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981: أنشئت بموجبه الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.محكمة النقض - قانون رقم 10 لسنة 1981 منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 1981 
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 119 لسنة 1975.
 قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976.
 التعديلات:
 قانون رقم 30 لسنة 1989.منشورات قانونية - قانون رقم 30 لسنة 1989
 قانون رقم 91 لسنة 1995.منشورات قانونية - قانون رقم 91 لسنة 1995 
 قانون رقم 156 لسنة 1998.منشورات قانونية - قانون رقم 156 لسنة 1998 
 قانون رقم 118 لسنة 2008.منشورات قانونية - قانون رقم 118 لسنة 2008 
 قانون رقم 98 لسنة 2015.منشورات قانونية - قانون رقم 98 لسنة 2015 
 اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981:
 قرار وزاري رقم 362 لسنة 1996.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 362 لسنة 1996 
 قرار وزاري رقم 4 لسنة 1998.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 4 لسنة 1998 
 قرار وزاري رقم 97 لسنة 1998.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 97 لسنة 1998 
 قرار وزاري رقم 195 لسنة 1998.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 195 لسنة 1998 
 قرار وزاري رقم 356 لسنة 1998.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 356 لسنة 1998 
 قرار وزاري رقم 45 لسنة 1999.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 45 لسنة 1999 
 قرار وزاري رقم 158 لسنة 1999.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 158 لسنة 1999 
 قرار وزاري رقم 722 لسنة 2000.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 722 لسنة 2000 
 قرار وزاري رقم 599 لسنة 2001.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 
 قرار وزاري رقم 15 لسنة 2002.منشورات قانونية - قرار وزير التخطيط رقم 15 لسنة 2002 
 قرار وزاري رقم 157 لسنة 2003.منشورات قانونية - قرار وزير التخطيط رقم 157 لسنة 2003 
 قرار وزاري رقم 73 لسنة 2004.منشورات قانونية - قرار وزير التخطيط رقم 73 لسنة 2004 
 قرار وزاري رقم 245 لسنة 2008.منشورات قانونية - قرار وزير الاستثمار رقم 245 لسنة 2008 
 قرار وزاري رقم 6 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار وزير الاستثمار رقم 6 لسنة 2009 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 1983 في شأن إنشاء هيئة القطاع العام للتأمين.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 1983
 ألغي بموجب:
 قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1989.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 39 لسنة 1989

 صناديق التأمين الخاصة 
 قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.منشورات قانونية - قانون رقم 54 لسنة 1975 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار وزاري رقم 78 لسنة 1977.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي رقم 78 لسنة 1977 

 التأمين الاجباري 
 قانون التأمين الاجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رقم 652 لسنة 1955:منشورات قانونية - قانون رقم 652 لسنة 1955 
 قانون التأمين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007.منشورات قانونية - قانون رقم 72 لسنة 2007 
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 652 لسنة 1955.

 نشاط سوق رأس المال 

 سوق رأس المال 
 اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1933.
 قانون رقم 94 لسنة 1943 بشأن فرض رسم انتقال على شراء الأوراق المالية.منشورات قانونية - قانون رقم 94 لسنة 1943
 التعديلات:
 قانون رقم 77 لسنة 1947.منشورات قانونية - قانون رقم 77 لسنة 1947
 قانون رقم 54 لسنة 1945 بشأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالآجل.منشورات قانونية - قانون رقم 54 لسنة 1945 
 التعديلات:
 قانون رقم 317 لسنة 1955.منشورات قانونية - قانون رقم 317 لسنة 1955 
 قانون رقم 97 لسنة 1947 بشأن زيادة رسم الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية.منشورات قانونية - قانون رقم 97 لسنة 1947 
 قانون رقم 326 لسنة 1953 بشأن التعامل في الأوراق المالية.منشورات قانونية - قانون رقم 326 لسنة 1953 
 التعديلات:
 قانون رقم 164 لسنة 1956.منشورات قانونية - قانون رقم 164 لسنة 1956 
 قانون رقم 331 لسنة 1956 بشأن تنظيم بيع الأوراق المالية بالآجل.منشورات قانونية - قانون رقم 331 لسنة 1956
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 54 لسنة 1945.
 قانون رقم 161 لسنة 1957 بشأن اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية.منشورات قانونية - قانون رقم 161 لسنة 1957 
 ألغي بموجبه:
 اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية المصدق عليها بالمرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1933.
 التعديلات:
 قانون رقم 113 لسنة 1959.منشورات قانونية - قانون رقم 113 لسنة 1959 
 قانون رقم 279 لسنة 1960.منشورات قانونية - قانون رقم 279 لسنة 1960 
 قانون رقم 121 لسنة 1981.منشورات قانونية - قانون رقم 121 لسنة 1981 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1979 أنشئت بموجبه الهيئة العامة لسوق المال.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 520 لسنة 1979 
 قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.محكمة النقض - قانون رقم 95 لسنة 1992 محكمة النقض - قانون رقم 95 لسنة 1992منشورات قانونية - قانون رقم 95 لسنة 1992 
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 161 لسنة 1957.
 التعديلات:
 قانون رقم 10 لسنة 1995.منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 1995 
 قانون رقم 89 لسنة 1996.منشورات قانونية - قانون رقم 89 لسنة 1996 
 قانون رقم 158 لسنة 1998.منشورات قانونية - قانون رقم 158 لسنة 1998 
 قانون رقم 13 لسنة 2004.منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2004 
 قانون رقم 143 لسنة 2004.منشورات قانونية - قانون رقم 143 لسنة 2004 
 قانون رقم 123 لسنة 2008.منشورات قانونية - قانون رقم 123 لسنة 2008 منشورات قانونية - قانون رقم 123 لسنة 2008 
 قانون رقم 27 لسنة 2014.منشورات قانونية - قانون رقم 27 لسنة 2014 
 قانون رقم 17 لسنة 2018.منشورات قانونية - قانون رقم 17 لسنة 2018 
 قانون رقم 13 لسنة 2022.منشورات قانونية - قانون رقم 13 لسنة 2022 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار وزاري رقم 135 لسنة 1993.
 قرار وزاري رقم 39 لسنة 1998.
 قرار وزاري رقم 397 لسنة 1998.
 قرار وزاري رقم 447 لسنة 1998.
 قرار وزاري رقم 478 لسنة 1998.
 قرار وزاري رقم 42 لسنة 1999.
 قرار وزاري رقم 276 لسنة 1999.
 قرار وزاري رقم 43 لسنة 2000.
 قرار وزاري رقم 44 لسنة 2000.
 قرار وزاري رقم 92 لسنة 2000.
 قرار وزاري رقم 586 لسنة 2000.
 قرار وزاري رقم 200 لسنة 2001.
 قرار وزاري رقم 340 لسنة 2001.
 قرار وزاري رقم 620 لسنة 2001.
 قرار وزاري رقم 709 لسنة 2001.
 قرار وزاري رقم 441 لسنة 2002.
 قرار وزاري رقم 321 لسنة 2003.
 قرار وزاري رقم 517 لسنة 2003.
 قرار وزاري رقم 54 لسنة 2004.
 قرار وزاري رقم 146 لسنة 2004.
 قرار وزاري رقم 383 لسنة 2004.
 قرار وزاري رقم 192 لسنة 2005.
 قرار وزاري رقم 1 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 14 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 139 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 140 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 141 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 301 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 314 لسنة 2006.
 قرار وزاري رقم 12 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 84 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 209 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 294 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 126 لسنة 2008.
 قرار وزاري رقم 10 لسنة 2009.
 قرار وزاري رقم 1 لسنة 2010.
 قرار وزاري رقم 64 لسنة 2010.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2012.
 قرار وزاري رقم 22 لسنة 2014.
 قرار وزاري رقم 33 لسنة 2017.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022.

 أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية 
 قرار وزاري رقم 184 لسنة 1995.
 قرار وزاري رقم 697 لسنة 2001.
 قرار وزاري رقم 101 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 293 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 295 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 113 لسنة 2018.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 401 لسنة 2022.

 إدارة البورصة 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة بورصتي الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية وشؤونهما المالية.
 قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.
 ألغي بموجبه:
 قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 1997.
 التعديلات:
 قرار رئيس الجمهورية رقم 274 لسنة 2017.

 الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 
 قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000.محكمة النقض - قانون رقم 93 لسنة 2000 محكمة النقض - قانون رقم 93 لسنة 2000 
 التعديلات:
 قانون رقم 143 لسنة 2004.
 قانون رقم 127 لسنة 2009.
 قانون رقم 143 لسنة 2020.
 اللائحة التنفيذية:
 قرار وزاري رقم 906 لسنة 2001.
 قرار وزاري رقم 554 لسنة 2002.
 قرار وزاري رقم 193 لسنة 2005.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 421 لسنة 2012.

 عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية 
 قرار وزاري بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة رقم 258 لسنة 2007.
 قرار وزاري رقم 259 لسنة 2007 بشأن تحديد رسوم قيد الأوراق المالية التي تصدرها الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقابل الخدمات عن العمليات التي تتم لها بالبورصة.
 التعديلات:
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 831 لسنة 2014.
 قرار وزاري بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة رقم 231 لسنة 2008.
 ألغي بموجبه:
 القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2007.
 التعديلات:
 قرار وزاري رقم 137 لسنة 2013.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 831 لسنة 2014.

 صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية 
 قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء صندوق تأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية رقم 1764 لسنة 2004.
 التعديلات:
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 355 لسنة 2011.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2011.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1576 لسنة 2014.
 قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية رقم 2339 لسنة 2019.
 التعديلات:
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2020.

 قانون التجارة فيما يتعلق بسوق الأوراق المالية (البورصة) 
 قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999: الفصل السادس - سوق الأوراق المالية (البورصة).

 نشاط التمويل 
 التأجير التمويلي والتخصيم 
 قانون التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995:محكمة النقض - قانون رقم 95 لسنة 1995 منشورات قانونية - قانون رقم 95 لسنة 1995 
 التعديلات:
 قانون رقم 16 لسنة 2001.منشورات قانونية - قانون رقم 16 لسنة 2001 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار وزاري رقم 846 لسنة 1995.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 846 لسنة 1995 
 قرار وزاري رقم 962 لسنة 1996.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولي رقم 962 لسنة 1996 
 قرار وزاري رقم 473 لسنة 1997.منشورات قانونية - قرار وزير الاقتصاد رقم 473 لسنة 1997 
 قرار وزاري رقم 1799 لسنة 2002.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1799 لسنة 2002 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 في شأن نشاط التخصيم.
 قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.منشورات قانونية - قانون رقم 176 لسنة 2018
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2805 لسنة 2018.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2805 لسنة 2018 
 ألغي بموجبه:
 القانون رقم 95 لسنة 1995.
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003.

 التمويل متناهي الصغر 
 قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014:منشورات قانونية - قانون رقم 141 لسنة 2014 
 التعديلات:
 قانون رقم 201 لسنة 2020.منشورات قانونية - قانون رقم 201 لسنة 2020 
 قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020:منشورات قانونية - قانون رقم 152 لسنة 2020 

 التمويل العقاري 
 قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001: نص على إنشاء هيئة تختص بشئون التمويل العقاري:محكمة النقض - قانون رقم 148 لسنة 2001 محكمة النقض - قانون رقم 148 لسنة 2001 منشورات قانونية - قانون رقم 148 لسنة 2001 
 التعديلات:
 قانون رقم 143 لسنة 2004.
 قانون رقم 55 لسنة 2014.منشورات قانونية - قانون رقم 55 لسنة 2014 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2005.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2005 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2008.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2008 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2015 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001: أنشئت بموجبه الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 277 لسنة 2001

 التمويل الاستهلاكي 
 قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020:منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2020

 الضمانات المنقولة 
 قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015:منشورات قانونية - قانون رقم 115 لسنة 2015 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار وزاري رقم 108 لسنة 2016.منشورات قانونية - قرار وزاري رقم 108 لسنة 2016 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2020.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2020 

 الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها 
 قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988:منشورات قانونية - قانون رقم 146 لسنة 1988 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار وزاري رقم 344 لسنة 1988.

 نشاط التكنولوجيا المالية 
 التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية 
 قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022:منشورات قانونية - قانون رقم 5 لسنة 2022 

 وسائل الدفع غير النقدي 
 قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019:منشورات قانونية - قانون رقم 18 لسنة 2019 

 تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية 

 تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 
 قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009: أنشئت بموجبه الهيئة العامة للرقابة المالية وتتبع الوزير المختص لتحل محل كل من (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري) فيما تختص به في أية قوانين أو قرارات.محكمة النقض - قانون رقم 10 لسنة 2009 منشورات قانونية - قانون رقم 10 لسنة 2009 
 التعديلات:
 قانون رقم 71 لسنة 2019.منشورات قانونية - قانون رقم 71 لسنة 2019 
 النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية:
 قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 

 قرارات أخرى 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2009: بكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2009 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية: أشار إلى أن الهيئة تتبع وزير الاستثمار.
 قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 7 لسنة 2011: بكون رئيس مجلس الوزراء "أحمد شفيق" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 7 لسنة 2011 
 قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 22 لسنة 2011: بكون رئيس مجلس الوزراء "عصام شرف" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 22 لسنة 2011 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2012: بكون رئيس مجلس الوزراء "هشام قنديل" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2012 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2013: بكون وزير الإسكان هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 فيما يخص "صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري".منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 2013 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013: بكون رئيس مجلس الوزراء "حازم الببلاوي" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 495 لسنة 2013 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 2013: بكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 748 لسنة 2013 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014: بكون رئيس مجلس الوزراء "إبراهيم محلب" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 
 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2014: بكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1909 لسنة 2014 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018: بكون رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019 بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية.الهيئة العامة للرقابة المالية - قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019
 قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بكون رئيس مجلس الوزراء "مصطفى مدبولي" هو الوزير المختص بشئون الاستثمار بالإضافة لمهام منصبه.منشورات قانونية - قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتعديل تشكيل الوزارة برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزير 

 اختصاصات الهيئة 
تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك:
 أسواق رأس المال
 بورصات العقود الآجلة
 التأمين
 صناديق التأمين الخاصة
 صناديق التأمين الحكومة
 التمويل العقاري
 التأجير التمويلي والتخصيم
 التمويل الاستهلاكي
 التمويل متناهي الصغر
 الضمانات المنقولة
 التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية
 مراقبي الحسابات
 التوريق

 الجهات التابعة 
 البورصة المصرية.
 معهد الخدمات المالية.
 مركز المديرين المصري.
 المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
 المركز المصري للتحكيم الإختياري.

 رؤساء الهيئة 
 زياد بهاء الدين (يوليو 2009 - فبراير 2011).
 أشرف الشرقاوي (مارس 2011 - يوليو 2013).
 شريف سامي (أغسطس 2013 - أغسطس 2017).رويترز - بيان: تعيين محمد عمران رئيسا لبورصة مصر وشريف سامي للرقابة المالية 
 محمد عمران (أغسطس 2017 - أغسطس 2022).اليوم السابع - رئيس الوزراء يكلف محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية 
 محمد فريد (أغسطس 2022 - حتى الآن).العربية - تعيين محمد فريد قائماً بأعمال رئيس هيئة "الرقابة المالية" في مصر 

 انظر أيضًا 
 اقتصاد مصر
 البنك المركزي المصري
 الجهاز المركزي للمحاسبات
 قائمة جهات رقابية مصرية

 مراجع 



تصنيف:أعمال في مصر
تصنيف:تأسيسات سنة 2009 في مصر
تصنيف:تمويل في مصر
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 2009
تصنيف:وكالات حكومية في مصر