هجوم الغوطة الكيماوي

هجوم الغوطة الكيماوي هو هجوم كيميائي نفذته قوات الرئيس السوري بشار الأسد في الساعات الأولى من يوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة في سوريا خلال الحرب الأهلية السورية. وقد استهدفت منطقتان تحت سيطرة المعارضة السورية في ضواحي دمشق بصواريخ تحتوي على غاز السارين. وتقدر حصيلة القتلى ما بين 281 شخصاً على الأقل إلى 1,729. كان هذا الهجوم الأكثر دموية باستخدام الأسلحة الكيميائية منذ الحرب العراقية الإيرانية.
 شواهد الهجوم 
طلب مفتشون من بعثة الأمم المتحدة -والذين كانوا متواجدين في سوريا بالفعل للتحقيق في دعاوى هجوم كيميائي سابق- السماح لهم بالوصول إلى مواقع في الغوطة بعد يوم من الهجوم، ودعوا إلى وقف إطلاق النار للسماح لهم بزيارة تلك المواقع. وافقت الحكومة البعثية على طلب الأمم المتحدة في 25 أغسطس، فزار المحققون معضمية الشام في الغوطة الغربية في اليوم التالي وحققوا فيها، ثم حققوا في زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية في 28 و29 أكتوبر.

أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة وجود "أدلة واضحة ومقنعة" على استخدام غاز السارين الذي أطلقته صواريخ أرض-أرض، وكشف تقرير صادر عن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2014 أنّه "استُخدمت كميات كبيرة من غاز السارين في هجوم خُطّط له جيدًا لاستهداف مناطق مأهولة بالمدنيين، مما تسبب في خسائر بشرية كبيرة، وبدا أن الجناة كان لديهم على الأرجح إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيميائية للجيش السوري وفقًا للأدلة المتاحة بشأن طبيعة الأدوات المستخدمة في 21 أغسطس وجودتها وكمياتها بالإضافة إلى الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل الآمن مع كميات كبيرة من العوامل الكيميائية"، وأشار التقرير أيضًا إلى أن العوامل الكيميائية التي استُخدمت في هجوم خان العسل الكيميائي في مارس 2013 "تحمل نفس السمات الفريدة لتلك المستخدمة في الغوطة".

قالت المعارضة السورية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والعديد من الحكومات أن الهجوم نفذته قوات الرئيس السوري بشار الأسد، بينما ألقت حكومة النظام السوري والحكومة الروسية في المقابل باللوم في الهجوم على المعارضة السورية، ووصفت الحكومة الروسية الهجوم بأنه راية كاذبة استخدمتها المعارضة السورية لجر قوات أجنبية إلى الحرب بصف المعارضة. وصف رئيس بعثة الأمم المتحدة آكي سيلستروم تفسيرات النظام السوري حول حصول الثوار على أسلحة كيميائية بغير المقنعة وأنها تستند جزئيًا إلى "نظريات ضعيفة".

ناقشت دولٌ عديدة منها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إمكانية التدخل العسكري ضد قوات النظام السوري، وقدّم مجلس الشيوخ الأمريكي في 6 سبتمبر 2013 تفويضًا يجيز استخدام القوة العسكرية ضد جيش النظام السوري رداً على هجوم الغوطة، ولكن أعرضت الحكومة الأمريكية عن ذلك في 10 سبتمبر 2013 عندما وافقت حكومة النظام السوري على صفقة تفاوضية أمريكية-روسية لتسليم "كل قطعة" من مخزونها من الأسلحة الكيميائية لتدميرها، وأعلن النظام السوري عن نيته الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في يونيو 2018 عن قلقها من عدم إعلان حكومة النظام السوري عن تدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومنشآت إنتاجها وأنها لم تقم بذلك حتى هذا الوقت.

 الخلفية 
تصغير|يسار|ضحايا مجزرة الغوطة.

منطقة الغوطة تتكون من ضواحٍ كثيفة السكان تقع شرق وجنوب دمشق، وهي جزء من مُحافظة ريف دمشق. تعتبر الغوطة منطقة سنية مُحافظة. ومُنذ بداية الحرب الأهلية، انحاز المدنيون في الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة، بشكل شبه كامل إلى جانب المعارضة ضد الحكومة السورية. وقد سيطرت المعارضة على معظم الغوطة الشرقية مُنذ عام 2012، مما أدى إلى عزل دمشق جزئيًا عن الريف. أما معضمية الشام في الغوطة الغربية، فكانت تحت حصار حكومي منذ أبريل 2013. وكانت الغوطة مسرحًا لاشتباكات مستمرة لأكثر من عام قبل الهجوم الكيميائي، حيثُ شنت القوات الحكومية هجمات صاروخية متكررة لمحاولة طرد المعارضين. وفي الأسبوع الذي وقع فيه الهجوم، شنت الحكومة السورية هجومًا للسيطرة على ضواحي دمشق التي تُسيطر عليها المعارضة.

وقع الهجوم بعد عام ويوم من تصريح الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما في 20 أغسطس 2012 بشأن "الخط الأحمر" حيثُ حذّر بقوله  كانت سوريا واحدة من خمس دول لم توقّع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997 في ذلك الوقت. بعد تصريحات "الخط الأحمر" وقبل الهجوم الكيميائي في الغوطة، اشتُبه في استخدام الأسلحة الكيميائية في أربعة هجمات أخرى في البلاد.

 هجوم خان العسل الكيميائي 

وقع هجومٌ كيميائيٌ على خان العسل في 19 مارس 2013، حيث ضربت منطقة خان العسل إحدى مناطق حلب والواقعة تحت سيطرة حكومة النظام السوري بصاروخ يحتوي على غاز الأعصاب السارين. اتهم النظامُ السوري الحركاتِ الجهادية الإسلامية بأنهم المنفذون للهجوم. أسفر الهجوم وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 26 من جنود النظام و10 مدنيين. أفادت الحكومة السورية للأمم المتحدة بمقتل جندي واحد و19 مدنيًا وإصابة 17 جنديًا و107 مدنيين. أفاد طبيب في المستشفى المدني المحلي بأنه شاهد جنود جيش النظام السوري وهم يساعدون الجرحى ويتعاملون مع القتلى في موقع الحادث.

تبين لاحقًا بعد ذلك أن السارين المستخدم في هجوم خان العسل "يحمل نفس السمات الفريدة" للسارين المستخدم في هجوم الغوطة.

 لجنة التحقيق الدولية المستقلة 

أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية في 22 أغسطس 2011 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية. وكان أحد الموضوعات التي حققت فيها اللجنة هو احتمال استخدام الأسلحة الكيميائية. في أوائل يونيو 2013، ذكر التقرير الخامس للجنة التحقيق أن هناك دلائل منطقية تُشير إلى استخدام مواد كيميائية سامة في أربع هجمات، لكن الأمر يتطلب مزيدًا من الأدلة  Final version dated 18 July 2013 found on this page. A/HRC/23/58  في 22 يونيو، قال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو 

 تقارير قبل الهجوم 
 تقرير الولايات المتحدة 
صرح وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل في 25 أبريل أن الاستخبارات الأمريكية تُشير إلى أن حكومة الأسد قد استخدمت غاز السارين على نطاق صغير. ومع ذلك، أعلن البيت الأبيض أن هناك "الكثير" من العمل المطلوب للتحقق من تقارير الاستخبارات.

في 13 يونيو 2013، أعلنت الحكومة الأمريكية بشكل علني أنها توصلت إلى أن حكومة الأسد استخدمت كميات محدودة من الأسلحة الكيميائية عدة مرات ضد قوات المعارضة مما أسفر عن مقتل 100 إلى 150 شخصًا. وذكر المسؤولون الأمريكيون أن الغاز المستخدم كان السارين. ولم يُصرح نائب مستشار الأمن القومي بن رودس عما إذا كان هذا يُعتبر تجاوزًا "للخط الأحمر" الذي حدده الرئيس أوباما في أغسطس 2012. وذكر رودس  كما أعلنت الحكومة الفرنسية أن بناء على اختبارات أجرتها أكدت صحة المزاعم الأمريكية.
 تقرير روسيا 
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن  وأضاف لافروف أن الحكومة السورية ليست لديها دوافع لاستخدام الأسلحة الكيميائية نظرًا لأنها متفوقة عسكريًا على المقاتلين المعارضين دون الأسلحة الكيميائية.

 المجازر 
وقعت المجازر في منطقتين منفصلتين خاضعتين لسيطرة المعارضة في ضواحي دمشق، تبعد إحداهما عن الأخرى 16 كيلومترًا. Web version 
 مجزرة الغوطة الشرقية 
وقعت المجزرة الأولى في الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013 قرابة الساعة 02:30 صباحًا. كانت الغوطة الشرقية تحت سيطرة المعارضة السورية شرق دمشق، وكانت جزءًا من طريق إمداد الأسلحة القادم من الأردن للمعارضة، وقد ضرب عليها جيش النظام السوري وحزب الله الحصار شهورًا.

ابتدأ الهجوم بقصف صاروخي من 8 إلى 12 صاروخًا على منطقة بمساحة 1500م*500م في زملكا وأحياء عين ترما المجاورة. كانت جميع الصواريخ من نوع محلي الصنع وقدرت سعته على حمل 50-60 لترًا من غاز السارين. كانت المحركات الصاروخية مشابهة في النوع والمواصفات لصواريخ غراد غير الموجههة عيار 122 مم، وكانت الرؤوس الحربية الكيمائية وزعنفة التثبيت يدوية الصنع. HTML version  وجدت مختبرات من التي حللت العينات البيئية في زملكا وعين ترما آثارًا لغاز السارين في 14 عينة من أصل 17 عينة، ووصف أحد المختبرات مستوى السارين في 4 عينات بأنه "بتركيز عالٍ".

 مجزرة الغوطة الغربية 
وقعت المجزرة الثانية في اليوم نفسه 21 أغسطس قرابة الساعة 05:00 صباحًا. أفاد شاهد يعمل في المركز الإعلامي لمعضمية الشام أنه أحصى سبعة صواريخ سقطت في منطقتين بمعضمية الشام في الصباح الباكر من يوم 21 أغسطس، وأن محيط مسجد الروضة قُصف بأربعة صواريخ، وسقطت ثلاثة صواريخ في المنطقة الواقعة بين شارع القهوة وشارع الزيتونة، والتي قدّر أنها تبعد حوالي 500 متر شرق مسجد الروضة، وذكر الشاهد أن جميع الصواريخ من النوع نفسه.

لم يُعثر على رأس حربي كيميائي واحد في الغوطة الغربية، ولكن مع ذلك عُثر على محرك صاروخي لصواريخ بي إم-14 غير الموجهة أرض-أرض عيار 140 مم، وهذا النوع من الصواريخ يُمكن أن يُجهز بثلاثة أنواع من الرؤوس الحربية: رأس متفجر متشظّ أو رأس دخاني يحتوي على الفوسفور الأبيض أو رأس كيميائي يحتوي على 2 لتر من السارين. لم تثبت أي من العينات البيئية الثلاثة عشر التي أُخذت من الغوطة الغربية وجود السارين، ومع ذلك وجد أن ثلاثًا منها أظهرت "تحللًا أو منتجات جانبية" منه.

 القدرة على الأسلحة الكيميائية 
في وقت الهجوم، لم تكن سوريا جزءًا في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين ونقل واستخدام الأسلحة الكيميائية، رغم أنها انضمت في عام 1968 إلى بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة أو غيرها في الحرب. في عام 2012، صرحت سوريا علنًا بأنها تمتلك أسلحة كيميائية وبيولوجية وستستخدمها في حال تعرضها لهجوم خارجي.

وفقًا للاستخبارات الفرنسية، فإن مركز بحوث جمرايا هو المسؤول عن إنتاج المواد السامة للاستخدام في الحروب. ويُقال إن مجموعة تُدعى "فرع 450" تتولى مسؤولية تعبئة الذخائر بالمواد الكيميائية وتأمين مخزونات المواد الكيميائية. واعتبارًا من سبتمبر 2013، قدّرت الاستخبارات الفرنسية مخزون سوريا بحوالي 1,000 طن، بما في ذلك غاز الخردل وفي إكس و"مئات من الأطنان من السارين".

استبعدت اللجنة المشتركة للاستخبارات البريطانية علنًا إمكانية مسؤولية المعارضة عن مجزرة الغوطة، مؤكدة أن المعارضين غير قادرين على تنفيذ هجوم بهذا الحجم. وأشارت اللجنة إلى أنه 

أعرب آكي سيلستروم العالم السويدي الذي قاد بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في المجزرة عن صعوبة فهم كيف يمكن للمعارضين تجهيز المواد الكيميائية واستخدامها كأسلحة، لكنه أقر بأنهُ لا يعرف من هو الجاني. ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس فإن 

 المزاعم الأولية 
صرّحت كل من المعارضة والحكومة السورية بوقوع هجوم كيميائي في ضواحي دمشق في 21 أغسطس 2013. وقال ناشطون معارضون للحكومة إن الهجوم كان من تنفيذ الحكومة السورية، بينما قالت الحكومة السورية إن المقاتلين الأجانب وحلفائهم الدوليين هم المسؤولون عنه.
 رواية المعارضة 
في يوم المجزرة قال رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا إن 1300 شخص قُتلوا جراء قصف الضواحي الشرقية للعاصمة دوما، جوبر، زملكا، عربين وعين ترما، بقذائف محملة بالغاز السام. كما صرح المتحدث باسم المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، قاسم سعد الدين قائلاً:  ودعا أحمد الجربا الذي كان رئيس الائتلاف الوطني السوري في وقت الهجوم، محققي الأمم المتحدة للتوجه إلى موقع المجزرة وعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن حول الموضوع. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الهجوم نُفذ من قبل النظام السوري ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى 

في اليوم التالي، صرح المتحدث باسم الائتلاف الوطني السوري خالد الصالح، بأن ما لا يقل عن ستة أطباء توفوا بعد علاجهم للمصابين، وأنه لم يتم حصر عدد المسعفين المُتوفين بعد.

 رواية الحكومة 
قال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل  كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن الاتهامات مُلفقة بهدف تشتيت فريق خبراء الأسلحة الكيميائية التابع للأمم المتحدة الذي وصل قبل ثلاثة أيام من المجزرة. وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن الادعاءات بأن حكومته استخدمت أسلحة كيميائية تتنافى مع أبسط قواعد المنطق وإنها  Original Russian version 

 تحقيق الأمم المتحدة 

أبلغت الحكومة السورية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 مارس 2013 أن الثوار أطلقوا صاروخًا يحتوي على مواد كيميائية على منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة في خان العسل، وهي منطقة في حلب شمال سوريا، وطلبت إرسال بعثة أممية للتحقيق في ذلك. ردًا على ذلك شكّل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وقد رفضت الحكومة السورية في البداية السماح بتوسيع نطاق مهمة الأمم المتحدة إلى أماكن خارج خان العسل، لكنها وافقت في يوليو 2013 على السماح بالتحقيق أيضًا في هجوم مزعوم في الشيخ مقصود بتاريخ 13 أبريل 2013، وهجوم مزعوم في سراقب بتاريخ 29 أبريل 2013.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في 23 أبريل 2013 أن الحكومتين البريطانية والفرنسية أرسلتا رسالة سرية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها أن هناك أدلة على أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في حلب وحمص وربما دمشق. كما زعمت إسرائيل أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في 19 مارس قرب حلب ودمشق. منع النظام السوري محققي الأمم المتحدة من دخول البلاد في 24 أبريل، وصرّح وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان أن هذا لن يمنع من إجراء تحقيق.

وصلت بعثة أممية برئاسة آكي سيلستروم إلى دمشق في 18 أغسطس 2013، قبل ثلاثة أيام من هجوم الغوطة، بعد أن منحتها الحكومة السورية الإذن بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية المزعوم سابقًا. في يوم الهجوم، شدّد الأمين العام بان كي مون على "ضرورة التحقيق [في حادثة الغوطة] بأسرع وقت ممكن"، آملًا في الحصول على موافقة الحكومة السورية. في اليوم التالي للهجوم دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانيثيم بيلاي الحكومة وقوات المعارضة إلى السماح بالتحقيق، كما طلب بان كي مون من الحكومة منح إذن فوري بالدخول. استمرت الاشتباكات بين قوات المعارضة والقوات الحكومية في الغوطة ومحيطها في 23 أغسطس، واستمر القصف الحكومي، فيما مُنع المفتشون الأمميون من الوصول لليوم الثاني على التوالي. رجح مسؤولون في البيت الأبيض أن الحكومة السورية تحاول إخفاء أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية عبر قصف المواقع وتأخير تفتيشها. دعا بان كي مون إلى وقف إطلاق النار للسماح للمفتشين بزيارة مواقع الهجوم، ووافقت الحكومة وعدة فصائل معارضة في 25 أغسطس على وقف لإطلاق النار مدته خمس ساعات يوميًا من 26 إلى 29 أغسطس.

سقطت عدة قذائف هاون على وسط دمشق في صباح 26 أغسطس المبكر، وكان إحداها قرب  حيث يقيم المفتشون الأمميون. تعرض فريق الأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم نفسه لإطلاق نار من قنّاصين أثناء توجههم إلى معضمية الشام في الغوطة الغربية (جنوب غرب وسط دمشق)، مما اضطرهم للعودة إلى الفندق وتبديل إحدى سياراتهم قبل استئناف التحقيق بعد أربع ساعات.بي بي سي, 26 August 2013, Syria crisis: UN inspectors' convoy hit by sniper fire  وبّخ بان كي مون المسلحين بسبب الهجوم. زار فريق الأمم المتحدة العيادات والمستشفيات الميدانية المؤقتة، وجمع عينات، وأجرى مقابلات مع الشهود والناجين والأطباء بعد عودتهم إلى معضمية الشام كما تحدث المفتشون مع 20 من ضحايا الهجمات، وأخذوا عينات دم وشعر، وعينات من التربة، وعينات من الحيوانات المنزلية، وقد تقلّص وقت الفريق في معضمية الشام بشكل كبير بسبب التأخير الناجم عن هجوم القنّاصين، حيث ترك لهم انتهاء وقف إطلاق النار اليومي حوالي 90 دقيقة فقط على الأرض.

زار فريق الأمم المتحدة زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية، شرق وسط دمشق، في 28 و29 أغسطس لمدة إجمالية قدرها خمس ساعات ونصف، وزار الفريق في 30 أغسطس مستشفى عسكريًا حكوميًا في المزة وجمعوا عينات. غادرت البعثة سوريا في وقت مبكر من 31 أغسطس، رغم اعتراض الحكومة السورية، ووعدوا بالعودة لاستكمال الهدف الأصلي المتمثل في التحقيق في مواقع الهجمات المزعومة السابقة.
 تقرير الأمم المتحدة عن الغوطة 
صدر تقرير الأمم المتحدة حول التحقيق في هجمات الغوطة الكيميائية في 16 سبتمبر 2013. وجاء في التقرير: "إن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي جمعناها تقدم أدلة واضحة ومقنعة على أن صواريخ أرض-أرض محملة بغاز الأعصاب (السارين) قد استُخدمت في عين ترما ومعضمية الشام وزملكا في منطقة الغوطة بدمشق". وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذه النتائج بأنها "لا تدع مجالًا للشك وخارجة عن المألوف"، وأنها دليلٌ واضحٌ على ارتكاب جريمة حرب. وقال: "النتائج دامغة ولا تقبل الجدل"، وأوضح أيضًا أن غالبية عينات الدم والعينات البيئية وبقايا الصواريخ أو أجزاء منها التي عُثر عليها جاءت نتائجها إيجابية لغاز السارين.

أشار التقرير والذي كان "حذرًا في عدم إلقاء اللوم على أي طرف" إلى أنه خلال عمل البعثة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، "وصل أفراد يحملون ذخائر مشتبهًا بها أخرى، ما يشير إلى أن مثل هذه الأدلة المحتملة كانت تُنقل وربما تعرضت للتلاعب". صاحب محققي بعثة الأمم المتحدة أحدُ قادة المعارضة لحمايتهم:

قال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة إن المؤلف الرئيسي للتقرير آكي سيلستروم ذكر أن نوعية غاز السارين المستخدم في الهجوم كانت أعلى من النوعية التي استخدمها العراق في حرب الخليج الأولى ضد إيران، في إشارة إلى نقاء يتجاوز مستوى النقاء المنخفض (45–60%) الذي كان يميز برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي.
 ردود الفعل 
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه استُخدم في الهجوم مئات الكيلوغرامات من غاز السارين، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على مسؤولية الحكومة، إذ لم يكن معروفًا أن قوات المعارضة تمتلك كميات كبيرة من السارين.

أما الحكومة الروسية فقد رفضت التقرير الأولي للأمم المتحدة بعد صدوره، ووصفته بأنه "منحاز" و"محرَّف". في 17 سبتمبر جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اعتقاد حكومته بأن الهجمات نفذتها المعارضة بوصفها "استفزازًا". من جانبها قالت الممثلة العليا للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح أنجيلا كان إن فريق التفتيش سيقوم بمراجعة اعتراضات روسيا.

في مقال نشرته مجلة العلوم الأمريكية في أغسطس 2013، جرى وصف الصعوبات التي قد تنشأ عند محاولة تحديد الجهة المصنعة لغاز السارين من خلال عينات التربة أو الأنسجة.

 تقرير بعثة الأمم المتحدة النهائي 
عاد فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة إلى سوريا في أواخر سبتمبر 2013 لمواصلة التحقيق في هجمات كيميائية أخرى مزعومة. وقد صدر التقرير النهائي حول هجوم الغوطة وست هجمات أخرى مزعومة (من بينها ثلاثة زُعم أنها وقعت بعد هجوم الغوطة) في ديسمبر 2013.

كتب المفتشون في تقريرهم أنهم "جمعوا أدلة واضحة ومقنعة على أنه استُخدمت الأسلحة الكيميائية أيضًا ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وعلى نطاق واسع نسبيًا في منطقة الغوطة بدمشق في 21 أغسطس 2013". وقد استند الاستنتاج إلى ما يلي:

 العثور على صواريخ أرض-أرض مصابة ومنفجرة، قادرة على حمل رؤوس كيميائية، وُجد أنها تحتوي على غاز السارين.
 تلوث البيئة بالسارين في محيط مواقع سقوط الصواريخ في المناطق التي تأثر فيها المرضى.
 علم الأوبئة المستند إلى أكثر من خمسين مقابلة مع ناجين وعمال صحيين قدّموا أدلة داعمة ووفيرة للنتائج الطبية والعلمية.
 التشخيص الواضح لعدد من المرضى/الناجين بأنهم تعرضوا لتسمم بمركب فوسفوري عضوي.
 ثبوت إيجابية عينات الدم والبول المأخوذة من نفس المرضى لغاز السارين وآثاره الكيميائية.

 تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
جاء في التقرير السابع الذي أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية -وهي جهة مختلفة عن بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة- أن غاز السارين المستخدم في هجوم الغوطة يحمل "نفس السمات الفريدة" لغاز السارين المستخدم في هجوم خان العسل الكيميائي، وأشار التقرير، المؤرخ في 12 فبراير 2014، أيضًا إلى أن منفذي الهجوم كانوا على الأرجح يمتلكون إمكانية الوصول إلى مخزون الأسلحة الكيميائية للجيش السوري. استندت هذه الاستنتاجات إلى أدلة بعثة تقصي الحقائق، إذ لم تُجرِ لجنة التحقيق تحقيقًا خاصًا بها في أي من الهجومين الكيميائيين.

 تقارير الحكومات الأجنبية 
وفقًا للتصريحات العلنية، خلصت وكالات الاستخبارات في كل من إسرائيل، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا، وألمانيا إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة على الأرجح عن المجزرة. أتفقت وكالات الاستخبارات الغربية على أن الأدلة المصورة تتوافق مع استخدام غاز عصبي مثل السارين. وأظهرت التحاليل المخبرية وجود آثار للسارين في عينات الدم والشعر التي جُمعت من عمال الطوارئ الذين قدموا المساعدة في موقع المجزرة.

من ناحية أخرى، صرحت روسيا بعدم وجود أدلة تربط الحكومة السورية بالمجزرة، واعتبرت أنه من المُحتمل أن تكون مجموعة معارضة هي المسؤولة عنه.
 الولايات المتحدة 
تصغير|320px|خريطة "مناطق النفوذ" و"المناطق التي ورد أنها تأثرت بالهجوم الكيميائي في 21 أغسطس" والتي نشرها البيت الأبيض في 30 أغسطس 2013.

نُشِرَ "تقرير حكوميّ أمريكيّ" مُثير للجدل بشأن مجزرة الغوطة من قِبَل البيت الأبيض في 30 أغسطس 2013 وأيضًا مُنحت نسخة تفصيلية ومصنّفة سرّية لأعضاء الكونغرس الأمريكي. حمّل التقرير الحكومة السورية مسؤولية المجزرة الكيميائية موضحاً أن صواريخ تحمل عاملاً عصبياً أُطلقت من مناطق تسيطر عليها قوات النظام باتجاه أحياء سكنية في الصباح الباكر مستهدفةً ما لا يقلّ عن 12 موقعاً. وأورد أنّ عدد القتلى بلغ 1,429 شخصاً من بينهم ما لا يقلّ عن 426 طفلاً. كما استبعد التقرير إمكانيّة قيام المعارضة بتلفيق الأدلة التي تدعم الاستنتاجات الأمريكية مؤكداً أنها "لا تمتلك القدرات" اللازمة لتزييف مقاطع الفيديو وشهادات الشهود وسائر المعلومات. كذلك أشار التقرير إلى أنّ المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنّ مسؤولين سوريين أصدروا توجيهات بشنّ هذه الهجمات، مستندين في ذلك إلى "اتصالات تمّ اعتراضها". أحد العناصر الرئيسة التي تحدّثت عنها وسائل الإعلام تمثل في مكالمة هاتفية تم اعتراضها بين مسؤول في وزارة الدفاع السورية وقائد في وحدة الأسلحة الكيميائية التابعة للواء 155 يطالب فيها الأول بتفسيرات حول الهجمات. ووفقاً لبعض التقارير، فقد قدّمت وحدة 8200 التابعة للاستخبارات الإسرائيلية هذه المكالمة للولايات المتحدة.

أشار التقرير الأمريكي إلى الدافع المحتمل للهجوم بأنه "محاولة يائسة لدفع المعارضة إلى التراجع عن عدة مناطق في الضواحي الشرقية المكتظة بالعاصمة." وذكر التقرير أدلةً تشير إلى أنّ "العدد الكبير من الضحايا المدنيين شكّل مفاجأة وأثار الذعر لدى المسؤولين السوريين الكبار، ما دفعهم إلى وقف الهجوم ثم محاولة التستر عليه". لاحقاً، أعلن وزير الخارجية جون كيري أنّ عينات شعر ودم وتربة وأقمشة أُخذت من مواقع الهجوم قد أثبتت احتواءها على السارين.

أعرب ثلاثة على الأقل من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن تشككهم في تقرير الاستخبارات الأمريكية ووصفوا الأدلة بأنها ضعيفة. طلب الرئيس باراك أوباما من الكونغرس تفويض استخدام القوة العسكرية ضدّ الحكومة السورية فلم يُطرح للتصويت في كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ وأقرّ الرئيس في نهاية المطاف قائلاً: "لا يمكنني القول بأنني واثق" من قدرته على إقناع الكونغرس بدعم ضربات ضد سوريا.

قدّم النائب الديمقراطي ألان غرايسون بعض التفاصيل حول التقرير المصنّف سرّياً الذي وصفه بأنّه مكوّن من 12 صفحة وانتقد الملخص العلني الذي كان من أربع صفحات وكذلك التقرير السرّي. وأشار غرايسون إلى أنّ الملخّص غير المصنّف سريًا استند إلى "مكالمات هاتفية تمّ اعتراضها، ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وما شابه ذلك، لكن لم يُرفق أي من هذه الأدلة" … (أما فيما يتعلّق بالتقرير المصنف سرّياً فلا يمكنه التعليق، ولكن يترك للقارئ استخلاص النتيجة بنفسه). كما ذكر غرايسون، كمثال، المكالمة التي تم اعتراضها بين مسؤول في وزارة الدفاع السورية واللواء 155 حيث لم تُدرج في التقرير السرّي نسخة من نص المكالمة، ما حال دون تمكّنه من تقييم دقة تقرير نشره ذا دايلي كولر زعم أنّ المكالمة جرى تحريفها في التقرير.

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية—لم تكشف عن أسمائهم—قولهم إن الأدلة التي تربط الأسد بالهجوم "ليست دامغة". كما نقل جيفري غولدبرغ أنّ مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر أبلغ الرئيس أوباما شخصياً بأنّ الدلائل حول مسؤولية الحكومة السورية قوية لكنها ليست "دامغة". وصفت وكالة "أسوشيتد برس" الأدلة التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية بأنها أدلة ظرفية وقالت إن الحكومة رفضت طلباتها بالحصول على أدلة دامغة بما فيها صور الأقمار الصناعية واعتراضات الاتصالات المذكورة في التقرير الحكومي.

طرح محلل الأخبار في انتر برس سيرفس غاريث بورتر تساؤلاتٍ حول دوافع البيت الأبيض في إصدار هذا التقرير بوصفه "تقييماً حكومياً"، بدلاً من أن يُصدره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية في شكل "تقييم استخباراتيّ مشترك". وقد نقل بورتر عن مسؤولين استخباريين سابقين قولهم إنّ التقرير "يبدو بوضوح وكأنه وثيقة أعدّت من قبل الإدارة نفسها" كما أشار إلى احتمال "انتقاء الأدلة" بشكل متعمد، لدعم النتيجة التي تُحمّل الحكومة السورية مسؤولية تنفيذ الهجمات.

في 8 سبتمبر 2013، قال كبير موظفي البيت الأبيض آنذاك دينيس ماكدونو، إنّ الإدارة لا تمتلك أدلة "دامغة، تقطع الشك باليقين" وإن كان "المنطق السليم" يُشير بأصابع الاتهام إلى بشار الأسد.

 تركيا 
نشرت وكالة الأناضول التي تُديرها الحكومة التركية تقريرًا في 30 أغسطس 2013 يُشير إلى أن اللواء 155 صواريخ والفرقة الرابعة المدرعة السورية هما المسؤولان عن المجزرة. وذكر التقرير أن المجزرة شملت إطلاق 15 إلى 20 صاروخًا برؤوس كيميائية حوالي الساعة 02:45 يوم 21 أغسطس، واستهدف مناطق سكنية بين دوما وزملكا في الغوطة الشرقية. وزعم أن اللواء 155 استخدم صواريخ 9كيه52 لونا-إم أو صواريخ فاتح 110 أو كليهما، تم إطلاقها من منطقة كفور، في حين أطلقت الفرقة الرابعة المدرعة صواريخ بمدى يتراوح بين 15 إلى 70 كيلومترًا من جبل قاسيون.

 روسيا 
أفاد مسؤولون روس بأنه لا يوجد دليل على تورط الحكومة السورية في الهجوم الكيميائي. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تقارير الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية بأنها ، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس بعد صدور تقرير الأمم المتحدة في منتصف سبتمبر إنهُ لا يزال يعتقد أن المعارضون هم من نفذوا الهجوم. كما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد رؤية دليل "واضح" باستخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة.

في تعليق نُشر في صحيفة نيويورك تايمز في 11 سبتمبر 2013، كتب بوتين أن  وأعلن لافروف في 18 سبتمبر أن "أدلة جديدة" قدمتها الحكومة السورية إلى روسيا سيتم الكشف عنها قريباً.

 ألمانيا 
صرّحت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية أنها اعترضت مكالمة هاتفية بين مسؤول من حزب الله والسفارة الإيرانية، حيثُ انتقد ممثل حزب الله قرار الأسد باستخدام الغاز السام مما يُشير على ما يبدو إلى استخدامه من قبل الحكومة السورية. وذكرت صحيفة دير شبيغل الألمانية في 3 سبتمبر أن رئيس الصحيفة غيرهارد شيندلر، أفاد بأن ألمانيا استناداً إلى مصادر الصحيفة، أصبحت الآن تُشارك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا في الرأي بأن الهجمات نُفّذت من قبل الحكومة السورية. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أن الهجوم ربما كان أقوى مما كان مخططاً له، مرجحةً حدوث خطأ في عملية خلط المواد الكيميائية المستخدمة.Matthias Gebauer, دير شبيغل, 3 September 2013, Gas Attack: Germany Offers Clue in Search for Truth in Syria 

 فرنسا 
في 2 سبتمبر، نشرت الحكومة الفرنسية تقرير استخبارات من تسع صفحات يحمّل الحكومة السورية مسؤولية مجزرة الغوطة. وقال مسؤول فرنسي لم يكشف عن اسمه إن التحليل أجرته المديرية العامة للأمن الخارجي ومديرية الاستخبارات العسكرية استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو، ومصادر ميدانية، وعينات جُمعت من هجومين في أبريل. وذكر التقرير أن تحليل العينات التي جُمعت من هجمات في سراقب وجوبر في أبريل 2013 أكّد استخدام سارين.

ذكرت صحيفة الغارديان أن الاستخبارات الفرنسية لديها صور تظهر هجمات صاروخية على أحياء المعارضة انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة شرق وغرب دمشق. وذكر التقرير أن الحكومة شنت لاحقًا قصفًا على تلك الأحياء لتدمير الأدلة على الهجوم الكيميائي. وبالاستناد إلى تحليل 47 مقطع فيديو، أفاد التقرير بوقوع 281 حالة وفاة على الأقل، وباستخدام مصادر أخرى ونماذج استقرائية قدرت عدد الوفيات الناتج عن الهجوم الكيميائي بنحو 1,500 شخص تقريبًا.

 المملكة المتحدة 
نُشِرَ تقرير أعدّته لجنة الاستخبارات المشتركة في 29 أغسطس 2013 قبيل التصويت في مجلس العموم البريطاني بشأن التدخّل العسكري المحتمل. أفاد التقرير بأنّ ما لا يقلّ عن 350 شخصاً قد قُتلوا وأنّه "من المرجّح جداً" أنّ الحكومة السورية هي التي نفّذت تلك الهجمات، مستنداً في جزء منه إلى القناعة الراسخة بأنّ المعارضة السورية غير قادرة على شنّ هجوم بالأسلحة الكيميائية بهذا النطاق الواسع، إضافة إلى رؤية لجنة الاستخبارات المشتركة بأنّ الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية بشكل محدود في 14 مناسبة سابقة.

استند التحليل الخاص بمجزرة الغوطة إلى مراجعة لقطات الفيديو والأدلّة المتوفرة علناً من شهود العيان. وأقرّ التقرير بأنّ هناك صعوبة في إيجاد الدافع وراء هذه الهجمات، قائلاً إنه لا يوجد "دافع سياسي أو عسكري واضح لاستخدام النظام للأسلحة الكيميائية على هذا النطاق الواسع في الوقت الحالي".

ذكر مسؤولون بريطانيون أنّهم يعتقدون أنّ الجيش السوري استخدم الأسلحة الكيميائية، بما فيها غاز السارين، على نطاق محدود ضدّ المعارضة 14 مرة على الأقل قبل مجزرة الغوطة واصفين ذلك بأنّه "نهج ممنهج" لاستخدام النظام لهذه المواد منذ عام 2012.

جرى في مجلس العموم تصويت للموافقة على مشاركة المملكة المتحدة في عمل عسكري ضد سوريا، لكنّه رُفض بفارقٍ ضئيل، إذ رأى بعض النواب أنّ الأدلة على مسؤولية الحكومة السورية ليست قوية بما يكفي لتبرير التدخّل العسكري.The Guardian, 30 August 2013, Blow to Cameron's authority as MPs rule out British assault on Syria  وقد اضطر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاعتراف بأنه "في نهاية المطاف، لا يمكن الوصول إلى يقين تام يحدد الجهة المسؤولة"Associated Press, 29 August 2013, UK Prime Minister Cameron loses Syria war vote 

 إسرائيل 
من دون الخوض في التفاصيل، صرّح وزير الاستخبارات الإسرائيلي يوفال شتاينتز في 22 أغسطس 2013 بأنّ التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي يشير إلى استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في منطقة دمشق. وذكر وزير الدفاع موشيه يعالون أنّ الحكومة السورية سبق أن استخدمت هذه الأسلحة ضدّ المعارضة، وعلى نطاق أصغر، عدّة مرّات قبل هجمات الغوطة. ووفقًا لتقرير نشرته فوكس نيوز، فقد أسهمت الوحدة 8200 في توفير معلومات استخبارية للولايات المتحدة – الحليف الأوثق لإسرائيل – تربط الحكومة السورية بالهجمات. وفي كلمته أمام المناقشة العامة للدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أنّ الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضدّ شعبها.

 تحليل أشرطة الفيديو 
وقال الخبراء الذين حللوا أول شريط فيديو الذي يظهر أقوى دليل حتى الآن بما يتفق مع استخدام عناصر سامة قاتلة. كانت الأدلة مقنعة بحيث أقنعت الخبراء الذين أثاروا سابقا تساؤلات حول صحة الادعاءات السابقة أو الذين قد أبرزوا تناقضات، واحد منهم هو جان باسكال زاندرز، المحلل السابق من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ورد أعراض مرئية شملت عيون زائغة، رغوة في الفم، والتشنجات. كانت هناك صورة واحدة على الأقل من معاناة الأطفال إنقباض الحدقة، وأثر دبوس حدقة العين يرتبط مع عنصر غاز الأعصاب السارين، وهو عنصر كيماوي عصبي قوي فعال قيل إنها أستخدمت من قبل في سوريا. وقال رالف تراب، وهو عالم سابق في منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأظهرت لقطات كيف يمكن أن يبدو هجوم بالأسلحة الكيميائية على منطقة مدنية، وذهب إلى ملاحظة أن «هذا هو واحد من أول مقاطع الفيديو التي رأيتها من سوريا حيث بدأت الأرقام تشير إلى معنى إذا كان لديك هجوم بالغاز ماذا تتوقعون من حدوث أعداد كبيرة من الضحايا بين الناس، والأطفال والبالغين، أن تتأثر، خصوصا إذا كان في المنطقة المبنية.
وفقا لتقرير صادر عن التليجراف، «أظهرت أشرطة الفيديو التي تم تحميلها على موقع يوتيوب من قبل نشطاء صفوف من أجساد بلا حراك ومسعفون يتناولون مصابا على ما يبدو يعاني من تقلصات. في لقطة واحدة من لقطات، ظهر صبي صغير يمتلئ فمه بالرغاوي وهو يتهاوى من التشنجات.

قال هاميش دي بريتون وجوردون القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب البيولوجي الكيميائي البريطانية وهيئة الإذاعة البريطانية أن الصور كانت مشابهة جدا لحوادث سابقة على الرغم من انه لا يمكن التحقق من اللقطات.

 ما بعد الهجوم 
أدت المعارك المستمرة إلى تدهور شديد في جودة الرعاية الطبية للمصابين الناجين من المجزرة. وبعد شهر من المجزرة، كان حوالي 450 من الناجين لا يزالون بحاجة إلى رعاية طبية بسبب أعراض مستمرة مثل مشاكل بالتنفس والرؤية. بحلول أوائل أكتوبر 2013، كان 13,000 من سكان المعضمية، وهي إحدى المناطق المستهدفة في المجزرة مُحاصرين من قبل القوات الموالية للحكومة تحت حصار دام خمسة أشهر. وأصبحت حالات سوء التغذية الحاد والأزمات الطبية تزداد خطورة مع توقف جميع خطوط الإمداد. أصبح موضوع الرعاية الطبية للمصابين بسبب أعراض التعرض المزمن للسارين 

بينما كانت دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تُناقش ردها على المجزرة، لم تتمكن من ذلك بسبب معارضة شعبية للتدخل العسكري. وبالتحديد، رُفض طلب رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون من مجلس العموم باستخدام القوة العسكرية بفارق 285 مقابل 272 صوتًا. بعد ذلك، ركزت سياسة الحكومة البريطانية على تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا وللاجئين في الدول المجاورة.

في غضون شهر من المجزرة، وافقت سوريا على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والسماح بتدمير جميع مخزوناتها الكيميائية. بدأ التدمير تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 6 أكتوبر 2013. وفي 23 يونيو 2014، شُحنت الدفعة الأخيرة من الأسلحة الكيميائية التي أقرت سوريا بامتلاكها إلى خارج البلاد بهدف تدميرها. وبحلول 18 أغسطس 2014، دُمرت جميع المواد الكيميائية السامة على متن السفينة الأمريكية إم في كيب راي

بعد تسعة أشهر من المجزرة، ظهرت أدلة تُشير إلى أن الأمهات من المناطق المتضررة يلدن أطفالًا بعيوب خلقية أو ميتين.

 ردود الفعل 
 محلية 
نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن وزير الإعلام عمران الزعبي قوله إنّ الحكومة لم تستخدم مثل هذه الأسلحة ولن تستخدمها مُشكّكًا أصلًا في وجودها. وصرّح الزعبي  وصفت سانا تقارير الهجمات الكيميائية بأنها  كما ظهر مسؤول عسكري سوري عبر التلفزيون الرسمي مندّدًا بتلك التقارير، معتبرًا إياها  من جانبه، اعتبر نائب وزير الخارجية فيصل مقداد الأمر حيلةً من جانب المعارضين لتغيير مسار الحرب الأهلية التي قال إنهم "يخسرونها" مضيفًا أنّ الحكومة رغم إقرارها بامتلاك مخزونات من الأسلحة الكيميائية فإنها لن تستخدمها "داخل سوريا". بدوره، أبدى زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم شكوكه في أنّ الحكومة السورية نفّذت الهجوم الكيميائي.

وصفت الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الهجوم بأنّه  وفي بيان عبر موقع المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من كوفنتري مقرًّا جرى تحميل الجيش السوري المسؤولية عن الهجوم وجاء في البيان: 

 دولية 
أدان المجتمع الدولي تلك الهجمات. صرّح الرئيس الأمريكي باراك أوباما بضرورة توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف في سوريا ردًا على ما وُصف باستخدام الحكومة للأسلحة الكيميائية وهو طرح أيّده علنًا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فيما أدانته كل من روسيا وإيران. من جهتها، أعلنت جامعة الدول العربية دعمها لأي تحرّك عسكري ضد سوريا إذا حظي بمساندة أممية غير أنّ دولًا عدّة من أعضائها، بينها الجزائر ومصر والعراق ولبنان وتونس عارضت هذه الخطوة.

في أواخر أغسطس، صوّت مجلس العموم البريطاني ضد التدخل العسكري في سوريا. وفي مطلع سبتمبر، بدأ الكونغرس الأمريكي مناقشة مشروع التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد الحكومة السورية للرد على استخدام الأسلحة الكيميائية غير أنّ التصويت تأجّل إلى أجل غير مسمّى في ظل معارضة العديد من المشرّعين وتوصّل الرئيس أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اتفاق بديل يقضي بأن تعلن سوريا عن أسلحتها الكيميائية وتسلّمها ليتمّ تدميرها تحت إشراف دولي.

على النقيض من مواقف حكوماتهم، أظهرت استطلاعات أوائل سبتمبر أنّ غالبية السكان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا رفضوا التدخّل العسكري في سوريا. وأشار أحد الاستطلاعات إلى أنّ 50% من الأمريكيين قد يؤيدون التدخل العسكري إذا اقتصر على صواريخ موجّهة لتدمير وحدات عسكرية وبنية تحتية استخدمت في تنفيذ الهجمات الكيميائية. وفي مسحٍ شمل أفرادًا من القوات العسكرية الأمريكية، عارض نحو 75% منهم شن ضربات جوية على سوريا بينما رأى 80% أنّ مثل هذا الهجوم لا يصب في "المصلحة الوطنية الأمريكية".

 مزاعم عن هجوم تحت راية زائفة 
دفعت هذه الهجمات بعض مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى التكهن بأنها من تنفيذ المعارضة لجرّ الغرب إلى الحرب، وهو طرح رفضه آخرون. شكك أيضًا خبراء ومسؤولون آخرون في مسؤولية الحكومة عن الهجوم، استنادًا إلى توقيته الذي جاء مباشرة بعد وصول بعثة الأمم المتحدة إلى دمشق، وإلى غياب الدافع، حيث كانت الحكومة تحرز تقدمًا في المنطقة آنذاك.

كتب سيمور هيرش في لندن ريفيو أوف بوكس في ديسمبر 2013 أن مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا أخبره بأنه في الأيام التي سبقت الهجوم وتلته، لم تُفعَّل أجهزة الاستشعار التي تُخطر وكالات الاستخبارات الأمريكية بعمليات نشر الأسلحة الكيميائية السورية، وأن مستشارًا استخباراتيًا رفيعًا أخبره بأن التقرير الصباحي للرئيس الأمريكي في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس لم يتضمن أي معلومات عن هجوم حكومي وشيك بالأسلحة الكيميائية. أورد هيرش أيضًا في المقال نفسه أن مسؤولًا استخباراتيًا أمريكيًا رفيعًا سابقًا أخبره بأن التقييم الذي نشرته الحكومة الأمريكية عن الحادثة تضمّن وصفًا للتسلسل الذي كان سيتبعه الجيش السوري في أي هجوم كيميائي، بدلًا من أن يستند إلى اعتراض الاتصالات المرتبطة تحديدًا بهجمات الغوطة.

كتب سيمور هيرش مقالًا في أبريل 2014 نُشر أيضًا في لندن ريفيو أوف بوكس أفاد فيه بأن مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا أخبره أن الهجمات كانت "عملية سرية خطط لها مقربون من أردوغان لدفع أوباما إلى تجاوز الخط الأحمر"، مشيرًا إلى تكهنات بشأن دعم الحكومة التركية لمحاولات جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة الحصول على غاز السارين. وقد حظي طرح هيرش ببعض التأييد، لكنه رفضه معلقون آخرون. وقد نفت كلٌّ من الحكومة الأمريكية والحكومة التركية صحة ما ورد في مقال هيرش.

 الدليل 
 أقوال الشهود وأعراض الضحايا 
صرّحت المحامية السورية لحقوق الإنسان رزان زيتونة التي كانت حاضرة في الغوطة الشرقية قائلة  كما أفاد العديد من المسعفين العاملين في الغوطة بإعطاء كميات كبيرة من الأتروبين، وهو مضاد شائع للتسمم الناتج عن الغازات السامة لعلاج المصابين.

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن المستشفيات الثلاثة التي تدعمها في الغوطة الشرقية استقبلت حوالي 3,600 مريض تظهر عليهم أعراض "تسمم عصبي" خلال أقل من ثلاث ساعات في ساعات الصباح الباكر من يوم 21 أغسطس. من بين هؤلاء تُوفي 355 شخصًا. وذكرت لجان التنسيق المحلية في سوريا أن من بين الضحايا البالغ عددهم 1,338، كان هناك 1,000 في زملكا، حيثُ نُقلت 600 جثة إلى نقاط طبية في بلدات أخرى، بينما بقيت 400 جثة في مركز طبي بزملكا. بعض القتلى كانوا من مقاتلي المعارضة. يُعتقد أن شدة الهجوم زادت بسبب استجابة المدنيين له وكأنه قصف تقليدي، إذ اعتاد السكان اللجوء إلى أقبية المباني خلال الهجمات بالمدفعية والصواريخ. لكن غاز السارين، كونه أثقل من الهواء، وصل إلى تلك الطوابق السفلية ذات التهوية الضعيفة. وتوفي بعض الضحايا أثناء نومهم.

أفاد أبو عمر من الجيش السوري الحر لصحيفة الغارديان بأن الصواريخ المُستخدمة في الهجوم كانت غير عادية حيثُ قال  وذكر شُهود عيان لـ"هيومن رايتس ووتش" بأن  كما أفاد نُشطاء وسكان محليون تحدثوا لصحيفة الغارديان بأن 

أفادت منظمة أطباء بلا حدود كذلك برصدها "عدد كبير من الضحايا الذين ظهرت عليهم أعراض منها التشنجات، والإفراز المفرط للعاب، وصغر حدقة العين، وتشوش الرؤية، وضيق التنفس". وبحسب إفادات سكّان الغوطة وأطبائها لـهيومن رايتس ووتش فقد تضمنت الأعراض "الاختناق، والتشنجات العضلية، وخروج الزبد من الفم".

وصفت شهادات أدلى بها شهود لصحيفة الغارديان الأعراض بالمثال التالي:  مع الإشارة إلى الصداع والغثيان، وخروج الزبد من الأفواه والأنوف، واشتمام روائح شبيهة بالخل والبيض الفاسد، إضافةً إلى الاختناق، وازرقاق الأجساد، وروائح تشبه الغاز المنزلي، واحمرار العينين وحكّتها. لخّص الصحفي ريتشارد سبنسر من صحيفة التلغراف إفادات الشهود بقوله: 

في 22 أغسطس، نشر مركز توثيق الانتهاكات في سوريا عددًا من الشهادات، ووصف ما أورده الأطباء والمسعفون من أعراض بأنها شملت "التقيؤ، والزبد، والاضطراب الشديد، وصغر الحدقتين، واحمرار العينين، وضيق التنفس، والتشنجات العصبية، وفشل الجهازين التنفسي والقلبي، ونزيف الدم من الأنف والفم، وفي بعض الحالات الهلوسة وفقدان الذاكرة".

 تحليل الأعراض 
قال الدكتور  الذي كان حينها باحثًا أول في مركز الأمن البيولوجي بجامعة بيتسبرغ الطبية إن الأعراض المبلّغ عنها تمثل 

وذكر مدير العمليات في أطباء بلا حدود، بارت يانسنز، أن المنظمة 

أما جوين وينفيلد، مدير التحرير في مجلة CBRNe World، فقد حلل بعض مقاطع الفيديو من يوم الهجوم وكتب على موقع المجلة: 

 الصواريخ 
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن نوعين من الصواريخ استُخدما في الهجوم: ففي الغوطة الغربية استُخدم صاروخ عيار 140 ملم صُنِع في الاتحاد السوفيتي عام 1967 وصُدّر إلى سوريا؛ أما في الغوطة الشرقية فقد استُخدم صاروخ عيار 330 ملم مجهول المصدر. كما ذكرت المنظمة أن فصائل المعارضة السورية لم تكن تملك حينها الصواريخ المستخدمة.

وأشار الصحفي سيمور هيرش إلى أن الصواريخ عيار 330 ملم ربما صُنعت محليًا وبمدى محدود. بينما قام إليوت هيغينز بدراسة الذخائر المرتبطة بالهجوم وتحليل مقاطع مصورة لما قيل إنها منصات إطلاق داخل مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.

ووفقًا لتحليل أُجري في يناير 2014 من قبل  وريتشارد لويد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن مدى الصواريخ المستخدمة في الهجوم يبلغ حوالي كيلومترين فقط، وهو ما اعتبره الكاتبان دليلًا على أن هذه الصواريخ لم يكن بالإمكان إطلاقها من "قلب" أو من الحافة الشرقية للمنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، كما ورد في خريطة الاستخبارات التي نشرها البيت الأبيض في 30 أغسطس 2013. وردًّا على ذلك، قدّم هيغينز وكاسيتا ملاحظة بأن موقع الأخبار الروسي ANNA News نشر مقاطع مصورة لعملية عسكرية نفذها الجيش السوري بين يونيو وأغسطس 2013 للسيطرة على مواقع بين جوبر والقابون، وهي منطقة تبعد حوالي كيلومترين عن مواقع سقوط الصواريخ في 21 أغسطس.

ورغم أنه نُقل الكثير من الذخائر وشظاياها، إلا أن الأمم المتحدة تمكنت في حالتين من تحديد اتجاهات الإطلاق المحتملة. وتشير عملية تتبّع مسارات الصواريخ إلى أن مصدر الهجوم قد يكون من مناطق خاضعة للحكومة أو للمعارضة، إذ يؤثر مدى الصواريخ في تحديد ما إذا كانت قد أُطلقت من مناطق تابعة للحكومة أم من مناطق تسيطر عليها المعارضة.

 الاتصالات 
ظهرت مزاعم عن اعتراض اتصالَين يربطان الحكومة السورية بالهجوم بتغطية إعلامية واسعة. كان أحدهما مكالمة هاتفية يُزعم أنها جرت بين مسؤولين سوريين، قالت التقارير إن وحدة 8200 الإسرائيلية قد اعترضتها ومررتها إلى الولايات المتحدة. أما الاعتراض الآخر فكان مكالمة هاتفية قالت دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية إنها رصدتها، بين ممثل رفيع المستوى في حزب الله والسفارة الإيرانية، حيث قال المسؤول المزعوم من حزب الله 

وفي 29 أغسطس، ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن التنصت الأميركي لم يكن إلا مكالمة بين مسؤولين سوريين "من المستوى الأدنى"، دون صلة مباشرة بالمستويات العليا في الحكومة أو الجيش.

لاحقًا، ذكرت صحيفة  أن الاستخبارات الألمانية أشارت إلى أن الأسد لم يكن على الأرجح قد أمر بالهجمات. ووفقًا للصحيفة، فإن "مختصي التنصت الاستخباراتي" الذين اعتمدوا على مكالمات اعترضتها السفينة الألمانية أوكر، قالوا إن قادة عسكريين سوريين ظلوا يطلبون على مدى أربعة أشهر إذنًا باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكن طلباتهم كانت تُرفض دائمًا من القصر الرئاسي. وخلصت المصادر إلى أن هجوم 21 أغسطس لم يكن قد حصل على موافقة من بشار الأسد على الأرجح.Martin S. Lambeck, Kayhan Özgenc and Burkhard Uhlenbroich, Bild am Sonntag, 8 September 2013, Assad-Kommandeure wollten seit Monaten Giftgas einsetzen 

 الفيديو 
توجّه مراد أبو بلال، وخالد ندّاف، وعدد من العاملين في المجال الإعلامي من مركز توثيق الانتهاكات في سوريا ولجان التنسيق المحلية في سوريا إلى مدينة زملكا بعد وقت قصير من وقوع الهجمات، بهدف تصوير الأحداث وجمع أدلة توثيقية أخرى. لكن معظم الصحفيين لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الغازات العصبية السامة، ولم ينجُ منهم سوى مراد أبو بلال، الذي كان الناجي الوحيد من فريق الإعلام التابع للجان التنسيق في زملكا. وقد نُشرت المقاطع المصوّرة التي سجلوها على موقع يوتيوب، ولاقت انتشارًا واسعًا واهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام حول العالم.

قال خبراء قاموا بتحليل أول مقطع فيديو بإنهُ يُظهر أقوى دليل حتى الآن على استخدام مادة سامة قاتلة. الأعراض الظاهرة شملت – بحسب التقارير – تقلب العينين، خروج زبد من الفم، ورعشات جسدية. كما ظهر في أحد المشاهد طفل يعاني من تقبض الحدقة وهو انكماش حدقة العين إلى حجم دقيق يرتبط عادةً باستخدام غاز الأعصاب السارين، وهو سم عصبي قوي قيل إنه استُخدم سابقًا في سوريا. وأضاف رالف تراب، وهو عالم سابق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن اللقطات تُظهر تمامًا ما يبدو عليه هجوم بالأسلحة الكيميائية على منطقة مدنية، موضحًا: 

في البداية، اعتبر عدد من الخبراء – من بينهم جان باسكال زاندرز – أن الأدلة التي قدّمتها مصادر معارضة حول استخدام غاز السارين لم تكن كافية بعد. وأوضح أن ما يثير الشك هو غياب حالات التلوث الثانوي التي تظهر عادةً عند استخدام غاز عصبي بدرجة عسكرية. وقال:  وأضاف:  غير أن زاندرز تراجع عن موقفه بعد أن شاهد مقاطع فيديو وصورًا أوضح بُثّت مباشرة بعد الهجوم، وقال: " مع ذلك، نبّه زاندرز إلى أن هذه الأعراض ليست حصرية للسارين، بل يمكن أن تنطبق أيضًا على مجموعة أخرى من السموم العصبية، بعضها يُستخدم في الأغراض المدنية كالمبيدات للآفات. وأكد أنه حتى تُصدر الأمم المتحدة نتائج تحليل العينات: هافينغتون بوست, 30 August 2013, Syria: Chemical Weapons Expert Jean Pascal Zanders Says Gas Might Not Be Sarin, Urges Caution 

وفقًا لتقرير صحيفة ديلي تلغراف، أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون على موقع يوتيوب مشاهد لصفوف من الجثث الممددة بلا حركة، فيما كان المسعفون يحاولون إسعاف ضحايا بدت عليهم أعراض تشنجات حادة. وفي مقطع آخر، ظهر طفل صغير يخرج الزبد من فمه وهو يرتجف بقوة.

صرّح هاميش دي بريتون-غوردون، القائد السابق لقوات مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي في الجيش البريطاني، لهيئة الإذاعة البريطانية أن الصور التي انتشرت من موقع الهجوم تشبه كثيرًا الحوادث الكيميائية التي سبق له أن شاهدها بنفسه، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يستطيع تأكيد صحة هذه المقاطع بشكل قاطع.

 الحالة القانونية 
 الهجوم 
لم تكن سوريا وقت الهجوم عضوًا في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، غير أن هيومن رايتس ووتش رأت أن هجوم الغوطة الكيميائي كان غير قانوني بموجب اتفاقية دولية أخرى:

إن سوريا طرف في بروتوكول جنيف 1952 الخاص بالغازات، والذي يحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها، وكذلك السوائل أو المواد أو الأجهزة المماثلة في الحروب. كما أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور أيضًا بموجب القانون الدولي الإنساني العرفي أو قانون الحرب. ينطبق الحظر على استخدام الأسلحة الكيميائية في جميع النزاعات المسلحة، بما في ذلك ما يُسمى بالنزاعات المسلحة غير الدولية، مثل القتال الدائر حاليًا في سوريا، وقد صرّحت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية دوشكو تاديتش بأن "إجماعًا عامًا قد ظهر بلا نزاع في المجتمع الدولي حول المبدأ القائل إن استخدام الأسلحة [الكيميائية] محظور أيضًا في النزاعات المسلحة الداخلية".

على الجانب الآخر قال إيان هيرد، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة نورث وسترن:

المشكلة تكمن في أن البروتوكول من الناحية القانونية ينظم فقط الحروب بين الدول، لا الحروب الأهلية، فهو لا يحكم كيفية تصرف الحكومة داخل أراضيها.

وبعبارة أخرى، فإن سوريا بموجب التزاماتها الحالية ممنوعة من استخدام الغاز ضد جيرانها، لكنها غير ممنوعة من استخدامه ضد شعبها.
 الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية 
صرّحت هيومن رايتس ووتش بأن مجلس الأمن عليه أن يحيل الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية "لضمان المساءلة عن جميع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، كما قالت منظمة العفو الدولية أيضًا إن الوضع في سوريا ينبغي أن يُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن "أفضل وسيلة أمام الولايات المتحدة للتعبير عن اشمئزازها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولتعزيز العدالة في سوريا، هي أن تؤكد مجددًا دعمها لنظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية". غير أن التعديل على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص صراحةً على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في نزاع داخلي يُعدّ جريمة حرب، لم تصادق عليه معظم الدول ولا سوريا، مما يجعل الوضع القانوني معقدًا ويعتمد على اعتبار الهجوم جزءًا من جريمة حرب أوسع.

استخدمت كلٌّ من الصين وروسيا مرارًا عضويتهما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعطيل أي محاولة لوضع سوريا تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية، وقد استخدمت روسيا بحلول عام 2017 حق النقض ما لا يقل عن سبع مرات لمنع مجلس الأمن من اتخاذ أي إجراء.
 التحقيقات القضائية في ألمانيا وفرنسا والسويد 
رفع ناجون من الهجوم ومنظمات حقوقية دعاوى قضائية في فرنسا وألمانيا والسويد بعد عرقلة روسيا والصين لمحاولات إنشاء محكمة دولية خاصة بسوريا، وقد قدّمت ثلاث منظمات حقوقية، نيابةً عن ضحايا الهجوم، في أكتوبر 2020 شكوى جنائية وملفًا من الأدلة إلى المدعي العام الألماني في كارلسروه، ويتضمن الملف شهادات ما لا يقل عن 17 ناجيًا من الهجوم، بالإضافة إلى 50 منشقًا عن الحكومة السورية لديهم معلومات عن برنامج الأسلحة الكيميائية التابع للحكومة أو خطط تنفيذ الهجمات الكيميائية في الغوطة وخان شيخون.

قدّم محامون ممثلون لضحايا الهجوم ومعهم منظمتان دوليتان لحقوق الإنسان شكوى أمام قضاة وحدة الجرائم الحربية الخاصة في قصر العدل بفرنسا تتعلق باستخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية في فبراير 2021، وقد قُبلت هذه الشكاوى في السويد وألمانيا وفرنسا، مما أطلق تحقيقًا جنائيًا بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعدد من كبار المستشارين والمسؤولين العسكريين. اعتمدت الشكوى على أدلة جمعها الأرشيف السوري، وتشمل شهادات ناجين ومنشقين، وتحليلًا لسلسلة القيادة في الجيش السوري، ومئات المواد من الأدلة الوثائقية، بما فيها صور ومقاطع فيديو. قدّم أيضًا محامون ممثلون لضحايا الهجوم شكوى جنائية لدى الشرطة السويدية في أبريل 2021 ضد أعضاء في الحكومة السورية، من بينهم بشار الأسد، مما مهّد الطريق لتحقيق محتمل في دور الأسد ومسؤولين آخرين في الحكومة.

أصدر قضاة فرنسيون مذكرات توقيف بحق بشار وماهر الأسد، بالإضافة إلى مسؤولَين حكوميين سوريين لم تُكشف هويتهما لدورهم في الهجوم وذلك في 15 نوفمبر 2023، ولكن قضت محكمة النقض الفرنسية في 25 يوليو 2025 بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق بشار الأسد، مشيرةً إلى أنه كان يتمتع بحصانة رئاسية في وقت الهجوم، ولكنها سمحت بمواصلة التحقيقات ضده وإصدار مذكرات توقيف جديدة بحقه.

 إحياء الذكرى 
تصغير|مُظاهرة ضد نظام الأسد في الذكرى السنوية الثانية لمجزرة الغوطة في هانوفر في 21 أغسطس 2015.
يُحيي السوريون في مناطق المعارضة واللاجئون السوريون ومناصرو الثورة ذكرى مأساة الغوطة سنويًا تضامنًا في مختلف أنحاء العالم. كما أشار متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة في الذكرى التاسعة للهجوم الكيميائي على الغوطة إلى أنّ هذا الحدث يمثل "انحدار جديد" في قائمة الفظائع المروّعة التي ارتكبها بشار الأسد.

في 21 أغسطس 2022، أصدرت حكومة الولايات المتحدة بيانًا صحفيًا جاء فيه:

 انظر أيضًا 

 الهجوم الكيميائي على كفر زيتا
 التدخل بقيادة الولايات المتحدة في سوريا
 ضحايا الحرب الأهلية السورية
 هجوم كيميائي على كتيبة بهبهان
 تدمير الأسلحة الكيميائية السورية
 هجوم دوما الكيميائي (2018)
 التدخل الأجنبي في الحرب الأهلية السورية
 الهجوم الكيميائي على حلبجة
 الهجوم الكيميائي على خان شيخون
 قائمة المجازر خلال الحرب الأهلية السورية
 سوريا وأسلحة الدمار الشامل
 عملية الغازات السامة في مترو طوكيو
 استخدام الأسلحة الكيميائية في الحرب الأهلية السورية

 هوامش 

 مراجع 

تصنيف:انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية السورية
تصنيف:أحداث أغسطس 2013
تصنيف:أحداث أغسطس 2013 في آسيا
تصنيف:أحداث أغسطس 2013 في سوريا
تصنيف:أسلحة كيميائية
تصنيف:إبادة جماعية
تصنيف:جرائم 2013 في سوريا
تصنيف:جرائم أغسطس 2013 في آسيا
تصنيف:جرائم حرب
تصنيف:جرائم قتل غير محلولة في سوريا
تصنيف:جرائم قتل في آسيا 2013
تصنيف:جرائم قتل في سوريا 2013
تصنيف:جرائم قتل في سوريا عقد 2010
تصنيف:دمشق في الحرب الأهلية السورية
تصنيف:عمليات عسكرية في الحرب الأهلية السورية تشمل أسلحة كيميائية
تصنيف:عمليات عسكرية في الحرب الأهلية السورية في 2013
تصنيف:عمليات قتل جماعي غير محلولة
تصنيف:قتل جماعي في 2013
تصنيف:قتل جماعي في سوريا في القرن 21
تصنيف:مجازر الحرب الأهلية السورية
تصنيف:مجازر الحرب الأهلية السورية في 2013